في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تتجه أنظار التونسيين إلى الإصلاحات المنتظرة التي من شأنها أن تعيد تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين المقدرة الشرائية وخلق مواطن الشغل.
وتتصاعد الدعوات إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة تقوم على تحديث الإدارة، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، والانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق نسب نمو مرتفعة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أيمن نقرة، في تصريح لـ«الصباح»، أن المرحلة الراهنة تقتضي تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتهيئة مناخ استثماري جاذب وقادر على دعم التنمية في مختلف الجهات.
وقال أيمن نقرة في تصريح لـ«الصباح» إن من أهم العوامل التي تعمل عليها الدولة حاليا دفع عجلة الاقتصاد نحو تحقيق نمو اقتصادي يرتقي إلى متطلبات المواطن، مشدداً على أن تحسين المقدرة الشرائية وخلق مواطن الشغل يظلان رهن تحقيق نسب نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح محدثنا أن الإدارة التونسية بصدد إنجاز جملة من الإجراءات، من أبرزها رقمنة الإدارة وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، التي من المتوقع دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2026، إلى جانب الدفع نحو تبني التكنولوجيات الحديثة وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الوطنية والأجنبية، فضلاً عن دعم انفتاح تونس على بقية دول العالم.
وأشار النائب إلى وجود عدد من الإجراءات والتشريعات التي يتم العمل عليها سواء بالتنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب أو عبر مبادرات تشريعية فردية من النواب، وعلى رأسها تنقيح مجلة الاستثمار التي تتضمن، وفق تعبيره، عدة عراقيل تعطل إجراءات الاستثمار، إضافة إلى مراجعة مجلة الصرف بما يسهل حركة رؤوس الأموال ويعزز جاذبية البلاد للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب بأن عددا من النواب يسعون حاليًا إلى دعم مختلف هذه الإصلاحات بما يعزز دور المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، بالتوازي مع المحافظة على البعد الاجتماعي لدور الدولة.
كما دعا أيمن نقرة إلى ضرورة التوجه نحو مزيد من الحوافز والإعفاءات الجبائية، والعمل على توفير مناطق صناعية جديدة تتوفر فيها كل الآليات والبنية الأساسية اللازمة لاستقطاب المستثمرين.
وأكد محدثنا أهمية التوجه نحو الاقتصاد الجديد، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، داعياً إلى تطوير البنية التحتية وبناء الجسور بمختلف الولايات لتسهيل الحركة الاقتصادية وتنقل المستثمرين، فضلاً عن تعزيز القرب من المناطق الساحلية حيث تتوفر الموانئ التي تسمح بالتصدير.
كما شدد عضو مجلس نواب الشعب على ضرورة مزيد فتح المجال الجوي والانفتاح على الأسواق الأوروبية والإفريقية، مع التوجه أيضا نحو أسواق أمريكا اللاتينية ودول الخليج.
وبيّن أيمن نقرة أن هناك تجاوبًا وتنقيحات هامة تسير في سياق استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، مع العمل على تطوير القطاع الصحي ودعم القطاع الفلاحي عبر الامتيازات الفلاحية وإعادة جدولة الديون، معتبرا أن تونس أرض خصبة لجلب الاستثمارات الفلاحية نظرا لموقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الهامة، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور اللذان يساهمان في توفير العملة الصعبة للبلاد.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن تيسير الإجراءات، ورقمنة الإدارة، وتعزيز الشفافية، وإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار، تمثل جميعها عوامل أساسية لتطوير مناخ الاستثمار والرفع من نسب النمو.
كما دعا محدثنا في ختام تصريحه إلى العمل على حذف نظام التراخيص وتعويضه باعتماد كراس الشروط، باعتبارهما خطوة من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية في تونس.
أميرة الدريدي
في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تتجه أنظار التونسيين إلى الإصلاحات المنتظرة التي من شأنها أن تعيد تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين المقدرة الشرائية وخلق مواطن الشغل.
وتتصاعد الدعوات إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة تقوم على تحديث الإدارة، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، والانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق نسب نمو مرتفعة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أيمن نقرة، في تصريح لـ«الصباح»، أن المرحلة الراهنة تقتضي تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتهيئة مناخ استثماري جاذب وقادر على دعم التنمية في مختلف الجهات.
وقال أيمن نقرة في تصريح لـ«الصباح» إن من أهم العوامل التي تعمل عليها الدولة حاليا دفع عجلة الاقتصاد نحو تحقيق نمو اقتصادي يرتقي إلى متطلبات المواطن، مشدداً على أن تحسين المقدرة الشرائية وخلق مواطن الشغل يظلان رهن تحقيق نسب نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح محدثنا أن الإدارة التونسية بصدد إنجاز جملة من الإجراءات، من أبرزها رقمنة الإدارة وإطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، التي من المتوقع دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2026، إلى جانب الدفع نحو تبني التكنولوجيات الحديثة وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الوطنية والأجنبية، فضلاً عن دعم انفتاح تونس على بقية دول العالم.
وأشار النائب إلى وجود عدد من الإجراءات والتشريعات التي يتم العمل عليها سواء بالتنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب أو عبر مبادرات تشريعية فردية من النواب، وعلى رأسها تنقيح مجلة الاستثمار التي تتضمن، وفق تعبيره، عدة عراقيل تعطل إجراءات الاستثمار، إضافة إلى مراجعة مجلة الصرف بما يسهل حركة رؤوس الأموال ويعزز جاذبية البلاد للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب بأن عددا من النواب يسعون حاليًا إلى دعم مختلف هذه الإصلاحات بما يعزز دور المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، بالتوازي مع المحافظة على البعد الاجتماعي لدور الدولة.
كما دعا أيمن نقرة إلى ضرورة التوجه نحو مزيد من الحوافز والإعفاءات الجبائية، والعمل على توفير مناطق صناعية جديدة تتوفر فيها كل الآليات والبنية الأساسية اللازمة لاستقطاب المستثمرين.
وأكد محدثنا أهمية التوجه نحو الاقتصاد الجديد، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، داعياً إلى تطوير البنية التحتية وبناء الجسور بمختلف الولايات لتسهيل الحركة الاقتصادية وتنقل المستثمرين، فضلاً عن تعزيز القرب من المناطق الساحلية حيث تتوفر الموانئ التي تسمح بالتصدير.
كما شدد عضو مجلس نواب الشعب على ضرورة مزيد فتح المجال الجوي والانفتاح على الأسواق الأوروبية والإفريقية، مع التوجه أيضا نحو أسواق أمريكا اللاتينية ودول الخليج.
وبيّن أيمن نقرة أن هناك تجاوبًا وتنقيحات هامة تسير في سياق استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، مع العمل على تطوير القطاع الصحي ودعم القطاع الفلاحي عبر الامتيازات الفلاحية وإعادة جدولة الديون، معتبرا أن تونس أرض خصبة لجلب الاستثمارات الفلاحية نظرا لموقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الهامة، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور اللذان يساهمان في توفير العملة الصعبة للبلاد.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن تيسير الإجراءات، ورقمنة الإدارة، وتعزيز الشفافية، وإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار، تمثل جميعها عوامل أساسية لتطوير مناخ الاستثمار والرفع من نسب النمو.
كما دعا محدثنا في ختام تصريحه إلى العمل على حذف نظام التراخيص وتعويضه باعتماد كراس الشروط، باعتبارهما خطوة من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية في تونس.
