تصريحات تصعيدية تلك التي تأتيها أحزاب "الموالاة" بعد دعوتها الملحة والعاجلة إما لتغيير القانون الانتخابي والتخلص من جملة الشروط المجحفة الواردة بالقانون الجديد أو الدعوة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى موعد لاحق.
وإذ عبرت أحزاب عن دعمها للمسار الانتخابي الجديد بما يوّلد جماعات سياسية غير تلك التي أنتجتها انتخابات 2014، فإنها اصطدمت بواقع حديدي فشلت فيه تلك الأحزاب على مجاراة نسق الحياة السياسية وفرض نفسها كمنافس جدي بعد اكتشافها للمعنى الحقيقي لعبارة الماكينة الانتخابية.
وبدأت التصريحات الحزبية في تأكيد عجز أحزاب الموالاة في ضمان شروط القانون الانتخابي الأمر الذي دفعها للتهديد بالانسحاب ومقاطعة موعد 17 ديسمبر كحركة احتجاجية على ما قيل من استعمال للمال الفاسد واستغلال النفوذ الوظيفي للبعض.
سوق التزكيات تهدد وجود الموالاة
وفي هذا السياق لوّح المكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني" حراك 25 جويلية" خلال ندوة صحفية بالعاصمة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم متهمين "مسؤولين في الدولة بما في ذلك ولاة ومعتمدين ومهرّبين وأشخاص نافذين مقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعم مرشحين للانتخابات"، وفق تعبيرهم.
وقال محمود بن مبروك قيادي بـ"حراك 25 جويلية": "لدينا عديد الاحترازات على القانون الانتخابي نظرا للشروط المنصوص عليها وأساسا اشتراط جمع 400 تزكية نظرا لعدم توفّر الرقمنة في البلديات".
وتابع: "عاينا تدخل السلط من معتمدين وولاة لدعم مرشحين بعينهم وتجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة ونحن نحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات التي غالطت رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال صياغة قانون الانتخابات".
وفي السياق ذاته، اقترح القيادي بالمكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" عبد الرزاق الخلولي على رئيس الجمهورية تنقيح قانون الانتخابات والتنصيص على ذكر هوية المترشح في مطلب الترشح وورقة الانتخاب باعتباره فردا ينتمي إلى حزب حتى يصبح المترشحون في نظام الاقتراع على الأفراد بهوية سياسية أو مستقل "وبذلك يمكن إعادة دور الأحزاب التي مازال لها دور في الحياة السياسية والسياسة العامة للبلاد"، وفق تعبيره.
وقد اتفقت أحزاب الموالاة على أن السياق الانتخابي الراهن لن يؤسس لبرلمان مستقر بل قد يهدد العملية السياسية برمتها في ظل البطء الواضح في تجميع التزكيات مما يهدد بغياب الناخبين في ظل الدعوات المتكررة من قبل المعارضة للقطع مع الانتخابات القادمة.
ولعبت المعارضة على وتر التحولات الاجتماعية حيث من المقرر أن تتخذ ما تعيشه البلاد من أزمة كنقطة ارتكاز للحط من سياسات قيس سعيد والدعوة مجددا للقطيعة الشعبية بين التونسيين والسلطة القائمة.
تنبيه.. وتحذير
وقد انتبه أمين عام حركة تونس إلى الإمام عبيد البريكي الى هذه النقطة وحذر الرئيس من غياباته المتكررة رغم هاجس القلق الكلي المسيطر على التونسيين وقال البريكي ' أنه يتعيّن على رئيس الجمهورية قيس سعيد الخروج ومخاطبة الشعب مع توصيف وتفسير للوضع الحالي، وتقديم رسائل للتونسيين.
ونبّه البريكي، في تصريح إذاعي من انه إذا استمر الوضع على ماهو عليه فان ذلك سيؤثّر سلبا على الإقبال على الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.
واعتبر أن انجازات الحكومة الحالية ورئيس الدولة لا ترتقي لمستوى الأقوال والوعود التي يطلقها رئيس الدولة واصفا الوضع الحالي بالسيئ جدا.
العكروت.. على خط الأزمة
وفتحت سياسيات سعيد المبتورة باب المزايدات أمام الجميع فقد اعتبر الناشط السياسي كمال العكروت، أمس الخميس، أن إخراج البلاد من أزمتها التي تمر بها، يستدعي بالضرورة القيام بثلاث خطوات أساسية.
وقال الأميرال المتقاعد، في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام إن الخطوة الأولى تتمثل في تكليف رئيس حكومة جديد، بالتشاور بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمختصين والوطنيين، على أن يكون رئيس الحكومة المكلف مختصا في الشأن الاقتصادي، ليشرع في فتح الملفات الحارقة خلال الفترة القادمة.
