السوار الالكتروني هو العقوبة البديلة التي تعمل اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على استكمال آخر الترتيبات العملية للشروع الفعلي في اعتماد السوار الإلكتروني كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية، وذلك حسب بلاغ للوزارة .
وهذه العقوبة التي بدأت تشهد انتشارا في كل العالم بما في ذلك العالم العربي ولم تعد مقتصرة فقط على دول أوروبية وأمريكية نجحت فيها تجربة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة لبعض المتهمين حيث وبدلا من سجنهم يتم منحهم حرية جزئية ويكونون خارج أسوار السجن ولكن تحت المراقبة والتعقّب الالكتروني الدائم، وتعمل تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعدما يتم وضع السوار حول كاحله وذلك عبر نظام الملاحة GPS بما يمّكن من تحديد تحّركه بدقة والأهم تحديد المنطقة التي يحظر على المتهم الذهاب إليها، حيث تحدّد هذه التقنية، سلفا، مكان إقامة المتهم والأماكن المسموح له التواجد بها .
تأخر تطبيق العقوبات البديلة
تم إقرار العقوبات البديلة في القانون الجزائي التونسي منذ القانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 والذي تعلّق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن.. ولكن هذه العقوبات بقيت متعثّرة وغير مطبقة كما يجب رغم نسب الاكتظاظ الهائلة في السجون والتي تتجاوز في أغلبها نسبة 150 بالمائة بالإضافة الى ارتفاع عدد المساجين الذي يقترب من 23 ألف سجين، وأغلبهم هم قيد الإيقاف التحفّظي رغم أن هذه العقوبات وخاصة في قضايا الإيقاف التحفظّي يمكن أن يساهم في التخفيف منها بشكل كبير. وقد أعلنت وزيرة العدل الوزيرة، لدى ترؤسها مؤخرا لجلسة عمل عقدت بمقر الوزارة خُصّصت لمتابعة تقدم إجراءات اعتماد وتنفيذ السوار الإلكتروني على ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين وذلك في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحضائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسسات وذلك للتأكد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتى يتسنى بعد ذلك الشروع عمليا في تطبيق آلية السوار الالكتروني وجعلها متاحة للسادة القضاة للحكم بها تجاه المتهمين في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف..
ويأتي هذا القرار الوزاري على اثر الوضع الكارثي التي باتت عليه السجون من اكتظاظ وازدحام يؤثر على دور السجن كمؤسسة إصلاح وليس فقط مؤسسة عقابية فقط.. وتنظر إدارة السجون والإصلاح الى هذا الأمر على انه حلم طال انتظاره وسيكون بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ المنظومة الجزائية والسجنية وسيلقى بالغ الأثر الطيب لدى من زلّت بهم القدم من المبتدئين وعائلاتهم لأنه سيحافظ على المحيط العائلي والاجتماعي على المحكوم عليه بالسوار الإلكتروني كعقوبة بديلة.
والسوار الالكتروني ليس خطة عمل شرعت فيها وزارة العدل مع الحكومة الحالية ولكنه قرار قديم ففي أوت 2017 كان من المتوقع أن تبدأ وزارة العدل قبل موفى السنة الجارية في اعتماد أحكام قضائية تقضي بإجبار مقترفي الجنح على لباس السوار الالكتروني على أن يتم خلال السنة الحالية تعديل مجلة الإجراءات الجزائية واصدر نص قانوني جديد يتعلق بهذا الإجراء العدلي.
وقال وقتها المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بأنه قد تم إجراء تجربة على الخصائص الفنية للسوار الالكتروني وذلك بوضعه على شخص وتركه يتجول في الخارج لمدة ساعات للاطلاع على مدى نجاعة هذه الآلة الالكترونية من الناحية الفنية. وانطلقت الوزارة فعليا في إعداد نص قانوني يتم على ضوئه تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية .
وفي تونس سيتم استخدام تقنية “السوار الإلكتروني” بهدف الحد من حالة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون في البلاد حيث بلغ عدد المساجين نسبة 150 بالمائة من طاقة استيعابها. وكان وقتها وزير العدل غازي الجريبي قد قال انه قد تم البدء في تجربة السوار الالكتروني مع الموقوفين ممن لديهم قضايا معروضة لدى المحاكم في جرائم لا تشكل خطرا على المجتمع مبينا أنه "يمكن لهؤلاء ممارسة نشاطهم اليومي لكن سيخضعون للمراقبة والمتابعة عبر السوار الالكتروني" .
بالعودة للمرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكتروني في المادة الجزائية يمكن أن نستنتج أن نظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية يمكن تطبيقه في صورتين. فإن مصطلح المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني يعني إلزام المحكوم عليه أو الموقوف تحفظيا بالإقامة بمنزله أو بمكان يحدده له القضاء خلال ساعات محددة بحيث تتم متابعته، والسوار الإلكتروني من الناحية التقنية هو قطعة معدنية تحيط كاحل المحكوم عليه أو الموقوف تحفظيا وتتكون من جزأين، الأول به شريحة هاتف نقال وأنظمة لتحديد المواقع والثاني بطارية لشحن السوار.
ومنذ سنوات تطالب الجمعيات الحقوقية بالحاج وزارة العدل الى تفعيل العقوبات البديلة حتى تتجاوز الكثير من المشاكل التي تعاني منها السجون وهي بالأساس الاكتظاظ الذي أثّر كثيرا على دور السجن مؤسسة إصلاح وإعادة إدماج في المجتمع .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
السوار الالكتروني هو العقوبة البديلة التي تعمل اليوم وزيرة العدل ليلى جفال على استكمال آخر الترتيبات العملية للشروع الفعلي في اعتماد السوار الإلكتروني كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية، وذلك حسب بلاغ للوزارة .
