تعدّدت الإجراءات التي تستهدف دعم المؤسسات الجديدة وإتاحة آفاق أوسع لها لتحقيق مرابيح، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات في إطار تحسين التشريعات وتطويرها ومُواكبتها المُستمرّة للتحولات العالمية وانسجاما مع واقع استثماري ناجع، وهي إجراءات لا تقتصر على توفير خطوط دعم مالي.
ومن بين هذه الامتيازات تمتيع المؤسسات الجديدة بإعفاء جبائي لمدّة 4 سنوات كاملة، على أنه قد تم تحديد يوم 31 ديسمبر 2025، كآخر أجل للانتفاع. وفي هذا الإطار، أورد الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله أن هذا الإعفاء تم إطلاقه بصفة فعلية منذ قانون مالية 2018 وطبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون، غير أنه تم التمديد فيه عديد المرات.
وأوضح محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أنه من المُتوقّع أن يتم التمديد مرّة أخرى ولن تقتصر الآجال على آخر السنة الحالية 2025، مُبينا أنه لو لا الإقبال المُكثّف على التسجيل في هذا الإجراء وثبوت جدواه لما تم التمديد فيه.
وبخصوص الفئات التي يهُمها الإعفاء، قال حاتم فتح الله فهي المؤسسة في صورة ما كانت في شكل شخص طبيعي فان الإعفاء من الضريبة في الدخل سيصل إلى 35 بالمائة من المرابيح، فيما تُعفى المؤسسات من الضريبة على الشركات بنسبة 20 بالمائة من المرابيح، دون اعتبار الأداءات الشهرية، على سبيل الذكر الأداء على القيمة المضافة والخصم من الموارد التي يستوجب دفعها، ويُستثنى من هذه القرارات عدد من القطاعات من بينها المالية والبنوك والصحة إضافة إلى المؤسسات المُحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتوقف النشاط السابق أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
5 قطاعات استراتيجية معنية
وأبرز حاتم فتح الله أن الإعفاء المذكور قد شمل قطاعات استراتيجية، عمودها الفقري الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يُعدّ دليلا على حرص الدولة المُتواصل على دعم هذه الفئة من المؤسسات لقدرتها التشغيلية العالية بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
ومن القطاعات التي تندرج في إطار الانتفاع بالإعفاء الجبائي خمسة قطاعات وهي الصناعة، والفلاحة، والتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، والخدمات، وجميعها قطاعات حيويّة.
خلق فرص عمل جديدة
ويساهم الإعفاء الضريبي في مزيد تحسين مناخ الأعمال، إذ يرى الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي أن من ضمن تأثيراته الإيجابية خلق فرص عمل جديدة للعديد من الفئات العاطلة عن العمل من بينها الشباب، ودفع الاستثمار والتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص، مما يُتيح فرصا حقيقية لإنعاش هذه المؤسسات ومواصلة مشوارها التنموي والتشغيلي والاقتصادي بثبات ونجاح، وتشريك القطاع الخاص في تحقيق نقلة تنموية واقتصادية واستثمارية.
تقديم الدعم للمؤسسات في الوقت المناسب
وأكد حاتم فتح الله أن تقديم الدعم المناسب للمؤسسات في الوقت المُناسب يكتسي أولوية كبرى لدى أصحاب المؤسسات، على خلفية أن أغلب الصعوبات التي تعترض المُبادرين لاسيما الشبان منهم، تكون خلال فترة بدايات نشاطهم المهني خاصة وأن حالة من الضعف عادة ما تُصيب المؤسسات الجديدة وتحتاج بالتالي إلى جرعة أوكسيجين لتغذيتها، مما يُعزّز رسم ديناميكية استثمارية مُتجدّدة، ذات نجاعة فائقة ومُستدامة. وتعدّ أربع سنوات مُدّة كافية لتتمكن الشركات الجديدة من الاندماج الكلي في الاقتصاد، وتخطي جملة من العقبات والبروز كنموذج ناجح يُحتذى به في إنشاء المشاريع.