ودعا المتحدث إلى مراجعة القانون الانتخابي، وتنقيح بعض فصوله، بما في ذلك الفصل المتعلق بالتزكيات، والذي اعتبر أنه صعب التطبيق.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل بحسب الأميرال المتقاعد، في تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، معتبرا أن من واجب المسؤول السياسي الذي لم ينجح في أداء مهامه أن يتحلى بالوطنية ويفسح المجال لغيره، وفق تعبيره.
تأجيل.. مع مراجعة القانون الانتخابي
وتقاطع موقف العكروت مع مطلب حزب 'الجمهورية الثالثة' حيث طالبت رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ألفة الحامدي، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، الذي قالت إنه "يتعارض مع الدستور".
واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية، أنه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس"، مضيفة قولها "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة".
وأفادت بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه "كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافأ فيها الفرص"، وفق تقديرها.
ولاحظت أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات".
ظروف غير عادية
من جهتها دعت حركة شباب تونس الوطني، رئيس الجمهورية إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الرزاق الخلولي، في تصريح إعلامي انه:"يجب أن تتم الانتخابات في ظروف طبيعية وعادية ويكون فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي أفضل من الآن.. ولا نعتقد أنها ستنجح في صورة التمسك بموعد الانتخابات الحالي".
ووضح الخلولي انه في صورة عدم تأجيل موعد الانتخابات، فإن حركة شباب تونس الوطني ستقرر مقاطعة المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، طالبت الحركة رئيس الجمهورية بإصدار مذكرة تفسيرية بخصوص مشاركة الأحزاب من عدمها في الانتخابات، وتوضيح نية المشرّع خاصة انه لا يوجد إجماع بين أعضاء هيئة الانتخابات حول مشاركة الأحزاب من عدمها.
وقال الخلولي:" نعتقد أن اجتهاد هيئة الانتخابات بخصوص عدم مشاركة الأحزاب هو غير سليم وتفسيري أنها في توجه إرضاء رئيس الجمهورية في أفكاره على اعتباره لا يرغب في الأحزاب ونحن ندعو سعيد إلى توضيح هذه النقطة والحسم فيها في مذكرة تفسيرية".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تصريحات تصعيدية تلك التي تأتيها أحزاب "الموالاة" بعد دعوتها الملحة والعاجلة إما لتغيير القانون الانتخابي والتخلص من جملة الشروط المجحفة الواردة بالقانون الجديد أو الدعوة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى موعد لاحق.
وإذ عبرت أحزاب عن دعمها للمسار الانتخابي الجديد بما يوّلد جماعات سياسية غير تلك التي أنتجتها انتخابات 2014، فإنها اصطدمت بواقع حديدي فشلت فيه تلك الأحزاب على مجاراة نسق الحياة السياسية وفرض نفسها كمنافس جدي بعد اكتشافها للمعنى الحقيقي لعبارة الماكينة الانتخابية.
وبدأت التصريحات الحزبية في تأكيد عجز أحزاب الموالاة في ضمان شروط القانون الانتخابي الأمر الذي دفعها للتهديد بالانسحاب ومقاطعة موعد 17 ديسمبر كحركة احتجاجية على ما قيل من استعمال للمال الفاسد واستغلال النفوذ الوظيفي للبعض.
سوق التزكيات تهدد وجود الموالاة
وفي هذا السياق لوّح المكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني" حراك 25 جويلية" خلال ندوة صحفية بالعاصمة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم متهمين "مسؤولين في الدولة بما في ذلك ولاة ومعتمدين ومهرّبين وأشخاص نافذين مقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعم مرشحين للانتخابات"، وفق تعبيرهم.
وقال محمود بن مبروك قيادي بـ"حراك 25 جويلية": "لدينا عديد الاحترازات على القانون الانتخابي نظرا للشروط المنصوص عليها وأساسا اشتراط جمع 400 تزكية نظرا لعدم توفّر الرقمنة في البلديات".
وتابع: "عاينا تدخل السلط من معتمدين وولاة لدعم مرشحين بعينهم وتجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة ونحن نحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات التي غالطت رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال صياغة قانون الانتخابات".
وفي السياق ذاته، اقترح القيادي بالمكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" عبد الرزاق الخلولي على رئيس الجمهورية تنقيح قانون الانتخابات والتنصيص على ذكر هوية المترشح في مطلب الترشح وورقة الانتخاب باعتباره فردا ينتمي إلى حزب حتى يصبح المترشحون في نظام الاقتراع على الأفراد بهوية سياسية أو مستقل "وبذلك يمكن إعادة دور الأحزاب التي مازال لها دور في الحياة السياسية والسياسة العامة للبلاد"، وفق تعبيره.
