أفادت وزيرة العدل ليلى جفال، بأنّ 63 ألف و560 شخص انتفعوا بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد.
وبينت وزيرة العدل في إجابتها على ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنه تمت تسوية وضعية 1592 مودعا بالسجن، سواء المودعين قبل دخول القانون حيز النفاذ أو الذين تم إيداعهم إثر ذلك تبعا للأحكام الصادرة في شأنهم، وذلك بالإفراج عنهم.
وأضافت أن عدد المساجين في قضايا الشيكات، تراجع إلى 222 سجينا بينهم 82 موقوفا و140 محكوما، إلى حدود 14 أكتوبر 2025، بعد أن كان عددهم في حدود 442 سجينا بتاريخ 2 أوت 2024، لبيلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألف و332 شخصا تسلموا شهائد في التسوية النهائية.
ويبلغ عدد الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم ممن تعلقت بهم تتبعات أو محاكمات أو أحكام من أجل إصدار شيك دون رصيد، حسب الوزيرة، 20 ألف و228 شخصا.
ولاحظت جفال، أن استعمال الشيك تراجع إلى الثلث، أي من 12 مليونا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025، مقابل تطور اعتماد "الكمبيالة" من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من سنة 2024، إلى مليونين و124 ألف كمبيالة خلال نفس الفترة من سنة 2025. كما أشارت إلى تضاعف عدد التحويلات الالكترونية منذ دخول القانون حيز النفاذ، من 16 مليونا و914 ألف تحويل خلال السداسي الأول من سنة 2024 ألى 37 مليونا و687 ألف تحويل في 2025.
وأوضحت وزيرة العدل بخصوص الصلح الجزائي، أن الوزارة تقدمت بمشروع لتنقيح النصوص القانونية، مذكرة بأن هذه المهمة راجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية، وأن العقوبات البديلة فقط تبقى من مشمولات الوزارة.
وات
أفادت وزيرة العدل ليلى جفال، بأنّ 63 ألف و560 شخص انتفعوا بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد.
وبينت وزيرة العدل في إجابتها على ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنه تمت تسوية وضعية 1592 مودعا بالسجن، سواء المودعين قبل دخول القانون حيز النفاذ أو الذين تم إيداعهم إثر ذلك تبعا للأحكام الصادرة في شأنهم، وذلك بالإفراج عنهم.
وأضافت أن عدد المساجين في قضايا الشيكات، تراجع إلى 222 سجينا بينهم 82 موقوفا و140 محكوما، إلى حدود 14 أكتوبر 2025، بعد أن كان عددهم في حدود 442 سجينا بتاريخ 2 أوت 2024، لبيلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألف و332 شخصا تسلموا شهائد في التسوية النهائية.
ويبلغ عدد الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم ممن تعلقت بهم تتبعات أو محاكمات أو أحكام من أجل إصدار شيك دون رصيد، حسب الوزيرة، 20 ألف و228 شخصا.
ولاحظت جفال، أن استعمال الشيك تراجع إلى الثلث، أي من 12 مليونا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025، مقابل تطور اعتماد "الكمبيالة" من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من سنة 2024، إلى مليونين و124 ألف كمبيالة خلال نفس الفترة من سنة 2025. كما أشارت إلى تضاعف عدد التحويلات الالكترونية منذ دخول القانون حيز النفاذ، من 16 مليونا و914 ألف تحويل خلال السداسي الأول من سنة 2024 ألى 37 مليونا و687 ألف تحويل في 2025.
وأوضحت وزيرة العدل بخصوص الصلح الجزائي، أن الوزارة تقدمت بمشروع لتنقيح النصوص القانونية، مذكرة بأن هذه المهمة راجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية، وأن العقوبات البديلة فقط تبقى من مشمولات الوزارة.
