◄ النائب مسعود قريرة لـ«الصباح»: قبل الموافقة على قروض جديدة لا بد من معرفة مآل القروض القديمة
تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن وزارة التربية حول القروض الممنوحة للدولة التونسية والموجّهة لتعصير المؤسسات التربوية. وأشار النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، مسعود قريرة، إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار الدور الرقابي للجنة على مختلف القروض التي حصلت عليها تونس.
ويرى قريرة أنه قبل الموافقة على قروض جديدة، من المهم جدًا أن يعرف النواب مآل القروض القديمة، وإن كان قد وقع صرفها في الأغراض التي تم ذكرها في وثائق شرح أسباب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين الدولة التونسية والجهات الممولة، أم أنه تم صرفها في أغراض أخرى.
وأضاف عضو لجنة المالية والميزانية أنه سيتم طرح هذا السؤال وغيره من الأسئلة على ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التربية خلال اجتماع اللجنة المبرمج عقده اليوم، وقال إنه سيتم الاستفسار أيضًا عما إذا كان قد تم صرف مبالغ تلك القروض بصفة كلية أم بشكل جزئي، وفي صورة عدم صرف كامل الأقساط فالمطلوب من ممثلي الوزارتين توضيح الأسباب.
اللجوء إلى الاقتراض
وفي علاقة ببرامج تعصير المؤسسات التربوية الذي تم تمويله عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، يُذكر أن مجلس نواب الشعب السابق كان قد صادق خلال جلسة عامة انعقدت يوم غرة أفريل 2015 بقصر باردو على قرضين بقيمة جملية قدرها 115 مليون أورو، أي ما يعادل آنذاك بالعملة التونسية نحو 241 مليون دينار.
إذ تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار، والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية، على أن يتم سحب القرض على ستة أقساط لا يقل كل قسط عن 10 ملايين أورو ولا يتجاوز 20 مليون أورو. وتم توظيف نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة وعمولة تعهّد بنسبة 0,25 بالمائة من المبلغ المتبقي للسحب. وبالنسبة إلى فترة السداد فهي 15 سنة، منها 5 سنوات إمهال.
كما تمت الموافقة في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بعقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ 70 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية، على أن يتم سحبه على 6 أقساط، وأن يكون الحد الأدنى لكل قسط 10 ملايين أورو والحد الأقصى 20 مليون أورو. ونصّت اتفاقية القرض على أن تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض، على ألا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة 2 بالمائة، وحددت مدة السداد بـ20 سنة، منها 5 سنوات إمهال.
وجاء في تقرير موحّد للجنة المالية والميزانية حول القرضين المذكورين أن الهدف الأساسي يتمثل في إحداث 59 مؤسسة تربوية جديدة تتوزع على 31 مدرسة إعدادية و27 معهدًا ومبيت واحد، إلى جانب تعهّد وصيانة وتجديد 310 مؤسسات تربوية تتوزع على 127 معهدًا و122 مدرسة إعدادية و8 مدارس ابتدائية و53 مبيتًا.
وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 213 مليون أورو، منها 85 مليون أورو من ميزانية الدولة و70 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار و45 مليون أورو من البنك الألماني للإنماء و12,5 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وحددت مدة الإنجاز بخمس سنوات، وتحديدًا الفترة 2015-2019.
كما تضمّن تقرير اللجنة عديد التوصيات، منها التأكيد بمناسبة ضبط البرامج على احترام السيادة الوطنية، ومراعاة مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات، وتشريك العائلات والمجتمع المدني في منظومة صيانة المؤسسات التربوية، وإحداث صندوق أموال مشاركة للإعانة على تمويل صيانة هذه المؤسسات، وإعلان اكتتاب وطني للمساهمة في جهود الصيانة دون إثقال كاهل الأولياء ودون المساس بمجانية التعليم، وتركيز منظومة لحماية المؤسسات التربوية من السرقة والإتلاف.
وتضمّن نفس التقرير توصيات أخرى أهمها تعصير المبيتات والمطاعم المدرسية، ودعم المراقبة الفنية لبنايات المؤسسات التربوية، والتقليص من الفساد في مشاريع إنشاء تلك البنايات أو صيانتها، مع إرساء منظومة متابعة فنية للمشاريع تكون مزدوجة بين وزارتي التربية والتجهيز والإسكان.
تمويل القسط الثاني
ولتمويل القسط الثاني من برنامج تعصير المؤسسات التربوية، تواصل اللجوء إلى الاقتراض، حيث وافق مجلس نواب الشعب الحالي بدوره على قرض، وصادق خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية.
