مثل اعتماد العقوبات البديلة، ونقص القضاة والعملة وتحسين ظروف الإيواء بالسجون، وإطلاق سراح الصحفيين المحالين استنادا إلى المرسوم 54 أو اصدار عفو رئاسي عنهم أبرز المسائل التي طرحها نواب الغرفتين التشريعيتين، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة، والمخصصة لمواصلة مناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتطرق عدد من النواب الى مسألة "النقص الفادح" في عدد القضاة والعملة في عديد المحاكم بالجهات، الأمر الذي أدى وفق تعبيرهم "إلى تعطيل مصالح المتقاضين"، مؤكدين في هذا الصدد، أن سرعة التقاضي والإحاطة بالمرفق العدلي وضمان مقومات المحاكمة العادلة هي أبرز أركان دولة القانون والمؤسسات.
وتساءلت النائبة عن كتلة صوت الشعب ريم المحواشي، في هذا الصدد، عن تصور الوزارة واقتراحاتها التشريعية والترتيبية لسد الشغورات في الجهاز القضائي، معتبرة أن الوضع الحالي "لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار"، وفق قولها، خاصة مع وجود شغورات كبيرة في القضاء العدلي، والذي نتج عنه تجميد نشاط المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبالتالي خلق فراغ في مؤسسات الدولة.
وطالب النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الدستورية المستقلة، ووضع خطة لتجنب الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الايواء وتحسين الرعاية الصحية لفائدة المساجين، وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضي بإعادة القضاة المعفيين.
ودعا في السياق ذاته، الى إيقاف العمل بالمحاكمات عن بعد وتكريس مبدأ علنية المحاكمات، فضلا عن الحد من العقوبات السجنية في القضايا البسيطة واعتماد العقوبات البديلة والمراقبة الالكترونية، وطالب باطلاق سراح الصحفيين المحالين بالاستناد الى المرسوم 54 أو إصدار عفو رئاسي عنهم..
وطالب عدد من النواب، بضرورة تنقيح المرسوم عدد 54، وإيجاد حل سريع لمعضلة النقص المسجل في صفوف عدول الاشهاد وعدول التنفيذ، الى جانب تحيين "صندوق النفقة وجراية الطلاق" وتحسين دوره قصد إيجاد حلول لاكثر من 256 الف شخص محكومين في قضايا النفقة.
كما حث عدد آخر من النواب وزارة العدل، على تمكين أعوان السجون الذين تمت ترقيتهم من مستحقاتهم المرتبطة بهذه الترقيات، الى جانب الإسراع بتجديد البنية التحتية لبعض المحاكم ورقمنة الخدمات القضائية للتسريع في آجال البت في القضايا المنشورة.
ودعا النائب عن كتلة ينتصر الشعب عبد السلام دحماني، في هذا السياق، الى ضرورة تعميم الرقمنة بمختلف المحاكم وتعميم كاميرات المراقبة من أجل اغلاق الباب أمام الفساد والتلاعب بملفات المتقاضين، الى جانب إعادة توزيع الاختصاصات بين المحاكم لتفادي طول آجال نشر القضايا وتراكمها أمام جهة قضائية دون أخرى.
وأكدت النائبة سيرين مرابط عن كتلة الاحرار، أهمية تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه اختصار الآجال وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات لتشمل جميع الجنح، الى جانب منح المتهمين فرصة للتمتع بالسراح الشرطي، داعية في هذا الصدد الى تنمية مهارات القضاة وتكوينهم حتى يواكبوا تطور المادة القانونية خاصة في الجرائم السيبرنية وقانون البحار.
وات
مثل اعتماد العقوبات البديلة، ونقص القضاة والعملة وتحسين ظروف الإيواء بالسجون، وإطلاق سراح الصحفيين المحالين استنادا إلى المرسوم 54 أو اصدار عفو رئاسي عنهم أبرز المسائل التي طرحها نواب الغرفتين التشريعيتين، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة، والمخصصة لمواصلة مناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتطرق عدد من النواب الى مسألة "النقص الفادح" في عدد القضاة والعملة في عديد المحاكم بالجهات، الأمر الذي أدى وفق تعبيرهم "إلى تعطيل مصالح المتقاضين"، مؤكدين في هذا الصدد، أن سرعة التقاضي والإحاطة بالمرفق العدلي وضمان مقومات المحاكمة العادلة هي أبرز أركان دولة القانون والمؤسسات.
وتساءلت النائبة عن كتلة صوت الشعب ريم المحواشي، في هذا الصدد، عن تصور الوزارة واقتراحاتها التشريعية والترتيبية لسد الشغورات في الجهاز القضائي، معتبرة أن الوضع الحالي "لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار"، وفق قولها، خاصة مع وجود شغورات كبيرة في القضاء العدلي، والذي نتج عنه تجميد نشاط المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبالتالي خلق فراغ في مؤسسات الدولة.
وطالب النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي، بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الدستورية المستقلة، ووضع خطة لتجنب الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الايواء وتحسين الرعاية الصحية لفائدة المساجين، وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضي بإعادة القضاة المعفيين.
ودعا في السياق ذاته، الى إيقاف العمل بالمحاكمات عن بعد وتكريس مبدأ علنية المحاكمات، فضلا عن الحد من العقوبات السجنية في القضايا البسيطة واعتماد العقوبات البديلة والمراقبة الالكترونية، وطالب باطلاق سراح الصحفيين المحالين بالاستناد الى المرسوم 54 أو إصدار عفو رئاسي عنهم..
وطالب عدد من النواب، بضرورة تنقيح المرسوم عدد 54، وإيجاد حل سريع لمعضلة النقص المسجل في صفوف عدول الاشهاد وعدول التنفيذ، الى جانب تحيين "صندوق النفقة وجراية الطلاق" وتحسين دوره قصد إيجاد حلول لاكثر من 256 الف شخص محكومين في قضايا النفقة.
كما حث عدد آخر من النواب وزارة العدل، على تمكين أعوان السجون الذين تمت ترقيتهم من مستحقاتهم المرتبطة بهذه الترقيات، الى جانب الإسراع بتجديد البنية التحتية لبعض المحاكم ورقمنة الخدمات القضائية للتسريع في آجال البت في القضايا المنشورة.
ودعا النائب عن كتلة ينتصر الشعب عبد السلام دحماني، في هذا السياق، الى ضرورة تعميم الرقمنة بمختلف المحاكم وتعميم كاميرات المراقبة من أجل اغلاق الباب أمام الفساد والتلاعب بملفات المتقاضين، الى جانب إعادة توزيع الاختصاصات بين المحاكم لتفادي طول آجال نشر القضايا وتراكمها أمام جهة قضائية دون أخرى.
وأكدت النائبة سيرين مرابط عن كتلة الاحرار، أهمية تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه اختصار الآجال وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات لتشمل جميع الجنح، الى جانب منح المتهمين فرصة للتمتع بالسراح الشرطي، داعية في هذا الصدد الى تنمية مهارات القضاة وتكوينهم حتى يواكبوا تطور المادة القانونية خاصة في الجرائم السيبرنية وقانون البحار.
