بعد اعلان موعد استفتاء 25 جويلية تتالت الدعوات إلى تأجيله وارتأت بعض منظمات المجتمع المدني مثل "جمعية عتيد" و"شبكة مراقبون" الذهاب في ذلك لعدة اسباب ابرزها ان قصر الآجال قد يؤدي الى تشتيت جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة وأن مختلف الهيئات الفرعية لم يتم تركيز اعضائها بعد.
وحتى بعض الاطراف السياسية التي تساند مسار 25 جويلية أكدت في أكثر من مناسبة انها مع تأجيل موعد الاستفتاء مثل "ائتلاف صمود" الذي اقترح "أن يتولّى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهوريّة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطا واسعا من أبناء الشّعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشّرعيّة والمشروعيّة اللاّزمة للمنظومة السّياسيّة المؤسّسة للجمهوريّة الجديدة."
الأمر نفسه بالنسبة لـ"حركة الشعب" التي صرح أمينها العام زهير المغزاوي في وقت سابق أن "حزبه يرى انه من الأفضل تأجيل موعد الاستفتاء حتى تتوفر فرصة أكثر للتونسيين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع والتصويت".
كما اكد بسام معطر رئيس "جمعية عتيد" في تصريح لـ "الصباح" وجود جملة من الصعوبات التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الإعداد لاستفتاء 25 جويلية خاصة على مستوى نقص العنصر البشري وتعطل تركيز الهيئات الفرعية خاصة بعد مقاطعة القضاة على خلفية دعوة جمعية القضاة الى عدم المشاركة والترشح لعضوية الهيئات الفرعية.
وحسب رئيس "جمعية عتيد" فان هناك ضغطا زمنيا كبيرا أدى إلى تقليص الآجال مما سيحرم العديد من حقهم في تقديم طلبات الاعتراض أو الطعون، مضيفا بقوله أن "الجمعية اجتمعت مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعبرنا عن تحفظاتنا وطلبنا من الهيئة القيام بتقييم موضوعي وبناء عليه تتقدم بمطلب تأجيل موعد الاستفتاء باعتبارها هي الوصية الأولى على إجراء الانتخابات أو الاستفتاء كما أن الجميع على علم انه لم يتم استشارتها في تحديد الروزنامة التي سبقت أصلا إعلان التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات."
ونذكر بان مجلس الهيئة كان في وقت سابق قد طلب لقاء مع رئيس الجمهورية لتوضيح مجموعة من النقاط التي كان من بينها "إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.
وبخصوص شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء اعتبر رئيس جمعية عتيد في تصريح سابق لـ "وات" "أنّ صدور القرار كان متأخّرا وانّ الآجال الواردة به حول فترة إيداع تصاريح المشاركة وفترة التصريح بالقبول أو الرفض وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمجال الزمني قصيرة جدّا وستؤثّر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مضيفا في هذا الجانب أنّ الروزنامة التي تمّ وضعها في الغرض ستؤثّر كذلك على عملية انطلاق حملة الاستفتاء ."
وقد اصدرت هيئة الانتخابات في 13 جوان 2022 قرارا ترتيبيا يتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء أكّدت من خلاله أنّه يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة ايداع تصاريح مشاركتهم بالمقر المركزي للهيئة من 21 إلى 27 جوان الجاري .
وستنطلق حملة الاستفتاء في الداخل، وفق هذه الروزنامة، يوم 3 جويلية 2022 وتتواصل إلى يوم 23 جويلية، وفي الخارج من غرة جويلية إلى 21 من الشهر نفسه على أن تكون فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 جويلية وفي الخارج يوم 22 جويلية.
وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم إن دعوات منظمات المجتمع المدني والتي كان لها تجربة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة إلى تأجيل موعد الاستفتاء كان بناء على اسباب لكن في اعتقادي ان "رئيس الجمهورية لن يتراجع عن تاريخ 25 جويلية لرمزية التاريخ بالنسبة له ولن يتراجع عنها مهما كانت التكاليف وسيتم الاستفتاء بالصيغة التي يريدها الرئيس وبمن حضر ولن تؤخذ ملاحظات هذه المنظمات بعين الاعتبار".
بدورها علقت رئيسة "شبكة مراقبون" رجاء الجبري عن ما اعتبرته "تنظيم عملية استفتاء في جوّ عام يتميّز بالارتباك والضبابية وعليه مؤاخذات من جميع الأطراف ".
وقالت رئيسة "شبكة مراقبون" لدى حضورها منذ اسبوعين على موجات "موزاييك اف ام" انه "رغم تعالي الأصوات للتسريع بإجراء الإصلاحات العاجلة، إلاّ أنّنا عشنا عكس ذلك، فقد تواترت المراسيم والأوامر، أهمّها مرسوم تعيين هيئة جديدة للانتخابات، بيدا أنّ الهيئات لا يجب أن تكون معيّنة".
في المقابل فان هناك من يدعم موعد اجراء الاستفتاء في تاريخه المحدد يوم 25 جويلية المقبل وهم أساسا الاطراف المساندة لخيارات رئيس الجمهورية حيث شدّد رئيس حزب "حركة تونس إلى الأمام" عبيد البريكي في أكثر من تصريح صحفي "على رفضه للدعوات المطالبة بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد 25 جويلية، لأن تونس لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار وان العديد من المخاطر تتهدد البلاد."
