يبدو أن الثلاثي الثاني من السنة الدراسية ستكون أجواؤه هي الأخرى ساخنة في ظل وجود جملة من الاتفاقيات العالقة بين سلطة الإشراف وبعض الأطراف الاجتماعية بما يجعل سياسة التهديد والوعيد في الموعد.
في هذا الخصوص دعت أول أمس الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية الى فتح حوار جدي ومسؤول حول جملة من المطالب القطاعية .
ونددت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشرته بما وصفته سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، داعية، الى تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 بجميع نقاطه.
وانتقدت الجامعة، عدم تجاوب وزارة التربية مع دعواتها المتكررة لعقد جلسات الحوار، مشيرة، الى أنها أودعت عدة مطالب من أجل مناقشة أوضاع العاملين في القطاع وقوبلت بتمسك وزارة التربية بانتظار إجابة من رئاسة الحكومة دون عقد أية جلسة للتفاوض تطبيقا للمنشورين عدد 20 و21.
وحملت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية عدم التجاوب مع الدعوات للحوار، مجددة رفضها تغيير مقاييس تنظيم الترقية المهنية.
كما استنكرت الجامعة عدم تسوية وضعيات القيمين المتعاقدين، مشيرة، الى أن الوزارة لم تقم بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد كما لم تبادر بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية. وحذر البيان، سلطة الإشراف من نتائج ما وصفها بـ"سياسة الهروب الى الأمام والتفرد بالقرار"، مطالبا، بالمراجعة الفورية لقرار تنظيم مناظرة الترقية المهنية العادية لسنة 2022.
ووجهت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين الدعوة الى جميع هياكلها النقابية الى مزيد رص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية القادمة، وإلى عقد ندوات للإطارات من أجل بلورة مواقفها تحضيرا للهيئة الإدارية...
من هذا المنطلق يستشف من نص البيان أن الأجواء يسودها التشنج والاحتقان كما أن التصعيد سيكون سيد المشهد بعد عطلة ديسمبر في حال لم يتوصل الطرفان للجلوس الى طاولة الحوار وفض جميع الإشكاليات العالقة، الأمر الذي سيسهم مجددا في إرباك سير المنظومة التعليمية لاسيما وأن القيمين والقيمين العامين قد سبق لهم تنفيذ إضراب بأكثر من شهرين السنة الماضية تنديدا بالاتفاقيات العالقة الأمر الذي أثر سلبا على ظروف الدراسة وخاصة بالنسبة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات في ظل غياب مرافق التأطير بالمبيتات سواء بالنسبة للإناث والذكور الى جانب تعطل خدمات الإعاشة بالمطاعم.
وفي هذا الخصوص يذكر أن الإضراب المفتوح للقيمين والقيمين العامين الذي تم تنفيذه السنة الماضية جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018 وقد أورد آنذاك الكاتب العام للقيمين والقيمين العامين أن صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة.
واتهم الحكومة ووزارة التربية بتجاهل مطالب القيمين، مذكرا بأن القيمين والقيمين العامين كانوا قد دخلوا في اعتصام منذ 17 نوفمبر 2019 دون جدوى.
وينص آنذاك محضر الجلسة على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين.
كما ينص المحضر أيضا على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع.
من جهة أخرى وفي نفس السياق جدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقيات العالقة ودون الخوض في مدى أحقية كل طرف من شأنها أن تأزم أكثر المناخ التربوي على اعتبار أن إقرار إضراب سيؤشر الى هجران التلاميذ لمقاعد الدراسة على اعتبار أن القيمين والقيمين العامين هم الماسكون بزمان دفاتر الحضور كما يشرفون على التاطير وبقية الأعمال الإدارية وتخليهم عن مهامهم سيكرس لظاهرة التغيب وسلوكات أخرى محفوفة بالمخاطر.. فهل يتم تطويق الخلاق قبل استئناف الدراسة؟
منال حرزي
تونس-الصباح
يبدو أن الثلاثي الثاني من السنة الدراسية ستكون أجواؤه هي الأخرى ساخنة في ظل وجود جملة من الاتفاقيات العالقة بين سلطة الإشراف وبعض الأطراف الاجتماعية بما يجعل سياسة التهديد والوعيد في الموعد.
