كشف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، لـ«الصباح» عن تسجيل نقص فادح في تزويد بعض المناطق بقوارير الغاز المنزلي، وتحديدًا في كل من ولايتي القصرين والكاف في الفترة الأخيرة.
وأشار منيف إلى أن هذا النقص في الولايتين يعود إلى تطبيق الرسم المستحدث مؤخرًا والمتعلق باستهلاك الوقود على السيارات والشاحنات والحافلات من قبل السلطات الجزائرية، مبينًا أن عددًا من الموزعين، ووفق اتفاقية مشتركة بين تونس والجزائر، يتزودون من شركة غازجزائرية، حيث توزع هذه القوارير على ولايتي القصرين والكاف.
وأوضح محدثنا أن الإشكال لا يكمن في ارتفاع الرسم الجديد من 210 دينارات إلى 240 دينارًا، بل في وجوب خلاص هذا الأداء لدى القباضات المالية الجزائرية، بعد أن كان الخلاص يتم لدى المصالح الديوانية الحدودية. وشرح مصدرنا أن الموزعين أصبحوا مضطرين للذهاب إلى أقرب قباضة مالية متواجدة بمدينة «تبسة»، التي تبعد حوالي 40 كلم عن المعبر الحدودي.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن تعطل عودة عدد كبير من الشاحنات إلى تونس، ما أدى إلى نقص فادح في التزود بقوارير الغاز المنزلي في كل من القصرين والكاف، وهو ما دفع عددًا من الموزعين للاتصال به لإيجاد حل لهذا الإشكال، خاصة في ظل التوقعات الجوية التي تفيد بتراجع واضح في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، لاسيما وأن الولايتين المذكورتين من أكثر الولايات تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة بحكم موقعهما الجغرافي.
مراسلة السلطات للتدخل
وكشف محمد منيف أن الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد راسلت كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتحديدًا المديرة العامة للتجارة الداخلية ومدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل»، من أجل التدخل العاجل عبر الاتصال بالجهات الرسمية الجزائرية لإيجاد حلول عاجلة لتسهيل دخول الشاحنات التونسية الخاصة بتوزيع قوارير الغاز المنزلي، تفاديًا للنقص المسجل حاليًا من حيث التزويد بالمادة، تحسبًا لتفاقمه خلال الأيام القادمة.
وللإشارة، يهدف هذا الرسم، وفق ما ورد في الفصل المذكور من قانون المالية الجزائري، إلى تعويض الفارق بين السعر المحدّد «المدعّم» وسعر الوقود في الأسواق العالمية.
وحدّد القانون رسوما تصاعدية تحتسب حسب عدد مرات مغادرة السيارة للتراب الجزائري خلال اليوم الواحد، وتتمثل، وفق منيف، في المغادرة مرة واحدة في اليوم: 1000 دينار جزائري، أي حوالي 22 دينارًا تونسيًا.
ومغادرتان في اليوم: 5000 دينار جزائري، أي حوالي 112 دينارًا تونسيًا. وثلاث مرات في اليوم: 10 آلاف دينار جزائري، أي حوالي 224 دينارًا تونسيًا. وأربع مرات فأكثر في اليوم: 25 ألف دينار جزائري، أي حوالي 561 دينارًا تونسيًا.
وبالنسبة لرسم الموظف على الشاحنات والحافلات، فقد تم تحديد قيمة الرسم بـ200 دينار تونسي فما فوق كرسم للمغادرة اليومية، ويُستخلص هذا الأداء عند مغادرة التراب الجزائري عبر القباضات المتواجدة بالمعابر الحدودية البرية.
ماذا عن تزويد باقي المناطق بقوارير الغاز؟
وبشأن وضع السوق التونسية من حيث التزويد بقوارير الغاز المنزلي، أفاد محمد منيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أن السوق تعيش حاليًا على وقع استقرار، وأن كل المناطق تتزود بالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مراكز التعبئة تعمل بالطاقة القصوى لتوفير كل الحاجيات، خاصة مع توقع تسجيل تراجع في درجات الحرارة، كاشفًا عن عمل أحد المراكز 24 ساعة على 24.
