-مقرر لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان لـ«الصباح»: الإصلاح يبدأ من الإدارة.. ويجب إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين الجهويين
في سياق سياسي وإداري يشهد تحولات سريعة وجهودا مستمرة لإعادة هيكلة الدولة، يتجدد التركيز على مسألة تنظيم الإدارة والمؤسسات العمومية. فقد عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، في إطار متابعته لسير المرافق العمومية ومراقبة أداء المسؤولين على مختلف المستويات. ويأتي ذلك ضمن استمرارية النهج الرئاسي القائم على التدخل المباشر والمتابعة المستمرة لضمان تحسين فعالية الأداء الحكومي.
ويسعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى دفع العمل الحكومي نحو مزيد من الانسجام والتناغم، انطلاقا من قناعته بأن وحدة القرار وتكامل الأدوار شرط أساسي لنجاعة السياسات العمومية. وقد شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة تجاوز الخلافات البيروقراطية والحسابات الضيقة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصلحة الشعب. ويهدف هذا التوجّه إلى تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتما عية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويعتبر الانسجام الحكومي، في رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليس خيارا شكليا، بل ركيزة للاستقرار السياسي وتحقيق التنمية العادلة.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة تحسين الخدمات العمومية باعتبارها حقا أساسيا للمواطن وواجبا على الدولة. وأكد في العديد من المناسبات أن المرفق العمومي يجب أن يقوم على النجاعة، والشفافية، وحسن الاستقبال، بعيدا عن التعقيدات الإدارية والتراخي في الأداء. كما دعا إلى إصلاح عميق للإدارة وتحمّل المسؤولية، حتى تكون الخدمات في مستوى انتظارات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم اليومية. ويرى رئيس الدولة أن تحسين الخدمات العمومية يمثل مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 9 ديسمبر الجاري، كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الداخلية خالد النوري، في اجتماعين حملا رسائل واضحة تعبر عن تواصل تشديده على ضرورة الانسجام الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب إعادة تأكيده على أن المرحلة الحالية ليست امتدادا لما قبلها، بل «مرحلة جديدة» تتطلب إدارة أكثر صرامة وقطعا تاما مع شبكات الفساد.
وتأتي هذه اللقاءات لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد فيها على أن الدولة لن تستقيم ما لم يُستأصل التسيب الإداري، وما لم يتول المسؤولون العموميون—وخاصة الجهويون—أدوارهم كاملة دون تردد أو تراخ.
فقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من المناسبات أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي» وأن الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة حيثما يوجد المواطن، لا عبر تدخل رئيس الجمهورية في مسائل جزئية متعلقة بالإنارة والتطهير وصيانة الطرق، بل عبر قيام الهياكل المختصة بمهامها داخل منظومة عمل متناسقة ومسؤولة.
كما سبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن نبّه، في أكثر من مناسبة، إلى أن بعض الإدارات العمومية «لا تسير على الوجه المطلوب»، وأن عددا من المسؤولين «لم يستوعبوا بعد أن تونس دخلت مرحلة مختلفة جذريا»، في إشارة منه إلى ضرورة تغيير العقليات قبل تغيير القوانين أو الهياكل.
ويبدو أن هذه الرسائل تجدّد حضورها بقوة في اللقاءين الأخيرين، حيث لم يكتف رئيس الدولة بالتأكيد على الانسجام الحكومي فحسب، بل وجّه انتقادات صريحة لأداء بعض المرافق، معتبرا أن استمرار الإخلالات «أمر غير مقبول» في ظل ما يصفه بـ«عودة الدولة إلى دورها الطبيعي».
كما حمل لقاؤه بوزير الداخلية بعدا عمليا، حين شدّد على أن المسؤولين الجهويين مطالبون بالتحرك الفوري لمعالجة كل ما يتعلق بنظافة المناطق، ربط المنازل بشبكات التطهير، الإنارة العمومية، والطرقات، دون انتظار توجيهات من أعلى هرم السلطة.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد: «من أخطأ العنوان أو تشابهت عليه الأسماء فليعلم أن الشباب قادم ولن يخطئ الهدف»، ليضيف بعدا رمزيا يعكس توجّها نحو تحميل المسؤوليات وتجديد النخب في حال اقتضت المرحلة ذلك.
ويعمل رئيس الجمهورية قيس سعيّد على كسب التحديات الكبيرة التي تواجه تونس في فترة مفصلية من تاريخها، عبر رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. ويؤكد في كل مناسبة عزمه على المضي قدما نحو بناء دولة قوية، عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ورغم الصعوبات والإكراهات، يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد متمسكا بالتزامه بتحقيق النجاح وضمان مستقبل أفضل للشعب التونسي.
