شارفت آجال العفو الاجتماعي على النهاية، إذ حدد آخر أجل للانتفاع بطرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021 بيوم 31 ديسمبر الجاري. وتحتسب مبالغ خطايا التأخير بنسبة واحد بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء منه لعدم خلاص الاشتراكات المستوجبة وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه لعدم الإعلام بكامل الأجور المدفوعة.
ومع حلول العام الجديد، وفي صورة عدم الخلاص دفعة واحدة، أو تسوية النزاع بصفة رضائية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال جدولة الديون، سيجد أصحاب المؤسسات والباتيندات الذين غفلوا في الماضي عن دفع معاليم اشتراكات الضمان الاجتماعي أنفسهم في وضع سيء حيال الصندوق وحيال أجرائهم الذين سيحرمون مع بقية أفراد عائلاتهم من مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية والمنافع الاجتماعية.. ولكن ما باليد حيلة، وفق تعبير زين العابدين الجباري ممثل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الجباري في تصريح لـ"الصباح" إلى وجود حاجة ملحة لهدنة وعفو اجتماعي غير المشروط، ودعا إلى التمديد في آجال الانتفاع بأحكام المرسوم المتعلق بالعفو الاجتماعي لأنه في الوقت الراهن يستحيل على الكثير من المؤسسات تسوية وضعياتها حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها تمر بظروف صعبة للغاية، إذ أن هناك الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها وأخرى على أبواب الإفلاس بسبب عدم قدرتها على تجاوز تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى لإثقال كاهلها بالأداءات والتعقيدات الإدارية والبنكية ولتخبط أصحابها في متاهات الشيكات دون رصيد.
وبين أن أقل شيء يمكن أن تقدمه الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو التخفيف من العبء الجبائي وبحث حلول مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يتم التمديد في فترة العفو الاجتماعي لأن الوضعية الحالية لهذه المؤسسات مزرية للغاية بسبب تعثر الاستثمار وارتفاع نسبة التضخم.
كما دعا ممثل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحكومة إلى فتح حوار جدي في أقرب وقت ممكن وتشريك الهياكل النقابية والخبراء والمجتمع المدني فيه لبحث حلول عاجلة للأزمة التي دمرت المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وأشار إلى أن إمهال المؤسسات فترة إضافية لكي تقوم بتسوية وضعياتها حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورة ملحة لأن هناك مؤسسات لديها ديون لدى الصندوق فاقت عشرين وثلاثين ألف دينار وهي عاجزة كليا في الوقت الراهن عن دفع هذا المبلغ حتى وإن كان على أقساط فهي تحتاج إلى جرعة أمل وحوافز جبائية ومالية واجتماعية تساعدها على استعادة أنفساها وتسمح لها بأن تستمر في النشاط ولا تضطر إلى إعلان إفلاسها غلق أبوابها وتسريح عمالها.
فرصة ثمينة
أما نادية الهدروق بن عبد الله المديرة المساعدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأشارت إلى أنه سبق وأن تم التمديد في فترة العفو الاجتماعي، من غرة أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022، ولكن يبقى القرار النهائي في التمديد من جديد من عدمه في يد سلطة الإشراف، ومبدئيا ليس هناك أي قرار في الغرض، وقالت إنه مازالت هناك فرصة أمام المؤسسات وأصحاب الباتيندات لتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق والانتفاع بإمكانية جدولة ديونهم، وفي صورة عدم التسوية قبل موفى السنة الجارية فإن المعني بالأمر حتى وإن أراد الانتفاع بالجدولة، فإنه سيكون لزاما عليه إثبات الصعوبات التي يمر بها كما أنه لن يكون هناك طرح آلي لخطايا التأخير بل لا بد من العودة إلى لجنة وزارية تنظر في الأمر.
ولاحظت بن عبد الله وجود إقبال على الانتفاع بإجراءات العفو الاجتماعي مقارنة بالإعفاءات التي تمت في فترات سابقة ومنذ سنة 2011 وأضافت أنه إلى غاية يوم 8 ديسمبر الجاري تم إجراء 56 ألف جدولة دين وهو عدد مهم، وذلك إضافة إلى أن هناك من قاموا بالخلاص دفعة واحدة، وخلصت المديرة المساعدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حث المشمولين بالعفو على التسريع في تسوية وضعياتهم وعدم توفيت هذه الفرصة الثمينة للانتفاع بأحكام العفو.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر مؤخرا بلاغا ذكر فيه منظوريه بأن 31 ديسمبر الجاري هو آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021. وتكون تسوية الوضعية حيال الصندوق إما بالخلاص دفعة واحدة والحصول على شهادة خلاص، أو من خلال جدولة أصل الدين والمصاريف على مدى أقصاه خمس سنوات حيث يتم إبرام روزنامة دفع وتسوية النزاع رضائيا بالرجوع في القضايا المنشورة في حال إذا كانت النزاعات جارية أمام المحاكم أو بالقبول النهائي بنتائج المراقبة إذا كان هناك نزاع إداري مع الصندوق، وتتم التسوية شريطة قيام المدين بخلاص الأصل والخطايا والمصاريف الخاصة بالثلاثية الرابعة لسنة 2021 وخلاص الثلاثية الأولى والثانية والثالثة لسنة 2022 قبل موفى شهر ديسمبر الجاري وبالنسبة إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2022 فيجب أن لا تتعدى الآجال القصوى لخلاصها موفّى شهر مارس 2023.
