قال هشام حسني، نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بتركيبتها الجديدة يوم الجمعة القادم، وستقوم بضبط برنامج عملها وتحديد أولوياتها التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية. ومن أبرز هذه الأولويات، حسب قوله، مراجعة القانون الانتخابي.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه يوجد أمام أنظار اللجنة حاليا مقترح قانون أساسي وحيد يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو مقترح أحاله مكتب المجلس عليها مؤخرًا، وسيتم النظر فيه واستشارة الهيئة بشأنه، لأن رأي الهيئة في القوانين ذات العلاقة بالانتخابات واجب.
إضافة إلى دراسة هذا المقترح، أكد حسني أن اللجنة ستحرص على تنقيح القانون الانتخابي، وبين في هذا السياق أنه سيتم الاستماع إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستفساره عن المشاكل التي تعرضت لها الهيئة في تنظيم المحطات الانتخابية السابقة، ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن بقاء بعض مقاعد مجلس نواب الشعب الحالي شاغرة إلى حد هذه اللحظة، إذ لم يتم استكمال تركيبة المجلس. وذكر أنه يوجد فراغ تشريعي في هذا الشأن، إذ لا أحد يستطيع تحديد كيفية سد الشغور في حالة عدم وجود أي مترشح للانتخابات في دائرة انتخابية أو بعض الدوائر الانتخابية، أو عندما يتعلق الأمر بإجراء مستحيل، مثلما هو الحال في دائرة إفريقيا، التي لا يوجد فيها 50 امرأة ناخبة، وبالتالي هناك استحالة في تقديم طلب ترشح للانتخابات التشريعية في هذه الدائرة يكون مستوفيًا الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالتزكيات.
وعن تداعيات وجود إجراء مستحيل في القانون الانتخابي، أوضح حسني أنه من المفترض أن يكون عدد أعضاء مجلس نواب الشعب 161 عضوا، لكن الانتخابات التشريعية السابقة أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي يتكون من 151 عضوا فقط، وبقيت المقاعد المتبقية شاغرة. وذكر أنه فضلاً عن مشكل الشغور المسجل في عدد من المقاعد المخصصة لدوائر انتخابية في الخارج، حصل خلاف قانوني تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بتحديد الأغلبية داخل المجلس النيابي.
ويرى هشام حسني أنه لا بد من مراجعة القانون الانتخابي بشكل شامل. وأكد أنه يجب تنقيحه قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات التشريعية القادمة. وفسر أنه إذا استمر العمل بالقانون الانتخابي في صيغته الحالية، فسيؤدي ذلك إلى تكرار حدوث نفس المشكل في الانتخابات التشريعية القادمة، مما سينتج عنه انتخاب مجلس غير مكتمل التركيبة. وأضاف أنه لهذا السبب ستنصرف اللجنة خلال العام الجاري إلى تنقيح هذا القانون. وبين أنه بصدد إعداد مبادرة تشريعية للغرض، كما أن اللجنة نفسها تتجه إلى إجراء قراءة معمقة لمختلف أحكام القانون الانتخابي وإعداد مقترحات تعديل من شأنها أن تمكّن من إصلاح الهنات التي تم ملاحظتها. وأعرب حسني عن أمله في أن يتم المصادقة على مقترح القانون الانتخابي المعدل قبل الدورة النيابية الأخيرة لمجلس نواب الشعب، وذلك من أجل تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الراغبين في الترشح من حسن الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.
هيئة الانتخابات
وأشار هشام حسني، نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، إلى أنه قبل الشروع في دراسة مقترحات تنقيح القانون الانتخابي، من المنتظر أن تتولى الهيئة النظر في مقترح القانون الأساسي الوارد عليها مؤخرًا والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، وسيتم منحه الأولوية حسب قوله.
وعند الاطلاع على وثيقة شرح أسباب هذا المقترح، التي تم تقديمها من قبل 14 نائبا في مقدمتهم النائبة فاطمة المسدي، يذكر أنه تمت الإشارة فيها إلى أن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث حدد الفصل 134 منه المبادئ العامة التي ستُؤسس الهيئة بناء عليها من حيث مهامها، العضوية فيها، وفترة عملها، وهي مبادئ مقتضبة يتوجب تفصيلها في قانون أساسي يُبنى على ما جاء في الباب الثامن من الدستور المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية، وعلى مختلف فصول الدستور من ناحية أخرى.
