- حجم التبادل التجاري بين تونس وإندونيسيا بلغ 230 مليون دولار سنويا
- نطمح لبناء شراكة اقتصادية متينة بين تونس وإندونيسيا
- شركة حكومية إندونيسية تقدمت بطلب للاستثمار في الفسفاط بقفصة
- تونس تصدر سنويا إلى إندونيسيا ما يقارب 10 آلاف طن من التمور
- هناك اهتمام متزايد من وكالات الأسفار الإندونيسية لإدراج تونس ضمن حزم العمرة السياحية
أكد سفير جمهورية إندونيسيا بتونس زهير مصراوي أنّ العلاقات بين تونس وإندونيسيا تمتد لأكثر من ستة عقود من التعاون الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والثقافي، معتبرا أن العلاقة بين البلدين ليست فقط طويلة في عمرها بل عميقة في تطلعاتها المستقبلية.
وشدد سفير إندونيسيا بتونس على أن بلاده تسعى إلى بناء شراكة اقتصادية متينة مع تونس، مضيفا أنه رغم بعد المسافة الجغرافية، فإن الروابط بين البلدين تعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلاده وتونس التي تتمتع بإمكانيات واعدة وقوية للتوسع والتطوير.
وقال زهير مصراوي في حواره لـ «الصباح» على هامش منتدى الأعمال: فرص السياحة جسر للتواصل بين تونس واندونيسيا «إن إندونيسيا تشهد نموا اقتصاديا لافتا جعلها ضمن أكبر اقتصاديات في العالم، وبفضل سوقها الضخمة وسياساتها الاقتصادية المرنة، تُعتبر إندونيسيا اليوم قوة ناشئة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تزايد وزن الدول الآسيوية في الساحة الاقتصادية الدولية.
كما أشاد بالعلاقات التاريخية والعميقة القائمة بين تونس وإندونيسيا التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مشددا على أهمية تطويرها في مختلف مجالات التعاون.
وقال إن تونس تسعى إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز حضورها في السوق الآسيوية، وهي تواصل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع عدد من دول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها إندونيسيا، التي تُعد من أكبر الاقتصاديات في المنطقة. ورغم المسافة الجغرافية وبعد المسارات اللوجستية، سجّلت الصادرات التونسية إلى إندونيسيا نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تطورًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
❑ كيف تقيّمون العلاقات الاقتصادية اليوم بين تونس وإندونيسيا؟
-العلاقات الاقتصادية بين تونس وإندونيسيا تسير بخطى ثابتة حيث شهدت في السنوات الأخيرة توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين، وبرز إنشاء مجلس الأعمال التونسي- الإندونيسي كخطوة مهمة لدفع العلاقات إلى مستوى أعلى.
ويحرص المسؤولون في تونس وإندونيسيا على تعزيز علاقات التعاون بين تونس وإندونيسيا، وبحث سبل رفع الشراكة القائمة بينهما لاسيما عبر مزيد دعمها وتطويرها في مجال المبادلات التجارية.
كما أنّ تونس إلى جانب كونها تتمتّع بموقع استراتيجي هام يجعل منها بوابة هامّة للاستثمار بالنسبة لبلدان إفريقيا وأوروبّا، فإنّها تعمل اليوم على توفير كلّ الظروف والمحفّزات لتحسين مناخ الاستثمار فيها ممّا يؤهّلها لتكون قبلة المستثمرين الإندونيسيين والآسياويين.
وتشجع إندونيسيا بدورها رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في إندونيسيا وتقدم لهم كل التسهيلات الضرورية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإندونيسية والأسواق المجاورة لها من جهة وحث الشركات الإندونيسية على الاستثمار في تونس.
❑ إلى أين وصلت المحادثات حول الاتفاقية التجارية التفاضلية بين البلدين؟
-لقد استكملنا المشاورات والإجراءات المتعلقة باتفاقية التجارة بين تونس وإندونيسيا وستمكن هذه الاتفاقية من تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة والرفع من حجم التجارة البينية والاستثمار بين البلدين، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية مع العلم أن المحادثات حول الاتفاقية بدأت منذ سنة 2018.
ونحن الآن نخطو نحو توقيع الاتفاقيات التجارية لتسهيل تدفق السلع بين البلدين الشقيقين ومن أجل التأسيس لشراكة اقتصادية ستحصل من خلالها المنتجات التونسية على امتيازات جمركية كبيرة، إلى جانب إعفاء كامل من الضرائب بالنسبة إلى صادرات التمور وزيت الزيتون التونسي إلى إندونيسيا.
