- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة
تونس-الصباح
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات اجتماعية منها بالخصوص ما يتعلق بالتقاعد والسكن وأصحاب الشهادات ودعم صغار الفلاحين ومؤسسات الصحافة المكتوبة.
ففي ما يتعلق بالتقاعد فقد تم خلال سنة 2019 تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 في اتجاه إدراج أحكام تتعلق بإجراءات ممارسة العون العمومي لحق اختيار الترفيع في سن التقاعد من خلال تقديم مطلب كتابي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تخول للمشغل إمكانية رفض مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حيث يتولى إحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها باستثناء العسكريين الذين لا يتم الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد إلا بعد موافقة المشغل، وارتأت الحكومة الحالية في إطار قانون المالية الصادر مساء أول أمس منح سلطة تقريرية للمشغل في ما يتعلق بمآل مطالب الترفيع الاختياري في سن التقاعد من خلال التثبت من المعطيات المضمنة بالمطلب والمصادقة على صحتها وتمكين المشغل من إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على ضوء خصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه وأن تكون هناك ضرورة فعلية لخدماته مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازنات هيكلة الموارد البشرية للمصلحة المعنية، وأصبح بإمكان الأعوان الذين تم الترفيع في سن تقاعدهم تقديم مطلب تراجع عن هذا القرار، وفضلا عن صبغته الاجتماعية فإن هذا الإجراء الوارد في قانون المالية من شأنه أن يساهم في التخفيض من عدد الموظفين والترفيع في عدد المغادرين نحو التقاعد والتخفيف من الضغوطات التي تعاني منها المالية العمومية.
وفي هذا الصدد نص الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 على ما يلي: "تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 71 مكرّر جديد: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض. يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر"..
السكن والقروض السكنية
وتضمن قانون المالية الجديد إجراءات تتعلق بالتخفيف من مديونية المنتفعين بقروض سكنية في إطار برامج السكن الاجتماعي مثل البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات، وذلك من خلال التخلي عن الفوائض الموظفة على القروض السكنية التي تحصل عليها هؤلاء شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق نص الفصل 16 من القانون المذكور على ما يلي: "تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية: المشروع العمراني الثاني، المشروع العمراني الثالث، المشروع العمراني الرابع، برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات ، برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية، المشروع العمراني الرابع، البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية. ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية."
ولتمكين العائلات التي ليس لديها دخل قار من الحصول على قروض بنكية لاقتناء مساكن تم بمقتضى قانون المالية للسنة المقبلة ضخ مبلغ قدره عشرة مليارات من ميزانية الدولة لفائدة صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل القار، إذ نص الفصل 17 منه على أن يُخصص مبلغ 10 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار المحدث بمقتضى الفصل 59 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018".
الفلاحة والتشغيل
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات تهدف إلى مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب بالتخفيف في الأعباء المالية بعنوان القروض البنكية الموسمية لزراعات الحبوب عبر تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، وفي هذا الصدد نص الفصل 15 منه على ما يلي: "تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة ويُطبق هذا الإجراء على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022- 2023، وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي".
كما نص قانون المالية الجديد على إجراءات تهم حاملي الشهادات العليا وتتمثل في الترفيع في سقف القروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة الراغبين منهم في بعث مشاريع خاصة، ونص الفصل 18 من هذا القانون على أن يُخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.
ومن الإجراءات الأخرى التي جاء بها قانون المالية ما يتعلق بتمويل مشاريع الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل عبر إحداث خط تمويل لفائدتها يُخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، وللغرض تم تخصيص اعتماد قدره 10 مليون دينار.
كما تضمن قانون المالية إجراء يهم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية ويتمثل في تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية ويسند هذا الامتياز لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022.
سعيدة بوهلال
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة
تونس-الصباح
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات اجتماعية منها بالخصوص ما يتعلق بالتقاعد والسكن وأصحاب الشهادات ودعم صغار الفلاحين ومؤسسات الصحافة المكتوبة.
ففي ما يتعلق بالتقاعد فقد تم خلال سنة 2019 تعديل القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 في اتجاه إدراج أحكام تتعلق بإجراءات ممارسة العون العمومي لحق اختيار الترفيع في سن التقاعد من خلال تقديم مطلب كتابي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تخول للمشغل إمكانية رفض مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حيث يتولى إحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها باستثناء العسكريين الذين لا يتم الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد إلا بعد موافقة المشغل، وارتأت الحكومة الحالية في إطار قانون المالية الصادر مساء أول أمس منح سلطة تقريرية للمشغل في ما يتعلق بمآل مطالب الترفيع الاختياري في سن التقاعد من خلال التثبت من المعطيات المضمنة بالمطلب والمصادقة على صحتها وتمكين المشغل من إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض على ضوء خصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه وأن تكون هناك ضرورة فعلية لخدماته مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازنات هيكلة الموارد البشرية للمصلحة المعنية، وأصبح بإمكان الأعوان الذين تم الترفيع في سن تقاعدهم تقديم مطلب تراجع عن هذا القرار، وفضلا عن صبغته الاجتماعية فإن هذا الإجراء الوارد في قانون المالية من شأنه أن يساهم في التخفيض من عدد الموظفين والترفيع في عدد المغادرين نحو التقاعد والتخفيف من الضغوطات التي تعاني منها المالية العمومية.
وفي هذا الصدد نص الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 على ما يلي: "تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية: الفصل 71 مكرّر جديد: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 جديد و27 جديد و28 جديد و29 جديد و61 فقرة أولى جديدة من هذا القانون. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض. يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر"..
السكن والقروض السكنية
وتضمن قانون المالية الجديد إجراءات تتعلق بالتخفيف من مديونية المنتفعين بقروض سكنية في إطار برامج السكن الاجتماعي مثل البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات، وذلك من خلال التخلي عن الفوائض الموظفة على القروض السكنية التي تحصل عليها هؤلاء شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق نص الفصل 16 من القانون المذكور على ما يلي: "تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية: المشروع العمراني الثاني، المشروع العمراني الثالث، المشروع العمراني الرابع، برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات ، برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية، المشروع العمراني الرابع، البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية. ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية."
ولتمكين العائلات التي ليس لديها دخل قار من الحصول على قروض بنكية لاقتناء مساكن تم بمقتضى قانون المالية للسنة المقبلة ضخ مبلغ قدره عشرة مليارات من ميزانية الدولة لفائدة صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل القار، إذ نص الفصل 17 منه على أن يُخصص مبلغ 10 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار المحدث بمقتضى الفصل 59 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018".
الفلاحة والتشغيل
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات تهدف إلى مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب بالتخفيف في الأعباء المالية بعنوان القروض البنكية الموسمية لزراعات الحبوب عبر تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، وفي هذا الصدد نص الفصل 15 منه على ما يلي: "تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة ويُطبق هذا الإجراء على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022- 2023، وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي".
كما نص قانون المالية الجديد على إجراءات تهم حاملي الشهادات العليا وتتمثل في الترفيع في سقف القروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة الراغبين منهم في بعث مشاريع خاصة، ونص الفصل 18 من هذا القانون على أن يُخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.
ومن الإجراءات الأخرى التي جاء بها قانون المالية ما يتعلق بتمويل مشاريع الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل عبر إحداث خط تمويل لفائدتها يُخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، وللغرض تم تخصيص اعتماد قدره 10 مليون دينار.
كما تضمن قانون المالية إجراء يهم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية ويتمثل في تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية ويسند هذا الامتياز لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022.
