مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية عن موقفها الواضح والصريح من سياسات قيس سعيد وأساسا بعد الانحرافات الانتخابية بمشاركة شعبية ضعيفة جدا، بدأت ملامح الحل السياسي تلوح في أفق هذا الوطن.
ملامح كشفتها دعوات الأحزاب والمنظمات لحوار وطني شامل تقوده المنظمات الراعية للحوار تحت إشراف رعاة الحوار للاستفادة من الإرث الايجابي وما جنته تونس معهم من جائزة نوبل للسلام.
وعلى وقع إنهاء الأزمة الحاصلة وحتى تكون جزءا من الحل كما كانت سنة2013 اثر تنازلها عن السلطة لفائدة حكومة مهدي جمعة لضمان سلم اجتماعي، كشفت حركة النهضة أول أمس الجمعة في حوار لرئيسها راشد الغنوشي على موقع العربي 21 عن دعم الحركة وزعيمها الأول لخريطة طريق مشتركة تحت عناوين استعادة الحوار والعودة الى الديمقراطية.
هكذا طريق تبناه الغنوشي وعبر عن استعداده لإنجاحه والمساهمة فيه بالتزامات واضحة أهمها انه غير معني بأي منصب في الدولة.
وشكل قبول الغنوشي بهذا التمشي منعرجا مهما من ناحية التوقيت، إذ يأتي هذا الموقف في زمن استحالت فيه قواعد الحوار بين السلطة ومخالفيها، كما انه يأتي في وقت بدأت فيه ماكينة الاتحاد في الدوران بعد تعطل منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25جويلية 2021.
وتجنبا لمزيد من المنزلقات وتفعيلا لبرنامج حوار سياسي واجتماعي واقتصادي مشترك أعطى رئيس حركة النهضة أسبقية القيادة للاتحاد العام التونسي للشغل بعد نجاحه السابق في إدارة الأزمة السياسية سنة 2013 والتي انتهت بإعلان دستور 2014 في إطار توافقي شامل.
خلال حواره التزم الغنوشي بأن النهضة لن تكون عائقا أمام أي حوار وطني، وأنها لا تقدم نفسها بديلا عن الوضع الحالي، ولا هي تعمل من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإنما هي تسعى للتمكين للديمقراطية التي تحفظ حقوق الجميع.
وإذ لا احد قادر على نفي ادوار المنظمة في دعم الاستقرار فقد عاد الجميع الى هذا المربع بما في ذلك حركة النهضة وفي هذا السياق قال الغنوشي "الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، كان لها دور محوري طيلة تاريخ تونس الحديث، كما كان له دور مهم عندما كان أهم راع للحوار الوطني واليوم وقد تم الانقلاب على هذا الدستور فإن الفرصة متاحة لهذه المنظمة العتيدة أن تضطلع بدورها التاريخي، وتستجيب لنداء الوطن في بذل الجهد من أجل أن يجلس الجميع على طاولة حوار يخرج البلاد من أزمتها".
وقد شدد الغنوشي على انه غير معني بأي منصب وبين في هذا الصدد انه يتبنى مقترح الأستاذ نجيب الشابي بتولي قاض مستقل إدارة المرحلة المؤقتة وبرر رئيس حركة النهضة موقفه بالقول نحن في حركة النهضة، نعلم أن البلاد تمر بأزمة، وفي مثل هذه المراحل لا يمكن المغامرة بالوطن لأجل مصالح شخصية أو حزبية؛ فالوطن فوق الجميع، ولا بد في هذه المرحلة من التوافق، ونبذ كل أسباب الفرقة والتنافر٬ وما أعلن عنه الأستاذ نجيب الشابي من اقتراح بتولي قاض مستقل نزيه المسؤولية في مرحلة مؤقتة، هو أحد الحلول الممكنة لمرحلة انتقالية.
وواصل قوله "لن يقف راشد الغنوشي ولا حركة النهضة حجر عثرة في سبيل استعادة تونس لديمقراطيتها، واستعادة الشعب التونسي إرادته وسيادته المنهوبة.. وسندعم المرشح الذي يعبر عن أوسع توافق ممكن للتونسيين والضامن لعودة الاستقرار الديمقراطي، واستعادة إرادة الشعب ورفاهه، وهي لا ترى نفسها (إي حركة النهضة) معنية بترشيح أحد قياداتها لهذا المنصب."
وعلى أهميته في تأكيد التفاعل حول مبادرة الحوار المنتظرة فان حوار الغنوشي لم يقنع الكثيرين حيث كان التفاعل معه يتراوح بين النقد والتشكيك.
ويرى متابعون أن إعلان الغنوشي قد يكون فرصة للبحث عن مساحات لالتقاط الأنفاس وانتهاجا لسياسة الانحناء حتى تمر العاصفة بما يمكن حركة النهضة من ان تستعيد المبادرة السياسية لاحقا بمجرد انطلاق الحوار لتعود مجددا الى دوائر الفعل والتأثير.
فهل سيقتنع خصوم النهضة وراشد الغنوشي بالتحول السياسي للحركة وفاعليتها كشريك أم أن المناكفات قد تواصل منهاجها في التعاطي مع الإسلاميين بما قد يفوت الفرصة على الجميع؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية عن موقفها الواضح والصريح من سياسات قيس سعيد وأساسا بعد الانحرافات الانتخابية بمشاركة شعبية ضعيفة جدا، بدأت ملامح الحل السياسي تلوح في أفق هذا الوطن.
