شهد مُعدّل الفائدة في السوق النقدية استقرارًا عند حدود 7.49 بالمائة خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
ويأتي هذا الاستقرار لشهرين متتاليين بعد مرحلة من الاستقرار استمرت لخمسة أشهر من ماي إلى غاية أوت 2025 بنسبة 7.50 بالمائة، وهو ما يُبيّن مساعي مؤسسة الإصدار للحفاظ على استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية مع مراعاة خفضها أحيانًا بصفة تدريجية، حيث كانت في شهري جانفي وفيفري 2025 عند مستوى 7.99 بالمائة، في حين بلغت في شهر مارس 2025 7.91 بالمائة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب أن الهدف الأساسي من إبقاء البنك المركزي على نسبة الفائدة في السوق النقدية منخفضة هو التحكم في نسبة التضخم وبالتالي تجنب ارتفاعها من جديد.
التحكم في نسبة التضخم
وتوقع زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن ينجم عن هذه المؤشرات استقرارًا في نسبة التضخم أو انخفاضها، إذ عادة ما يؤدي استقرار أو ارتفاع سواء نسبة الفائدة في السوق النقدية أو نسبة الفائدة المديرية إلى ظهور منحى تنازلي على مستوى نسبة التضخم. وقاد البنك المركزي على امتداد أكثر من 3 سنوات خططًا من أجل خفض نسبة التضخم بعد أن كانت 10.2 في جانفي 2023، لتتقلص إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات كاملة، لتثبت السياسات النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي نجاحها.
الحفاظ على النظام المالي
ويمثل استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية أحد أبرز العوامل الرئيسية للحفاظ على النظام المالي ومن أجل استقراره وعدم المضي نحو الركود الاقتصادي، وهو استقرار بلا شك يأتي بعد دراسة جملة من المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم في ظل توفّر عدة عوامل مؤثرة، من ضمنها التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم وارتفاع معدّلات التضخم في العديد من الدول، وهي عوامل تشكّل أحيانًا جملة من التحديات للاقتصاد التونسي وضغوطًا على البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة في السوق النقدية.
كما يبعث هذا الاستقرار في مستوى نسبة الفائدة في السوق النقدية برسائل مُحفّزة لدفع عجلة النمو وتدفق الاستثمارات، على خلفية أنه استقرار قد يُخفّض كلفة الاقتراض للشركات أو الأفراد على حد سواء، مما يُمكّن من رفع أداء الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.
ويرتبط تحديد نسبة الفائدة في السوق النقدية بضبط نسبة الفائدة المديرية، إذ عادة ما تكونان متقاربتين من حيث النسبة. وتبلغ نسبة الفائدة المديرية 7.5 بالمائة منذ شهر مارس 2025، حيث تم تخفيضها آنذاك بـ50 نقطة أساس.
سياسة التعويل على الذات
وفي ذات السياق، يرى زياد أيوب أن الاستقرار في نسبة الفائدة في السوق النقدية يندرج في إطار سياسة التعويل على الذات، والتي مكّنت بلادنا من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وفي حديثه لـ«الصباح»، أورد زياد أيوب أنه بمثل هذه السياسات الرامية إلى التعويل على الذات، تجنبت تونس سيناريو اقتصادي شهدته العديد من الدول في المنطقة.
وبحسب المحلل المالي، فإن إقرار تونس الاستقرار في نسبة الفائدة في السوق النقدية يأتي ضمن خطط الدولة لعدم الاقتداء بتمشّي صندوق النقد الدولي.
وأجرت تونس اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق للحصول على تمويلات تُلبّي احتياجاتها التمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار في أكتوبر 2023، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بشكل رسمي ونهائي في ديسمبر 2023، غير أنه ومنذ ذلك التاريخ تعطل توقيع الاتفاق وعدلت تونس عن إبرامه بعد فشل التفاوض حول حزمة من الشروط، واتجهت بالتالي إلى توفير سيولة بالاعتماد أساسًا على القدرات الوطنية.
وبحسب مشروع ميزانية 2026، من المنتظر أن تُشكّل الموارد الذاتية نحو 66 بالمائة من إجمالي موارد الدولة لسنة 2026، حيث ستصل المداخيل الجبائية إلى حدود 47773 مليون دينار.
