واقع الطيران المدني في بلادنا، وحقيقة صورة تونس في هذا المجال، وهي التي تحصد سنويا تقريبا أفضل الجوائز والألقاب، وتُصنَّف في المراتب المتقدّمة في سلامة الطيران المدني، وخاصة على مستوى طياري الخط وإطارات الطيران المدني، الذين يشهد لهم بالكفاءة والخبرة لسنوات طويلة، رغم ما أثارته حادثة الطائرة التونسية في نيس مؤخرا.
وفي تصريحه لـ«الصباح»، أكد رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، كريم اللومي، أن تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين، مبينا أن الناقلة الوطنية تُعدّ أكبر مركز تكوين للطيارين المعترف به في العالم، وتُصنَّف تونس اليوم في مجال تكوين الطيارين في المستوى العالي والرفيع على مستوى القارة الإفريقية.
وبخصوص الموارد البشرية في قطاع الطيران في تونس، فقد أكد اللومي، في ذات التصريح، أن تونس تزخر بالكفاءات في هذا القطاع، وبالنظر إلى الأرقام الأخيرة، يوجد اليوم ما يناهز 450 طيّار خط، و2000 مضيف ومضيفة، و400 بين تقنيين ومهندسين.
ويُعد قطاع الطيران المدني في تونس أحد القطاعات المهمة ومحركا أساسيا للتدفقات السياحية والمبادلات الخارجية، من خلال مساندته لقطاعات الإنتاج والخدمات، وتنمية السياحة، والنهوض بالصادرات، وتنمية الأقطاب الجهوية من خلال تنشيط المطارات الداخلية، واندماج المشاريع الخاصة بالمطارات الداخلية في النسيج الاقتصادي الوطني، ودعمه لنسق نمو الاقتصاد الوطني.
شهادات ومراتب متقدّمة في القطاع
وكانت تونس، ما قبل الثورة، تحصد بشكل دوري شهادات، وتُصنَّف في مراتب متقدمة في قطاع الطيران المدني. وقد عادت إلى خارطة التصنيفات الإيجابية منذ سنتين تقريبا، مع منحها شهادة هي الأولى من نوعها في سلامة الطيران المدني، سُلّمت لها في مونتريال عام 2022، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني.
واستندت هذه الشهادة إلى معايير السلامة التي مثّلت اعترافا بما قامت به سلطة الطيران المدني التونسي، وجميع المهارات التونسية من جهد، من أجل تأمين ظروف السلامة واحترام المعايير الدولية.
وفي سنة 2016، أفرزت آخر عملية تدقيق قام بها فريق تابع للمنظمة العالمية للطيران المدني، أن نسبة التزام تونس بمتطلبات معايير السلامة الدولية بلغت 83.5 %، وهي نسبة قابلة للارتفاع آنذاك مع إصدار التقرير النهائي، حسب نفس المصدر.
كما مثّلت مشاركة تونس في التظاهرات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وخاصة على مستوى السلامة والكفاءات، من أبرز مقومات نجاح القطاع.
وقد عرضت تونس مشاريعها الإصلاحية في مجال الطيران المدني، التي هي بصدد استكمالها، والمتعلقة بالأطر التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لقطاع النقل في أفق 2040، خلال مشاركتها في آخر اجتماع للجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران بالرياض.
إرساء هيئة طيران ودعم الاستثمارات في القطاع
في المقابل، أفاد اللومي في تصريحه لـ«الصباح» أن العديد من الإشكاليات التي تواجه القطاع، خاصة في العشرية الأخيرة، تتطلّب مزيدا من الاهتمام به، وإيلائه الأهمية القصوى بين أولويات الدولة، مشيرا إلى أهمية إرساء هيئة مستقلة للطيران تحرص على مزيد من الرقابة والسلامة وتعزيز ودعم التكوين.
واعتبر اللومي أن هذه الهيئة ستُعيد لتونس مكانتها في مجال الطيران المدني في المشهد العالمي، بعد تراجعها وخسارتها لمراتب في بعض التصنيفات التي تتعلّق بالمطارات والملاحة الجوية، مبينا أن تفعيل مشروع الهيئة قريبا سيكون الحل الأفضل للقطاع، خاصة أنه من توصيات المنظمة العالمية للطيران.
من جهتهم، ومن أجل دعم القطاع، قدّم ممثلو ديوان الطيران المدني والمطارات، خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للنظر في واقع الطيران المدني والبنية التحتية للمطارات في تونس، واستشراف آفاق تطوير النقل الجوي الداخلي والدولي، عرضا شاملا حول وضعية الطيران المدني في تونس.
وشمل العرض عدة محاور رئيسية، منها، تقييم البنية التحتية للمطارات من حيث الطاقة الاستيعابية والتجهيزات ومدى قدرتها على استيعاب الحركة الجوية الحالية والمستقبلية، الاستراتيجيات المستقبلية لرفع طاقة استيعاب المطارات وتطوير بنيتها الفنية والتجارية وتقديم أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع.
إلى جانب برمجة استثمارات جديدة تشمل مشاريع توسعة وتحديث عدد من المطارات والتوجه نحو تنشيط المطارات ذات الحركية الضعيفة عبر برمجة خطوط جوية جديدة إضافة الى اعتماد سياسات تحفيزية كالإعفاء من المعاليم للرحلات الدولية نحو المطارات الداخلية والتحرير التدريجي لنشاط المطارات والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مقاربة توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الجهوية والاجتماعية.
