يبدو أن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بداية الأسبوع الحالي خلال تجمع لأعوان الفلاحة، قد أوكل إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية تحديد روزنامة اجتماعات مجالس الجهات لتقديم تصورات إنقاذ الوضع والمساهمة في بلورة استراتيجيا إنقاذ تشمل مختلف القطاعات والمجالات وذلك بعد إعلان الأمين العام نورالدين الطبوبي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى حوار وطني جدي ومسؤول من أجل "إنقاذ الوطن"، وفق ما علمته "الصباح نيوز".
وكان الطبوبي دعا الى حوار وطني نتيجة تردي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد في ظل صراعات سياسية وحزبية، حيث كان وصف الوضع بـ"المتعفن" مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيعقد اجتماعات لمجالس الجهات قبل الهيئة الإدارية الوطنية من أجل اتخاذ قرارات حاسمة وفي الأثناء انطلقت الاجتماعات مع بعض المنظمات الوطنية حيث التقى أمس الأمين العام بحاتم مزيو الأمين عميد المحامين وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وما تردى إليه وكذلك النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية في ظل تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعفن الوضع السياسي.. وقد اتفق الطرفان على التشاور والتنسيق من أجل" إنقاذ البلاد من أية انزلاقات".. وإيجاد مخرج للوضع الذي بلغته البلاد..
منظمات على الخط.. قانون مالية مرفوض
وفيما يتم ضبط خطة إنقاذ والتشاور حول متطلبات ذلك في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي مكونات المجتمع التي كان دعاها الأمين العام الى تحمل مسؤولياتها لأن المسالة تتعلق بـ"إنقاذ وطن"، على حد تعبير الطبوبي فإن جلسات التشاور ستتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة مع الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة النساء الديمقراطيات واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنقابة الوطنية للصحفيين.. للتشاور وتبادل الأفكار والآراء وكذلك لضبط خارطة طريق يلتزم بها الجميع من أجل الخروج بالبلاد من الوضع الصعب الذي تردت فيه ..
خارطة الطريق سيتم الاتفاق حولها في إطار حوار وطني يجمع مختلف الأطراف وكذلك ستقع بلورة الأفكار والإجراءات العاجلة للخروج من الأزمة خاصة أن جل أطراف الحوار غير راضية، ولا أيضا قابلة، لقانون المالية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أنه لم يقع اطلاعه على محتوياته ولا أيضا وقع التشاور حوله، حسب ما روجته بعض الأطراف في الحكومة.. وبالتالي هناك مشكل كبير مع السلطة في ما يخص الملف الاقتصادي والاجتماعي في علاقة بصندوق النقد الدولي ومسألة التفويت في المؤسسات العمومية وملف الدعم وترهل المقدرة الشرائية فقد تعقدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ليتحول المنتمون الى الطبقة الوسطى الى فقراء..
المراهنة على الكفاءات بعيدا عن الإقصاء ..
والمؤكد أن جل أطراف الحوار من منظمات وطنية وغيرها رافضة لقانون المالية ولكيفية تعاطي السلطة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل غياب رؤية واضحة للخروج من عنق الزجاجة والوضع المحتقن.. كما أن جل هذه المنظمات تعتبر أن الانتخابات التي أنجز جزء منها لن تغير الوضع بل سيزداد تأزما مقابل الفشل الذريع للطبقة السياسية وخاصة منها الأحزاب السياسية التي انغمست في الصراعات وغابت عنها الحلول رغم أنها الجزء الأكبر من اندلاع فتيل الأزمة ..
ويبدو أن التوجه بات تثمين ودعم الكفاءات الوطنية والإعداد لمرحلة قادمة بأفكار واستراتيجيات جديدة وبالتعويل على كفاءات وطنية تتميز بنظافة اليدين والذكاء والقدرة على التغيير، ولدينا العديد من الشخصيات الشابة التي بدأت تظهر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة يمكن أن تمثل الحل بعيدا عن أحزاب العشرية الأخيرة وجبهاتها والتي مثلت دوما أصل المشكل ولم تكن بأية حال من الأحوال جزءا من الحال ..
التوجه العام إيجاد طبقة سياسية ناضجة ومسؤولة بعيدا عن الإقصاء.. مع مواصلة لعب الاتحاد لدوره كخيمة يجتمع تحتها جميع الأطراف بخلافاتهم واختلافاتهم من أجل الخروج بحلول عملية لإنقاذ الوضع الحالي.. وحلول أخرى للإعداد للمرحلة المقبلة التي ستكون فيها الكلمة لأصحاب الكفاءات ولمن يعبرون عن استعدادهم لتحمل وطأة الوضع الراهن بعيدا عن سياسة المخاتلة وسوق "الرق السياسي والنخاسة".. وفي إطار واضح وأطر معلومة ومضبوطة في خارطة طريق تمثل مخرجا آمنا لجميع الأطراف، وفق ما يريده الحوار الوطني المرتقب
عبدالوهاب الحاج علي
يبدو أن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بداية الأسبوع الحالي خلال تجمع لأعوان الفلاحة، قد أوكل إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية تحديد روزنامة اجتماعات مجالس الجهات لتقديم تصورات إنقاذ الوضع والمساهمة في بلورة استراتيجيا إنقاذ تشمل مختلف القطاعات والمجالات وذلك بعد إعلان الأمين العام نورالدين الطبوبي دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى حوار وطني جدي ومسؤول من أجل "إنقاذ الوطن"، وفق ما علمته "الصباح نيوز".
