أعلن الحزب الدستوري أمس أن هيئة الدفاع عنه تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن الاعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة "الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد.
وحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة لمن وصفته بـ"الحاكم بأمره مغتصب السلطة وحكومته غير الشرعية وأجهزة التعديل الإعلامي" عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن.
ولم تكن هذه القضية الأولى من نوعها ضد خصوم عبير موسي بعد أن احترفت الذهاب إلى أروقة المحاكم وفتح النار في وجه كل من يتحرك لتكون أروقة القضاء شاهدة عن سلسلة القضايا في حق عدد من التنظيمات الحزبية والشخصيات الوطنية والمنظمات.
وتغيرت توجهات موسي وحزبها أحيانا بعد أن خيرت التوجه مثلا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية "التنمر والاعتداء" الذي تعرضت له ومناضليها بعد إضراب الجوع الأخير ومسيرة 15اكتوبر الماضي.
قضايا بالجملة.. سعيد.. بودن.. وهؤلاء
إعلان القضايا لم يتوقف عند هذا الحد حيث أعلنت موسي يوم 9ديسمبر، أن حزبها بصدد إعداد ملف لتقديم قضية ضد كل المترشحين للانتخابات التشريعية (1055 مترشحا) وكذلك ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي.
وأضافت في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، إن الدستوري الحر سيُقاضي كذلك ما وصفتهم بالأذرع الفايسبوكية والوفاق الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما حذّرت المنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات، ونددت بمجيئها المرتقب إلى تونس، وشددت على أن مبدأ حق المشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة غير متوفر.
وتابعت أن هذه المنظمات تشارك في الجريمة المرتكبة ضد الشعب التونسي وهي تُبيّض الجريمة.
ضد "الايزي"
بتاريخ 7نوفمبر تقدمت الدستوري الحر بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
وقد قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 نوفمبر برفض القضية، وشكل هذا القرار صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات أهمها "يا قضاء التعليمات هذه موش انتخابات"، في إشارة منهم إلى رفض الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
جبهة الخلاص.. ترد
اختتمت عبير موسي سنتها السياسية هذه بقضية في حق جبهة الخلاص بعد أن رفعت شكواها بعدد من قيادات الجبهة بمن فيهم رضا بلحاج الذي اعتبر انه لم يتفاجأ بالشكاية بعد أن تعودت الساحة السياسة بمثل هذا الهذيان الذي احترفته عبير موسي".
وأضاف بلحاج "أن ما تمر به رئيس هذا الحزب هو تعبيرة صادقة عن حالة التهميش والفراغ الذي تمر به موسي وحزبها بعد ما حل بهما من فشل لتستشعر على إثره نهاية دورها بعد أن هيأت كل الظروف لإنجاح الانقلاب".
واعتبر بلحاج "أن عوامل التهميش وهجرة مسانديها وتخلي مُشغلها عنها دفع بموسي للتخبط والتحرك العشوائي ولعل آخرها الشكاية التافهة في حق جبهة الخلاص، ليتأكد الجميع أنها أصبحت حالة مرضية ساعدتها للعودة ولعب أدوارها السابقة في التشويه والترذيل تماما كما كانت قبل الثورة".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
أعلن الحزب الدستوري أمس أن هيئة الدفاع عنه تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن الاعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة "الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد.
وحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة لمن وصفته بـ"الحاكم بأمره مغتصب السلطة وحكومته غير الشرعية وأجهزة التعديل الإعلامي" عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن.
ولم تكن هذه القضية الأولى من نوعها ضد خصوم عبير موسي بعد أن احترفت الذهاب إلى أروقة المحاكم وفتح النار في وجه كل من يتحرك لتكون أروقة القضاء شاهدة عن سلسلة القضايا في حق عدد من التنظيمات الحزبية والشخصيات الوطنية والمنظمات.
وتغيرت توجهات موسي وحزبها أحيانا بعد أن خيرت التوجه مثلا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية "التنمر والاعتداء" الذي تعرضت له ومناضليها بعد إضراب الجوع الأخير ومسيرة 15اكتوبر الماضي.
قضايا بالجملة.. سعيد.. بودن.. وهؤلاء
إعلان القضايا لم يتوقف عند هذا الحد حيث أعلنت موسي يوم 9ديسمبر، أن حزبها بصدد إعداد ملف لتقديم قضية ضد كل المترشحين للانتخابات التشريعية (1055 مترشحا) وكذلك ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي.
وأضافت في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، إن الدستوري الحر سيُقاضي كذلك ما وصفتهم بالأذرع الفايسبوكية والوفاق الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما حذّرت المنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات، ونددت بمجيئها المرتقب إلى تونس، وشددت على أن مبدأ حق المشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة غير متوفر.
وتابعت أن هذه المنظمات تشارك في الجريمة المرتكبة ضد الشعب التونسي وهي تُبيّض الجريمة.
ضد "الايزي"
بتاريخ 7نوفمبر تقدمت الدستوري الحر بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
وقد قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 نوفمبر برفض القضية، وشكل هذا القرار صدمة لرئيسة الحزب عبير موسي التي تقدمت مجموعة من المحامين والأنصار وقادت حركة احتجاجية من داخل بهو المحكمة بالعاصمة رافعين عدة شعارات أهمها "يا قضاء التعليمات هذه موش انتخابات"، في إشارة منهم إلى رفض الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
جبهة الخلاص.. ترد
اختتمت عبير موسي سنتها السياسية هذه بقضية في حق جبهة الخلاص بعد أن رفعت شكواها بعدد من قيادات الجبهة بمن فيهم رضا بلحاج الذي اعتبر انه لم يتفاجأ بالشكاية بعد أن تعودت الساحة السياسة بمثل هذا الهذيان الذي احترفته عبير موسي".
وأضاف بلحاج "أن ما تمر به رئيس هذا الحزب هو تعبيرة صادقة عن حالة التهميش والفراغ الذي تمر به موسي وحزبها بعد ما حل بهما من فشل لتستشعر على إثره نهاية دورها بعد أن هيأت كل الظروف لإنجاح الانقلاب".
واعتبر بلحاج "أن عوامل التهميش وهجرة مسانديها وتخلي مُشغلها عنها دفع بموسي للتخبط والتحرك العشوائي ولعل آخرها الشكاية التافهة في حق جبهة الخلاص، ليتأكد الجميع أنها أصبحت حالة مرضية ساعدتها للعودة ولعب أدوارها السابقة في التشويه والترذيل تماما كما كانت قبل الثورة".
