في حين أعلنت وزارة العدل عن الشروع في إجراءات صرف غرامة إعفاء للقضاة المعفيين على اعتبار أن قرار عزلهم أصبح أمرا واقعا لا تراجع عنه، يصر القضاة على عدم الاعتراف بقرار رئيس الجمهورية ويصعدون في إضرابهم بالتمديد للأسبوع الثالث على التوالي.
وسيتواصل إضراب القضاة بداية من الأمس إلى نهاية الأسبوع الجاري في خطوة تصعيدية جديدة من القضاة وهو التمديد الثاني بأسبوع بعد إعلان تنسيقية الهياكل القضائية يوم 18 جوان الجاري عن التمديد الأول بأسبوع بعد أن كان القضاة قد دخلوا منذ يوم الاثنين 6 جوان الجاري في إضراب بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا.
تمخض أيضا خيار تصعيد تنسيقية الهياكل القضائية في اجتماعهم يوم السبت الفارط عن دخول عدد من القضاة في إضراب جوع “احتجاجًا على المرسوم عدد 35 وعزل القضاة ظلمًا وعدواناً”.
تصعيد ورفض
وقد أكد أمس رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح إذاعي قرار دخول 4 قضاة من الذين تم عزلهم في إضراب جوع مؤكدا انه "سينضم إليهم قضاة غير مشمولين بالإعفاء إيمانا منهم بالمظلمة المسلطة على القضاة".
وجدد الحمادي رفضه" نية رئيس الجمهورية لتركيع القضاء وجعله في تبعية السلطة التنفيذية"، داعيا الشخصيات الحقوقية والمحامين إلى مساندة القضاة لرفع المظلمة المسلطة عليهم.
من جهته أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن قائمة القضاة المعزولين مرشحة للارتفاع مضيفا أن النية كانت متجهة نحو عزل حوالي 500 قاض حسب ما علم من مصادر وصفها بالموثوقة.
وأكد المسعودي أن القضاة سيواصلون احتجاجاتهم طالما لم يتم التراجع عن القرار مبرزا أن عددا من القضاة المعزولين سيخوضون إضراب جوع بمشاركة آخرين ويوم غضب.
الدفاع عن استقلالية القضاء
بالتوازي مع تصعيد القضاة أعلنت أول أمس مجموعة من الوزراء السابقين والناشطين والمحامين والحقوقيين عن تأسيس "لجنة مدنية" للدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركاتهم والتصدي لما وصفوه "بالخطاب التحريضي الموجه ضدهم". وأعلنت اللجنة في بيانها أن أهدافها تتمثل في "الدفاع عن استقلالية القضاء، ومساندة تحركاتهم دفاعا عن استقلاليتهم، والتصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، وتقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة".
واعتبرت اللجنة في بيانها التأسيسي أن قرار “إصدار رئيس الجمهورية في 1 جوان 2022 أمرًا يتعلّق بإعفاء 57 قاضيا.. تم دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي وحق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وفي تعسّف على من أبدى منهم ومنهنّ تمسكه بمبادئ الاستقلالية والحياد ورفضهم توظيف القضاء في الصراع السياسي".
وأكدت انه يمكن اعتبار أن هذه “القرارات ترمي إلى ترويع وترهيب جميع القضاة لترويضهم وإخضاعهم لمشيئة السلطة التنفيذية”.
وشدد الموقعون على بيان التأسيس على ”التزامهم بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن من دونها بناء دولة ديمقراطية تكرّس قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
وتضم القائمة عددا من الوزراء السابقين على غرار وزير العدل الأسبق غازي الجريبي ووزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان وكمال الجندوبي الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات والوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والبرلمان.
إلى جانب حقوقيين وجامعيين ونشطاء في المجتمع المدني على غرار بشرى بلحاج حميدة وسناء ابن عاشور وسعيدة ڨراش..