ويهدف هذا المشروع، وفق ما تمت الإشارة إليه في تقرير لجنة المالية والميزانية، إلى إضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية بين مختلف جهات البلاد في علاقة بالبنية التحتية التربوية، وتحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، وتوفير إطار جاذب بهذه المدارس، وتقريب مرفق التربية العصري والمتكامل من التلميذ.
ويحتوي البرنامج المذكور على مكونات تتعلق بالبناءات والتجهيز والحوكمة، وتتمثل بالخصوص في بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة، وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية والرقمنة، واقتناء وسائل نقل مدرسي.
وقدّرت الكلفة الجملية للقسط الثاني من هذا المشروع بـ80 مليون أورو، أي ما يعادل 255 مليون دينار ونصف بالعملة التونسية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أجراء تتمثل في قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون أورو، وتبلغ فترة السداد 24 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون أورو، منها 5 ملايين أورو يقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لإنجاز المشروع، أما مساهمة ميزانية الدولة فقد تم ضبطها في حدود 15 مليون أورو.
وبمناسبة نقاش مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد استفسروا مرة أخرى عن برنامج تعصير المؤسسات التربوية، وتعلقت أبرز مطالبهم بتهيئة المدارس الابتدائية في جهاتهم وتعصيرها، وتحسين جاذبية الإعداديات والمعاهد الثانوية، والعناية بالأسوار، والتوقي من مخاطر البنايات المهددة بالانهيار.
وبلغت الاعتمادات التي تم رصدها لفائدة وزارة التربية 8700 مليون دينار لسنة 2026 مقابل 8044 مليون دينار سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 656 مليون دينار، وتمثل نسبة التطور 8,16 بالمائة. وتمثل ميزانية وزارة التربية 13,68 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة للدولة لسنة 2026.
وفي إطار ميزانية وزارة التربية لهذا العام، تم ضبط نفقات الاستثمار بمبلغ قدره 717 مليون دينار، منها 157 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة جديدة، وتم تخصيص 392,1 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، أي بزيادة تفوق 51 بالمائة مقارنة بسنة 2025، بما سيسمح بتعهّد 464 مؤسسة تربوية بالصيانة. كما تم تخصيص 141 مليون دينار لاقتناء تجهيزات إعلامية ومكتبية، وتمت برمجة اقتناء 73 حافلة لتأمين النقل المدرسي الريفي.
سعيدة بوهلال
◄ النائب مسعود قريرة لـ«الصباح»: قبل الموافقة على قروض جديدة لا بد من معرفة مآل القروض القديمة
تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن وزارة التربية حول القروض الممنوحة للدولة التونسية والموجّهة لتعصير المؤسسات التربوية. وأشار النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، مسعود قريرة، إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار الدور الرقابي للجنة على مختلف القروض التي حصلت عليها تونس.
ويرى قريرة أنه قبل الموافقة على قروض جديدة، من المهم جدًا أن يعرف النواب مآل القروض القديمة، وإن كان قد وقع صرفها في الأغراض التي تم ذكرها في وثائق شرح أسباب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين الدولة التونسية والجهات الممولة، أم أنه تم صرفها في أغراض أخرى.
وأضاف عضو لجنة المالية والميزانية أنه سيتم طرح هذا السؤال وغيره من الأسئلة على ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التربية خلال اجتماع اللجنة المبرمج عقده اليوم، وقال إنه سيتم الاستفسار أيضًا عما إذا كان قد تم صرف مبالغ تلك القروض بصفة كلية أم بشكل جزئي، وفي صورة عدم صرف كامل الأقساط فالمطلوب من ممثلي الوزارتين توضيح الأسباب.
اللجوء إلى الاقتراض
وفي علاقة ببرامج تعصير المؤسسات التربوية الذي تم تمويله عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، يُذكر أن مجلس نواب الشعب السابق كان قد صادق خلال جلسة عامة انعقدت يوم غرة أفريل 2015 بقصر باردو على قرضين بقيمة جملية قدرها 115 مليون أورو، أي ما يعادل آنذاك بالعملة التونسية نحو 241 مليون دينار.
إذ تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار، والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ 45 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية، على أن يتم سحب القرض على ستة أقساط لا يقل كل قسط عن 10 ملايين أورو ولا يتجاوز 20 مليون أورو. وتم توظيف نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة وعمولة تعهّد بنسبة 0,25 بالمائة من المبلغ المتبقي للسحب. وبالنسبة إلى فترة السداد فهي 15 سنة، منها 5 سنوات إمهال.
كما تمت الموافقة في نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق بعقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ 70 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية، على أن يتم سحبه على 6 أقساط، وأن يكون الحد الأدنى لكل قسط 10 ملايين أورو والحد الأقصى 20 مليون أورو. ونصّت اتفاقية القرض على أن تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض، على ألا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة 2 بالمائة، وحددت مدة السداد بـ20 سنة، منها 5 سنوات إمهال.
