-مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لـ«الصباح»: وجدنا تجاوبًا من وزارة التجارة وهناك عمل استراتيجي لتوفير المواد الأساسية
مع حلول شهر رمضان المعظّم، تتجه الأنظار مجددًا إلى وضعية الأسواق الوطنية وقدرة منظومة التزويد على الاستجابة للطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية، في فترة تتسم عادة بارتفاع نسق الاستهلاك وتكثف الحركة التجارية، وهو ما يجعل ملف التحكم في الأسعار ومقاومة المضاربة والاحتكار في صدارة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة باعتبارها تمسّ مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي استوجب اعتماد مقاربة استباقية شاملة تقوم على ضمان وفرة السلع، وإحكام تنظيم مسالك التوزيع، وتشديد الرقابة على الأسعار، والتدخل الفوري عند تسجيل أي إخلالات يمكن أن تؤثر في توازن السوق أو في حق المستهلك في التزوّد في ظروف عادية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في أغلب اجتماعاته مع أعضاء الحكومة والمسؤولين وفي تصريحاته المتعددة، على أن معركة الدولة ضد المضاربة والاحتكار ليست ظرفية ولا مرتبطة بموسم بعينه، بل هي جزء من معركة أوسع لفرض احترام القانون داخل السوق وحماية الاقتصاد الوطني من شبكات التلاعب بمسالك التوزيع.
كما شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن التلاعب بقوت المواطنين أو افتعال الندرة أو إخفاء السلع أو رفع الأسعار بطرق غير قانونية يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق الشعب وبالسلم الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف، وأن الدولة مطالبة بالتحرك الصارم والحازم لوضع حدّ لها.
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعبئة شاملة لكل أجهزة الدولة في تونس، وخاصة أجهزة المراقبة الاقتصادية والهياكل الأمنية والسلطات القضائية، بهدف تكثيف الحملات الميدانية اليومية داخل الأسواق ومسالك التوزيع ومخازن الخزن والتبريد ونقاط البيع بالجملة والتفصيل، مع ضرورة إحكام التنسيق بينها لضمان نجاعة التدخل وسرعته.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن المطلوب في هذه المرحلة هو اعتماد عمل استباقي قائم على المتابعة المستمرة للأسعار والكميات المعروضة، ورصد أي نقص مصطنع في المواد الأساسية قبل أن يتطور إلى أزمة فعلية، مع التدخل الفوري لتعديل السوق وضمان وصول المنتوجات إلى المواطن بأسعار عادلة وشفافة.
وشدّد رئيس الدولة قيس سعيد كذلك على أن حماية المقدرة الشرائية للمواطن ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي التزام سياسي واجتماعي للدولة، وأن نجاح السياسات العمومية يُقاس بمدى قدرتها على تأمين التوازن داخل السوق ومنع الاحتكار وضمان المنافسة النزيهة.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الانتباه إلى أن بعض شبكات المضاربة تسعى إلى استغلال فترات الذروة الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا إلى عدم التسامح مع هذه الممارسات وفرض تطبيق القانون على كل المخالفين دون استثناء، ليؤكد في كل مرة أن هيبة الدولة تبرز كذلك في قدرتها على حماية المواطن من الغلاء المفتعل ومن محاولات التحكم غير المشروع في مسالك التوزيع، خاصة مع كل فترة احتفالية.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن سياسة عامة للدولة تهدف إلى ترسيخ الشفافية والانضباط داخل الدورة الاقتصادية، وتعزيز آليات الرقابة والتعديل، بما يسمح بتأمين استقرار السوق، خاصة خلال الفترات الحساسة ذات الاستهلاك المرتفع.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة إحكام الاستعداد لفترة الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان ، ووجوب قطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه المناسبة للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع أو افتعال الندرة داخل الأسواق.
ويؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مختلف تصريحاته أن حماية قوت المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب يقظة دائمة من مختلف أجهزة الدولة، داعيًا إلى عدم التسامح مع كل من يثبت تورطه في تعطيل التزويد أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، مع فرض تطبيق صارم للقانون على المخالفين.
كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تكثيف الرقابة الاقتصادية والميدانية داخل الأسواق بمختلف جهات تونس، واعتماد متابعة يومية لمسالك التوزيع والكميات المعروضة والأسعار المعتمدة، مع التدخل الفوري عند تسجيل أي ارتفاع غير مبرر أو نقص مصطنع في المواد الأساسية.
وفي انسجام مع هذه التوجهات، أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوزارة أعدّت خطة شاملة استعدادًا لشهر رمضان ترتكز على تأمين مخزونات كافية من المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وضمان انسيابية التزويد في مختلف جهات البلاد، وتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية عبر تكثيف الحملات الميدانية اليومية ومضاعفة عدد الزيارات التفقدية للأسواق ونقاط البيع والمخازن.
كما أوضح وزير التجارة أن البرنامج الخصوصي للمراقبة سيشمل متابعة الأسعار وهوامش الربح، والتثبت من شفافية المعاملات التجارية، والتصدي الفوري لكل محاولات الاحتكار أو إخفاء السلع أو الترفيع غير القانوني في الأسعار.
وشدّد عبيد على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع كل المخالفات المسجلة، وأن العقوبات القانونية ستُطبق على كل من يثبت تورطه في المضاربة أو التلاعب بمسالك التوزيع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان وفرة المنتوجات بالكميات المطلوبة حتى يتمكن المواطن من التزوّد في ظروف طبيعية خلال شهر الصيام، بما يعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
وفي نفس هذا السياق، قال مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة ، في تصريح لـ»الصباح»، إن حضور وزير التجارة منذ يومين أمام اللجنة جاء في إطار الاستعدادات لشهر رمضان لمناقشة تكثيف الرقابة على الأسواق.
وأكد محدثنا أن الوزير أفاد بأنه لا خوف من نقص المواد الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والحليب، مشيرًا إلى وجود كميات إضافية متوفرة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
وأشار فنيرة إلى أن وزارة التجارة لديها 200 فريق للمراقبة الاقتصادية يجوبون الأسواق والمحلات يوميًا للتأكد من توفر المواد وضبط الأسعار.
كما تم التطرق خلال الاجتماع مع الوزير إلى قضية الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم، وأوضح الوزير أن هناك تسعيرة محددة من قبل شركة اللحوم، وأن الدولة تعمل على إنشاء نقاط بيع في مختلف الولايات، حيث كان من المبرمج إنجاز خمس نقاط لشركة اللحوم العام الماضي على مستوى كامل التراب الوطني، ولكن ذلك لم يتم.
وقال محدثنا إن الوزير شدد على أن الرقابة تشمل الأسواق والمحلات التجارية، كما أعلن مقرر لجنة الصناعة والتجارة أن عددًا من النواب طالبوا بإجراء رقابة جديدة على مستودعات البيع بالجملة (القروسيست)، بعد انتقال بعض عمليات البيع المشروط إلى أصحاب هذه المستودعات، كما أن الوزير أكد أنه بناءً على طلب النواب ستتم مراجعة هذه النقطة لتحسين الإطار الرقابي.
كما ناقش الاجتماع، وفق محدثنا، قضية الفلاحين الذين يتعرضون لمضايقات فيما يتعلق بعملية الفواتير، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تعمل على حل هذه المشكلات.
وحسب تصريح محدثنا، فإن النواب استحسنوا، بعد ثلاث جلسات متابعة، أداء وزارة التجارة، مؤكدين أن هناك تحسنًا ملموسًا في توفير المواد المدعومة، ولم يتم تسجيل أي نقص في مختلف المواد الأساسية.
وفي ختام تصريحه، قال محمد علي فنيرة:» كنوابوجدنا تجاوبا من وزارة التجارة وهناك عمل استراتيجي للدولة لتوفير المواد الأساسية للمواطنين».
