بعد عشرية سياسية بامتياز، فقد التونسي الثقة في السياسة والسياسيين وفشلت الأحزاب ومكوناتها وشخصياتها في وجود حلول تعيد الأمل للتونسيين وتعيد إليهم الثقة في وطنهم وفي حاضرهم ومستقبلهم..
وأمام الإقرار الجماعي بفشل السياسة وأهلها في حل مشاكل البلاد ومواطنيها فلا بد اليوم من اتخاذ منهجا جديدا أكثر واقعية وفاعلية و"براغماتية"...منهج يعتمد أولا وبالذات التركيز الكلي عن الحلول المالية والاقتصادية ومنها نمر الى الحلول الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي..واذا ما تحقق هذا الاستفرار فان الاستقرار السياسي سياتي بطبيعته لتسير المركب وفق ما هو مامل وما هو مطلوب من قبل التونسيين.
فبدون التعمق في تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المعروف، من الأولى والأحرى اقتراح حلول وبرامج تساعد في اخراج البلاد من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها وإيجاد حلول وبرامج تعطي للتونسي أملا وأفاقا جديدة لتحسين معيشته وتطور من مقدرته الشرائية.
بمعنى وبعبارة أوضح، عكس ما يقع الآن من تركيز كلي على السياسة ومشاكلها وصراعاتها التي أدت بالبلاد إلى الخراب، فان التركيز الكامل على المشاغل المالية والاقتصادية هو الحل الأمثل والوحيد لعودة الاستقرار في مختلف المجالات وعودة الطمأنينة للتونسيين.
فالثابت والمؤكد أن مشاكل التونسي والتونسية لا تحل إلا بتحسن مقدرته الشرائية فإذا كان التونسي جائعا ومفلسا فانه لن يفكر ولن يهتم بالسياسة ودواليبها.
علما وأنه إذا اختلف السياسيون وجهلوا من خلافاتهم المجال الأرحب دون أن يجدوا لها الحلول، فان الجوانب المالية والاقتصادية اقل جدلا لأن الواقع والوضع الوطني والدولي هما اللذان يفرضان أنفسهما في مثل هذا الحال دون مزايدات ولا مساومات.
فالتركيز على المالية والاقتصاد ومنحهما الأولوية قبل السياسة هو رهان ورؤية وتصور وتمشي جديد يستحق خوضه والسير فيه بكل ثقة.فالسياسات الاقتصادية لها الأولوية المطلقة على حساب "السياسات السياسية" باعتبار ان السياسة تخضع للاقتصاد وليس العكس والحلول المالية والاقتصادية تساهم وتساعد إلى حد كبير في فض المشاكل السياسية.
(*) إعلامي
بقلم:عفيف كشك(*)
بعد عشرية سياسية بامتياز، فقد التونسي الثقة في السياسة والسياسيين وفشلت الأحزاب ومكوناتها وشخصياتها في وجود حلول تعيد الأمل للتونسيين وتعيد إليهم الثقة في وطنهم وفي حاضرهم ومستقبلهم..
وأمام الإقرار الجماعي بفشل السياسة وأهلها في حل مشاكل البلاد ومواطنيها فلا بد اليوم من اتخاذ منهجا جديدا أكثر واقعية وفاعلية و"براغماتية"...منهج يعتمد أولا وبالذات التركيز الكلي عن الحلول المالية والاقتصادية ومنها نمر الى الحلول الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي..واذا ما تحقق هذا الاستفرار فان الاستقرار السياسي سياتي بطبيعته لتسير المركب وفق ما هو مامل وما هو مطلوب من قبل التونسيين.
فبدون التعمق في تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المعروف، من الأولى والأحرى اقتراح حلول وبرامج تساعد في اخراج البلاد من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها وإيجاد حلول وبرامج تعطي للتونسي أملا وأفاقا جديدة لتحسين معيشته وتطور من مقدرته الشرائية.
بمعنى وبعبارة أوضح، عكس ما يقع الآن من تركيز كلي على السياسة ومشاكلها وصراعاتها التي أدت بالبلاد إلى الخراب، فان التركيز الكامل على المشاغل المالية والاقتصادية هو الحل الأمثل والوحيد لعودة الاستقرار في مختلف المجالات وعودة الطمأنينة للتونسيين.
فالثابت والمؤكد أن مشاكل التونسي والتونسية لا تحل إلا بتحسن مقدرته الشرائية فإذا كان التونسي جائعا ومفلسا فانه لن يفكر ولن يهتم بالسياسة ودواليبها.
علما وأنه إذا اختلف السياسيون وجهلوا من خلافاتهم المجال الأرحب دون أن يجدوا لها الحلول، فان الجوانب المالية والاقتصادية اقل جدلا لأن الواقع والوضع الوطني والدولي هما اللذان يفرضان أنفسهما في مثل هذا الحال دون مزايدات ولا مساومات.
فالتركيز على المالية والاقتصاد ومنحهما الأولوية قبل السياسة هو رهان ورؤية وتصور وتمشي جديد يستحق خوضه والسير فيه بكل ثقة.فالسياسات الاقتصادية لها الأولوية المطلقة على حساب "السياسات السياسية" باعتبار ان السياسة تخضع للاقتصاد وليس العكس والحلول المالية والاقتصادية تساهم وتساعد إلى حد كبير في فض المشاكل السياسية.
