تتواصل الاجتماعات النقابية في عدد من القطاعات للنظر في الوضع العام بالبلاد والنشاط النقابي مركزيا وجهويا، والتي تندرج في إطار الإعداد للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد على امتداد يومين بداية من اليوم، وسيتم خلالها التطرق إلي الإشكاليات والصعوبات التي تعيشها القطاعات ولتدارس مآل المفاوضات بين الطرفين النقابي والحكومي في علاقة بالزيادة في الأجور وبمحاضر الاتفاق غير المفعلة.
وأشار الأمين العام المساعد سامي الطاهري إلى أن المكتب التنفيذي يؤكد وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، وعلى حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية ستحدد مواقف المنظمة في الفترة المقبلة.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، موكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وتونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل اكد الامين العام المساعد استعدادهم للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشددا على انه سيتم الدفاع على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، خاصة وأن فتح باب التفاوض مع الأطراف المعنية طال اكثر من اللازم، ويجب الإسراع بالشروع فيه عاجلا غير آجل مشيرا إلى أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وفق قوله.
وجيه الوافي
اجتماعات في مختلف القطاعات لرسم خارطة التحركات
تتواصل الاجتماعات النقابية في عدد من القطاعات للنظر في الوضع العام بالبلاد والنشاط النقابي مركزيا وجهويا، والتي تندرج في إطار الإعداد للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد على امتداد يومين بداية من اليوم، وسيتم خلالها التطرق إلي الإشكاليات والصعوبات التي تعيشها القطاعات ولتدارس مآل المفاوضات بين الطرفين النقابي والحكومي في علاقة بالزيادة في الأجور وبمحاضر الاتفاق غير المفعلة.
وأشار الأمين العام المساعد سامي الطاهري إلى أن المكتب التنفيذي يؤكد وجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، وعلى حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة شهور من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ونطلب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية ستحدد مواقف المنظمة في الفترة المقبلة.
وتحدث الأمين العام المساعد عن التوجه العام حول التفويت في المؤسسات العمومية الوطنية رغم إمكانية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخلها، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، موكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، وتونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل اكد الامين العام المساعد استعدادهم للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشددا على انه سيتم الدفاع على الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، خاصة وأن فتح باب التفاوض مع الأطراف المعنية طال اكثر من اللازم، ويجب الإسراع بالشروع فيه عاجلا غير آجل مشيرا إلى أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وفق قوله.