أميرة الدريدي
-مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لـ«الصباح»: وجدنا تجاوبًا من وزارة التجارة وهناك عمل استراتيجي لتوفير المواد الأساسية
مع حلول شهر رمضان المعظّم، تتجه الأنظار مجددًا إلى وضعية الأسواق الوطنية وقدرة منظومة التزويد على الاستجابة للطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية، في فترة تتسم عادة بارتفاع نسق الاستهلاك وتكثف الحركة التجارية، وهو ما يجعل ملف التحكم في الأسعار ومقاومة المضاربة والاحتكار في صدارة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة باعتبارها تمسّ مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي استوجب اعتماد مقاربة استباقية شاملة تقوم على ضمان وفرة السلع، وإحكام تنظيم مسالك التوزيع، وتشديد الرقابة على الأسعار، والتدخل الفوري عند تسجيل أي إخلالات يمكن أن تؤثر في توازن السوق أو في حق المستهلك في التزوّد في ظروف عادية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في أغلب اجتماعاته مع أعضاء الحكومة والمسؤولين وفي تصريحاته المتعددة، على أن معركة الدولة ضد المضاربة والاحتكار ليست ظرفية ولا مرتبطة بموسم بعينه، بل هي جزء من معركة أوسع لفرض احترام القانون داخل السوق وحماية الاقتصاد الوطني من شبكات التلاعب بمسالك التوزيع.
كما شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن التلاعب بقوت المواطنين أو افتعال الندرة أو إخفاء السلع أو رفع الأسعار بطرق غير قانونية يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق الشعب وبالسلم الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف، وأن الدولة مطالبة بالتحرك الصارم والحازم لوضع حدّ لها.
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تعبئة شاملة لكل أجهزة الدولة في تونس، وخاصة أجهزة المراقبة الاقتصادية والهياكل الأمنية والسلطات القضائية، بهدف تكثيف الحملات الميدانية اليومية داخل الأسواق ومسالك التوزيع ومخازن الخزن والتبريد ونقاط البيع بالجملة والتفصيل، مع ضرورة إحكام التنسيق بينها لضمان نجاعة التدخل وسرعته.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن المطلوب في هذه المرحلة هو اعتماد عمل استباقي قائم على المتابعة المستمرة للأسعار والكميات المعروضة، ورصد أي نقص مصطنع في المواد الأساسية قبل أن يتطور إلى أزمة فعلية، مع التدخل الفوري لتعديل السوق وضمان وصول المنتوجات إلى المواطن بأسعار عادلة وشفافة.
وشدّد رئيس الدولة قيس سعيد كذلك على أن حماية المقدرة الشرائية للمواطن ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي التزام سياسي واجتماعي للدولة، وأن نجاح السياسات العمومية يُقاس بمدى قدرتها على تأمين التوازن داخل السوق ومنع الاحتكار وضمان المنافسة النزيهة.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الانتباه إلى أن بعض شبكات المضاربة تسعى إلى استغلال فترات الذروة الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا إلى عدم التسامح مع هذه الممارسات وفرض تطبيق القانون على كل المخالفين دون استثناء، ليؤكد في كل مرة أن هيبة الدولة تبرز كذلك في قدرتها على حماية المواطن من الغلاء المفتعل ومن محاولات التحكم غير المشروع في مسالك التوزيع، خاصة مع كل فترة احتفالية.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن سياسة عامة للدولة تهدف إلى ترسيخ الشفافية والانضباط داخل الدورة الاقتصادية، وتعزيز آليات الرقابة والتعديل، بما يسمح بتأمين استقرار السوق، خاصة خلال الفترات الحساسة ذات الاستهلاك المرتفع.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة إحكام الاستعداد لفترة الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان ، ووجوب قطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه المناسبة للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع أو افتعال الندرة داخل الأسواق.
ويؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مختلف تصريحاته أن حماية قوت المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب يقظة دائمة من مختلف أجهزة الدولة، داعيًا إلى عدم التسامح مع كل من يثبت تورطه في تعطيل التزويد أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، مع فرض تطبيق صارم للقانون على المخالفين.
كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تكثيف الرقابة الاقتصادية والميدانية داخل الأسواق بمختلف جهات تونس، واعتماد متابعة يومية لمسالك التوزيع والكميات المعروضة والأسعار المعتمدة، مع التدخل الفوري عند تسجيل أي ارتفاع غير مبرر أو نقص مصطنع في المواد الأساسية.
وفي انسجام مع هذه التوجهات، أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوزارة أعدّت خطة شاملة استعدادًا لشهر رمضان ترتكز على تأمين مخزونات كافية من المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وضمان انسيابية التزويد في مختلف جهات البلاد، وتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية عبر تكثيف الحملات الميدانية اليومية ومضاعفة عدد الزيارات التفقدية للأسواق ونقاط البيع والمخازن.
كما أوضح وزير التجارة أن البرنامج الخصوصي للمراقبة سيشمل متابعة الأسعار وهوامش الربح، والتثبت من شفافية المعاملات التجارية، والتصدي الفوري لكل محاولات الاحتكار أو إخفاء السلع أو الترفيع غير القانوني في الأسعار.
وشدّد عبيد على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع كل المخالفات المسجلة، وأن العقوبات القانونية ستُطبق على كل من يثبت تورطه في المضاربة أو التلاعب بمسالك التوزيع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان وفرة المنتوجات بالكميات المطلوبة حتى يتمكن المواطن من التزوّد في ظروف طبيعية خلال شهر الصيام، بما يعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
وفي نفس هذا السياق، قال مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة ، في تصريح لـ»الصباح»، إن حضور وزير التجارة منذ يومين أمام اللجنة جاء في إطار الاستعدادات لشهر رمضان لمناقشة تكثيف الرقابة على الأسواق.
وأكد محدثنا أن الوزير أفاد بأنه لا خوف من نقص المواد الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والحليب، مشيرًا إلى وجود كميات إضافية متوفرة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
وأشار فنيرة إلى أن وزارة التجارة لديها 200 فريق للمراقبة الاقتصادية يجوبون الأسواق والمحلات يوميًا للتأكد من توفر المواد وضبط الأسعار.
كما تم التطرق خلال الاجتماع مع الوزير إلى قضية الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم، وأوضح الوزير أن هناك تسعيرة محددة من قبل شركة اللحوم، وأن الدولة تعمل على إنشاء نقاط بيع في مختلف الولايات، حيث كان من المبرمج إنجاز خمس نقاط لشركة اللحوم العام الماضي على مستوى كامل التراب الوطني، ولكن ذلك لم يتم.
وقال محدثنا إن الوزير شدد على أن الرقابة تشمل الأسواق والمحلات التجارية، كما أعلن مقرر لجنة الصناعة والتجارة أن عددًا من النواب طالبوا بإجراء رقابة جديدة على مستودعات البيع بالجملة (القروسيست)، بعد انتقال بعض عمليات البيع المشروط إلى أصحاب هذه المستودعات، كما أن الوزير أكد أنه بناءً على طلب النواب ستتم مراجعة هذه النقطة لتحسين الإطار الرقابي.
كما ناقش الاجتماع، وفق محدثنا، قضية الفلاحين الذين يتعرضون لمضايقات فيما يتعلق بعملية الفواتير، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تعمل على حل هذه المشكلات.
وحسب تصريح محدثنا، فإن النواب استحسنوا، بعد ثلاث جلسات متابعة، أداء وزارة التجارة، مؤكدين أن هناك تحسنًا ملموسًا في توفير المواد المدعومة، ولم يتم تسجيل أي نقص في مختلف المواد الأساسية.
وفي ختام تصريحه، قال محمد علي فنيرة:» كنوابوجدنا تجاوبا من وزارة التجارة وهناك عمل استراتيجي للدولة لتوفير المواد الأساسية للمواطنين».
