مرة أخرى، يضع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأزمة البيئية الحادة في قابس في صدارة الاهتمام الوطني في تأكيد على التزام رئاسي متواصل بمعالجة واحدة من أعقد القضايا البيئية في البلاد. فالمتابعة المستمرة، والإجراءات المتخذة التي يجري العمل على تنفيذها ميدانيا تعكس إرادة سياسية واضحة لتجاوز المعضلة لا عبر الحلول الظرفية بل ضمن رؤية وطنية شاملة تُعيد لقابس ولباقي جهات الجمهورية إشعاعها وحقها في بيئة سليمة وتنمية عادلة.
لقاء قصر قرطاج الأخير بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسي مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي كان في جوهره عنوانا لعزيمة سياسية تسعى إلى تجاوز المقاربات التقليدية في معالجة ملف قابس، تنطلق من فهم عميق لطبيعة الأزمة وأبعادها وتفسح المجال أمام مرحلة جديدة من الحلول الواقعية والميدانية.
من أزمة بيئية إلى قضية وطنية
فالوضع البيئي في قابس لم يعد مجرد مسألة محلية أو مطلبا قطاعيا وإنما تحوّل إلى قضية وطنية تمسّ الدولة والمجتمع بأسره.
في هذا الاتجاه، شدّد رئيس الجمهورية على متابعته المستمرّة لتطوّر الأوضاع البيئية في الجهة مؤكّدا أنّ المعالجة لا يمكن أن تكون جزئية أو مؤقتة، بل يجب أن تقوم على استراتيجية وطنية شاملة تشمل كل مناطق الجمهورية، لأنّ التلوّث لا يمثل قضية تعني جهة واحدة فحسب وإنما هي معضلة ترتبط بمنوال التنمية ذاته وبحق التونسيين جميعا في بيئة سليمة وحياة كريمة.
في هذا الخصوص وكجزء من المساعي المتواصلة لتجاوز الأزمة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، جاء تكليف رئيس الدولة لوزير التجهيز والإسكان بالتباحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ليؤكّد مرّة أخرى أنّ معالجة الأزمة تحوّلت إلى مسار تنفيذي فعلي تتقدّم فيه الدولة بخطوات ملموسة نحو الحلّ. فقد تناول اللقاء سبل تأهيل وحدات الإنتاج بالمجمّع الكيميائي بشاطئ السلام، ومعالجة الانبعاثات الغازية والتسرّبات الملوّثة، في خطوة تترجم حرص الدولة في أعلى هرمها على الانتقال من مرحلة التشخيص إلى الإنجاز عبر تشريك شركاء تونس الدوليين في المجهود الوطني.
وفي الاتجاه ذاته، عقد أمس مجلس نواب الشعب جلسة عامة تطرق من خلالها إلى الوضع البيئي في قابس وإلى أبرز الإشكاليات والحلول التي يمكن اعتمادها لتجاوز المعضلة بما يعكس التزاما وتناغما جماعيا يربط المؤسسة التشريعية بالتنفيذية في مسار واضح نحو الحلّ، علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تطرّق في عديد المناسبات خلال زياراته الميدانية أو في اجتماعات وزارية الى الوضع البيئي الكارثي في قابس معتبرا أنّ ما تعانيه الجهة من تلوّث صناعي مزمن هو نتيجة تراكم سياسات خاطئة وخيارات اقتصادية لم تضع مصلحة الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.
فتناول رئيس الجمهورية لملف قابس يمثل تأكيدا على مركزية هذا الملف في رؤية الدولة الجديدة للعلاقة مع الجهات على اعتبار أن الإصلاح البيئي في قابس هو نموذج لتكريس العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للجهات التي ظلت لعقود على هامش الاهتمام المركزي.
انطلاق لمسار وطني بيئي
وفي هذا السّياق، أكد رئيس الدولة قيس سعيد أنّ قابس لا تمثل حالة منفصلة وإنما هي تشكل نقطة انطلاق لمسار شامل يهدف إلى إعادة ترتيب السياسات البيئية على الصعيد الوطني ومواجهة كل الإشكاليات البيئية في مختلف أنحاء الجمهورية.
فالمتابعة المكثفة والإجراءات العاجلة الآنية، إلى جانب الاستراتيجية المستقبلية المزمع وضعها للحد من التلوث، تعكس التصميم على تجاوز كل المقاربات التقليدية والعوائق البيئية بما يضمن إرساء مناخ سليم ومستدام لجميع المواطنين.