في هذا الخصوص دعت أول أمس الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية الى فتح حوار جدي ومسؤول حول جملة من المطالب القطاعية .
ونددت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشرته بما وصفته سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، داعية، الى تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 بجميع نقاطه.
وانتقدت الجامعة، عدم تجاوب وزارة التربية مع دعواتها المتكررة لعقد جلسات الحوار، مشيرة، الى أنها أودعت عدة مطالب من أجل مناقشة أوضاع العاملين في القطاع وقوبلت بتمسك وزارة التربية بانتظار إجابة من رئاسة الحكومة دون عقد أية جلسة للتفاوض تطبيقا للمنشورين عدد 20 و21.
وحملت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، وزارة التربية عدم التجاوب مع الدعوات للحوار، مجددة رفضها تغيير مقاييس تنظيم الترقية المهنية.
كما استنكرت الجامعة عدم تسوية وضعيات القيمين المتعاقدين، مشيرة، الى أن الوزارة لم تقم بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد كما لم تبادر بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية. وحذر البيان، سلطة الإشراف من نتائج ما وصفها بـ"سياسة الهروب الى الأمام والتفرد بالقرار"، مطالبا، بالمراجعة الفورية لقرار تنظيم مناظرة الترقية المهنية العادية لسنة 2022.
ووجهت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين الدعوة الى جميع هياكلها النقابية الى مزيد رص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية القادمة، وإلى عقد ندوات للإطارات من أجل بلورة مواقفها تحضيرا للهيئة الإدارية...
من هذا المنطلق يستشف من نص البيان أن الأجواء يسودها التشنج والاحتقان كما أن التصعيد سيكون سيد المشهد بعد عطلة ديسمبر في حال لم يتوصل الطرفان للجلوس الى طاولة الحوار وفض جميع الإشكاليات العالقة، الأمر الذي سيسهم مجددا في إرباك سير المنظومة التعليمية لاسيما وأن القيمين والقيمين العامين قد سبق لهم تنفيذ إضراب بأكثر من شهرين السنة الماضية تنديدا بالاتفاقيات العالقة الأمر الذي أثر سلبا على ظروف الدراسة وخاصة بالنسبة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات في ظل غياب مرافق التأطير بالمبيتات سواء بالنسبة للإناث والذكور الى جانب تعطل خدمات الإعاشة بالمطاعم.
وفي هذا الخصوص يذكر أن الإضراب المفتوح للقيمين والقيمين العامين الذي تم تنفيذه السنة الماضية جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018 وقد أورد آنذاك الكاتب العام للقيمين والقيمين العامين أن صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة.
واتهم الحكومة ووزارة التربية بتجاهل مطالب القيمين، مذكرا بأن القيمين والقيمين العامين كانوا قد دخلوا في اعتصام منذ 17 نوفمبر 2019 دون جدوى.
وينص آنذاك محضر الجلسة على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين.
كما ينص المحضر أيضا على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع.
من جهة أخرى وفي نفس السياق جدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقيات العالقة ودون الخوض في مدى أحقية كل طرف من شأنها أن تأزم أكثر المناخ التربوي على اعتبار أن إقرار إضراب سيؤشر الى هجران التلاميذ لمقاعد الدراسة على اعتبار أن القيمين والقيمين العامين هم الماسكون بزمان دفاتر الحضور كما يشرفون على التاطير وبقية الأعمال الإدارية وتخليهم عن مهامهم سيكرس لظاهرة التغيب وسلوكات أخرى محفوفة بالمخاطر.. فهل يتم تطويق الخلاق قبل استئناف الدراسة؟