وأشار أصحاب المبادرة في نفس الوثيقة إلى وجود حاجة ملحة اليوم لإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب الأوقات، لأنه في ظل غياب نص قانوني لأعمال الهيئة، جاء النص الدستوري ليسد هذا الفراغ ويجعل هذا المجال متمتعًا بالعلوية القانونية اللازمة والمتمثلة في دسترته. وأوضحوا أنه من أجل وضع قانون أساسي يضبط تركيبة الهيئة، التمثيل فيها، طرق انتخابها وتنظيمها كما نص عليه الفصل 134 من الدستور، كان من الضروري التقيد بالنص الدستوري، حتى يكون القانون المقترح دستوريًا، ولتأسيس هيئة يمكنها أن تقوم بدورها. وأضافوا أن الدستور ضبط دور الهيئة في العمل الإداري والترتيبي فقط، ولم يمنحها أي صلاحية تقريرية أو تعديلية، لذلك من المهم ألا يتم التوسع في الصلاحيات لكي تكون الهيئة فعالة ومؤثرة رغم الصلاحيات المحدودة التي أقرها دستور 2022.
ويذكر أنه بمقتضى الفصل 134 من الدستور، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تضمن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعروض على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية 29 فصلا تتوزع على ستة عناوين هي: الأحكام العامة، تركيبة الهيئة، انتخاب أعضاء الهيئة، حقوق وواجبات الأعضاء، تسيير الهيئة، والأحكام الختامية. ومن بين النواب الذين قدموا هذا المقترح النائبة فاطمة المسدي، بالإضافة إلى النواب طارق المهدي، وظافر الصغيري، والمعز بن يوسف، وملك كمون، ومراد الخزامي، وألفة المرواني، ومنير الكموني، وسفيان بن حليمة، وعلي زغدود، ورشدي الرويسي، ومحمد علي، وكمال كرعاني، وعادل البوسالمي.
تنقيح النظام الداخلي
من بين المسائل الأخرى التي ستنظر فيها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال الدورة النيابية الحالية، وفقًا لما أشار إليه مقرر اللجنة هشام حسني، مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأضاف أنه من خلال ممارسة العمل النيابي في مختلف هياكل المجلس، اتضح أن النظام الداخلي يعاني من العديد من الهنات، وهو ما تسبب في خلق مشاكل، وأحيانًا تم تسجيل خرق لأحكامه. ومن بين هذه المشاكل أشار حسني إلى موعد تجديد تركيبة اللجان البرلمانية، وذكر أنه من المفترض أن تبدأ لجان مجلس نواب الشعب أعمالها في شهر أكتوبر، لكن بسبب عدم وضوح النظام الداخلي، تم انتخاب اللجان وانتخاب مكاتبها في شهر جانفي، ولا تزال هناك إلى اليوم لجان لم تبدأ أعمالها بعد. وقال حسني إنه من المستحسن تنقيح النظام الداخلي قبل انتهاء العهدة النيابية حتى لا يواجه المجلس النيابي القادم نفس المشاكل، وحتى لا يضطر إلى إعداد نظام داخلي جديد انطلاقا من ورقة بيضاء، كما فعل المجلس النيابي الحالي. حيث استغرق إعداد النظام الداخلي وقتا طويلا، إذ أن الجلسة الافتتاحية للمجلس كانت يوم 13 مارس 2023، لكن انطلاق الأشغال بصفة فعلية تم في شهر ماي 2023.
رفع الحصانة
إجابة عن سؤال آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستنظر في ملفات متعلقة بطلبات رفع الحصانة، قال حسني إنه من المنتظر أن يتم التداول حول ملفات رفع الحصانة التي سبق للجنة أن تعهدت بها خلال الدورة النيابية الماضية، والتي استوفت جميع أعمالها في هذا الشأن ورفعت تقاريرها النهائية إلى مكتب المجلس، لكن لم يُعرض أي تقرير من هذه التقارير الجاهزة على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، حيث توجد تقارير جاهزة منذ أكثر من سنة، وهذا يشكل خرقًا للنظام الداخلي للمجلس حسب وصفه. وفسر أنه بموجب النظام الداخلي، يجب على مكتب المجلس أن يُحيل التقرير المرفوع إليه من طرف اللجنة إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
سعيدة بوهلال
قال هشام حسني، نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بتركيبتها الجديدة يوم الجمعة القادم، وستقوم بضبط برنامج عملها وتحديد أولوياتها التشريعية خلال الدورة النيابية الحالية. ومن أبرز هذه الأولويات، حسب قوله، مراجعة القانون الانتخابي.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه يوجد أمام أنظار اللجنة حاليا مقترح قانون أساسي وحيد يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو مقترح أحاله مكتب المجلس عليها مؤخرًا، وسيتم النظر فيه واستشارة الهيئة بشأنه، لأن رأي الهيئة في القوانين ذات العلاقة بالانتخابات واجب.