❑ ما هي أبرز المنتجات التي تستوردها إندونيسيا من تونس؟
-إن تونس تصدر سنويا إلى إندونيسيا ما يقارب 10 آلاف طن من التمور وهي تمثل إحدى نقاط القوة في الصادرات الغذائية التونسية، وقد بدأت تحجز مكانا في السوق الإندونيسية، حيث يزداد الطلب على المنتجات الحلال ذات الجودة العالية، ويقبل السوق الإندونيسي، وخصوصا فئة المستهلكين على زيت الزيتون التونسي، المصنف ضمن الأجود عالميا.
كما تعتبر تونس من الدول المتوسطية الغنية بمنتجات البحر، وتلعب صادراتها من هذه المنتجات دورًا متزايد الأهمية في الأسواق الآسيوية، وخاصة السوق الإندونيسية التي تشهد طلبًا متناميًا على المأكولات البحرية عالية الجودة. وتأتي إندونيسيا ضمن أبرز الدول التي تستورد من تونس كميات متزايدة من مختلف منتجات البحر، كما أن إندونيسيا لديها برنامج لتوريد عدة منتجات بحرية هامة منها سلطعون البحر.
❑ كيف تقيمون الحضور التونسي في السوق الإندونيسية؟
-إن الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين تبدو واعدة ومن شأنها تعزيز الحضور التونسي في السوق الإندونيسية وتمهد الطريق لشراكة اقتصادية حقيقية تُعيد رسم ملامح العلاقة بين شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، خارج الأطر التقليدية ونجد اليوم عديد التونسيين يسعون للاستثمار في بالي وجاكرتا.
وتمثل شركات التمور وزيت الزيتون التونسي في إندونيسيا واجهة جديدة ومبشّرة لتصدير المنتجات الغذائية التونسية وهي خطوة نحو تعزيز الوجود التونسي في أسواق جنوب شرق آسيا، وإذا تم دعم هذه الشركات بسياسات تصديرية ذكية، وتمويل لوجستي، وتسويق محترف، فإن تونس قادرة على أن تحجز مكانا دائما لها في المحلات الإندونيسية، وفي مطابخ وموائد ملايين المستهلكين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول عدد من العلامات التجارية التونسية المختصة في تصدير التمور وزيت الزيتون إلى السوق الإندونيسية، عبر وكلاء توزيع محليين أو شراكات مباشرة مع مستوردين إندونيسيين.
❑ كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس واندونيسيا سنويا 230 مليون دولار ويمثل تطوير التبادل التجاري بين البلدين خيارا استراتيجيا ويظل نجاح هذا المسار مرهونا بمدى تفعيل الإرادة السياسية، وتحفيز القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات اللوجستية والتشريعية وبعد توقيع الاتفاقية التجارية التفاضلية قريبا سنخطو خطوات هامة تحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
❑ هل لديكم نية للاستثمار في الفسفاط في تونس؟
-نعم، إندونيسيا هي من ضمن الدول التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطاع الفسفاط التونسي، لما يمثله من أهمية حيوية في سلسلة إنتاج الأسمدة والصناعات الكيميائية.
كما يمثل اهتمام إندونيسيا بالاستثمار في قطاع الفسفاط في تونس فرصة ثمينة لكلا البلدين. فمن جهة، تستطيع تونس عبر هذه الشراكة استعادة زخمها الاقتصادي في مجال حيوي كان في يوم من الأيام أحد أعمدة صادراتها. ومن جهة أخرى، تؤمّن إندونيسيا حاجاتها الإستراتيجية من مادة أساسية لاقتصادها الفلاحي.
ولا تزال مساعي إندونيسيا للاستثمار في الفسفاط التونسي في مراحلها الأولى، لكنها تعكس تحولًا في رؤية البلدين للتعاون الاقتصادي، بعيدًا عن المبادلات التجارية التقليدية، نحو شراكات إنتاج واستثمار طويلة المدى، وتُعد تونس من بين الدول التي تملك احتياطيات هامة من الفسفاط، وتاريخًا طويلاً في استخراجه وتصديره .
❑ هل تقدمت إندونيسيا فعليا بطلب للاستثمار في الفسفاط؟
-منذ أيام تقدمت شركة حكومية إندونيسية بطلب للاستثمار في الفسفاط في تونس وتحديدا في قفصة وإذا ما نجحت هذه المساعي، فإن مشروع الاستثمار الإندونيسي في الفسفاط التونسي سيكون ضخما لأن الفسفاط التونسي متلائم مع الحاجيات الإندونيسية.
كما أن تونس تعد شريكا موثوقا في مجال الموارد الطبيعية، وننتظر الترفيع في إنتاج الفسفاط لاستئناف التوريد خاصة أن الطلب الداخلي في إندونيسيا على الفسفاط ومشتقاته في تزايد وتونس بإمكانها أن تصبح أحد الموردين الأساسيين لبلادنا، خاصة إذا تم تفعيل آليات لوجستية وتجارية مناسبة ونحن في إندونيسيا نُدرك جيدا قيمة الفسفاط التونسي وجودته العالية.