ولعل أهم ما في العفو الاجتماعي هو أنه يسمح بتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ لاستخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء المدينين الذين يقومون بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو الذين أبرموا روزنامة دفع مع الصندوق.
وتم إقرار العفو الاجتماعي بمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022، وشمل مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي في أنظمة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وأنظمة العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتم فقط استثناء القروض الاجتماعية من هذا العفو. وأتاح المرسوم بالنسبة إلى المشمولين بأنظمة العملة الأجراء جدولة أقصاها 36 شهرا مع الطرح الكلي أو 60 شهرا مع طرح نصف الخطايا أما بالنسبة إلى أنظمة العملة غير الأجراء فهو يتيح لهم جدولة أقصاها 60 شهرا مع الطرح الكلي للخطايا، إذ أنه نص على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 وعلى أن ينتفع بالإجراء المذكور المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 26 جويلية 2022.
ونظرا لأن هناك مؤسسات لم تتمكن من التسوية في غضون الستة أشهر لعدم قدرتها على تجاوز مخلفات كورونا بسهولة، تم إصدار المرسوم عدد 57 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 الذي نقح المرسوم عدد 6 وبمقتضاه تم التمديد في مدة العفو الاجتماعي من غرة أكتوبر إلى موفى ديسمبر 2022 وبمقتضاه ينتفع بالعفو الاجتماعي المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
هذا وتمثلت الإضافة الثانية التي جاء بها المرسوم عدد 57 مقارنة بالمرسوم عدد 6، في الجمعيات، إذ أنه منح لفائدة الجمعيات الرياضية فرصة الانتفاع بطرح كلي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعَملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق، وتعلّق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الجمعيات الرياضية التي تتولى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة الدفع المبرمة في الغرض مع الصندوق، ومكن المرسوم الجمعيات الرياضية المدينة بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الانتفاع بأحكام العفو شريط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
شارفت آجال العفو الاجتماعي على النهاية، إذ حدد آخر أجل للانتفاع بطرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021 بيوم 31 ديسمبر الجاري. وتحتسب مبالغ خطايا التأخير بنسبة واحد بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء منه لعدم خلاص الاشتراكات المستوجبة وبنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة من مبلغ الاشتراكات المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه لعدم الإعلام بكامل الأجور المدفوعة.
ومع حلول العام الجديد، وفي صورة عدم الخلاص دفعة واحدة، أو تسوية النزاع بصفة رضائية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال جدولة الديون، سيجد أصحاب المؤسسات والباتيندات الذين غفلوا في الماضي عن دفع معاليم اشتراكات الضمان الاجتماعي أنفسهم في وضع سيء حيال الصندوق وحيال أجرائهم الذين سيحرمون مع بقية أفراد عائلاتهم من مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية والمنافع الاجتماعية.. ولكن ما باليد حيلة، وفق تعبير زين العابدين الجباري ممثل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار الجباري في تصريح لـ"الصباح" إلى وجود حاجة ملحة لهدنة وعفو اجتماعي غير المشروط، ودعا إلى التمديد في آجال الانتفاع بأحكام المرسوم المتعلق بالعفو الاجتماعي لأنه في الوقت الراهن يستحيل على الكثير من المؤسسات تسوية وضعياتها حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها تمر بظروف صعبة للغاية، إذ أن هناك الكثير من المؤسسات أغلقت أبوابها وأخرى على أبواب الإفلاس بسبب عدم قدرتها على تجاوز تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى لإثقال كاهلها بالأداءات والتعقيدات الإدارية والبنكية ولتخبط أصحابها في متاهات الشيكات دون رصيد.
وبين أن أقل شيء يمكن أن تقدمه الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هو التخفيف من العبء الجبائي وبحث حلول مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يتم التمديد في فترة العفو الاجتماعي لأن الوضعية الحالية لهذه المؤسسات مزرية للغاية بسبب تعثر الاستثمار وارتفاع نسبة التضخم.
كما دعا ممثل المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحكومة إلى فتح حوار جدي في أقرب وقت ممكن وتشريك الهياكل النقابية والخبراء والمجتمع المدني فيه لبحث حلول عاجلة للأزمة التي دمرت المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وأشار إلى أن إمهال المؤسسات فترة إضافية لكي تقوم بتسوية وضعياتها حيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورة ملحة لأن هناك مؤسسات لديها ديون لدى الصندوق فاقت عشرين وثلاثين ألف دينار وهي عاجزة كليا في الوقت الراهن عن دفع هذا المبلغ حتى وإن كان على أقساط فهي تحتاج إلى جرعة أمل وحوافز جبائية ومالية واجتماعية تساعدها على استعادة أنفساها وتسمح لها بأن تستمر في النشاط ولا تضطر إلى إعلان إفلاسها غلق أبوابها وتسريح عمالها.