وقد اتفقت أحزاب الموالاة على أن السياق الانتخابي الراهن لن يؤسس لبرلمان مستقر بل قد يهدد العملية السياسية برمتها في ظل البطء الواضح في تجميع التزكيات مما يهدد بغياب الناخبين في ظل الدعوات المتكررة من قبل المعارضة للقطع مع الانتخابات القادمة.
ولعبت المعارضة على وتر التحولات الاجتماعية حيث من المقرر أن تتخذ ما تعيشه البلاد من أزمة كنقطة ارتكاز للحط من سياسات قيس سعيد والدعوة مجددا للقطيعة الشعبية بين التونسيين والسلطة القائمة.
تنبيه.. وتحذير
وقد انتبه أمين عام حركة تونس إلى الإمام عبيد البريكي الى هذه النقطة وحذر الرئيس من غياباته المتكررة رغم هاجس القلق الكلي المسيطر على التونسيين وقال البريكي ' أنه يتعيّن على رئيس الجمهورية قيس سعيد الخروج ومخاطبة الشعب مع توصيف وتفسير للوضع الحالي، وتقديم رسائل للتونسيين.
ونبّه البريكي، في تصريح إذاعي من انه إذا استمر الوضع على ماهو عليه فان ذلك سيؤثّر سلبا على الإقبال على الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.
واعتبر أن انجازات الحكومة الحالية ورئيس الدولة لا ترتقي لمستوى الأقوال والوعود التي يطلقها رئيس الدولة واصفا الوضع الحالي بالسيئ جدا.
العكروت.. على خط الأزمة
وفتحت سياسيات سعيد المبتورة باب المزايدات أمام الجميع فقد اعتبر الناشط السياسي كمال العكروت، أمس الخميس، أن إخراج البلاد من أزمتها التي تمر بها، يستدعي بالضرورة القيام بثلاث خطوات أساسية.
وقال الأميرال المتقاعد، في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام إن الخطوة الأولى تتمثل في تكليف رئيس حكومة جديد، بالتشاور بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والمختصين والوطنيين، على أن يكون رئيس الحكومة المكلف مختصا في الشأن الاقتصادي، ليشرع في فتح الملفات الحارقة خلال الفترة القادمة.
ودعا المتحدث إلى مراجعة القانون الانتخابي، وتنقيح بعض فصوله، بما في ذلك الفصل المتعلق بالتزكيات، والذي اعتبر أنه صعب التطبيق.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل بحسب الأميرال المتقاعد، في تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، معتبرا أن من واجب المسؤول السياسي الذي لم ينجح في أداء مهامه أن يتحلى بالوطنية ويفسح المجال لغيره، وفق تعبيره.
تأجيل.. مع مراجعة القانون الانتخابي
وتقاطع موقف العكروت مع مطلب حزب 'الجمهورية الثالثة' حيث طالبت رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ألفة الحامدي، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، الذي قالت إنه "يتعارض مع الدستور".
واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية، أنه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس"، مضيفة قولها "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة".
وأفادت بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه "كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافأ فيها الفرص"، وفق تقديرها.
ولاحظت أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، مشيرة إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات".
ظروف غير عادية
من جهتها دعت حركة شباب تونس الوطني، رئيس الجمهورية إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الرزاق الخلولي، في تصريح إعلامي انه:"يجب أن تتم الانتخابات في ظروف طبيعية وعادية ويكون فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي أفضل من الآن.. ولا نعتقد أنها ستنجح في صورة التمسك بموعد الانتخابات الحالي".
ووضح الخلولي انه في صورة عدم تأجيل موعد الانتخابات، فإن حركة شباب تونس الوطني ستقرر مقاطعة المشاركة في الانتخابات.
من جهة أخرى، طالبت الحركة رئيس الجمهورية بإصدار مذكرة تفسيرية بخصوص مشاركة الأحزاب من عدمها في الانتخابات، وتوضيح نية المشرّع خاصة انه لا يوجد إجماع بين أعضاء هيئة الانتخابات حول مشاركة الأحزاب من عدمها.
وقال الخلولي:" نعتقد أن اجتهاد هيئة الانتخابات بخصوص عدم مشاركة الأحزاب هو غير سليم وتفسيري أنها في توجه إرضاء رئيس الجمهورية في أفكاره على اعتباره لا يرغب في الأحزاب ونحن ندعو سعيد إلى توضيح هذه النقطة والحسم فيها في مذكرة تفسيرية".