تخفيف العبء الضريبي
وبحسب الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله فإن تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات التي بصدد التطوّر يُشكّل حافزا بارزا لتقدّمها، وحتى لا تكون الدولة مصدرا للضغط الجبائي بل مصدر لضمان التوزيع العادل للضغط الجبائي وتخفيض الفوارق، ما يُشجّع مؤسسات أخرى على بدء نشاطها وعدم تردّدها في ذلك بسبب الإجراءات الجبائية المُعقّدة أو ارتفاع المعاليم الجبائية. ويتنزّل تقليص العبء الجبائي ضمن مسار إصلاح المنظومة الجبائية والحوكمة وجعلها منظومة عادلة وشفافة وغير مُنفّرة تستوعب العديد من الشرائح ولخلق التوازن بين الحقوق والواجبات.
شروط الانتفاع
ووضع المُشرّع التونسي شروطا تضمن الانتفاع بالإعفاء في حالة الاستجابة إليها وهي إيداع المؤسسة لتصريح بالاستثمار لدى الجهات المختصة هذا العام 2025 والعام الذي سبقه 2024، وأن لا يتجاوز الانطلاق الرسمي في النشاط سنتين من تاريخ إيداع التصريح، إضافة إلى مسك محاسبة قانونية تتطابق والتشريع التونسي، والمُلاحظ أنها شروط مُيسّرة لتأسيس مشاريع جديدة. ويُحفّز الامتياز على إنشاء مؤسسات جديدة لتُضاف إلى النسيج المؤسساتي ببلادنا، خاصة وأن صلابة الاقتصاد يعتمد أساسا على عدد المؤسسات ومدى صحّتها وقدرتها على الإنتاج والتصدير على حدّ السواء، علما وأن عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس قد بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022، بعد أن كان 453 801 مؤسسة سنة 2020، أي بزيادة بـ24254 مؤسسة، وفق وثيقة «تونس بالأرقام 2022» الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في أفريل 2025. ويعكس هذا الاهتمام المُتزايد من قبل الدولة بوضعية المؤسسات الجديدة توجهها لتكون قاطرة لمرافقة المؤسسات من خلال فهمها العميق للإشكاليات التي تعترض الاستثمارات وتأمين حاضنة حقيقية للنجاح، إضافة إلى مساعيها إلى التحليل بدقة لسبل التفوّق من أجل أن تُحقّق المؤسسات المُستهدفة أداء قويا في المُستقبل، يسمح لها بتعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
درصاف اللموشي
تعدّدت الإجراءات التي تستهدف دعم المؤسسات الجديدة وإتاحة آفاق أوسع لها لتحقيق مرابيح، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات في إطار تحسين التشريعات وتطويرها ومُواكبتها المُستمرّة للتحولات العالمية وانسجاما مع واقع استثماري ناجع، وهي إجراءات لا تقتصر على توفير خطوط دعم مالي.
ومن بين هذه الامتيازات تمتيع المؤسسات الجديدة بإعفاء جبائي لمدّة 4 سنوات كاملة، على أنه قد تم تحديد يوم 31 ديسمبر 2025، كآخر أجل للانتفاع. وفي هذا الإطار، أورد الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله أن هذا الإعفاء تم إطلاقه بصفة فعلية منذ قانون مالية 2018 وطبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون، غير أنه تم التمديد فيه عديد المرات.
وأوضح محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أنه من المُتوقّع أن يتم التمديد مرّة أخرى ولن تقتصر الآجال على آخر السنة الحالية 2025، مُبينا أنه لو لا الإقبال المُكثّف على التسجيل في هذا الإجراء وثبوت جدواه لما تم التمديد فيه.
وبخصوص الفئات التي يهُمها الإعفاء، قال حاتم فتح الله فهي المؤسسة في صورة ما كانت في شكل شخص طبيعي فان الإعفاء من الضريبة في الدخل سيصل إلى 35 بالمائة من المرابيح، فيما تُعفى المؤسسات من الضريبة على الشركات بنسبة 20 بالمائة من المرابيح، دون اعتبار الأداءات الشهرية، على سبيل الذكر الأداء على القيمة المضافة والخصم من الموارد التي يستوجب دفعها، ويُستثنى من هذه القرارات عدد من القطاعات من بينها المالية والبنوك والصحة إضافة إلى المؤسسات المُحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتوقف النشاط السابق أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
5 قطاعات استراتيجية معنية
وأبرز حاتم فتح الله أن الإعفاء المذكور قد شمل قطاعات استراتيجية، عمودها الفقري الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يُعدّ دليلا على حرص الدولة المُتواصل على دعم هذه الفئة من المؤسسات لقدرتها التشغيلية العالية بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
ومن القطاعات التي تندرج في إطار الانتفاع بالإعفاء الجبائي خمسة قطاعات وهي الصناعة، والفلاحة، والتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، والخدمات، وجميعها قطاعات حيويّة.
