انطلقت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة بساحة محمد علي وسط العاصمة، بحضور واسع من النقابيين والنقابيات. وتنعقد الهيئة هذه المرة في سياق أقل توترا وضغطا من سابقاتها التي تزامنت مع وصول الأزمة داخل منظمة حشاد إلى ذروتها بعد استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي.
وتضع الهيئة مسألة الإعداد للمؤتمر القادم كأولوية على جدول أعمالها، باعتبار أنه سيكون من مهامها الفصل في قرار نقل مؤتمر مارس القادم من تونس العاصمة إلى مدينة المنستير، وذلك لاعتبارات مالية وارتفاع تكلفة النزل في العاصمة.
كما يُنتظر أن يكون المؤتمر إطارا يتم خلاله عرض الوضعية المالية لعدد من الهياكل والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الاتحاد أو التي يساهم فيها.
وقال الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن الهيئة الإدارية الحالية ذات طابع ترتيبي، وستتبعها هيئات إدارية أخرى تتولى النظر في لوائح المؤتمر ومضامينه والإصلاحات المطروحة، في ظل ظروف اعتبرها دقيقة وتؤثر على سير التحضيرات.
وصرح الطاهري أن الاجتماع سيتناول أيضا مسألة إيقاف الاقتطاع لفائدة الاتحاد وسبل مجابهة هذه الوضعية، معتبرا أنه إجراء مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي، على غرار الاتفاقيتين 87 و151 لمنظمة العمل الدولية.
وأشار الطاهري إلى أن الاقتطاع يتم بصفة طوعية بناء على طلب المنخرطين، مؤكدا تمسك الاتحاد باستعادة هذا الحق، مع العمل في الفترة الحالية على حملات تطوع وإيجاد صيغ تقنية بديلة إلى حين حل الإشكال القائم.
ريم سوودي
انطلقت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة بساحة محمد علي وسط العاصمة، بحضور واسع من النقابيين والنقابيات. وتنعقد الهيئة هذه المرة في سياق أقل توترا وضغطا من سابقاتها التي تزامنت مع وصول الأزمة داخل منظمة حشاد إلى ذروتها بعد استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي.
وتضع الهيئة مسألة الإعداد للمؤتمر القادم كأولوية على جدول أعمالها، باعتبار أنه سيكون من مهامها الفصل في قرار نقل مؤتمر مارس القادم من تونس العاصمة إلى مدينة المنستير، وذلك لاعتبارات مالية وارتفاع تكلفة النزل في العاصمة.
كما يُنتظر أن يكون المؤتمر إطارا يتم خلاله عرض الوضعية المالية لعدد من الهياكل والمؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الاتحاد أو التي يساهم فيها.
وقال الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن الهيئة الإدارية الحالية ذات طابع ترتيبي، وستتبعها هيئات إدارية أخرى تتولى النظر في لوائح المؤتمر ومضامينه والإصلاحات المطروحة، في ظل ظروف اعتبرها دقيقة وتؤثر على سير التحضيرات.
وصرح الطاهري أن الاجتماع سيتناول أيضا مسألة إيقاف الاقتطاع لفائدة الاتحاد وسبل مجابهة هذه الوضعية، معتبرا أنه إجراء مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي، على غرار الاتفاقيتين 87 و151 لمنظمة العمل الدولية.
وأشار الطاهري إلى أن الاقتطاع يتم بصفة طوعية بناء على طلب المنخرطين، مؤكدا تمسك الاتحاد باستعادة هذا الحق، مع العمل في الفترة الحالية على حملات تطوع وإيجاد صيغ تقنية بديلة إلى حين حل الإشكال القائم.
