بعد الاستقرار والتعديل النسبي الذي عرفته أسعار بعض المواد الاستهلاكية أساسا منها الخضر والغلال وبعض المواد الغذائية إثر نهاية شهر رمضان على نحو أعاد الاعتبار النسبي للمقدرة الشرائية ومصالحة نسبة هامة من التونسيين مع "السوق"، سجلت الأسعار في الفترة الأخيرة ارتفاعا من جديد تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها بلادنا. وأطلقت عديد الجهات صيحات فزع تطالب السلطات الرسمية والهياكل والجهات المعنية بمراعاة هذه المسألة لاسيما في ظل السياق السياسي الذي تعيشه بلادنا. إذ تؤكد عديد القراءات أن عدة جهات سياسية معارضة للمسار الذي تقوده رئاسة الجمهورية لوضع أسس الجمهورية الجديدة، تراهن على "غليان" الشارع الاجتماعي كعامل وحيد قادر على إسقاط منظومة قيس سعيد بعد أن فشلت كل المحاولات والمبادرات الحزبية والسياسية في ذلك.
إذ عرفت أسعار الفلفل الأخضر والطماطم والخيار ارتفاعا في هذه الفترة والتي تعد فترة ذروة إنتاجها حيث تراوحت أسعرها بين 4.5 وأكثر من 7 دينارات لكلغ الواحد. فيما حافظت بعض الغلال الموسمية أيضا على أسعارها المرتفعة على نحو ظلت خارج دائرة خيارات والمقدرة الشرائية لنسبة كبيرة من التونسيين أساسا منها الطبقة المتوسطة التي التحقت بالطبقة الفقيرة بعد أن أكدت تقديرات البنك العالمي لشهر جوان 2021، إلى أن نسبة الفقر في تونس تزايدت بنسبة 21% بسبب جائحة كوفيد 19، ليقارب عدد التونسيين تحت خط الفقر الثلاثة ملايين خاصة بعد تفاقم الأزمات وارتفاع الأسعار على نحو أضعف المقدرة الشرائية لتلتحق الطبقة المتوسطة بالطبقة الفقيرة ويزداد وضع الفئات المعوزة تأزما.
مرسوم ردعي
ويذكر أن رئاسة الجمهورية نشرت في شهر مارس مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ويهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع وإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. ونص على المعاقبة بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار لـ"الصباح":منحى تنازلي للسعار بداية من هذا الأسبوع
أقر رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزويد بالأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لـ"الصباح"، تسجيل ارتفاع ظرفي في أسعار أصناف الخضر والغلال خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جوان الجاري بعد الانخفاض المسجل في فترة ما بعد شهر رمضان. وأفاد أن الصيف يعد أحسن فترات الإنتاج الوطني من أصناف الخضر والغلال في السنة نوعيا وكميا.
فيما أكد أنه تم تسجيل ارتفاع ظرفي في الأسعار خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري، وفسر ذلك بقوله: "ترجع الأسباب إلى أننا لا نزال في بداية الموسم ولم نبلغ بعد فترة ذروة الإنتاج. إضافة إلى توفر جملة من العوامل الأخرى المتحكمة في العملية أساسا منها العوامل الطبيعية باعتبار أن المحاصيل تضررت بفعل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة الأمر الذي أدى إلى تذبذب في السوق".
وبين مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار، أن الأسعار ستشهد في الأسبوع الحالي منحى تنازليا بعد تعزز معروضات المنتوج الفصلي بما ينعكس ايجابيا على المقدرة الشرائية. وأضاف قائلا: "من المنتظر أن تعرف أسعار الفلفل والطماطم والخيار انفراجا في الأسعار إضافة إلى بعض أنواع الغلال بعد أن تشهد المعروضات تزايدا في الأنواع على غرار الدلاع والبطيخ والخوخ بجميع أنواعه والعوينة لأن ذروة الإنتاج ستكون في نهاية شهر جوان وكامل شهر جويلية"، موضحا أن الأسعار تختلف حسب الجودة والأحجام.
برنامج عيد الأضحى
وأفاد رمزي الطرابلسي أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة في إدارة المراقبة الاقتصادية وضعت برنامجا خصوصيا يتعلق بموسم عيد الأضحى يتمثل في مراقبة الأسعار ومراقبة خصوصية قطاع الخضر والغلال ومسالك التوزيع المنظمة وتوسيع عمليات المراقبة، ووجه مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار نداء إلى المستهلك التونسي لتشريد السلوك الاستهلاكي والتبليغ عن الفساد والتجاوزات.
