يجري الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حول اعتماد دستور جديد للبلاد أو عدم اعتماده وباعتبار القانون النافذ حاليا لا ينص على عتبة مشاركة دنيا لاعتماد نتيجة الاستفتاء فإنه أيا كانت نسبة مشاركة الناخبين سيقع اعتماد أغلبية الأصوات المصرح بها أيا كان عددها وبالتالي فإن الدعوة للمقاطعة لن تؤثر سوى على نسبة المشاركة وستصب حسابيا في خانة نتيجة الاستفتاء وهي من هذا المنظار غير ذات جدوى وإن كانت مؤثرة سياسيا بتأثيرها على نسبة المشاركة إن حصل ذلك وكان عدم الإقبال على المشاركة مرتبطا بالدعوات للمقاطعة مستجيبا لها وهو ما لا يبدو بالضرورة ممكنا بدراسة معطيات المناسبات الانتخابية السابقة جميعها منذ 2011 حيث تنحدر المشاركة وتتقلص التمثيلية هذا من الناحية العددية التي تترجم ميزان القوى الحقيقي وإن اختلفت وتغيرت ظروفه ومؤثراته ولننظر للأمر من زاوية السياسة فأي أفق يدعو له المقاطعون؟
فباستثناء توصيف حالة الاستثناء بالانقلاب وبعض الدعوات لحوار وطني بعضهم أصبح يرى أنه يشمل رئيس الجمهورية المنقلب حسب رأيهم لا توجد أطروحات عملية توضح ما تفضي إليه المقاطعة أو ما يمكن أن يؤمل منها إنها في غياب أفق واضح أشبه بالحركة من أجل الحركة إذ يراهن المقاطعون على نسبة مشاركة ضعيفة مستندين لعدد المشاركين في الاستشارة الوطنية المقدرين بـ500 ألف معتقدين أن تلك المشاركة على امتداد أكثر من شهرين تعتبر ضعيفة مراهنين على مشاركة مقايسة لها يوم الاستفتاء وهذا في تقديري خطأ تقدير جسيم إذ يختلف الأمر نوعيا بين الاستشارة والاستفتاء فالاستفتاء سؤال وحيد في يوم واحد طابعه جماعي بتوجه الناخبين لمراكز اقتراع وهذا مختلف تماما عن استشارة إلكترونية تحتوي أسئلة عديدة ضمن محاور متعددة تتم الإجابة عنها فرديا عبر جهاز حاسوب أو هاتف ذكي مع تخصيص الوقت اللازم على امتداد ما يفوق الشهرين لذلك وكنت كتبت قبل بداية تلك الاستشارة انها قد تصل إلى 200 الف مشارك كحد أدنى وإن وصلت نصف مليون فهي مقبولة وبالتالي فإن اعتبارها مشاركة ضعيفة غير ذي موضوع وكان حريا بمن يريد دراستها الاستناد إلى ما نشر من معطياتها على شحه وقلته فإنه غني بالمعاني إذا ما قورن بأرقام تشريعية 2019 ودوري رئاسيتها ودراسة التوزيع الجهوي لأصوات كل منها مع مقارنة ذلك بالمشاركة في الاستشارة إن سهولة التحليل تؤدي لخسران الخلاصات وسوء التقدير وبالتالي ففي تقديري الشخصي هذا رهان خاسر حسابيا فضلا عن غياب افقه السياسي وغموضه إن وجد وهنا فإن الفرق واضح وجلي بين المشاركة بنعم أو لا أو بورقة بيضاء وبين المقاطعة فالمشاركة تمكن من اختبار ميزان القوى الحقيقي والعددي على الأرض وحسم الصراع كما إن ألقها السياسي واضح أيا كانت طبيعتها فهي ستؤدي إما لاعتماد دستور جديد أو الإبقاء على الدستور الحالي الذي يدافع عنه جل المقاطعين إن لم نقل كلهم.