فإشارة رئيس الجمهورية إلى أن «المقاربات التقليدية لم تعد مجدية» تعبّر في جوهرها عن تحوّل في منهج التعاطي الرسمي مع القضايا التنموية والبيئية. فالرؤية الجديدة تقوم على التكامل بين البعد الآني والبعد الاستراتيجي من خلال ضبط الحلول، وتحسين الوضع الصحي للتخفيف من التلوّث، بالتوازي مع إعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى لإعادة توزيع الأنشطة الصناعية وفق معايير بيئية مضبوطة مع إطلاق مشاريع تنموية بديلة تحترم خصوصية الجهة ومقدراتها لاسيما وأن رئيس الجمهورية أكد أنّ جهود الدولة لا تتوقف عند الإجراءات الآنية، بل تشمل ضبط استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التلوث على صعيد الجمهورية. وهنا يشير متابعون إلى أن هذه الإستراتيجية الطويلة المدى والتي ستشمل كل الجهات يتعين أن تكون بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني، لضمان أن تكون الحلول عملية وفعّالة ومستدامة وتحوّل التعاطي الجدي للدولة إلى آلية وطنية حقيقية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا التحوّل في التعاطي مع هذا الملف الدقيق يعكس إرادة سياسية لتجاوز سياسة المسكنات الظرفية ولإرساء منوال تنموي متوازن يضع الإنسان في صلب العملية التنموية والبيئية.. وهو ما ينسجم في جوهره مع سياسة رئيس الدولة الذي أشار في اكثر من مناسبة الى “إنّ الثروات الطبيعية ليست ملكًا لفئة ما بل هي ملك للشعب بأسره، ويجب أن تُدار في إطار الشفافية والمسؤولية».
المواطن شريك في الحل
وهذه المقاربة على أهميتها إلا أنها لا تكتمل إلا بوعي جماعي يختزل قيم المسؤولية والمواطنة والتضامن، فإثر لقاء قرطاج الأخير دعا رئيس الجمهورية إلى أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفا واحدا في مواجهة من يحاولون استغلال الوضع البيئي الكارثي لأغراض خاصة أو لمصالح ضيقة.. فالاحتجاج المشروع لا يمكن أن يُختزل في الفوضى، ولا يمكن أن يُستعمل كغطاء لمحاولات الإرباك أو التوظيف. فما شدّد عليه رئيس الدولة هو أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من وعي المواطنين ومن إيمانهم بأنّ الحلّ ينبع من إرادة وطنية خالصة تتجسّد في العمل الميداني وفي الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وما تأكيد رئيس الدولة قيس سعيد على أنّ تونس نجحت في رفع عديد التحديات رغم الصعوبات، وأنّ الإرادة الصلبة تبقى العامل الحاسم في تحقيق التحوّل والتغيير المنشود على أكثر من صعيد إنما هو في جوهره يمثل رسالة طمأنة أولا للتونسيين بأنّ المسار الإصلاحي متواصل رغم كل التحديات، وثانيا لكل الجهات التي تحاول التشكيك في قدرة الدولة على الإنجاز وتجاوز الإشكاليات..
ليخلص رئيس الجمهورية الى التأكيد بأنّ الشعوب الحرة لا تُقهر، وأنّ الشعب التونسي “سيواصل المسيرة التي اختارها بكل حرية بما يعكس إيمانا راسخا بأنّ السيادة الوطنية لا تتجزأ وأنّ البناء الداخلي المستقلّ هو الطريق الوحيد نحو التنمية الحقيقية».
مسار إصلاحي بيئي
وتقف تونس اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في التعاطي مع مجمل القضايا التنموية ذات البعد الجهوي والبيئي. فرئيس الجمهورية قيس سعيد لم يكتف بالتشخيص بل أعلن بوضوح عن مسار إصلاحي بيئي وتنموي يقوم على الجرأة في اتخاذ القرار، وعلى الثقة في القدرات الوطنية، وعلى قناعة راسخة بضرورة التعويل على الذات وبأنّ تونس قادرة على صنع معجزاتها بنفسها.
فقابس وبما تمثّله من رمزية تتحوّل تدريجيا من محور للأزمة إلى رمز للأمل، ومن ملف بيئي إلى عنوان لإرادة وطنية متجدّدة، ترسم ملامح تونس الجديدة: تونس التي تواجه تحدّياتها بشجاعة وتنحت مستقبلها بإرادتها الحرة، وتثبت في كل مرة وكما أورد رئيس الجمهورية، بـ«أنّ الشعوب الحرة لا تُقهر».