في سياق متصل أفاد الطرابلسي أن حصيلة السياسة الردعية التي انتهجتها سلطة الإشراف من أجل القضاء على الاحتكار والمضاربة والفساد الذي ألحق أضرارا بالمستهلك، في إطار التدابير الاستثنائية مكن الجهات الرسمية من إيقاف أكثر من 100 شخص وحجز كميات كبيرة من المواد المدعمة، ذكر من بينها 44 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الماضية منها 13100 مخالفة تعلقت بالاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة والتجاوزات السعرية، وأكثر من 1600 في قطاع المواد الفلاحية الطازجة و1390 مواد غذائية مدعمة.
كما أفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أن أجهزة الرقابة تمكنت في نفس الفترة الماضية من حجز 1100طن من المواد الفلاحية و33033 طنا من المواد المدعمة، مشددا على أن العمليات الرقابية متواصلة بمختلف مسالك التوزيع والتفصيل.
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": تقنين هامش الربح الخلفي ومراجعة "آلية" المساحات الكبرى طريق للحل
من جانبه ندد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بالغلاء الفاحش في الأسعار المسجل في الفترة الأخيرة، رغم أن الأسعار حافظت على ارتفاعها ولم تعد في متناول المستهلك التونسي في بقية الفترات، واعتبر أن المسألة سياسية بامتياز. وأضاف في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة هناك سببان لغلاء الأسعار، الأول بإمكاننا التحكم فيه، ويتمثل في كيفية السيطرة على التضخم في الأسعار وتحديد أعلى سقف للتضخم باعتبار أن نظام التجارة الحرة مفتوح وسبب الإشكال". ويرى أن هناك توافقا بين أصحاب المعامل والمصانع المنتجة لأي منتوج استهلاكي بتحديد السعر. واعتبر الرياحي أن المساحات التجارية الكبرى وما يسمى بهامش الربح الخلفي الذي تعتمده هو سبب هذه الأزمة باعتبار أنه يتراوح بين 35% و43%.
أما العامل الثاني فيعتبره ناجما عن عوامل خارجية ويتمثل بالأساس في ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد ذات علاقة. وحمل الرياحي مسؤولية استفحال أزمة الأسعار هذه إلى سلطة الإشراف، داعيا في ذات السياق مجلس المنافسة إلى ضرورة التحرك من أجل تدارك ذلك وتقنين هامش الربح بما يحد من الفساد والمضاربة والتلاعب بالأسعار، لأنه يعتبر المسألة ممكنة بناء على ما قامت به وزارة التجارة أثناء تدخلها لمنع الزيادة في أسعار الأعلاف بدافع من ضغط المجتمع المدني.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد الاستقرار والتعديل النسبي الذي عرفته أسعار بعض المواد الاستهلاكية أساسا منها الخضر والغلال وبعض المواد الغذائية إثر نهاية شهر رمضان على نحو أعاد الاعتبار النسبي للمقدرة الشرائية ومصالحة نسبة هامة من التونسيين مع "السوق"، سجلت الأسعار في الفترة الأخيرة ارتفاعا من جديد تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها بلادنا. وأطلقت عديد الجهات صيحات فزع تطالب السلطات الرسمية والهياكل والجهات المعنية بمراعاة هذه المسألة لاسيما في ظل السياق السياسي الذي تعيشه بلادنا. إذ تؤكد عديد القراءات أن عدة جهات سياسية معارضة للمسار الذي تقوده رئاسة الجمهورية لوضع أسس الجمهورية الجديدة، تراهن على "غليان" الشارع الاجتماعي كعامل وحيد قادر على إسقاط منظومة قيس سعيد بعد أن فشلت كل المحاولات والمبادرات الحزبية والسياسية في ذلك.
إذ عرفت أسعار الفلفل الأخضر والطماطم والخيار ارتفاعا في هذه الفترة والتي تعد فترة ذروة إنتاجها حيث تراوحت أسعرها بين 4.5 وأكثر من 7 دينارات لكلغ الواحد. فيما حافظت بعض الغلال الموسمية أيضا على أسعارها المرتفعة على نحو ظلت خارج دائرة خيارات والمقدرة الشرائية لنسبة كبيرة من التونسيين أساسا منها الطبقة المتوسطة التي التحقت بالطبقة الفقيرة بعد أن أكدت تقديرات البنك العالمي لشهر جوان 2021، إلى أن نسبة الفقر في تونس تزايدت بنسبة 21% بسبب جائحة كوفيد 19، ليقارب عدد التونسيين تحت خط الفقر الثلاثة ملايين خاصة بعد تفاقم الأزمات وارتفاع الأسعار على نحو أضعف المقدرة الشرائية لتلتحق الطبقة المتوسطة بالطبقة الفقيرة ويزداد وضع الفئات المعوزة تأزما.
