إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عضو اتحاد الفلاحة المكلف بالزراعات الكبرى لـ«الصباح»: ندعو إلى التمديد في آجال مدة الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية

أعلنت أول أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بعنوان الموسم الفلاحي 2025/2026، وذلك بالنسبة لكافة الناشطين في الزراعات الكبرى. وانطلقت عملية الاكتتاب، وفق بلاغ الوزارة، بخلية الإرشاد الفلاحي مرجع النظر أو دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم 5 جانفي الجاري، لتتواصل إلى غاية 15 جانفي الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الجائحة المشمولة هي الجفاف، وتشمل زراعات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال والفول المصري والحمص الشتوي والجلبانة والسلجم الزيتي والقصيبة (حب) والحلبة (حب) وقرط القصيبة وقرط الحلبة، مضيفة أن نسبة المساهمة تقدر بـ2,5 % من نفقات الإنتاج المقدّرة.

وأشار عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، إلى أن الفترة المحددة لتقديم الملفات، أمام ما يمكن أن يواجهه الفلاح من تعقيدات إدارية وأيام عطلة أسبوعية، تصبح قصيرة، وقد لا يتوصل خلالها عدد من المزارعين لإعداد ملفاتهم في المواعيد المحددة. واعتبر أن وزارة المالية ووزارة الفلاحة، المشرفتان بشكل جديد على صندوق الجوائح بدل التأمينات السابقة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر والنظر في إمكانية التمديد في آجال تقديم الملفات.

وقال رجايبية في تصريحه لـ«الصباح»: «إن السنة الفارطة لم يتم فتح باب الاكتتاب، رغم أنه تم اقتطاع نسبة 1 % من كافة الفلاحين عن كل قنطار وصل إلى مراكز التجميع».

وتساءل في نفس السياق عن سبب حصر التأمين فيما يخص جائحة الجفاف فقط، في حين أن القانون المنظم لصندوق الجوائح يشمل التأمين على حجر البرد والفيضانات والجليدة والرياح القوية وغيرها من الجوائح التي يمكن أن تصيب المحاصيل، وقدرت المساهمة على حسب كلفة الإنتاج وحددت بـ2,5 % من كلفة إنتاج الهكتار الواحد.

وكشف محمد رجايبية أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري قد قام منذ صدور بيان وزارة الفلاحة بشأن الاكتتاب، بتعميم المعلومة والتواصل مع مختلف فروعه الجهوية ومنظوريه في مختلف ولايات الجمهورية، وقام في نفس الوقت بتفسير كل الإجراءات والتذكير بالوثائق اللازمة للملف حتى يضمن انتفاع كل من يستحق التعويض بالتأمين.

وذكر عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى أن الفلاح استبشر خيرًا بانطلاقة موسم الزراعات الكبرى، وأمام ما تم تسجيله إلى غاية اليوم من تساقطات شملت كل مناطق الإنتاج، فمن المتوقع أن تعرف بلادنا موسمًا موعودًا إذا تم توفير كل مستلزماته من الأسمدة والأدوية في المواعيد المحددة.

وعبر رجايبية في نفس السياق عن تخوفه من النقص المسجل في مادة الأمونيتر، وبين أن السوق يتوفر حاليًا على 50 % فقط من حاجيات الموسم (100 ألف طن). مؤكّدًا أن الدولة التونسية بمختلف هياكلها مطالبة اليوم بالانطلاق الفوري لتدارك النقص المسجل في هذه المادة التي تعتبر أساسية في مسار إنبات «السبولة». وفي صورة عدم استئناف المجمع الكيميائي لنشاطه وعجزه عن تأمين الكميات المتبقية لإنجاح الموسم، فعلى الدولة الانطلاق في مسار توريد تلك الكمية باعتبار أن جلبها يتطلب بعض الوقت، كما أن الحقول المزروعة لا يمكنها الانتظار، والفلاح مطالب بإمداد النبتة بمادة الأمونيتر في موعدها إذا أراد أن ينجح موسم الزراعات ويثمن الانطلاقة الجيدة التي شهدها بما سجل من تساقطات في الآونة الأخيرة.

ويجدر التذكير بأن ملف الاكتتاب بالنسبة للفلاحين المعنيين بجائحة الجفاف يتكون من: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من السجل التجاري أو من المعرف الجبائي، ومطلب انخراط يتم تعميره من طرف الفلاح (حسب نموذج متوفر لدى خلية الإرشاد الفلاحي)، بالإضافة إلى وثيقة إثبات للنفقات (إمضاء المكتتب على قائمة النفقات التقديرية متوفرة لدى خلية الإرشاد الفلاحي) والوثائق المثبتة لاستغلال الأرض الفلاحية، مع خلاص مساهمة الفلاح (يتم مد الفلاح بوثيقة الإذن بالقبض لخلاص مساهمته في القباضة المالية، والنموذج متوفر لدى خلية الإرشاد الفلاحي).

ويمكن للفلاح التوجه إلى خلايا الإرشاد الفلاحي القريبة أو دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للاستفسار أو للحصول على نماذج الوثائق المذكورة.