حنان قيراط
كشف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، لـ«الصباح» عن تسجيل نقص فادح في تزويد بعض المناطق بقوارير الغاز المنزلي، وتحديدًا في كل من ولايتي القصرين والكاف في الفترة الأخيرة.
وأشار منيف إلى أن هذا النقص في الولايتين يعود إلى تطبيق الرسم المستحدث مؤخرًا والمتعلق باستهلاك الوقود على السيارات والشاحنات والحافلات من قبل السلطات الجزائرية، مبينًا أن عددًا من الموزعين، ووفق اتفاقية مشتركة بين تونس والجزائر، يتزودون من شركة غازجزائرية، حيث توزع هذه القوارير على ولايتي القصرين والكاف.
وأوضح محدثنا أن الإشكال لا يكمن في ارتفاع الرسم الجديد من 210 دينارات إلى 240 دينارًا، بل في وجوب خلاص هذا الأداء لدى القباضات المالية الجزائرية، بعد أن كان الخلاص يتم لدى المصالح الديوانية الحدودية. وشرح مصدرنا أن الموزعين أصبحوا مضطرين للذهاب إلى أقرب قباضة مالية متواجدة بمدينة «تبسة»، التي تبعد حوالي 40 كلم عن المعبر الحدودي.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة عن تعطل عودة عدد كبير من الشاحنات إلى تونس، ما أدى إلى نقص فادح في التزود بقوارير الغاز المنزلي في كل من القصرين والكاف، وهو ما دفع عددًا من الموزعين للاتصال به لإيجاد حل لهذا الإشكال، خاصة في ظل التوقعات الجوية التي تفيد بتراجع واضح في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، لاسيما وأن الولايتين المذكورتين من أكثر الولايات تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة بحكم موقعهما الجغرافي.
مراسلة السلطات للتدخل
وكشف محمد منيف أن الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد راسلت كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتحديدًا المديرة العامة للتجارة الداخلية ومدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل»، من أجل التدخل العاجل عبر الاتصال بالجهات الرسمية الجزائرية لإيجاد حلول عاجلة لتسهيل دخول الشاحنات التونسية الخاصة بتوزيع قوارير الغاز المنزلي، تفاديًا للنقص المسجل حاليًا من حيث التزويد بالمادة، تحسبًا لتفاقمه خلال الأيام القادمة.
وللإشارة، يهدف هذا الرسم، وفق ما ورد في الفصل المذكور من قانون المالية الجزائري، إلى تعويض الفارق بين السعر المحدّد «المدعّم» وسعر الوقود في الأسواق العالمية.
وحدّد القانون رسوما تصاعدية تحتسب حسب عدد مرات مغادرة السيارة للتراب الجزائري خلال اليوم الواحد، وتتمثل، وفق منيف، في المغادرة مرة واحدة في اليوم: 1000 دينار جزائري، أي حوالي 22 دينارًا تونسيًا.
ومغادرتان في اليوم: 5000 دينار جزائري، أي حوالي 112 دينارًا تونسيًا. وثلاث مرات في اليوم: 10 آلاف دينار جزائري، أي حوالي 224 دينارًا تونسيًا. وأربع مرات فأكثر في اليوم: 25 ألف دينار جزائري، أي حوالي 561 دينارًا تونسيًا.
وبالنسبة لرسم الموظف على الشاحنات والحافلات، فقد تم تحديد قيمة الرسم بـ200 دينار تونسي فما فوق كرسم للمغادرة اليومية، ويُستخلص هذا الأداء عند مغادرة التراب الجزائري عبر القباضات المتواجدة بالمعابر الحدودية البرية.
ماذا عن تزويد باقي المناطق بقوارير الغاز؟
وبشأن وضع السوق التونسية من حيث التزويد بقوارير الغاز المنزلي، أفاد محمد منيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أن السوق تعيش حاليًا على وقع استقرار، وأن كل المناطق تتزود بالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مراكز التعبئة تعمل بالطاقة القصوى لتوفير كل الحاجيات، خاصة مع توقع تسجيل تراجع في درجات الحرارة، كاشفًا عن عمل أحد المراكز 24 ساعة على 24.
.jpg)