ملامح كشفتها دعوات الأحزاب والمنظمات لحوار وطني شامل تقوده المنظمات الراعية للحوار تحت إشراف رعاة الحوار للاستفادة من الإرث الايجابي وما جنته تونس معهم من جائزة نوبل للسلام.
وعلى وقع إنهاء الأزمة الحاصلة وحتى تكون جزءا من الحل كما كانت سنة2013 اثر تنازلها عن السلطة لفائدة حكومة مهدي جمعة لضمان سلم اجتماعي، كشفت حركة النهضة أول أمس الجمعة في حوار لرئيسها راشد الغنوشي على موقع العربي 21 عن دعم الحركة وزعيمها الأول لخريطة طريق مشتركة تحت عناوين استعادة الحوار والعودة الى الديمقراطية.
هكذا طريق تبناه الغنوشي وعبر عن استعداده لإنجاحه والمساهمة فيه بالتزامات واضحة أهمها انه غير معني بأي منصب في الدولة.
وشكل قبول الغنوشي بهذا التمشي منعرجا مهما من ناحية التوقيت، إذ يأتي هذا الموقف في زمن استحالت فيه قواعد الحوار بين السلطة ومخالفيها، كما انه يأتي في وقت بدأت فيه ماكينة الاتحاد في الدوران بعد تعطل منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25جويلية 2021.
وتجنبا لمزيد من المنزلقات وتفعيلا لبرنامج حوار سياسي واجتماعي واقتصادي مشترك أعطى رئيس حركة النهضة أسبقية القيادة للاتحاد العام التونسي للشغل بعد نجاحه السابق في إدارة الأزمة السياسية سنة 2013 والتي انتهت بإعلان دستور 2014 في إطار توافقي شامل.
خلال حواره التزم الغنوشي بأن النهضة لن تكون عائقا أمام أي حوار وطني، وأنها لا تقدم نفسها بديلا عن الوضع الحالي، ولا هي تعمل من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإنما هي تسعى للتمكين للديمقراطية التي تحفظ حقوق الجميع.
وإذ لا احد قادر على نفي ادوار المنظمة في دعم الاستقرار فقد عاد الجميع الى هذا المربع بما في ذلك حركة النهضة وفي هذا السياق قال الغنوشي "الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، كان لها دور محوري طيلة تاريخ تونس الحديث، كما كان له دور مهم عندما كان أهم راع للحوار الوطني واليوم وقد تم الانقلاب على هذا الدستور فإن الفرصة متاحة لهذه المنظمة العتيدة أن تضطلع بدورها التاريخي، وتستجيب لنداء الوطن في بذل الجهد من أجل أن يجلس الجميع على طاولة حوار يخرج البلاد من أزمتها".
وقد شدد الغنوشي على انه غير معني بأي منصب وبين في هذا الصدد انه يتبنى مقترح الأستاذ نجيب الشابي بتولي قاض مستقل إدارة المرحلة المؤقتة وبرر رئيس حركة النهضة موقفه بالقول نحن في حركة النهضة، نعلم أن البلاد تمر بأزمة، وفي مثل هذه المراحل لا يمكن المغامرة بالوطن لأجل مصالح شخصية أو حزبية؛ فالوطن فوق الجميع، ولا بد في هذه المرحلة من التوافق، ونبذ كل أسباب الفرقة والتنافر٬ وما أعلن عنه الأستاذ نجيب الشابي من اقتراح بتولي قاض مستقل نزيه المسؤولية في مرحلة مؤقتة، هو أحد الحلول الممكنة لمرحلة انتقالية.
وواصل قوله "لن يقف راشد الغنوشي ولا حركة النهضة حجر عثرة في سبيل استعادة تونس لديمقراطيتها، واستعادة الشعب التونسي إرادته وسيادته المنهوبة.. وسندعم المرشح الذي يعبر عن أوسع توافق ممكن للتونسيين والضامن لعودة الاستقرار الديمقراطي، واستعادة إرادة الشعب ورفاهه، وهي لا ترى نفسها (إي حركة النهضة) معنية بترشيح أحد قياداتها لهذا المنصب."
وعلى أهميته في تأكيد التفاعل حول مبادرة الحوار المنتظرة فان حوار الغنوشي لم يقنع الكثيرين حيث كان التفاعل معه يتراوح بين النقد والتشكيك.
ويرى متابعون أن إعلان الغنوشي قد يكون فرصة للبحث عن مساحات لالتقاط الأنفاس وانتهاجا لسياسة الانحناء حتى تمر العاصفة بما يمكن حركة النهضة من ان تستعيد المبادرة السياسية لاحقا بمجرد انطلاق الحوار لتعود مجددا الى دوائر الفعل والتأثير.
فهل سيقتنع خصوم النهضة وراشد الغنوشي بالتحول السياسي للحركة وفاعليتها كشريك أم أن المناكفات قد تواصل منهاجها في التعاطي مع الإسلاميين بما قد يفوت الفرصة على الجميع؟