م.ي
تونس- الصباح
في حين أعلنت وزارة العدل عن الشروع في إجراءات صرف غرامة إعفاء للقضاة المعفيين على اعتبار أن قرار عزلهم أصبح أمرا واقعا لا تراجع عنه، يصر القضاة على عدم الاعتراف بقرار رئيس الجمهورية ويصعدون في إضرابهم بالتمديد للأسبوع الثالث على التوالي.
وسيتواصل إضراب القضاة بداية من الأمس إلى نهاية الأسبوع الجاري في خطوة تصعيدية جديدة من القضاة وهو التمديد الثاني بأسبوع بعد إعلان تنسيقية الهياكل القضائية يوم 18 جوان الجاري عن التمديد الأول بأسبوع بعد أن كان القضاة قد دخلوا منذ يوم الاثنين 6 جوان الجاري في إضراب بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا.
تمخض أيضا خيار تصعيد تنسيقية الهياكل القضائية في اجتماعهم يوم السبت الفارط عن دخول عدد من القضاة في إضراب جوع “احتجاجًا على المرسوم عدد 35 وعزل القضاة ظلمًا وعدواناً”.
تصعيد ورفض
وقد أكد أمس رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح إذاعي قرار دخول 4 قضاة من الذين تم عزلهم في إضراب جوع مؤكدا انه "سينضم إليهم قضاة غير مشمولين بالإعفاء إيمانا منهم بالمظلمة المسلطة على القضاة".
وجدد الحمادي رفضه" نية رئيس الجمهورية لتركيع القضاء وجعله في تبعية السلطة التنفيذية"، داعيا الشخصيات الحقوقية والمحامين إلى مساندة القضاة لرفع المظلمة المسلطة عليهم.
من جهته أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن قائمة القضاة المعزولين مرشحة للارتفاع مضيفا أن النية كانت متجهة نحو عزل حوالي 500 قاض حسب ما علم من مصادر وصفها بالموثوقة.
وأكد المسعودي أن القضاة سيواصلون احتجاجاتهم طالما لم يتم التراجع عن القرار مبرزا أن عددا من القضاة المعزولين سيخوضون إضراب جوع بمشاركة آخرين ويوم غضب.
الدفاع عن استقلالية القضاء
بالتوازي مع تصعيد القضاة أعلنت أول أمس مجموعة من الوزراء السابقين والناشطين والمحامين والحقوقيين عن تأسيس "لجنة مدنية" للدفاع عن استقلالية القضاء ومساندة تحركاتهم والتصدي لما وصفوه "بالخطاب التحريضي الموجه ضدهم". وأعلنت اللجنة في بيانها أن أهدافها تتمثل في "الدفاع عن استقلالية القضاء، ومساندة تحركاتهم دفاعا عن استقلاليتهم، والتصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، وتقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة".
واعتبرت اللجنة في بيانها التأسيسي أن قرار “إصدار رئيس الجمهورية في 1 جوان 2022 أمرًا يتعلّق بإعفاء 57 قاضيا.. تم دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي وحق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وفي تعسّف على من أبدى منهم ومنهنّ تمسكه بمبادئ الاستقلالية والحياد ورفضهم توظيف القضاء في الصراع السياسي".
وأكدت انه يمكن اعتبار أن هذه “القرارات ترمي إلى ترويع وترهيب جميع القضاة لترويضهم وإخضاعهم لمشيئة السلطة التنفيذية”.
وشدد الموقعون على بيان التأسيس على ”التزامهم بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن من دونها بناء دولة ديمقراطية تكرّس قيم المواطنة والعدالة والمساواة.
وتضم القائمة عددا من الوزراء السابقين على غرار وزير العدل الأسبق غازي الجريبي ووزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان وكمال الجندوبي الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات والوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والبرلمان.
إلى جانب حقوقيين وجامعيين ونشطاء في المجتمع المدني على غرار بشرى بلحاج حميدة وسناء ابن عاشور وسعيدة ڨراش..