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
بعد اعلان موعد استفتاء 25 جويلية تتالت الدعوات إلى تأجيله وارتأت بعض منظمات المجتمع المدني مثل "جمعية عتيد" و"شبكة مراقبون" الذهاب في ذلك لعدة اسباب ابرزها ان قصر الآجال قد يؤدي الى تشتيت جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة وأن مختلف الهيئات الفرعية لم يتم تركيز اعضائها بعد.
وحتى بعض الاطراف السياسية التي تساند مسار 25 جويلية أكدت في أكثر من مناسبة انها مع تأجيل موعد الاستفتاء مثل "ائتلاف صمود" الذي اقترح "أن يتولّى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الجمهوريّة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطا واسعا من أبناء الشّعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشّرعيّة والمشروعيّة اللاّزمة للمنظومة السّياسيّة المؤسّسة للجمهوريّة الجديدة."
الأمر نفسه بالنسبة لـ"حركة الشعب" التي صرح أمينها العام زهير المغزاوي في وقت سابق أن "حزبه يرى انه من الأفضل تأجيل موعد الاستفتاء حتى تتوفر فرصة أكثر للتونسيين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع والتصويت".
كما اكد بسام معطر رئيس "جمعية عتيد" في تصريح لـ "الصباح" وجود جملة من الصعوبات التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الإعداد لاستفتاء 25 جويلية خاصة على مستوى نقص العنصر البشري وتعطل تركيز الهيئات الفرعية خاصة بعد مقاطعة القضاة على خلفية دعوة جمعية القضاة الى عدم المشاركة والترشح لعضوية الهيئات الفرعية.
وحسب رئيس "جمعية عتيد" فان هناك ضغطا زمنيا كبيرا أدى إلى تقليص الآجال مما سيحرم العديد من حقهم في تقديم طلبات الاعتراض أو الطعون، مضيفا بقوله أن "الجمعية اجتمعت مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعبرنا عن تحفظاتنا وطلبنا من الهيئة القيام بتقييم موضوعي وبناء عليه تتقدم بمطلب تأجيل موعد الاستفتاء باعتبارها هي الوصية الأولى على إجراء الانتخابات أو الاستفتاء كما أن الجميع على علم انه لم يتم استشارتها في تحديد الروزنامة التي سبقت أصلا إعلان التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات."
ونذكر بان مجلس الهيئة كان في وقت سابق قد طلب لقاء مع رئيس الجمهورية لتوضيح مجموعة من النقاط التي كان من بينها "إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.
وبخصوص شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء اعتبر رئيس جمعية عتيد في تصريح سابق لـ "وات" "أنّ صدور القرار كان متأخّرا وانّ الآجال الواردة به حول فترة إيداع تصاريح المشاركة وفترة التصريح بالقبول أو الرفض وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمجال الزمني قصيرة جدّا وستؤثّر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مضيفا في هذا الجانب أنّ الروزنامة التي تمّ وضعها في الغرض ستؤثّر كذلك على عملية انطلاق حملة الاستفتاء ."
وقد اصدرت هيئة الانتخابات في 13 جوان 2022 قرارا ترتيبيا يتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء أكّدت من خلاله أنّه يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة ايداع تصاريح مشاركتهم بالمقر المركزي للهيئة من 21 إلى 27 جوان الجاري .
وستنطلق حملة الاستفتاء في الداخل، وفق هذه الروزنامة، يوم 3 جويلية 2022 وتتواصل إلى يوم 23 جويلية، وفي الخارج من غرة جويلية إلى 21 من الشهر نفسه على أن تكون فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 جويلية وفي الخارج يوم 22 جويلية.
وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم إن دعوات منظمات المجتمع المدني والتي كان لها تجربة في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة إلى تأجيل موعد الاستفتاء كان بناء على اسباب لكن في اعتقادي ان "رئيس الجمهورية لن يتراجع عن تاريخ 25 جويلية لرمزية التاريخ بالنسبة له ولن يتراجع عنها مهما كانت التكاليف وسيتم الاستفتاء بالصيغة التي يريدها الرئيس وبمن حضر ولن تؤخذ ملاحظات هذه المنظمات بعين الاعتبار".
بدورها علقت رئيسة "شبكة مراقبون" رجاء الجبري عن ما اعتبرته "تنظيم عملية استفتاء في جوّ عام يتميّز بالارتباك والضبابية وعليه مؤاخذات من جميع الأطراف ".
وقالت رئيسة "شبكة مراقبون" لدى حضورها منذ اسبوعين على موجات "موزاييك اف ام" انه "رغم تعالي الأصوات للتسريع بإجراء الإصلاحات العاجلة، إلاّ أنّنا عشنا عكس ذلك، فقد تواترت المراسيم والأوامر، أهمّها مرسوم تعيين هيئة جديدة للانتخابات، بيدا أنّ الهيئات لا يجب أن تكون معيّنة".
في المقابل فان هناك من يدعم موعد اجراء الاستفتاء في تاريخه المحدد يوم 25 جويلية المقبل وهم أساسا الاطراف المساندة لخيارات رئيس الجمهورية حيث شدّد رئيس حزب "حركة تونس إلى الأمام" عبيد البريكي في أكثر من تصريح صحفي "على رفضه للدعوات المطالبة بتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد 25 جويلية، لأن تونس لم تعد تتحمل المزيد من الانتظار وان العديد من المخاطر تتهدد البلاد."
.jpg)