وهذه العقوبة التي بدأت تشهد انتشارا في كل العالم بما في ذلك العالم العربي ولم تعد مقتصرة فقط على دول أوروبية وأمريكية نجحت فيها تجربة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة لبعض المتهمين حيث وبدلا من سجنهم يتم منحهم حرية جزئية ويكونون خارج أسوار السجن ولكن تحت المراقبة والتعقّب الالكتروني الدائم، وتعمل تقنية السوار الإلكتروني على تتبع حركة المتهم بعدما يتم وضع السوار حول كاحله وذلك عبر نظام الملاحة GPS بما يمّكن من تحديد تحّركه بدقة والأهم تحديد المنطقة التي يحظر على المتهم الذهاب إليها، حيث تحدّد هذه التقنية، سلفا، مكان إقامة المتهم والأماكن المسموح له التواجد بها .
تأخر تطبيق العقوبات البديلة
تم إقرار العقوبات البديلة في القانون الجزائي التونسي منذ القانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 والذي تعلّق بإرساء عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن.. ولكن هذه العقوبات بقيت متعثّرة وغير مطبقة كما يجب رغم نسب الاكتظاظ الهائلة في السجون والتي تتجاوز في أغلبها نسبة 150 بالمائة بالإضافة الى ارتفاع عدد المساجين الذي يقترب من 23 ألف سجين، وأغلبهم هم قيد الإيقاف التحفّظي رغم أن هذه العقوبات وخاصة في قضايا الإيقاف التحفظّي يمكن أن يساهم في التخفيف منها بشكل كبير. وقد أعلنت وزيرة العدل الوزيرة، لدى ترؤسها مؤخرا لجلسة عمل عقدت بمقر الوزارة خُصّصت لمتابعة تقدم إجراءات اعتماد وتنفيذ السوار الإلكتروني على ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين وذلك في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحضائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسسات وذلك للتأكد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتى يتسنى بعد ذلك الشروع عمليا في تطبيق آلية السوار الالكتروني وجعلها متاحة للسادة القضاة للحكم بها تجاه المتهمين في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف..
ويأتي هذا القرار الوزاري على اثر الوضع الكارثي التي باتت عليه السجون من اكتظاظ وازدحام يؤثر على دور السجن كمؤسسة إصلاح وليس فقط مؤسسة عقابية فقط.. وتنظر إدارة السجون والإصلاح الى هذا الأمر على انه حلم طال انتظاره وسيكون بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ المنظومة الجزائية والسجنية وسيلقى بالغ الأثر الطيب لدى من زلّت بهم القدم من المبتدئين وعائلاتهم لأنه سيحافظ على المحيط العائلي والاجتماعي على المحكوم عليه بالسوار الإلكتروني كعقوبة بديلة.
والسوار الالكتروني ليس خطة عمل شرعت فيها وزارة العدل مع الحكومة الحالية ولكنه قرار قديم ففي أوت 2017 كان من المتوقع أن تبدأ وزارة العدل قبل موفى السنة الجارية في اعتماد أحكام قضائية تقضي بإجبار مقترفي الجنح على لباس السوار الالكتروني على أن يتم خلال السنة الحالية تعديل مجلة الإجراءات الجزائية واصدر نص قانوني جديد يتعلق بهذا الإجراء العدلي.
وقال وقتها المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بأنه قد تم إجراء تجربة على الخصائص الفنية للسوار الالكتروني وذلك بوضعه على شخص وتركه يتجول في الخارج لمدة ساعات للاطلاع على مدى نجاعة هذه الآلة الالكترونية من الناحية الفنية. وانطلقت الوزارة فعليا في إعداد نص قانوني يتم على ضوئه تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية .
وفي تونس سيتم استخدام تقنية “السوار الإلكتروني” بهدف الحد من حالة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون في البلاد حيث بلغ عدد المساجين نسبة 150 بالمائة من طاقة استيعابها. وكان وقتها وزير العدل غازي الجريبي قد قال انه قد تم البدء في تجربة السوار الالكتروني مع الموقوفين ممن لديهم قضايا معروضة لدى المحاكم في جرائم لا تشكل خطرا على المجتمع مبينا أنه "يمكن لهؤلاء ممارسة نشاطهم اليومي لكن سيخضعون للمراقبة والمتابعة عبر السوار الالكتروني" .
بالعودة للمرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكتروني في المادة الجزائية يمكن أن نستنتج أن نظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية يمكن تطبيقه في صورتين. فإن مصطلح المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني يعني إلزام المحكوم عليه أو الموقوف تحفظيا بالإقامة بمنزله أو بمكان يحدده له القضاء خلال ساعات محددة بحيث تتم متابعته، والسوار الإلكتروني من الناحية التقنية هو قطعة معدنية تحيط كاحل المحكوم عليه أو الموقوف تحفظيا وتتكون من جزأين، الأول به شريحة هاتف نقال وأنظمة لتحديد المواقع والثاني بطارية لشحن السوار.
ومنذ سنوات تطالب الجمعيات الحقوقية بالحاج وزارة العدل الى تفعيل العقوبات البديلة حتى تتجاوز الكثير من المشاكل التي تعاني منها السجون وهي بالأساس الاكتظاظ الذي أثّر كثيرا على دور السجن مؤسسة إصلاح وإعادة إدماج في المجتمع .