إضافة إلى دراسة هذا المقترح، أكد حسني أن اللجنة ستحرص على تنقيح القانون الانتخابي، وبين في هذا السياق أنه سيتم الاستماع إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستفساره عن المشاكل التي تعرضت لها الهيئة في تنظيم المحطات الانتخابية السابقة، ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن بقاء بعض مقاعد مجلس نواب الشعب الحالي شاغرة إلى حد هذه اللحظة، إذ لم يتم استكمال تركيبة المجلس. وذكر أنه يوجد فراغ تشريعي في هذا الشأن، إذ لا أحد يستطيع تحديد كيفية سد الشغور في حالة عدم وجود أي مترشح للانتخابات في دائرة انتخابية أو بعض الدوائر الانتخابية، أو عندما يتعلق الأمر بإجراء مستحيل، مثلما هو الحال في دائرة إفريقيا، التي لا يوجد فيها 50 امرأة ناخبة، وبالتالي هناك استحالة في تقديم طلب ترشح للانتخابات التشريعية في هذه الدائرة يكون مستوفيًا الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالتزكيات.
وعن تداعيات وجود إجراء مستحيل في القانون الانتخابي، أوضح حسني أنه من المفترض أن يكون عدد أعضاء مجلس نواب الشعب 161 عضوا، لكن الانتخابات التشريعية السابقة أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي يتكون من 151 عضوا فقط، وبقيت المقاعد المتبقية شاغرة. وذكر أنه فضلاً عن مشكل الشغور المسجل في عدد من المقاعد المخصصة لدوائر انتخابية في الخارج، حصل خلاف قانوني تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بتحديد الأغلبية داخل المجلس النيابي.
ويرى هشام حسني أنه لا بد من مراجعة القانون الانتخابي بشكل شامل. وأكد أنه يجب تنقيحه قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات التشريعية القادمة. وفسر أنه إذا استمر العمل بالقانون الانتخابي في صيغته الحالية، فسيؤدي ذلك إلى تكرار حدوث نفس المشكل في الانتخابات التشريعية القادمة، مما سينتج عنه انتخاب مجلس غير مكتمل التركيبة. وأضاف أنه لهذا السبب ستنصرف اللجنة خلال العام الجاري إلى تنقيح هذا القانون. وبين أنه بصدد إعداد مبادرة تشريعية للغرض، كما أن اللجنة نفسها تتجه إلى إجراء قراءة معمقة لمختلف أحكام القانون الانتخابي وإعداد مقترحات تعديل من شأنها أن تمكّن من إصلاح الهنات التي تم ملاحظتها. وأعرب حسني عن أمله في أن يتم المصادقة على مقترح القانون الانتخابي المعدل قبل الدورة النيابية الأخيرة لمجلس نواب الشعب، وذلك من أجل تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الراغبين في الترشح من حسن الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.
هيئة الانتخابات
وأشار هشام حسني، نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، إلى أنه قبل الشروع في دراسة مقترحات تنقيح القانون الانتخابي، من المنتظر أن تتولى الهيئة النظر في مقترح القانون الأساسي الوارد عليها مؤخرًا والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، وسيتم منحه الأولوية حسب قوله.
وعند الاطلاع على وثيقة شرح أسباب هذا المقترح، التي تم تقديمها من قبل 14 نائبا في مقدمتهم النائبة فاطمة المسدي، يذكر أنه تمت الإشارة فيها إلى أن دستور 2022 نص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث حدد الفصل 134 منه المبادئ العامة التي ستُؤسس الهيئة بناء عليها من حيث مهامها، العضوية فيها، وفترة عملها، وهي مبادئ مقتضبة يتوجب تفصيلها في قانون أساسي يُبنى على ما جاء في الباب الثامن من الدستور المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية، وعلى مختلف فصول الدستور من ناحية أخرى.
