من المنتظر أن تنطلق قريبًا أشغال الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، مع تحسّن الأحوال الجوية، وذلك بعد جلسات متعددة جمعت مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حيث استقرّ الرأي على أحد السيناريوهات المقترحة لإنجاز الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، والمتمثل في إنجاز هذا الطريق عبر مدينة فرنانة، وهو مشروع استراتيجي هام يتضمن إنجاز طريق سيارة بطول 75 كلم مع 3 محوّلات، بما يربط بوسالم مباشرة بالحدود الجزائرية.
هذا المشروع يندرج ضمن الطريق السيارة المغاربية، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي من هذا المحور بالنسبة للتراب التونسي. وقد تم تقسيم المشروع إلى جزأين، ويتمثل الجزء الأول من مدينة بوسالم إلى مدينة فرنانة على طول 40 كلم، أمّا الجزء الثاني فينطلق من فرنانة إلى الحدود الجزائرية على طول 35 كلم.
وبذلك يبلغ الطول الجملي للطريق السيارة 75 كلم، ليربط بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية.
وتتمثل مكوّنات الجزء الأول من المشروع في طريق بحوالي 40 كلم وإنجاز محوّلين (على مستوى جندوبة وفرنانة)، بالإضافة إلى ممرّات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية. كما يتضمن أيضًا مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم، في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2، وإنجاز الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم.
يُذكر أن المصالح المعنية بصدد المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وكذلك المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات المالية. وقد بلغ مؤشر المردودية الاقتصادية للمشروع 13 %.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة المالية للمشروع عُرضت على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 مارس 2024، والذي أوصى بالشروع في إنجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي.
وتُقدَّر الكلفة الجملية للمشروع، دون احتساب كلفة تحرير الحوزة وبقية المكوّنات، بحوالي 2500 مليون دينار.
وفي إطار تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية الحدودية بين تونس (ولاية جندوبة) والجزائر (ولاية الطارف)، المموّل من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في نطاق برنامج «الافتياس»، وطبقًا لمخرجات الاجتماع التقييمي للجنة التوجيهية المشتركة التونسية الجزائرية المكلفة بمتابعة إنجاز الدراسة، المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2025 بولاية الطارف الجزائرية، انعقدت جلسة عمل تحت إشراف والي جندوبة الطيب الدريدي، ووالي الطارف محمد مزيان.
وقد دعا والي الجهة إلى مزيد التعمّق في دراسة الحاجيات من الجانبين من أجل التركيز على تنمية المبادلات التجارية التي من شأنها تلبية هذه الحاجيات وترقية التجارة البينية، فضلًا عن تحسين الخدمات بالمعابر بما يؤمّن التقليص في زمن انتظار مرور البضائع والسلع، والضغط بالتالي على المصاريف اللوجستية، وتنويع المنتوج، وإثراء المشهد السياحي لتدعيم عوامل الاستقطاب والجذب.
◗ عمار مويهبي
من المنتظر أن تنطلق قريبًا أشغال الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، مع تحسّن الأحوال الجوية، وذلك بعد جلسات متعددة جمعت مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حيث استقرّ الرأي على أحد السيناريوهات المقترحة لإنجاز الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية، والمتمثل في إنجاز هذا الطريق عبر مدينة فرنانة، وهو مشروع استراتيجي هام يتضمن إنجاز طريق سيارة بطول 75 كلم مع 3 محوّلات، بما يربط بوسالم مباشرة بالحدود الجزائرية.
هذا المشروع يندرج ضمن الطريق السيارة المغاربية، ويمثل الجزء الوحيد المتبقي من هذا المحور بالنسبة للتراب التونسي. وقد تم تقسيم المشروع إلى جزأين، ويتمثل الجزء الأول من مدينة بوسالم إلى مدينة فرنانة على طول 40 كلم، أمّا الجزء الثاني فينطلق من فرنانة إلى الحدود الجزائرية على طول 35 كلم.
وبذلك يبلغ الطول الجملي للطريق السيارة 75 كلم، ليربط بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية.
وتتمثل مكوّنات الجزء الأول من المشروع في طريق بحوالي 40 كلم وإنجاز محوّلين (على مستوى جندوبة وفرنانة)، بالإضافة إلى ممرّات علوية وتحتية ومنشآت فنية ومائية. كما يتضمن أيضًا مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم، في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2، وإنجاز الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم.
يُذكر أن المصالح المعنية بصدد المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وكذلك المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات المالية. وقد بلغ مؤشر المردودية الاقتصادية للمشروع 13 %.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة المالية للمشروع عُرضت على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 مارس 2024، والذي أوصى بالشروع في إنجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي.
وتُقدَّر الكلفة الجملية للمشروع، دون احتساب كلفة تحرير الحوزة وبقية المكوّنات، بحوالي 2500 مليون دينار.
وفي إطار تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية الحدودية بين تونس (ولاية جندوبة) والجزائر (ولاية الطارف)، المموّل من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في نطاق برنامج «الافتياس»، وطبقًا لمخرجات الاجتماع التقييمي للجنة التوجيهية المشتركة التونسية الجزائرية المكلفة بمتابعة إنجاز الدراسة، المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2025 بولاية الطارف الجزائرية، انعقدت جلسة عمل تحت إشراف والي جندوبة الطيب الدريدي، ووالي الطارف محمد مزيان.
وقد دعا والي الجهة إلى مزيد التعمّق في دراسة الحاجيات من الجانبين من أجل التركيز على تنمية المبادلات التجارية التي من شأنها تلبية هذه الحاجيات وترقية التجارة البينية، فضلًا عن تحسين الخدمات بالمعابر بما يؤمّن التقليص في زمن انتظار مرور البضائع والسلع، والضغط بالتالي على المصاريف اللوجستية، وتنويع المنتوج، وإثراء المشهد السياحي لتدعيم عوامل الاستقطاب والجذب.
