أعلنت الحكومة عن اعتماد مجموعة من الأولويات الكبرى للسنة الاقتصادية 2026، في خطوة تعكس التزامها بمسار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وتعزيز مناخ الاستثمار والنمو. وتأتي هذه الأولويات في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تجاوز الحلول المؤقتة والتصدي للاختلالات الهيكلية التي أثرت على الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وستركز الحكومة على محاور أساسية، بدءا من تحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد عبر تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة، وصولا إلى تحفيز الاستثمار من خلال تيسير النفاذ إلى التمويل ومراجعة الإطار القانوني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما ستعطي الأولوية لإصلاح المالية العمومية بطريقة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي، وتشمل إعادة هيكلة الدعم، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحسين استخلاص الموارد لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الضعيفة.
إطلاق إصلاحات عميقة تمسّ جوهر الحوكمة وأساليب إدارة الاقتصاد
وتندرج هذه الاختيارات ضمن رؤية شاملة تسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي راكمتها السنوات الماضية، وتجاوز منطق الحلول الظرفية والترقيعية، عبر إطلاق إصلاحات عميقة تمسّ جوهر الحوكمة وأساليب إدارة الاقتصاد، إلى جانب تعزيز البعد الاجتماعي وضمان قدر أكبر من العدالة.
وأكدت الحكومة أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى إرساء علاقة جديدة قائمة على الوضوح والمساءلة، بما من شأنه استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق نمو متوازن قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، ما انعكس مباشرة على منسوب الثقة في السياسات العمومية وفي نجاعة الخيارات الاقتصادية المعتمدة. وفي هذا السياق، بات واضحا أن أي مسار لإنعاش الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على إجراءات ظرفية أو حلول معزولة، بل يستوجب استعادة الثقة كشرط أساسي ومحوري.
إعادة بناء الثقة …
ومن هذا المنطلق، جعلت الحكومة من إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين مدخلا رئيسيا لإطلاق ديناميكية جديدة للنمو، معتبرة أن الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يتحقق دون مناخ واضح يتسم بالاستقرار التشريعي.
الارتقاء بأداء الإدارة العمومية
وأكدت الحكومة أن الارتقاء بأداء الإدارة العمومية يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الشامل، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها، إلى جانب التوسّع في رقمنة الخدمات العمومية، وهي تمثل أدوات محورية للحد من مظاهر الفساد والبيروقراطية، وتعطيل المصالح التي طالما أثقلت كاهل المواطنين والمؤسسات وأضعفت مناخ الأعمال.
وأوضحت أن اعتماد الحلول الرقمية من شأنه تعزيز الشفافية، وتقليص التدخل البشري، وتحسين جودة الخدمات بما يضمن نجاعة أكبر في التصرف في الموارد العمومية.
ويُنظر إلى هذا الخيار كرسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على إرساء قواعد عادلة تُطبّق فيها القوانين على الجميع دون استثناء، وتُعامل فيها المؤسسات والمواطنون على قدم المساواة، بما يعزّز الثقة في الإدارة، ويكرّس مناخًا قائمًا على النزاهة وتكافؤ الفرص.
تحفيز الاستثمار
كما وضعت الحكومة تحفيز الاستثمار في صميم استراتيجيتها الوطنية للنمو، معتبرة أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لإنتاج الثروة وخلق فرص العمل. وتشمل هذه الاستراتيجية مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للاستثمار، بهدف تبسيط الإجراءات القانونية وتقليص العقبات التي تعيق المبادرات الاقتصادية، إلى جانب تيسير النفاذ إلى التمويل، خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
كما تشجّع الدولة على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما لهذه الشراكات من دور محوري في تطوير المشاريع الكبرى، وترى الحكومة أن نجاح هذه السياسات يرتبط بضرورة توفير بيئة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة، تضمن حقوق المستثمرين وتحمي المشاريع من المخاطر، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخلق ديناميكية اقتصادية متجددة، قادرة على دعم النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمناطق الجهوية.
استعادة التوازنات المالية
من جانب آخر، أكدت الحكومة أن استعادة التوازنات المالية تمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد. وأوضحت أن السيطرة على العجز المالي وإعادة هيكلة الموارد العمومية ليست مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية لضمان قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية، وتلبية الحاجيات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار دون اللجوء إلى ديون مثقلة.
ومن هذا المنطلق، يجري العمل على معالجة الاختلالات المالية بطريقة تدريجية ومتوازنة، تراعي البعد الاجتماعي وتضمن عدم تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى استعادة التوازن المالي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
وتشمل الإصلاحات إعادة هيكلة الدعم ليكون أكثر توجيها لمستحقيه، وتحسين استخلاص الموارد الجبائية مع توسيع القاعدة الضريبية، بدل إثقال كاهل الفئات نفسها.