وكان الطبوبي دعا الى حوار وطني نتيجة تردي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد في ظل صراعات سياسية وحزبية، حيث كان وصف الوضع بـ"المتعفن" مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيعقد اجتماعات لمجالس الجهات قبل الهيئة الإدارية الوطنية من أجل اتخاذ قرارات حاسمة وفي الأثناء انطلقت الاجتماعات مع بعض المنظمات الوطنية حيث التقى أمس الأمين العام بحاتم مزيو الأمين عميد المحامين وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وما تردى إليه وكذلك النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية في ظل تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعفن الوضع السياسي.. وقد اتفق الطرفان على التشاور والتنسيق من أجل" إنقاذ البلاد من أية انزلاقات".. وإيجاد مخرج للوضع الذي بلغته البلاد..
منظمات على الخط.. قانون مالية مرفوض
وفيما يتم ضبط خطة إنقاذ والتشاور حول متطلبات ذلك في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي مكونات المجتمع التي كان دعاها الأمين العام الى تحمل مسؤولياتها لأن المسالة تتعلق بـ"إنقاذ وطن"، على حد تعبير الطبوبي فإن جلسات التشاور ستتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة مع الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة النساء الديمقراطيات واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنقابة الوطنية للصحفيين.. للتشاور وتبادل الأفكار والآراء وكذلك لضبط خارطة طريق يلتزم بها الجميع من أجل الخروج بالبلاد من الوضع الصعب الذي تردت فيه ..
خارطة الطريق سيتم الاتفاق حولها في إطار حوار وطني يجمع مختلف الأطراف وكذلك ستقع بلورة الأفكار والإجراءات العاجلة للخروج من الأزمة خاصة أن جل أطراف الحوار غير راضية، ولا أيضا قابلة، لقانون المالية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أنه لم يقع اطلاعه على محتوياته ولا أيضا وقع التشاور حوله، حسب ما روجته بعض الأطراف في الحكومة.. وبالتالي هناك مشكل كبير مع السلطة في ما يخص الملف الاقتصادي والاجتماعي في علاقة بصندوق النقد الدولي ومسألة التفويت في المؤسسات العمومية وملف الدعم وترهل المقدرة الشرائية فقد تعقدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ليتحول المنتمون الى الطبقة الوسطى الى فقراء..
المراهنة على الكفاءات بعيدا عن الإقصاء ..
والمؤكد أن جل أطراف الحوار من منظمات وطنية وغيرها رافضة لقانون المالية ولكيفية تعاطي السلطة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل غياب رؤية واضحة للخروج من عنق الزجاجة والوضع المحتقن.. كما أن جل هذه المنظمات تعتبر أن الانتخابات التي أنجز جزء منها لن تغير الوضع بل سيزداد تأزما مقابل الفشل الذريع للطبقة السياسية وخاصة منها الأحزاب السياسية التي انغمست في الصراعات وغابت عنها الحلول رغم أنها الجزء الأكبر من اندلاع فتيل الأزمة ..
ويبدو أن التوجه بات تثمين ودعم الكفاءات الوطنية والإعداد لمرحلة قادمة بأفكار واستراتيجيات جديدة وبالتعويل على كفاءات وطنية تتميز بنظافة اليدين والذكاء والقدرة على التغيير، ولدينا العديد من الشخصيات الشابة التي بدأت تظهر على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة يمكن أن تمثل الحل بعيدا عن أحزاب العشرية الأخيرة وجبهاتها والتي مثلت دوما أصل المشكل ولم تكن بأية حال من الأحوال جزءا من الحال ..
التوجه العام إيجاد طبقة سياسية ناضجة ومسؤولة بعيدا عن الإقصاء.. مع مواصلة لعب الاتحاد لدوره كخيمة يجتمع تحتها جميع الأطراف بخلافاتهم واختلافاتهم من أجل الخروج بحلول عملية لإنقاذ الوضع الحالي.. وحلول أخرى للإعداد للمرحلة المقبلة التي ستكون فيها الكلمة لأصحاب الكفاءات ولمن يعبرون عن استعدادهم لتحمل وطأة الوضع الراهن بعيدا عن سياسة المخاتلة وسوق "الرق السياسي والنخاسة".. وفي إطار واضح وأطر معلومة ومضبوطة في خارطة طريق تمثل مخرجا آمنا لجميع الأطراف، وفق ما يريده الحوار الوطني المرتقب