درصاف اللموشي
شهد مُعدّل الفائدة في السوق النقدية استقرارًا عند حدود 7.49 بالمائة خلال أكتوبر 2025، للشهر الثاني على التوالي، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
ويأتي هذا الاستقرار لشهرين متتاليين بعد مرحلة من الاستقرار استمرت لخمسة أشهر من ماي إلى غاية أوت 2025 بنسبة 7.50 بالمائة، وهو ما يُبيّن مساعي مؤسسة الإصدار للحفاظ على استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية مع مراعاة خفضها أحيانًا بصفة تدريجية، حيث كانت في شهري جانفي وفيفري 2025 عند مستوى 7.99 بالمائة، في حين بلغت في شهر مارس 2025 7.91 بالمائة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب أن الهدف الأساسي من إبقاء البنك المركزي على نسبة الفائدة في السوق النقدية منخفضة هو التحكم في نسبة التضخم وبالتالي تجنب ارتفاعها من جديد.
التحكم في نسبة التضخم
وتوقع زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن ينجم عن هذه المؤشرات استقرارًا في نسبة التضخم أو انخفاضها، إذ عادة ما يؤدي استقرار أو ارتفاع سواء نسبة الفائدة في السوق النقدية أو نسبة الفائدة المديرية إلى ظهور منحى تنازلي على مستوى نسبة التضخم. وقاد البنك المركزي على امتداد أكثر من 3 سنوات خططًا من أجل خفض نسبة التضخم بعد أن كانت 10.2 في جانفي 2023، لتتقلص إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات كاملة، لتثبت السياسات النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي نجاحها.
الحفاظ على النظام المالي
ويمثل استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية أحد أبرز العوامل الرئيسية للحفاظ على النظام المالي ومن أجل استقراره وعدم المضي نحو الركود الاقتصادي، وهو استقرار بلا شك يأتي بعد دراسة جملة من المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم في ظل توفّر عدة عوامل مؤثرة، من ضمنها التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم وارتفاع معدّلات التضخم في العديد من الدول، وهي عوامل تشكّل أحيانًا جملة من التحديات للاقتصاد التونسي وضغوطًا على البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة في السوق النقدية.
كما يبعث هذا الاستقرار في مستوى نسبة الفائدة في السوق النقدية برسائل مُحفّزة لدفع عجلة النمو وتدفق الاستثمارات، على خلفية أنه استقرار قد يُخفّض كلفة الاقتراض للشركات أو الأفراد على حد سواء، مما يُمكّن من رفع أداء الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.
ويرتبط تحديد نسبة الفائدة في السوق النقدية بضبط نسبة الفائدة المديرية، إذ عادة ما تكونان متقاربتين من حيث النسبة. وتبلغ نسبة الفائدة المديرية 7.5 بالمائة منذ شهر مارس 2025، حيث تم تخفيضها آنذاك بـ50 نقطة أساس.
سياسة التعويل على الذات
وفي ذات السياق، يرى زياد أيوب أن الاستقرار في نسبة الفائدة في السوق النقدية يندرج في إطار سياسة التعويل على الذات، والتي مكّنت بلادنا من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وفي حديثه لـ«الصباح»، أورد زياد أيوب أنه بمثل هذه السياسات الرامية إلى التعويل على الذات، تجنبت تونس سيناريو اقتصادي شهدته العديد من الدول في المنطقة.
وبحسب المحلل المالي، فإن إقرار تونس الاستقرار في نسبة الفائدة في السوق النقدية يأتي ضمن خطط الدولة لعدم الاقتداء بتمشّي صندوق النقد الدولي.
وأجرت تونس اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق للحصول على تمويلات تُلبّي احتياجاتها التمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار في أكتوبر 2023، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بشكل رسمي ونهائي في ديسمبر 2023، غير أنه ومنذ ذلك التاريخ تعطل توقيع الاتفاق وعدلت تونس عن إبرامه بعد فشل التفاوض حول حزمة من الشروط، واتجهت بالتالي إلى توفير سيولة بالاعتماد أساسًا على القدرات الوطنية.
وبحسب مشروع ميزانية 2026، من المنتظر أن تُشكّل الموارد الذاتية نحو 66 بالمائة من إجمالي موارد الدولة لسنة 2026، حيث ستصل المداخيل الجبائية إلى حدود 47773 مليون دينار.