البعد الاجتماعي ركيزة أساسية في السياسة التنموية
ومن بين أولويات الدولة خلال سنة 2026، التأكيد على أن البعد الاجتماعي ركيزة أساسية في سياستها التنموية، حيث ركزت جهودها على دعم الفئات الهشة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية في الصحة، التعليم، والبنية التحتية، بما يضمن للمواطنين الحق في حياة كريمة ومتوازنة.
وفي هذا الإطار، تأتي التنمية الجهوية كأحد الأعمدة الرئيسة لرؤية الحكومة، إذ تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق الأقل حظا، وربطها بمشاريع منتجة تخلق فرص عمل محلية، وتساهم في تنشيط الاقتصاد في المناطق الداخلية.
وترى الدولة أن هذا التوجه لا يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يشكل أيضا آلية لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص حقيقية للعيش الكريم في مختلف المناطق، بما يساهم في استقرار المجتمع ويزيد من فعالية السياسات العمومية على المستوى المحلي والوطني.
المراهنة على اقتصاد قائم على المعرفة
كما تراهن تونس خلال سنة 2026 على اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعكس إدراكها إلى أهمية مواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية. ويشمل هذا التوجه الرهان على الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقات المتجددة التي تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي ترفع من تنافسية الاقتصاد التونسي على المستوى الدولي.
كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا للاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة فرص التصدير، وخلق وظائف متقدمة في مجالات تكنولوجية مبتكرة.
وترى السلط أن هذا الخيار ليس مجرد تحول تقني، بل استراتيجية شاملة لتعزيز النمو، وضمان تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل، وربط التنمية الاقتصادية بالتحولات البيئية والاجتماعية، بما يضع تونس على خريطة الاقتصاد العالمي الحديث، ويمنحها القدرة على استثمار الفرص الجديدة بشكل فعّال.
ويعكس هذا التوجه في السنة الجديدة حرص الحكومة على إرساء سياسات متوازنة تجمع بين الاستقرار المالي والاجتماعي والتحول الاقتصادي، في محاولة لإعادة ديناميكية النمو، واستعادة الثقة مع المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المستدامة في 2026.
جهاد الكلبوسي
أعلنت الحكومة عن اعتماد مجموعة من الأولويات الكبرى للسنة الاقتصادية 2026، في خطوة تعكس التزامها بمسار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وتعزيز مناخ الاستثمار والنمو. وتأتي هذه الأولويات في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تجاوز الحلول المؤقتة والتصدي للاختلالات الهيكلية التي أثرت على الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وستركز الحكومة على محاور أساسية، بدءا من تحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد عبر تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة، وصولا إلى تحفيز الاستثمار من خلال تيسير النفاذ إلى التمويل ومراجعة الإطار القانوني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما ستعطي الأولوية لإصلاح المالية العمومية بطريقة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي، وتشمل إعادة هيكلة الدعم، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحسين استخلاص الموارد لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الضعيفة.
إطلاق إصلاحات عميقة تمسّ جوهر الحوكمة وأساليب إدارة الاقتصاد
وتندرج هذه الاختيارات ضمن رؤية شاملة تسعى إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي راكمتها السنوات الماضية، وتجاوز منطق الحلول الظرفية والترقيعية، عبر إطلاق إصلاحات عميقة تمسّ جوهر الحوكمة وأساليب إدارة الاقتصاد، إلى جانب تعزيز البعد الاجتماعي وضمان قدر أكبر من العدالة.
وأكدت الحكومة أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى إرساء علاقة جديدة قائمة على الوضوح والمساءلة، بما من شأنه استعادة مناخ الثقة الضروري لجذب الاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق نمو متوازن قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد عرفت تونس خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، ما انعكس مباشرة على منسوب الثقة في السياسات العمومية وفي نجاعة الخيارات الاقتصادية المعتمدة. وفي هذا السياق، بات واضحا أن أي مسار لإنعاش الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على إجراءات ظرفية أو حلول معزولة، بل يستوجب استعادة الثقة كشرط أساسي ومحوري.
إعادة بناء الثقة …
ومن هذا المنطلق، جعلت الحكومة من إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين مدخلا رئيسيا لإطلاق ديناميكية جديدة للنمو، معتبرة أن الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يتحقق دون مناخ واضح يتسم بالاستقرار التشريعي.
الارتقاء بأداء الإدارة العمومية
وأكدت الحكومة أن الارتقاء بأداء الإدارة العمومية يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الشامل، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها، إلى جانب التوسّع في رقمنة الخدمات العمومية، وهي تمثل أدوات محورية للحد من مظاهر الفساد والبيروقراطية، وتعطيل المصالح التي طالما أثقلت كاهل المواطنين والمؤسسات وأضعفت مناخ الأعمال.