(*) عضو سابق بالهيئة المستقلة للانتخابات
بقلم: زكي الرحموني(*)
يجري الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حول اعتماد دستور جديد للبلاد أو عدم اعتماده وباعتبار القانون النافذ حاليا لا ينص على عتبة مشاركة دنيا لاعتماد نتيجة الاستفتاء فإنه أيا كانت نسبة مشاركة الناخبين سيقع اعتماد أغلبية الأصوات المصرح بها أيا كان عددها وبالتالي فإن الدعوة للمقاطعة لن تؤثر سوى على نسبة المشاركة وستصب حسابيا في خانة نتيجة الاستفتاء وهي من هذا المنظار غير ذات جدوى وإن كانت مؤثرة سياسيا بتأثيرها على نسبة المشاركة إن حصل ذلك وكان عدم الإقبال على المشاركة مرتبطا بالدعوات للمقاطعة مستجيبا لها وهو ما لا يبدو بالضرورة ممكنا بدراسة معطيات المناسبات الانتخابية السابقة جميعها منذ 2011 حيث تنحدر المشاركة وتتقلص التمثيلية هذا من الناحية العددية التي تترجم ميزان القوى الحقيقي وإن اختلفت وتغيرت ظروفه ومؤثراته ولننظر للأمر من زاوية السياسة فأي أفق يدعو له المقاطعون؟
فباستثناء توصيف حالة الاستثناء بالانقلاب وبعض الدعوات لحوار وطني بعضهم أصبح يرى أنه يشمل رئيس الجمهورية المنقلب حسب رأيهم لا توجد أطروحات عملية توضح ما تفضي إليه المقاطعة أو ما يمكن أن يؤمل منها إنها في غياب أفق واضح أشبه بالحركة من أجل الحركة إذ يراهن المقاطعون على نسبة مشاركة ضعيفة مستندين لعدد المشاركين في الاستشارة الوطنية المقدرين بـ500 ألف معتقدين أن تلك المشاركة على امتداد أكثر من شهرين تعتبر ضعيفة مراهنين على مشاركة مقايسة لها يوم الاستفتاء وهذا في تقديري خطأ تقدير جسيم إذ يختلف الأمر نوعيا بين الاستشارة والاستفتاء فالاستفتاء سؤال وحيد في يوم واحد طابعه جماعي بتوجه الناخبين لمراكز اقتراع وهذا مختلف تماما عن استشارة إلكترونية تحتوي أسئلة عديدة ضمن محاور متعددة تتم الإجابة عنها فرديا عبر جهاز حاسوب أو هاتف ذكي مع تخصيص الوقت اللازم على امتداد ما يفوق الشهرين لذلك وكنت كتبت قبل بداية تلك الاستشارة انها قد تصل إلى 200 الف مشارك كحد أدنى وإن وصلت نصف مليون فهي مقبولة وبالتالي فإن اعتبارها مشاركة ضعيفة غير ذي موضوع وكان حريا بمن يريد دراستها الاستناد إلى ما نشر من معطياتها على شحه وقلته فإنه غني بالمعاني إذا ما قورن بأرقام تشريعية 2019 ودوري رئاسيتها ودراسة التوزيع الجهوي لأصوات كل منها مع مقارنة ذلك بالمشاركة في الاستشارة إن سهولة التحليل تؤدي لخسران الخلاصات وسوء التقدير وبالتالي ففي تقديري الشخصي هذا رهان خاسر حسابيا فضلا عن غياب افقه السياسي وغموضه إن وجد وهنا فإن الفرق واضح وجلي بين المشاركة بنعم أو لا أو بورقة بيضاء وبين المقاطعة فالمشاركة تمكن من اختبار ميزان القوى الحقيقي والعددي على الأرض وحسم الصراع كما إن ألقها السياسي واضح أيا كانت طبيعتها فهي ستؤدي إما لاعتماد دستور جديد أو الإبقاء على الدستور الحالي الذي يدافع عنه جل المقاطعين إن لم نقل كلهم.
.jpg)