وفي سياق متصل، اعتبر مقرر لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان بوبكر بن يحيى أن أي نقاش حول أداء مؤسسات الدولة يجب أن ينطلق من طبيعة العلاقة بين الإدارة والوظيفة التنفيذية. وقال في تصريح لـ«الصباح» إن: «مؤسسات الدولة فيها الإدارة والوظيفة العمومية، والإدارة هي التي تسهر تحت رقابة الوظيفة التنفيذية انطلاقًا من تعيين الوظائف العليا».
وأضاف بوبكر بن يحيى أن «المطلوب اليوم الدقة والسرعة والالتزام لتحقيق انتظارات الشعب، ويمر ذلك بالضرورة من خلال التعيينات في المستوى الوظيفي داخل وظائف الدولة، والتعويل على رجال الدولة والمسؤول القادر على التعامل مع الوضعيات ومشاكل المواطنين ومطالبهم بكل أمانة وحنكة».
وأضاف مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب أن «تحقيق الانسجام بين مؤسسات الدولة يتطلب تحيين الإجراءات الإدارية التي تمثل اليوم عائقا كبيرا يهدر الوقت ويتسبب في تعطيل الخدمات»، معتبرا أن الحل يمر عبر تسريع الرقمنة وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات. وشدد بن يحيى على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين الجهويين من مديري الإدارات الجهوية إلى الولاة والعمد، بما يضمن لهم القدرة على اتخاذ المبادرة والقرار، معتبرا أن اللامركزية الحقيقية ما زالت تتطلب خطوات أكبر كي تنتقل من النص إلى الواقع.
وتفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية لإسناد دور أكبر للشباب، أكد بن يحيى أنه يجب استيعاب الشباب ضمن هياكل الدولة كإطارات في مؤسسات مهمة، لتهيئتهم للمستقبل وتمكينهم لاحقا من تولي أدوار قيادية، مع التأكيد على أن التجربة والمعرفة عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما.
وفي ختام تصريحه لـ«الصباح»، شدد بن يحيى على أن الرهان الحقيقي اليوم، بعيدا عن الشعارات، هو إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل.
أميرة الدريدي
-مقرر لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان لـ«الصباح»: الإصلاح يبدأ من الإدارة.. ويجب إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين الجهويين
في سياق سياسي وإداري يشهد تحولات سريعة وجهودا مستمرة لإعادة هيكلة الدولة، يتجدد التركيز على مسألة تنظيم الإدارة والمؤسسات العمومية. فقد عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، في إطار متابعته لسير المرافق العمومية ومراقبة أداء المسؤولين على مختلف المستويات. ويأتي ذلك ضمن استمرارية النهج الرئاسي القائم على التدخل المباشر والمتابعة المستمرة لضمان تحسين فعالية الأداء الحكومي.
ويسعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى دفع العمل الحكومي نحو مزيد من الانسجام والتناغم، انطلاقا من قناعته بأن وحدة القرار وتكامل الأدوار شرط أساسي لنجاعة السياسات العمومية. وقد شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة تجاوز الخلافات البيروقراطية والحسابات الضيقة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصلحة الشعب. ويهدف هذا التوجّه إلى تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتما عية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويعتبر الانسجام الحكومي، في رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليس خيارا شكليا، بل ركيزة للاستقرار السياسي وتحقيق التنمية العادلة.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة تحسين الخدمات العمومية باعتبارها حقا أساسيا للمواطن وواجبا على الدولة. وأكد في العديد من المناسبات أن المرفق العمومي يجب أن يقوم على النجاعة، والشفافية، وحسن الاستقبال، بعيدا عن التعقيدات الإدارية والتراخي في الأداء. كما دعا إلى إصلاح عميق للإدارة وتحمّل المسؤولية، حتى تكون الخدمات في مستوى انتظارات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم اليومية. ويرى رئيس الدولة أن تحسين الخدمات العمومية يمثل مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 9 ديسمبر الجاري، كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الداخلية خالد النوري، في اجتماعين حملا رسائل واضحة تعبر عن تواصل تشديده على ضرورة الانسجام الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب إعادة تأكيده على أن المرحلة الحالية ليست امتدادا لما قبلها، بل «مرحلة جديدة» تتطلب إدارة أكثر صرامة وقطعا تاما مع شبكات الفساد.