منال حرزي
مرة أخرى، يضع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأزمة البيئية الحادة في قابس في صدارة الاهتمام الوطني في تأكيد على التزام رئاسي متواصل بمعالجة واحدة من أعقد القضايا البيئية في البلاد. فالمتابعة المستمرة، والإجراءات المتخذة التي يجري العمل على تنفيذها ميدانيا تعكس إرادة سياسية واضحة لتجاوز المعضلة لا عبر الحلول الظرفية بل ضمن رؤية وطنية شاملة تُعيد لقابس ولباقي جهات الجمهورية إشعاعها وحقها في بيئة سليمة وتنمية عادلة.
لقاء قصر قرطاج الأخير بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسي مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي كان في جوهره عنوانا لعزيمة سياسية تسعى إلى تجاوز المقاربات التقليدية في معالجة ملف قابس، تنطلق من فهم عميق لطبيعة الأزمة وأبعادها وتفسح المجال أمام مرحلة جديدة من الحلول الواقعية والميدانية.
من أزمة بيئية إلى قضية وطنية
فالوضع البيئي في قابس لم يعد مجرد مسألة محلية أو مطلبا قطاعيا وإنما تحوّل إلى قضية وطنية تمسّ الدولة والمجتمع بأسره.
في هذا الاتجاه، شدّد رئيس الجمهورية على متابعته المستمرّة لتطوّر الأوضاع البيئية في الجهة مؤكّدا أنّ المعالجة لا يمكن أن تكون جزئية أو مؤقتة، بل يجب أن تقوم على استراتيجية وطنية شاملة تشمل كل مناطق الجمهورية، لأنّ التلوّث لا يمثل قضية تعني جهة واحدة فحسب وإنما هي معضلة ترتبط بمنوال التنمية ذاته وبحق التونسيين جميعا في بيئة سليمة وحياة كريمة.
في هذا الخصوص وكجزء من المساعي المتواصلة لتجاوز الأزمة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، جاء تكليف رئيس الدولة لوزير التجهيز والإسكان بالتباحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ليؤكّد مرّة أخرى أنّ معالجة الأزمة تحوّلت إلى مسار تنفيذي فعلي تتقدّم فيه الدولة بخطوات ملموسة نحو الحلّ. فقد تناول اللقاء سبل تأهيل وحدات الإنتاج بالمجمّع الكيميائي بشاطئ السلام، ومعالجة الانبعاثات الغازية والتسرّبات الملوّثة، في خطوة تترجم حرص الدولة في أعلى هرمها على الانتقال من مرحلة التشخيص إلى الإنجاز عبر تشريك شركاء تونس الدوليين في المجهود الوطني.
وفي الاتجاه ذاته، عقد أمس مجلس نواب الشعب جلسة عامة تطرق من خلالها إلى الوضع البيئي في قابس وإلى أبرز الإشكاليات والحلول التي يمكن اعتمادها لتجاوز المعضلة بما يعكس التزاما وتناغما جماعيا يربط المؤسسة التشريعية بالتنفيذية في مسار واضح نحو الحلّ، علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تطرّق في عديد المناسبات خلال زياراته الميدانية أو في اجتماعات وزارية الى الوضع البيئي الكارثي في قابس معتبرا أنّ ما تعانيه الجهة من تلوّث صناعي مزمن هو نتيجة تراكم سياسات خاطئة وخيارات اقتصادية لم تضع مصلحة الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.
فتناول رئيس الجمهورية لملف قابس يمثل تأكيدا على مركزية هذا الملف في رؤية الدولة الجديدة للعلاقة مع الجهات على اعتبار أن الإصلاح البيئي في قابس هو نموذج لتكريس العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للجهات التي ظلت لعقود على هامش الاهتمام المركزي.
انطلاق لمسار وطني بيئي
وفي هذا السّياق، أكد رئيس الدولة قيس سعيد أنّ قابس لا تمثل حالة منفصلة وإنما هي تشكل نقطة انطلاق لمسار شامل يهدف إلى إعادة ترتيب السياسات البيئية على الصعيد الوطني ومواجهة كل الإشكاليات البيئية في مختلف أنحاء الجمهورية.
فالمتابعة المكثفة والإجراءات العاجلة الآنية، إلى جانب الاستراتيجية المستقبلية المزمع وضعها للحد من التلوث، تعكس التصميم على تجاوز كل المقاربات التقليدية والعوائق البيئية بما يضمن إرساء مناخ سليم ومستدام لجميع المواطنين.