وفاء بن محمد
واقع الطيران المدني في بلادنا، وحقيقة صورة تونس في هذا المجال، وهي التي تحصد سنويا تقريبا أفضل الجوائز والألقاب، وتُصنَّف في المراتب المتقدّمة في سلامة الطيران المدني، وخاصة على مستوى طياري الخط وإطارات الطيران المدني، الذين يشهد لهم بالكفاءة والخبرة لسنوات طويلة، رغم ما أثارته حادثة الطائرة التونسية في نيس مؤخرا.
وفي تصريحه لـ«الصباح»، أكد رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، كريم اللومي، أن تونس تحظى بمكانة هامة في مجال تكوين الطيارين، مبينا أن الناقلة الوطنية تُعدّ أكبر مركز تكوين للطيارين المعترف به في العالم، وتُصنَّف تونس اليوم في مجال تكوين الطيارين في المستوى العالي والرفيع على مستوى القارة الإفريقية.
وبخصوص الموارد البشرية في قطاع الطيران في تونس، فقد أكد اللومي، في ذات التصريح، أن تونس تزخر بالكفاءات في هذا القطاع، وبالنظر إلى الأرقام الأخيرة، يوجد اليوم ما يناهز 450 طيّار خط، و2000 مضيف ومضيفة، و400 بين تقنيين ومهندسين.
ويُعد قطاع الطيران المدني في تونس أحد القطاعات المهمة ومحركا أساسيا للتدفقات السياحية والمبادلات الخارجية، من خلال مساندته لقطاعات الإنتاج والخدمات، وتنمية السياحة، والنهوض بالصادرات، وتنمية الأقطاب الجهوية من خلال تنشيط المطارات الداخلية، واندماج المشاريع الخاصة بالمطارات الداخلية في النسيج الاقتصادي الوطني، ودعمه لنسق نمو الاقتصاد الوطني.
شهادات ومراتب متقدّمة في القطاع
وكانت تونس، ما قبل الثورة، تحصد بشكل دوري شهادات، وتُصنَّف في مراتب متقدمة في قطاع الطيران المدني. وقد عادت إلى خارطة التصنيفات الإيجابية منذ سنتين تقريبا، مع منحها شهادة هي الأولى من نوعها في سلامة الطيران المدني، سُلّمت لها في مونتريال عام 2022، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني.
واستندت هذه الشهادة إلى معايير السلامة التي مثّلت اعترافا بما قامت به سلطة الطيران المدني التونسي، وجميع المهارات التونسية من جهد، من أجل تأمين ظروف السلامة واحترام المعايير الدولية.
وفي سنة 2016، أفرزت آخر عملية تدقيق قام بها فريق تابع للمنظمة العالمية للطيران المدني، أن نسبة التزام تونس بمتطلبات معايير السلامة الدولية بلغت 83.5 %، وهي نسبة قابلة للارتفاع آنذاك مع إصدار التقرير النهائي، حسب نفس المصدر.
كما مثّلت مشاركة تونس في التظاهرات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وخاصة على مستوى السلامة والكفاءات، من أبرز مقومات نجاح القطاع.
وقد عرضت تونس مشاريعها الإصلاحية في مجال الطيران المدني، التي هي بصدد استكمالها، والمتعلقة بالأطر التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لقطاع النقل في أفق 2040، خلال مشاركتها في آخر اجتماع للجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران بالرياض.
إرساء هيئة طيران ودعم الاستثمارات في القطاع
في المقابل، أفاد اللومي في تصريحه لـ«الصباح» أن العديد من الإشكاليات التي تواجه القطاع، خاصة في العشرية الأخيرة، تتطلّب مزيدا من الاهتمام به، وإيلائه الأهمية القصوى بين أولويات الدولة، مشيرا إلى أهمية إرساء هيئة مستقلة للطيران تحرص على مزيد من الرقابة والسلامة وتعزيز ودعم التكوين.
واعتبر اللومي أن هذه الهيئة ستُعيد لتونس مكانتها في مجال الطيران المدني في المشهد العالمي، بعد تراجعها وخسارتها لمراتب في بعض التصنيفات التي تتعلّق بالمطارات والملاحة الجوية، مبينا أن تفعيل مشروع الهيئة قريبا سيكون الحل الأفضل للقطاع، خاصة أنه من توصيات المنظمة العالمية للطيران.
من جهتهم، ومن أجل دعم القطاع، قدّم ممثلو ديوان الطيران المدني والمطارات، خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للنظر في واقع الطيران المدني والبنية التحتية للمطارات في تونس، واستشراف آفاق تطوير النقل الجوي الداخلي والدولي، عرضا شاملا حول وضعية الطيران المدني في تونس.
وشمل العرض عدة محاور رئيسية، منها، تقييم البنية التحتية للمطارات من حيث الطاقة الاستيعابية والتجهيزات ومدى قدرتها على استيعاب الحركة الجوية الحالية والمستقبلية، الاستراتيجيات المستقبلية لرفع طاقة استيعاب المطارات وتطوير بنيتها الفنية والتجارية وتقديم أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع.
إلى جانب برمجة استثمارات جديدة تشمل مشاريع توسعة وتحديث عدد من المطارات والتوجه نحو تنشيط المطارات ذات الحركية الضعيفة عبر برمجة خطوط جوية جديدة إضافة الى اعتماد سياسات تحفيزية كالإعفاء من المعاليم للرحلات الدولية نحو المطارات الداخلية والتحرير التدريجي لنشاط المطارات والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مقاربة توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الجهوية والاجتماعية.
