أصدر أمس الاول الفرع الجهوي للمحامين بتونس بيانا على خلفية عديد الإشكاليات التي تعطل حسن سير المرفق القضائي وقد طالب الفرع صلب بيانه بسد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى واعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد للمحاميات والمحامين وكتبتهم تسهيلا لهم للقيام بالأعمال الموكولة لهم قانونا واحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد اول جلسة استئنافية او تعقيبية وتمكينها من الإطار المادي والبشري للقيام باعمالها في أيسر الظروف.
كما طالب الفرع بالفصل بين جلسات الموقوفين وجلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية واحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين وكتبتهم ودفتر ثان للمتقاضين واحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام وقسم التنفيذ شيكات تسهيلا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصيل على مختلف الوثائق من كف تفتيش ومضمون نص حكم جزائي وغيرها مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة وإنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة والالتزام الحرفي بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وأكد الفرع صلب بيانه على ضرورة التعاطي مع هذه المطالب بكل جدية من قبل سلطة الإشراف وان مجلس الفرع على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين.
وفي هذا السياق ذكر الاستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في تصريح لـ"الصباح" بأن المرفق القضائي ككل يمر بعديد الصعوبات فالمحامون يعانون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي وكذلك القضاة يعانون من كثرة الجلسات والملفات وأكد بأن ما طالبوا به صلب بيانهم هو من أبسط الطلبات لتيسير سير مرفق القضاء مؤكدا بأن وضع الكتابة مثلا كارثي فلم تعد هناك أوراق حيث أصبح المحامون يحملون معهم اوراقا للطباعة كما أن الحبر غير موجود.
وأوضح بانه بالنسبة لمصلحة الأحكام قسم التنفيذ طالبوا بتسلم وصل تسليم عند إيداع المطالب لان هناك عديد المحامين يشتكون من ضياع مطالبهم مما يمس من حقوق المتقاضين، واعتبر بأنها ليست صعوبات بالنسبة للمحامين فقط بل للمرفق ككل.
ووصف زقير البنية التحتية للمحاكم كذلك بالكارثية، وأوضح بأن مصلحة الأحكام مثلا تشهد اكتظاظا رهيبا كما أن القضايا توجه للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وكذلك القضايا الاستعجالية بعد عام او أربعة أشهر او ستة أشهر في أقل الحالات.
وأكد محدثنا انه عقد امس اجتماعا بمقر الفرع مع كاتب عام فرع تونس للمحامين ومع أعضاء الفرع بمعية المديرة الجهوية لوزارة العدل بتونس حيث تم عرض الإشكاليات على المديرة الجهوية والتي أبدت تجاوبها وأكدت بانهم سيشرعون في إصلاح ما يمكن إصلاحه، وأوضح زقير بانهم اصدروا بيانهم بعد لقائهم برئيسة المحكمة الابتدائية بتونس التي عبرت عن تعاونها كما قاموا بلقاء عديد المتدخلين في الشان القضائي مؤكدا بأن المسألة أصبحت ملحة جدا لذلك اضطروا لإصدار البيان.
وكان الفرع قد أكد صلب بيانه امس الأول بأن من أهم الإشكاليات التي تواجههم حالة الشغور بالخطط القضائية التي أثرت بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها بالإضافة إلى غلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية واثقال لكاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف والقيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع لمطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها.
ومن اهم الإشكاليات التي جاءت بالبيان كذلك تأخير في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية والتعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول بالإضافة إلى اغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات وكذلك الوضع الكارثي للكتابة في مختلف المحاكم وخاصة على مستوى مصلحة الأحكام وقسم التنفيذ شيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
أصدر أمس الاول الفرع الجهوي للمحامين بتونس بيانا على خلفية عديد الإشكاليات التي تعطل حسن سير المرفق القضائي وقد طالب الفرع صلب بيانه بسد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى واعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد للمحاميات والمحامين وكتبتهم تسهيلا لهم للقيام بالأعمال الموكولة لهم قانونا واحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد اول جلسة استئنافية او تعقيبية وتمكينها من الإطار المادي والبشري للقيام باعمالها في أيسر الظروف.
كما طالب الفرع بالفصل بين جلسات الموقوفين وجلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية واحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين وكتبتهم ودفتر ثان للمتقاضين واحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام وقسم التنفيذ شيكات تسهيلا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصيل على مختلف الوثائق من كف تفتيش ومضمون نص حكم جزائي وغيرها مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة وإنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة والالتزام الحرفي بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وأكد الفرع صلب بيانه على ضرورة التعاطي مع هذه المطالب بكل جدية من قبل سلطة الإشراف وان مجلس الفرع على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين.
وفي هذا السياق ذكر الاستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في تصريح لـ"الصباح" بأن المرفق القضائي ككل يمر بعديد الصعوبات فالمحامون يعانون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي وكذلك القضاة يعانون من كثرة الجلسات والملفات وأكد بأن ما طالبوا به صلب بيانهم هو من أبسط الطلبات لتيسير سير مرفق القضاء مؤكدا بأن وضع الكتابة مثلا كارثي فلم تعد هناك أوراق حيث أصبح المحامون يحملون معهم اوراقا للطباعة كما أن الحبر غير موجود.
وأوضح بانه بالنسبة لمصلحة الأحكام قسم التنفيذ طالبوا بتسلم وصل تسليم عند إيداع المطالب لان هناك عديد المحامين يشتكون من ضياع مطالبهم مما يمس من حقوق المتقاضين، واعتبر بأنها ليست صعوبات بالنسبة للمحامين فقط بل للمرفق ككل.
ووصف زقير البنية التحتية للمحاكم كذلك بالكارثية، وأوضح بأن مصلحة الأحكام مثلا تشهد اكتظاظا رهيبا كما أن القضايا توجه للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وكذلك القضايا الاستعجالية بعد عام او أربعة أشهر او ستة أشهر في أقل الحالات.
وأكد محدثنا انه عقد امس اجتماعا بمقر الفرع مع كاتب عام فرع تونس للمحامين ومع أعضاء الفرع بمعية المديرة الجهوية لوزارة العدل بتونس حيث تم عرض الإشكاليات على المديرة الجهوية والتي أبدت تجاوبها وأكدت بانهم سيشرعون في إصلاح ما يمكن إصلاحه، وأوضح زقير بانهم اصدروا بيانهم بعد لقائهم برئيسة المحكمة الابتدائية بتونس التي عبرت عن تعاونها كما قاموا بلقاء عديد المتدخلين في الشان القضائي مؤكدا بأن المسألة أصبحت ملحة جدا لذلك اضطروا لإصدار البيان.
وكان الفرع قد أكد صلب بيانه امس الأول بأن من أهم الإشكاليات التي تواجههم حالة الشغور بالخطط القضائية التي أثرت بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها بالإضافة إلى غلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية واثقال لكاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف والقيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع لمطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها.
ومن اهم الإشكاليات التي جاءت بالبيان كذلك تأخير في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية والتعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول بالإضافة إلى اغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات وكذلك الوضع الكارثي للكتابة في مختلف المحاكم وخاصة على مستوى مصلحة الأحكام وقسم التنفيذ شيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس.