وتأتي هذه اللقاءات لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد فيها على أن الدولة لن تستقيم ما لم يُستأصل التسيب الإداري، وما لم يتول المسؤولون العموميون—وخاصة الجهويون—أدوارهم كاملة دون تردد أو تراخ.
فقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من المناسبات أنه «لا مجال لتكرار أخطاء الماضي» وأن الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة حيثما يوجد المواطن، لا عبر تدخل رئيس الجمهورية في مسائل جزئية متعلقة بالإنارة والتطهير وصيانة الطرق، بل عبر قيام الهياكل المختصة بمهامها داخل منظومة عمل متناسقة ومسؤولة.
كما سبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن نبّه، في أكثر من مناسبة، إلى أن بعض الإدارات العمومية «لا تسير على الوجه المطلوب»، وأن عددا من المسؤولين «لم يستوعبوا بعد أن تونس دخلت مرحلة مختلفة جذريا»، في إشارة منه إلى ضرورة تغيير العقليات قبل تغيير القوانين أو الهياكل.
ويبدو أن هذه الرسائل تجدّد حضورها بقوة في اللقاءين الأخيرين، حيث لم يكتف رئيس الدولة بالتأكيد على الانسجام الحكومي فحسب، بل وجّه انتقادات صريحة لأداء بعض المرافق، معتبرا أن استمرار الإخلالات «أمر غير مقبول» في ظل ما يصفه بـ«عودة الدولة إلى دورها الطبيعي».
كما حمل لقاؤه بوزير الداخلية بعدا عمليا، حين شدّد على أن المسؤولين الجهويين مطالبون بالتحرك الفوري لمعالجة كل ما يتعلق بنظافة المناطق، ربط المنازل بشبكات التطهير، الإنارة العمومية، والطرقات، دون انتظار توجيهات من أعلى هرم السلطة.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد: «من أخطأ العنوان أو تشابهت عليه الأسماء فليعلم أن الشباب قادم ولن يخطئ الهدف»، ليضيف بعدا رمزيا يعكس توجّها نحو تحميل المسؤوليات وتجديد النخب في حال اقتضت المرحلة ذلك.
ويعمل رئيس الجمهورية قيس سعيّد على كسب التحديات الكبيرة التي تواجه تونس في فترة مفصلية من تاريخها، عبر رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. ويؤكد في كل مناسبة عزمه على المضي قدما نحو بناء دولة قوية، عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ورغم الصعوبات والإكراهات، يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد متمسكا بالتزامه بتحقيق النجاح وضمان مستقبل أفضل للشعب التونسي.
وفي سياق متصل، اعتبر مقرر لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان بوبكر بن يحيى أن أي نقاش حول أداء مؤسسات الدولة يجب أن ينطلق من طبيعة العلاقة بين الإدارة والوظيفة التنفيذية. وقال في تصريح لـ«الصباح» إن: «مؤسسات الدولة فيها الإدارة والوظيفة العمومية، والإدارة هي التي تسهر تحت رقابة الوظيفة التنفيذية انطلاقًا من تعيين الوظائف العليا».
وأضاف بوبكر بن يحيى أن «المطلوب اليوم الدقة والسرعة والالتزام لتحقيق انتظارات الشعب، ويمر ذلك بالضرورة من خلال التعيينات في المستوى الوظيفي داخل وظائف الدولة، والتعويل على رجال الدولة والمسؤول القادر على التعامل مع الوضعيات ومشاكل المواطنين ومطالبهم بكل أمانة وحنكة».
وأضاف مقرر لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب أن «تحقيق الانسجام بين مؤسسات الدولة يتطلب تحيين الإجراءات الإدارية التي تمثل اليوم عائقا كبيرا يهدر الوقت ويتسبب في تعطيل الخدمات»، معتبرا أن الحل يمر عبر تسريع الرقمنة وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات. وشدد بن يحيى على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين الجهويين من مديري الإدارات الجهوية إلى الولاة والعمد، بما يضمن لهم القدرة على اتخاذ المبادرة والقرار، معتبرا أن اللامركزية الحقيقية ما زالت تتطلب خطوات أكبر كي تنتقل من النص إلى الواقع.
وتفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية لإسناد دور أكبر للشباب، أكد بن يحيى أنه يجب استيعاب الشباب ضمن هياكل الدولة كإطارات في مؤسسات مهمة، لتهيئتهم للمستقبل وتمكينهم لاحقا من تولي أدوار قيادية، مع التأكيد على أن التجربة والمعرفة عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما.
وفي ختام تصريحه لـ«الصباح»، شدد بن يحيى على أن الرهان الحقيقي اليوم، بعيدا عن الشعارات، هو إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل.
