في سياق التحضير لمخطط التنمية 2026–2030، الذي يُعدّ أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية في المرحلة القادمة، يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مسارًا تشاوريًا واسعًا يهدف إلى إشراك مختلف الأقاليم في صياغة الخيارات التنموية الكبرى للدولة.
ويأتي هذا المسار في إطار مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز دور الهياكل المنتخبة في تحديد الأولويات التنموية، بما يضمن وحدة الدولة ويكرّس مبدأ اللامركزية الفعلية.
كما يندرج هذا العمل ضمن رؤية اقتصادية شاملة تقوم على الانتقال من منطق الاستهلاك إلى منطق الإنتاج، ودفع التحول الطاقي والرقمي، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، جمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح»: «إن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتمع خلال الأسبوع الماضي وصادق على أعمال اللجان، ومن بينها أعمال لجنة المخططات الكبرى، وهي اللجنة الأولى المختصة بالنظر في مخطط التنمية 2026–2030».
وأوضح الزويدي أن برنامج العمل يتضمن عقد لقاءات مع الأقاليم الخمسة داخل الجمهورية، حيث تم أمس عقد اجتماع مع الإقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وبنزرت وجندوبة والكاف، وقد مثل كل ولاية نائب عن الإقليم، تم استدعاؤهم إلى مقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة المخطط الإقليمي الذي تم رفعه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى خصوصيات كل إقليم.
وبيّن عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن من بين القواعد المعتمدة في مناقشة مخطط التنمية 2026–2030 قواعد اقتصادية تتمثل في جعل تونس دولة منتجة لا مستهلكة في مختلف القطاعات، مع التركيز على رفع الإنتاجية، ودفع التحول الطاقي، وتحقيق تحول رقمي حقيقي داخل جميع الإدارات.
كما تشمل القواعد السياسية مبدأ العدالة الاجتماعية والأولوية، من خلال تكريس التوازن بين الأقاليم والجهات والمعتمديات داخل وحدة الدولة، وتطبيق المشاريع ذات الأولوية.
وأضاف الجمعي الزويدي أن بقية الأقاليم ستواصل نفس المسار، حيث سيتم اليوم عقد اجتماع مع الإقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر وصفاقس، على أن تتواصل اللقاءات مع بقية الأقاليم في نفس الإطار والنقاشات.
وأشار الزويدي إلى أن هذه اللقاءات ستتخللها جلسات عمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى أيام برلمانية، بهدف الخروج في النهاية بوثيقة إلزامية تحدد بوضوح آليات المصادقة على مخطط التنمية 2026–2030، وتكون ملزمة لكل من المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد محدثنا بأنه من المنتظر، إثر يوم 16 جانفي الجاري، الاتفاق على آلية العمل المشتركة بين المجلس الوطني ووزارة الاقتصاد، على أن تكون الوثيقة الإلزامية جاهزة، وبناءً عليها يتم تحديد المسار النهائي للمخطط.
كما أوضح الزويدي أن مشروع مخطط التنمية سيُعرض خلال الأيام القادمة على مجلس وزاري، ثم سيُحال على الغرفتين البرلمانيتين، حيث تأخذ الغرفة الأولى توقيتها الكامل في الدراسة، وبالتوازي مع ذلك يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغاله.
وأوضح محدثنا أنه في حال وجود اختلاف بين الصيغتين، يتم المرور إلى لجنة متناصفة (5+5) يكون مقرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي صورة التوصل إلى نص توافقي تتم المصادقة عليه، أما في حال عدم الاتفاق فتمرّ نسخة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما أكد الزويدي أن لكل إقليم خصوصياته، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وعلى هذا الأساس قامت الأقاليم والهياكل المنتخبة، من المجالس المحلية وصولًا إلى مجالس الجهات والأقاليم، برفع مشاريعها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب المخطط المجالي القادم من المجالس المحلية والمخططات الإدارية، لتتولى الوزارة التحكيم فيها وصياغة المخطط النهائي.