ريم سوودي

عضو اتحاد الفلاحة المكلف بالزراعات الكبرى لـ«الصباح»:   ندعو إلى التمديد في آجال مدة الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية

أعلنت أول أمس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بعنوان الموسم الفلاحي 2025/2026، وذلك بالنسبة لكافة الناشطين في الزراعات الكبرى. وانطلقت عملية الاكتتاب، وفق بلاغ الوزارة، بخلية الإرشاد الفلاحي مرجع النظر أو دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم 5 جانفي الجاري، لتتواصل إلى غاية 15 جانفي الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الجائحة المشمولة هي الجفاف، وتشمل زراعات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال والفول المصري والحمص الشتوي والجلبانة والسلجم الزيتي والقصيبة (حب) والحلبة (حب) وقرط القصيبة وقرط الحلبة، مضيفة أن نسبة المساهمة تقدر بـ2,5 % من نفقات الإنتاج المقدّرة.

وأشار عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية، إلى أن الفترة المحددة لتقديم الملفات، أمام ما يمكن أن يواجهه الفلاح من تعقيدات إدارية وأيام عطلة أسبوعية، تصبح قصيرة، وقد لا يتوصل خلالها عدد من المزارعين لإعداد ملفاتهم في المواعيد المحددة. واعتبر أن وزارة المالية ووزارة الفلاحة، المشرفتان بشكل جديد على صندوق الجوائح بدل التأمينات السابقة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر والنظر في إمكانية التمديد في آجال تقديم الملفات.

وقال رجايبية في تصريحه لـ«الصباح»: «إن السنة الفارطة لم يتم فتح باب الاكتتاب، رغم أنه تم اقتطاع نسبة 1 % من كافة الفلاحين عن كل قنطار وصل إلى مراكز التجميع».

وتساءل في نفس السياق عن سبب حصر التأمين فيما يخص جائحة الجفاف فقط، في حين أن القانون المنظم لصندوق الجوائح يشمل التأمين على حجر البرد والفيضانات والجليدة والرياح القوية وغيرها من الجوائح التي يمكن أن تصيب المحاصيل، وقدرت المساهمة على حسب كلفة الإنتاج وحددت بـ2,5 % من كلفة إنتاج الهكتار الواحد.

وكشف محمد رجايبية أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري قد قام منذ صدور بيان وزارة الفلاحة بشأن الاكتتاب، بتعميم المعلومة والتواصل مع مختلف فروعه الجهوية ومنظوريه في مختلف ولايات الجمهورية، وقام في نفس الوقت بتفسير كل الإجراءات والتذكير بالوثائق اللازمة للملف حتى يضمن انتفاع كل من يستحق التعويض بالتأمين.

وذكر عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى أن الفلاح استبشر خيرًا بانطلاقة موسم الزراعات الكبرى، وأمام ما تم تسجيله إلى غاية اليوم من تساقطات شملت كل مناطق الإنتاج، فمن المتوقع أن تعرف بلادنا موسمًا موعودًا إذا تم توفير كل مستلزماته من الأسمدة والأدوية في المواعيد المحددة.

وعبر رجايبية في نفس السياق عن تخوفه من النقص المسجل في مادة الأمونيتر، وبين أن السوق يتوفر حاليًا على 50 % فقط من حاجيات الموسم (100 ألف طن). مؤكّدًا أن الدولة التونسية بمختلف هياكلها مطالبة اليوم بالانطلاق الفوري لتدارك النقص المسجل في هذه المادة التي تعتبر أساسية في مسار إنبات «السبولة». وفي صورة عدم استئناف المجمع الكيميائي لنشاطه وعجزه عن تأمين الكميات المتبقية لإنجاح الموسم، فعلى الدولة الانطلاق في مسار توريد تلك الكمية باعتبار أن جلبها يتطلب بعض الوقت، كما أن الحقول المزروعة لا يمكنها الانتظار، والفلاح مطالب بإمداد النبتة بمادة الأمونيتر في موعدها إذا أراد أن ينجح موسم الزراعات ويثمن الانطلاقة الجيدة التي شهدها بما سجل من تساقطات في الآونة الأخيرة.

ويجدر التذكير بأن ملف الاكتتاب بالنسبة للفلاحين المعنيين بجائحة الجفاف يتكون من: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من السجل التجاري أو من المعرف الجبائي، ومطلب انخراط يتم تعميره من طرف الفلاح (حسب نموذج متوفر لدى خلية الإرشاد الفلاحي)، بالإضافة إلى وثيقة إثبات للنفقات (إمضاء المكتتب على قائمة النفقات التقديرية متوفرة لدى خلية الإرشاد الفلاحي) والوثائق المثبتة لاستغلال الأرض الفلاحية، مع خلاص مساهمة الفلاح (يتم مد الفلاح بوثيقة الإذن بالقبض لخلاص مساهمته في القباضة المالية، والنموذج متوفر لدى خلية الإرشاد الفلاحي).

ويمكن للفلاح التوجه إلى خلايا الإرشاد الفلاحي القريبة أو دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للاستفسار أو للحصول على نماذج الوثائق المذكورة.

ريم سوودي