مرسوم ردعي
ويذكر أن رئاسة الجمهورية نشرت في شهر مارس مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ويهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع وإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. ونص على المعاقبة بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار لـ"الصباح":منحى تنازلي للسعار بداية من هذا الأسبوع
أقر رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزويد بالأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لـ"الصباح"، تسجيل ارتفاع ظرفي في أسعار أصناف الخضر والغلال خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جوان الجاري بعد الانخفاض المسجل في فترة ما بعد شهر رمضان. وأفاد أن الصيف يعد أحسن فترات الإنتاج الوطني من أصناف الخضر والغلال في السنة نوعيا وكميا.
فيما أكد أنه تم تسجيل ارتفاع ظرفي في الأسعار خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري، وفسر ذلك بقوله: "ترجع الأسباب إلى أننا لا نزال في بداية الموسم ولم نبلغ بعد فترة ذروة الإنتاج. إضافة إلى توفر جملة من العوامل الأخرى المتحكمة في العملية أساسا منها العوامل الطبيعية باعتبار أن المحاصيل تضررت بفعل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة الأمر الذي أدى إلى تذبذب في السوق".
وبين مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار، أن الأسعار ستشهد في الأسبوع الحالي منحى تنازليا بعد تعزز معروضات المنتوج الفصلي بما ينعكس ايجابيا على المقدرة الشرائية. وأضاف قائلا: "من المنتظر أن تعرف أسعار الفلفل والطماطم والخيار انفراجا في الأسعار إضافة إلى بعض أنواع الغلال بعد أن تشهد المعروضات تزايدا في الأنواع على غرار الدلاع والبطيخ والخوخ بجميع أنواعه والعوينة لأن ذروة الإنتاج ستكون في نهاية شهر جوان وكامل شهر جويلية"، موضحا أن الأسعار تختلف حسب الجودة والأحجام.
برنامج عيد الأضحى
وأفاد رمزي الطرابلسي أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة في إدارة المراقبة الاقتصادية وضعت برنامجا خصوصيا يتعلق بموسم عيد الأضحى يتمثل في مراقبة الأسعار ومراقبة خصوصية قطاع الخضر والغلال ومسالك التوزيع المنظمة وتوسيع عمليات المراقبة، ووجه مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار نداء إلى المستهلك التونسي لتشريد السلوك الاستهلاكي والتبليغ عن الفساد والتجاوزات.
في سياق متصل أفاد الطرابلسي أن حصيلة السياسة الردعية التي انتهجتها سلطة الإشراف من أجل القضاء على الاحتكار والمضاربة والفساد الذي ألحق أضرارا بالمستهلك، في إطار التدابير الاستثنائية مكن الجهات الرسمية من إيقاف أكثر من 100 شخص وحجز كميات كبيرة من المواد المدعمة، ذكر من بينها 44 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الماضية منها 13100 مخالفة تعلقت بالاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة والتجاوزات السعرية، وأكثر من 1600 في قطاع المواد الفلاحية الطازجة و1390 مواد غذائية مدعمة.
كما أفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أن أجهزة الرقابة تمكنت في نفس الفترة الماضية من حجز 1100طن من المواد الفلاحية و33033 طنا من المواد المدعمة، مشددا على أن العمليات الرقابية متواصلة بمختلف مسالك التوزيع والتفصيل.
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": تقنين هامش الربح الخلفي ومراجعة "آلية" المساحات الكبرى طريق للحل
من جانبه ندد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بالغلاء الفاحش في الأسعار المسجل في الفترة الأخيرة، رغم أن الأسعار حافظت على ارتفاعها ولم تعد في متناول المستهلك التونسي في بقية الفترات، واعتبر أن المسألة سياسية بامتياز. وأضاف في نفس السياق قائلا: "في الحقيقة هناك سببان لغلاء الأسعار، الأول بإمكاننا التحكم فيه، ويتمثل في كيفية السيطرة على التضخم في الأسعار وتحديد أعلى سقف للتضخم باعتبار أن نظام التجارة الحرة مفتوح وسبب الإشكال". ويرى أن هناك توافقا بين أصحاب المعامل والمصانع المنتجة لأي منتوج استهلاكي بتحديد السعر. واعتبر الرياحي أن المساحات التجارية الكبرى وما يسمى بهامش الربح الخلفي الذي تعتمده هو سبب هذه الأزمة باعتبار أنه يتراوح بين 35% و43%.
أما العامل الثاني فيعتبره ناجما عن عوامل خارجية ويتمثل بالأساس في ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد ذات علاقة. وحمل الرياحي مسؤولية استفحال أزمة الأسعار هذه إلى سلطة الإشراف، داعيا في ذات السياق مجلس المنافسة إلى ضرورة التحرك من أجل تدارك ذلك وتقنين هامش الربح بما يحد من الفساد والمضاربة والتلاعب بالأسعار، لأنه يعتبر المسألة ممكنة بناء على ما قامت به وزارة التجارة أثناء تدخلها لمنع الزيادة في أسعار الأعلاف بدافع من ضغط المجتمع المدني.