وختم محدثنا بالتأكيد على أن المناقشات ستنطلق فعليًا بعد وصول النسخة الأصلية لمخطط التنمية من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
أميرة الدريدي
في سياق التحضير لمخطط التنمية 2026–2030، الذي يُعدّ أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية في المرحلة القادمة، يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مسارًا تشاوريًا واسعًا يهدف إلى إشراك مختلف الأقاليم في صياغة الخيارات التنموية الكبرى للدولة.
ويأتي هذا المسار في إطار مقاربة جديدة ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز دور الهياكل المنتخبة في تحديد الأولويات التنموية، بما يضمن وحدة الدولة ويكرّس مبدأ اللامركزية الفعلية.
كما يندرج هذا العمل ضمن رؤية اقتصادية شاملة تقوم على الانتقال من منطق الاستهلاك إلى منطق الإنتاج، ودفع التحول الطاقي والرقمي، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، جمعي الزويدي، في تصريح لـ»الصباح»: «إن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتمع خلال الأسبوع الماضي وصادق على أعمال اللجان، ومن بينها أعمال لجنة المخططات الكبرى، وهي اللجنة الأولى المختصة بالنظر في مخطط التنمية 2026–2030».
وأوضح الزويدي أن برنامج العمل يتضمن عقد لقاءات مع الأقاليم الخمسة داخل الجمهورية، حيث تم أمس عقد اجتماع مع الإقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وبنزرت وجندوبة والكاف، وقد مثل كل ولاية نائب عن الإقليم، تم استدعاؤهم إلى مقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة المخطط الإقليمي الذي تم رفعه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى خصوصيات كل إقليم.
وبيّن عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن من بين القواعد المعتمدة في مناقشة مخطط التنمية 2026–2030 قواعد اقتصادية تتمثل في جعل تونس دولة منتجة لا مستهلكة في مختلف القطاعات، مع التركيز على رفع الإنتاجية، ودفع التحول الطاقي، وتحقيق تحول رقمي حقيقي داخل جميع الإدارات.
كما تشمل القواعد السياسية مبدأ العدالة الاجتماعية والأولوية، من خلال تكريس التوازن بين الأقاليم والجهات والمعتمديات داخل وحدة الدولة، وتطبيق المشاريع ذات الأولوية.
وأضاف الجمعي الزويدي أن بقية الأقاليم ستواصل نفس المسار، حيث سيتم اليوم عقد اجتماع مع الإقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر وصفاقس، على أن تتواصل اللقاءات مع بقية الأقاليم في نفس الإطار والنقاشات.
وأشار الزويدي إلى أن هذه اللقاءات ستتخللها جلسات عمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى أيام برلمانية، بهدف الخروج في النهاية بوثيقة إلزامية تحدد بوضوح آليات المصادقة على مخطط التنمية 2026–2030، وتكون ملزمة لكل من المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد محدثنا بأنه من المنتظر، إثر يوم 16 جانفي الجاري، الاتفاق على آلية العمل المشتركة بين المجلس الوطني ووزارة الاقتصاد، على أن تكون الوثيقة الإلزامية جاهزة، وبناءً عليها يتم تحديد المسار النهائي للمخطط.
كما أوضح الزويدي أن مشروع مخطط التنمية سيُعرض خلال الأيام القادمة على مجلس وزاري، ثم سيُحال على الغرفتين البرلمانيتين، حيث تأخذ الغرفة الأولى توقيتها الكامل في الدراسة، وبالتوازي مع ذلك يواصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغاله.
وأوضح محدثنا أنه في حال وجود اختلاف بين الصيغتين، يتم المرور إلى لجنة متناصفة (5+5) يكون مقرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي صورة التوصل إلى نص توافقي تتم المصادقة عليه، أما في حال عدم الاتفاق فتمرّ نسخة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما أكد الزويدي أن لكل إقليم خصوصياته، سواء كانت فلاحية أو صناعية أو خدماتية، وعلى هذا الأساس قامت الأقاليم والهياكل المنتخبة، من المجالس المحلية وصولًا إلى مجالس الجهات والأقاليم، برفع مشاريعها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب المخطط المجالي القادم من المجالس المحلية والمخططات الإدارية، لتتولى الوزارة التحكيم فيها وصياغة المخطط النهائي.
وختم محدثنا بالتأكيد على أن المناقشات ستنطلق فعليًا بعد وصول النسخة الأصلية لمخطط التنمية من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