وأشار أصحاب المبادرة في نفس الوثيقة إلى وجود حاجة ملحة اليوم لإرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب الأوقات، لأنه في ظل غياب نص قانوني لأعمال الهيئة، جاء النص الدستوري ليسد هذا الفراغ ويجعل هذا المجال متمتعًا بالعلوية القانونية اللازمة والمتمثلة في دسترته. وأوضحوا أنه من أجل وضع قانون أساسي يضبط تركيبة الهيئة، التمثيل فيها، طرق انتخابها وتنظيمها كما نص عليه الفصل 134 من الدستور، كان من الضروري التقيد بالنص الدستوري، حتى يكون القانون المقترح دستوريًا، ولتأسيس هيئة يمكنها أن تقوم بدورها. وأضافوا أن الدستور ضبط دور الهيئة في العمل الإداري والترتيبي فقط، ولم يمنحها أي صلاحية تقريرية أو تعديلية، لذلك من المهم ألا يتم التوسع في الصلاحيات لكي تكون الهيئة فعالة ومؤثرة رغم الصلاحيات المحدودة التي أقرها دستور 2022.
ويذكر أنه بمقتضى الفصل 134 من الدستور، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج. وتتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تضمن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعروض على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية 29 فصلا تتوزع على ستة عناوين هي: الأحكام العامة، تركيبة الهيئة، انتخاب أعضاء الهيئة، حقوق وواجبات الأعضاء، تسيير الهيئة، والأحكام الختامية. ومن بين النواب الذين قدموا هذا المقترح النائبة فاطمة المسدي، بالإضافة إلى النواب طارق المهدي، وظافر الصغيري، والمعز بن يوسف، وملك كمون، ومراد الخزامي، وألفة المرواني، ومنير الكموني، وسفيان بن حليمة، وعلي زغدود، ورشدي الرويسي، ومحمد علي، وكمال كرعاني، وعادل البوسالمي.
تنقيح النظام الداخلي
من بين المسائل الأخرى التي ستنظر فيها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال الدورة النيابية الحالية، وفقًا لما أشار إليه مقرر اللجنة هشام حسني، مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأضاف أنه من خلال ممارسة العمل النيابي في مختلف هياكل المجلس، اتضح أن النظام الداخلي يعاني من العديد من الهنات، وهو ما تسبب في خلق مشاكل، وأحيانًا تم تسجيل خرق لأحكامه. ومن بين هذه المشاكل أشار حسني إلى موعد تجديد تركيبة اللجان البرلمانية، وذكر أنه من المفترض أن تبدأ لجان مجلس نواب الشعب أعمالها في شهر أكتوبر، لكن بسبب عدم وضوح النظام الداخلي، تم انتخاب اللجان وانتخاب مكاتبها في شهر جانفي، ولا تزال هناك إلى اليوم لجان لم تبدأ أعمالها بعد. وقال حسني إنه من المستحسن تنقيح النظام الداخلي قبل انتهاء العهدة النيابية حتى لا يواجه المجلس النيابي القادم نفس المشاكل، وحتى لا يضطر إلى إعداد نظام داخلي جديد انطلاقا من ورقة بيضاء، كما فعل المجلس النيابي الحالي. حيث استغرق إعداد النظام الداخلي وقتا طويلا، إذ أن الجلسة الافتتاحية للمجلس كانت يوم 13 مارس 2023، لكن انطلاق الأشغال بصفة فعلية تم في شهر ماي 2023.
رفع الحصانة
إجابة عن سؤال آخر حول ما إذا كانت اللجنة ستنظر في ملفات متعلقة بطلبات رفع الحصانة، قال حسني إنه من المنتظر أن يتم التداول حول ملفات رفع الحصانة التي سبق للجنة أن تعهدت بها خلال الدورة النيابية الماضية، والتي استوفت جميع أعمالها في هذا الشأن ورفعت تقاريرها النهائية إلى مكتب المجلس، لكن لم يُعرض أي تقرير من هذه التقارير الجاهزة على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، حيث توجد تقارير جاهزة منذ أكثر من سنة، وهذا يشكل خرقًا للنظام الداخلي للمجلس حسب وصفه. وفسر أنه بموجب النظام الداخلي، يجب على مكتب المجلس أن يُحيل التقرير المرفوع إليه من طرف اللجنة إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