فإشارة رئيس الجمهورية إلى أن «المقاربات التقليدية لم تعد مجدية» تعبّر في جوهرها عن تحوّل في منهج التعاطي الرسمي مع القضايا التنموية والبيئية. فالرؤية الجديدة تقوم على التكامل بين البعد الآني والبعد الاستراتيجي من خلال ضبط الحلول، وتحسين الوضع الصحي للتخفيف من التلوّث، بالتوازي مع إعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى لإعادة توزيع الأنشطة الصناعية وفق معايير بيئية مضبوطة مع إطلاق مشاريع تنموية بديلة تحترم خصوصية الجهة ومقدراتها لاسيما وأن رئيس الجمهورية أكد أنّ جهود الدولة لا تتوقف عند الإجراءات الآنية، بل تشمل ضبط استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التلوث على صعيد الجمهورية. وهنا يشير متابعون إلى أن هذه الإستراتيجية الطويلة المدى والتي ستشمل كل الجهات يتعين أن تكون بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني، لضمان أن تكون الحلول عملية وفعّالة ومستدامة وتحوّل التعاطي الجدي للدولة إلى آلية وطنية حقيقية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا التحوّل في التعاطي مع هذا الملف الدقيق يعكس إرادة سياسية لتجاوز سياسة المسكنات الظرفية ولإرساء منوال تنموي متوازن يضع الإنسان في صلب العملية التنموية والبيئية.. وهو ما ينسجم في جوهره مع سياسة رئيس الدولة الذي أشار في اكثر من مناسبة الى “إنّ الثروات الطبيعية ليست ملكًا لفئة ما بل هي ملك للشعب بأسره، ويجب أن تُدار في إطار الشفافية والمسؤولية».
المواطن شريك في الحل
وهذه المقاربة على أهميتها إلا أنها لا تكتمل إلا بوعي جماعي يختزل قيم المسؤولية والمواطنة والتضامن، فإثر لقاء قرطاج الأخير دعا رئيس الجمهورية إلى أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفا واحدا في مواجهة من يحاولون استغلال الوضع البيئي الكارثي لأغراض خاصة أو لمصالح ضيقة.. فالاحتجاج المشروع لا يمكن أن يُختزل في الفوضى، ولا يمكن أن يُستعمل كغطاء لمحاولات الإرباك أو التوظيف. فما شدّد عليه رئيس الدولة هو أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من وعي المواطنين ومن إيمانهم بأنّ الحلّ ينبع من إرادة وطنية خالصة تتجسّد في العمل الميداني وفي الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وما تأكيد رئيس الدولة قيس سعيد على أنّ تونس نجحت في رفع عديد التحديات رغم الصعوبات، وأنّ الإرادة الصلبة تبقى العامل الحاسم في تحقيق التحوّل والتغيير المنشود على أكثر من صعيد إنما هو في جوهره يمثل رسالة طمأنة أولا للتونسيين بأنّ المسار الإصلاحي متواصل رغم كل التحديات، وثانيا لكل الجهات التي تحاول التشكيك في قدرة الدولة على الإنجاز وتجاوز الإشكاليات..
ليخلص رئيس الجمهورية الى التأكيد بأنّ الشعوب الحرة لا تُقهر، وأنّ الشعب التونسي “سيواصل المسيرة التي اختارها بكل حرية بما يعكس إيمانا راسخا بأنّ السيادة الوطنية لا تتجزأ وأنّ البناء الداخلي المستقلّ هو الطريق الوحيد نحو التنمية الحقيقية».
مسار إصلاحي بيئي
وتقف تونس اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في التعاطي مع مجمل القضايا التنموية ذات البعد الجهوي والبيئي. فرئيس الجمهورية قيس سعيد لم يكتف بالتشخيص بل أعلن بوضوح عن مسار إصلاحي بيئي وتنموي يقوم على الجرأة في اتخاذ القرار، وعلى الثقة في القدرات الوطنية، وعلى قناعة راسخة بضرورة التعويل على الذات وبأنّ تونس قادرة على صنع معجزاتها بنفسها.
فقابس وبما تمثّله من رمزية تتحوّل تدريجيا من محور للأزمة إلى رمز للأمل، ومن ملف بيئي إلى عنوان لإرادة وطنية متجدّدة، ترسم ملامح تونس الجديدة: تونس التي تواجه تحدّياتها بشجاعة وتنحت مستقبلها بإرادتها الحرة، وتثبت في كل مرة وكما أورد رئيس الجمهورية، بـ«أنّ الشعوب الحرة لا تُقهر».