وأوضحت أن اعتماد الحلول الرقمية من شأنه تعزيز الشفافية، وتقليص التدخل البشري، وتحسين جودة الخدمات بما يضمن نجاعة أكبر في التصرف في الموارد العمومية.
ويُنظر إلى هذا الخيار كرسالة واضحة مفادها أن الدولة عازمة على إرساء قواعد عادلة تُطبّق فيها القوانين على الجميع دون استثناء، وتُعامل فيها المؤسسات والمواطنون على قدم المساواة، بما يعزّز الثقة في الإدارة، ويكرّس مناخًا قائمًا على النزاهة وتكافؤ الفرص.
تحفيز الاستثمار
كما وضعت الحكومة تحفيز الاستثمار في صميم استراتيجيتها الوطنية للنمو، معتبرة أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لإنتاج الثروة وخلق فرص العمل. وتشمل هذه الاستراتيجية مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للاستثمار، بهدف تبسيط الإجراءات القانونية وتقليص العقبات التي تعيق المبادرات الاقتصادية، إلى جانب تيسير النفاذ إلى التمويل، خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.
كما تشجّع الدولة على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما لهذه الشراكات من دور محوري في تطوير المشاريع الكبرى، وترى الحكومة أن نجاح هذه السياسات يرتبط بضرورة توفير بيئة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة، تضمن حقوق المستثمرين وتحمي المشاريع من المخاطر، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخلق ديناميكية اقتصادية متجددة، قادرة على دعم النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمناطق الجهوية.
استعادة التوازنات المالية
من جانب آخر، أكدت الحكومة أن استعادة التوازنات المالية تمثل شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد. وأوضحت أن السيطرة على العجز المالي وإعادة هيكلة الموارد العمومية ليست مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية لضمان قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية، وتلبية الحاجيات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار دون اللجوء إلى ديون مثقلة.
ومن هذا المنطلق، يجري العمل على معالجة الاختلالات المالية بطريقة تدريجية ومتوازنة، تراعي البعد الاجتماعي وتضمن عدم تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى استعادة التوازن المالي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
وتشمل الإصلاحات إعادة هيكلة الدعم ليكون أكثر توجيها لمستحقيه، وتحسين استخلاص الموارد الجبائية مع توسيع القاعدة الضريبية، بدل إثقال كاهل الفئات نفسها.
البعد الاجتماعي ركيزة أساسية في السياسة التنموية
ومن بين أولويات الدولة خلال سنة 2026، التأكيد على أن البعد الاجتماعي ركيزة أساسية في سياستها التنموية، حيث ركزت جهودها على دعم الفئات الهشة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية في الصحة، التعليم، والبنية التحتية، بما يضمن للمواطنين الحق في حياة كريمة ومتوازنة.
وفي هذا الإطار، تأتي التنمية الجهوية كأحد الأعمدة الرئيسة لرؤية الحكومة، إذ تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق الأقل حظا، وربطها بمشاريع منتجة تخلق فرص عمل محلية، وتساهم في تنشيط الاقتصاد في المناطق الداخلية.
وترى الدولة أن هذا التوجه لا يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يشكل أيضا آلية لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص حقيقية للعيش الكريم في مختلف المناطق، بما يساهم في استقرار المجتمع ويزيد من فعالية السياسات العمومية على المستوى المحلي والوطني.
المراهنة على اقتصاد قائم على المعرفة
كما تراهن تونس خلال سنة 2026 على اقتصاد قائم على المعرفة، بما يعكس إدراكها إلى أهمية مواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية. ويشمل هذا التوجه الرهان على الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقات المتجددة التي تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إلى جانب التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي ترفع من تنافسية الاقتصاد التونسي على المستوى الدولي.
كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا للاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة فرص التصدير، وخلق وظائف متقدمة في مجالات تكنولوجية مبتكرة.
وترى السلط أن هذا الخيار ليس مجرد تحول تقني، بل استراتيجية شاملة لتعزيز النمو، وضمان تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل، وربط التنمية الاقتصادية بالتحولات البيئية والاجتماعية، بما يضع تونس على خريطة الاقتصاد العالمي الحديث، ويمنحها القدرة على استثمار الفرص الجديدة بشكل فعّال.
ويعكس هذا التوجه في السنة الجديدة حرص الحكومة على إرساء سياسات متوازنة تجمع بين الاستقرار المالي والاجتماعي والتحول الاقتصادي، في محاولة لإعادة ديناميكية النمو، واستعادة الثقة مع المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المستدامة في 2026.
.jpg)