وجاء في تقرير موحّد للجنة المالية والميزانية حول القرضين المذكورين أن الهدف الأساسي يتمثل في إحداث 59 مؤسسة تربوية جديدة تتوزع على 31 مدرسة إعدادية و27 معهدًا ومبيت واحد، إلى جانب تعهّد وصيانة وتجديد 310 مؤسسات تربوية تتوزع على 127 معهدًا و122 مدرسة إعدادية و8 مدارس ابتدائية و53 مبيتًا.
وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 213 مليون أورو، منها 85 مليون أورو من ميزانية الدولة و70 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار و45 مليون أورو من البنك الألماني للإنماء و12,5 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وحددت مدة الإنجاز بخمس سنوات، وتحديدًا الفترة 2015-2019.
كما تضمّن تقرير اللجنة عديد التوصيات، منها التأكيد بمناسبة ضبط البرامج على احترام السيادة الوطنية، ومراعاة مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات، وتشريك العائلات والمجتمع المدني في منظومة صيانة المؤسسات التربوية، وإحداث صندوق أموال مشاركة للإعانة على تمويل صيانة هذه المؤسسات، وإعلان اكتتاب وطني للمساهمة في جهود الصيانة دون إثقال كاهل الأولياء ودون المساس بمجانية التعليم، وتركيز منظومة لحماية المؤسسات التربوية من السرقة والإتلاف.
وتضمّن نفس التقرير توصيات أخرى أهمها تعصير المبيتات والمطاعم المدرسية، ودعم المراقبة الفنية لبنايات المؤسسات التربوية، والتقليص من الفساد في مشاريع إنشاء تلك البنايات أو صيانتها، مع إرساء منظومة متابعة فنية للمشاريع تكون مزدوجة بين وزارتي التربية والتجهيز والإسكان.
تمويل القسط الثاني
ولتمويل القسط الثاني من برنامج تعصير المؤسسات التربوية، تواصل اللجوء إلى الاقتراض، حيث وافق مجلس نواب الشعب الحالي بدوره على قرض، وصادق خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية.
ويهدف هذا المشروع، وفق ما تمت الإشارة إليه في تقرير لجنة المالية والميزانية، إلى إضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية بين مختلف جهات البلاد في علاقة بالبنية التحتية التربوية، وتحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، وتوفير إطار جاذب بهذه المدارس، وتقريب مرفق التربية العصري والمتكامل من التلميذ.
ويحتوي البرنامج المذكور على مكونات تتعلق بالبناءات والتجهيز والحوكمة، وتتمثل بالخصوص في بناء 80 مدرسة ابتدائية عصرية ومحترمة للبيئة، وتوفير التجهيزات البيداغوجية والمطاعم المدرسية والرقمنة، واقتناء وسائل نقل مدرسي.
وقدّرت الكلفة الجملية للقسط الثاني من هذا المشروع بـ80 مليون أورو، أي ما يعادل 255 مليون دينار ونصف بالعملة التونسية، وهي تنقسم إلى ثلاثة أجراء تتمثل في قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون أورو، وتبلغ فترة السداد 24 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات، وهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون أورو، منها 5 ملايين أورو يقع تخصيصها لتوفير الدعم الفني لإنجاز المشروع، أما مساهمة ميزانية الدولة فقد تم ضبطها في حدود 15 مليون أورو.
وبمناسبة نقاش مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد استفسروا مرة أخرى عن برنامج تعصير المؤسسات التربوية، وتعلقت أبرز مطالبهم بتهيئة المدارس الابتدائية في جهاتهم وتعصيرها، وتحسين جاذبية الإعداديات والمعاهد الثانوية، والعناية بالأسوار، والتوقي من مخاطر البنايات المهددة بالانهيار.
وبلغت الاعتمادات التي تم رصدها لفائدة وزارة التربية 8700 مليون دينار لسنة 2026 مقابل 8044 مليون دينار سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 656 مليون دينار، وتمثل نسبة التطور 8,16 بالمائة. وتمثل ميزانية وزارة التربية 13,68 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة للدولة لسنة 2026.
وفي إطار ميزانية وزارة التربية لهذا العام، تم ضبط نفقات الاستثمار بمبلغ قدره 717 مليون دينار، منها 157 مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة جديدة، وتم تخصيص 392,1 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، أي بزيادة تفوق 51 بالمائة مقارنة بسنة 2025، بما سيسمح بتعهّد 464 مؤسسة تربوية بالصيانة. كما تم تخصيص 141 مليون دينار لاقتناء تجهيزات إعلامية ومكتبية، وتمت برمجة اقتناء 73 حافلة لتأمين النقل المدرسي الريفي.