خلق فرص عمل جديدة
ويساهم الإعفاء الضريبي في مزيد تحسين مناخ الأعمال، إذ يرى الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي أن من ضمن تأثيراته الإيجابية خلق فرص عمل جديدة للعديد من الفئات العاطلة عن العمل من بينها الشباب، ودفع الاستثمار والتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص، مما يُتيح فرصا حقيقية لإنعاش هذه المؤسسات ومواصلة مشوارها التنموي والتشغيلي والاقتصادي بثبات ونجاح، وتشريك القطاع الخاص في تحقيق نقلة تنموية واقتصادية واستثمارية.
تقديم الدعم للمؤسسات في الوقت المناسب
وأكد حاتم فتح الله أن تقديم الدعم المناسب للمؤسسات في الوقت المُناسب يكتسي أولوية كبرى لدى أصحاب المؤسسات، على خلفية أن أغلب الصعوبات التي تعترض المُبادرين لاسيما الشبان منهم، تكون خلال فترة بدايات نشاطهم المهني خاصة وأن حالة من الضعف عادة ما تُصيب المؤسسات الجديدة وتحتاج بالتالي إلى جرعة أوكسيجين لتغذيتها، مما يُعزّز رسم ديناميكية استثمارية مُتجدّدة، ذات نجاعة فائقة ومُستدامة. وتعدّ أربع سنوات مُدّة كافية لتتمكن الشركات الجديدة من الاندماج الكلي في الاقتصاد، وتخطي جملة من العقبات والبروز كنموذج ناجح يُحتذى به في إنشاء المشاريع.
تخفيف العبء الضريبي
وبحسب الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله فإن تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات التي بصدد التطوّر يُشكّل حافزا بارزا لتقدّمها، وحتى لا تكون الدولة مصدرا للضغط الجبائي بل مصدر لضمان التوزيع العادل للضغط الجبائي وتخفيض الفوارق، ما يُشجّع مؤسسات أخرى على بدء نشاطها وعدم تردّدها في ذلك بسبب الإجراءات الجبائية المُعقّدة أو ارتفاع المعاليم الجبائية. ويتنزّل تقليص العبء الجبائي ضمن مسار إصلاح المنظومة الجبائية والحوكمة وجعلها منظومة عادلة وشفافة وغير مُنفّرة تستوعب العديد من الشرائح ولخلق التوازن بين الحقوق والواجبات.
شروط الانتفاع
ووضع المُشرّع التونسي شروطا تضمن الانتفاع بالإعفاء في حالة الاستجابة إليها وهي إيداع المؤسسة لتصريح بالاستثمار لدى الجهات المختصة هذا العام 2025 والعام الذي سبقه 2024، وأن لا يتجاوز الانطلاق الرسمي في النشاط سنتين من تاريخ إيداع التصريح، إضافة إلى مسك محاسبة قانونية تتطابق والتشريع التونسي، والمُلاحظ أنها شروط مُيسّرة لتأسيس مشاريع جديدة. ويُحفّز الامتياز على إنشاء مؤسسات جديدة لتُضاف إلى النسيج المؤسساتي ببلادنا، خاصة وأن صلابة الاقتصاد يعتمد أساسا على عدد المؤسسات ومدى صحّتها وقدرتها على الإنتاج والتصدير على حدّ السواء، علما وأن عدد المؤسسات الخاصة الناشطة في تونس قد بلغ 707 825 مؤسسة سنة 2022، بعد أن كان 453 801 مؤسسة سنة 2020، أي بزيادة بـ24254 مؤسسة، وفق وثيقة «تونس بالأرقام 2022» الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في أفريل 2025. ويعكس هذا الاهتمام المُتزايد من قبل الدولة بوضعية المؤسسات الجديدة توجهها لتكون قاطرة لمرافقة المؤسسات من خلال فهمها العميق للإشكاليات التي تعترض الاستثمارات وتأمين حاضنة حقيقية للنجاح، إضافة إلى مساعيها إلى التحليل بدقة لسبل التفوّق من أجل أن تُحقّق المؤسسات المُستهدفة أداء قويا في المُستقبل، يسمح لها بتعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