فرصة ثمينة
أما نادية الهدروق بن عبد الله المديرة المساعدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأشارت إلى أنه سبق وأن تم التمديد في فترة العفو الاجتماعي، من غرة أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022، ولكن يبقى القرار النهائي في التمديد من جديد من عدمه في يد سلطة الإشراف، ومبدئيا ليس هناك أي قرار في الغرض، وقالت إنه مازالت هناك فرصة أمام المؤسسات وأصحاب الباتيندات لتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق والانتفاع بإمكانية جدولة ديونهم، وفي صورة عدم التسوية قبل موفى السنة الجارية فإن المعني بالأمر حتى وإن أراد الانتفاع بالجدولة، فإنه سيكون لزاما عليه إثبات الصعوبات التي يمر بها كما أنه لن يكون هناك طرح آلي لخطايا التأخير بل لا بد من العودة إلى لجنة وزارية تنظر في الأمر.
ولاحظت بن عبد الله وجود إقبال على الانتفاع بإجراءات العفو الاجتماعي مقارنة بالإعفاءات التي تمت في فترات سابقة ومنذ سنة 2011 وأضافت أنه إلى غاية يوم 8 ديسمبر الجاري تم إجراء 56 ألف جدولة دين وهو عدد مهم، وذلك إضافة إلى أن هناك من قاموا بالخلاص دفعة واحدة، وخلصت المديرة المساعدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حث المشمولين بالعفو على التسريع في تسوية وضعياتهم وعدم توفيت هذه الفرصة الثمينة للانتفاع بأحكام العفو.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر مؤخرا بلاغا ذكر فيه منظوريه بأن 31 ديسمبر الجاري هو آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021. وتكون تسوية الوضعية حيال الصندوق إما بالخلاص دفعة واحدة والحصول على شهادة خلاص، أو من خلال جدولة أصل الدين والمصاريف على مدى أقصاه خمس سنوات حيث يتم إبرام روزنامة دفع وتسوية النزاع رضائيا بالرجوع في القضايا المنشورة في حال إذا كانت النزاعات جارية أمام المحاكم أو بالقبول النهائي بنتائج المراقبة إذا كان هناك نزاع إداري مع الصندوق، وتتم التسوية شريطة قيام المدين بخلاص الأصل والخطايا والمصاريف الخاصة بالثلاثية الرابعة لسنة 2021 وخلاص الثلاثية الأولى والثانية والثالثة لسنة 2022 قبل موفى شهر ديسمبر الجاري وبالنسبة إلى الثلاثية الرابعة لسنة 2022 فيجب أن لا تتعدى الآجال القصوى لخلاصها موفّى شهر مارس 2023.
ولعل أهم ما في العفو الاجتماعي هو أنه يسمح بتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ لاستخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء المدينين الذين يقومون بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو الذين أبرموا روزنامة دفع مع الصندوق.
وتم إقرار العفو الاجتماعي بمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022، وشمل مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي في أنظمة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وأنظمة العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتم فقط استثناء القروض الاجتماعية من هذا العفو. وأتاح المرسوم بالنسبة إلى المشمولين بأنظمة العملة الأجراء جدولة أقصاها 36 شهرا مع الطرح الكلي أو 60 شهرا مع طرح نصف الخطايا أما بالنسبة إلى أنظمة العملة غير الأجراء فهو يتيح لهم جدولة أقصاها 60 شهرا مع الطرح الكلي للخطايا، إذ أنه نص على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 وعلى أن ينتفع بالإجراء المذكور المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 26 جويلية 2022.
ونظرا لأن هناك مؤسسات لم تتمكن من التسوية في غضون الستة أشهر لعدم قدرتها على تجاوز مخلفات كورونا بسهولة، تم إصدار المرسوم عدد 57 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 الذي نقح المرسوم عدد 6 وبمقتضاه تم التمديد في مدة العفو الاجتماعي من غرة أكتوبر إلى موفى ديسمبر 2022 وبمقتضاه ينتفع بالعفو الاجتماعي المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
هذا وتمثلت الإضافة الثانية التي جاء بها المرسوم عدد 57 مقارنة بالمرسوم عدد 6، في الجمعيات، إذ أنه منح لفائدة الجمعيات الرياضية فرصة الانتفاع بطرح كلي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعَملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق، وتعلّق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الجمعيات الرياضية التي تتولى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة الدفع المبرمة في الغرض مع الصندوق، ومكن المرسوم الجمعيات الرياضية المدينة بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الانتفاع بأحكام العفو شريط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع..
.jpg)