كما أن حاجة إندونيسيا من الفسفاط تصل إلى حوالي 3.5 مليون طن سنويا لتحقيق سيادتها الغذائية خلال السنوات القادمة.
❑ قلتم في أكثر من مناسبة أنكم تطلعون إلى جلب نحو مليون سائح إندونيسي إلى تونس، أين وصلتم في هذا البرنامج؟
-صحيح رغم المنافسة من المغرب وتركيا نسعى إلى وضع برنامج لجلب مليون سائح إندونيسي إلى تونس، كما أن سفارتنا بتونس تعمل مع وزارة السياحة التونسية وعدد من وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مخصصة للزوار الإندونيسيين، تتماشى مع خصوصياتهم الثقافية والدينية، وتوفر تجربة سفر مريحة وثرية لأن العديد من الإندونيسيون يبدون اهتماما بزيارة تونس، لما تزخر به من معالم تاريخية إسلامية، ومناظر طبيعية متنوعة، وثقافة ضاربة في عمق المتوسط.
هناك اهتمام متزايد من وكالات الأسفار الإندونيسية لإدراج تونس ضمن حزم العمرة السياحية، على غرار النموذج المعتمد مع تركيا ومصر حيث أصبحت تونس تشهد توافد عدد من السياح الإندونيسيين القادمين من البقاع المقدسة، حيث يختار عدد متزايد من المعتمرين الإندونيسيين المرور بتونس ضمن برنامج سياحي متكامل بعد أداء مناسك العمرة، في تجربة تجمع بين البعد الديني والسياحي والثقافي.
وكذلك تشهد تونس تزايدًا ملحوظًا في عدد السياح الإندونيسيين القادمين من الدول الأوروبية، خاصة في فترات العطل ومواسم الأعياد. وهو ما يجعل تونس محطة مثالية للسائح الإندونيسي المقيم في أوروبا.
هذه الديناميكية الجديدة في حركة السياحة تُعد مؤشرًا مشجّعًا على تطور مكانة تونس كوجهة إسلامية سياحية، وقادرة على جذب شرائح جديدة من الزوار الباحثين عن تجربة سفر متميزة وآمنة.
أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي
- حجم التبادل التجاري بين تونس وإندونيسيا بلغ 230 مليون دولار سنويا
- نطمح لبناء شراكة اقتصادية متينة بين تونس وإندونيسيا
- شركة حكومية إندونيسية تقدمت بطلب للاستثمار في الفسفاط بقفصة
- تونس تصدر سنويا إلى إندونيسيا ما يقارب 10 آلاف طن من التمور
- هناك اهتمام متزايد من وكالات الأسفار الإندونيسية لإدراج تونس ضمن حزم العمرة السياحية
أكد سفير جمهورية إندونيسيا بتونس زهير مصراوي أنّ العلاقات بين تونس وإندونيسيا تمتد لأكثر من ستة عقود من التعاون الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والثقافي، معتبرا أن العلاقة بين البلدين ليست فقط طويلة في عمرها بل عميقة في تطلعاتها المستقبلية.
وشدد سفير إندونيسيا بتونس على أن بلاده تسعى إلى بناء شراكة اقتصادية متينة مع تونس، مضيفا أنه رغم بعد المسافة الجغرافية، فإن الروابط بين البلدين تعكس حرصا مشتركا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلاده وتونس التي تتمتع بإمكانيات واعدة وقوية للتوسع والتطوير.
وقال زهير مصراوي في حواره لـ «الصباح» على هامش منتدى الأعمال: فرص السياحة جسر للتواصل بين تونس واندونيسيا «إن إندونيسيا تشهد نموا اقتصاديا لافتا جعلها ضمن أكبر اقتصاديات في العالم، وبفضل سوقها الضخمة وسياساتها الاقتصادية المرنة، تُعتبر إندونيسيا اليوم قوة ناشئة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تزايد وزن الدول الآسيوية في الساحة الاقتصادية الدولية.
كما أشاد بالعلاقات التاريخية والعميقة القائمة بين تونس وإندونيسيا التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مشددا على أهمية تطويرها في مختلف مجالات التعاون.
وقال إن تونس تسعى إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز حضورها في السوق الآسيوية، وهي تواصل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع عدد من دول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها إندونيسيا، التي تُعد من أكبر الاقتصاديات في المنطقة. ورغم المسافة الجغرافية وبعد المسارات اللوجستية، سجّلت الصادرات التونسية إلى إندونيسيا نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تطورًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
❑ كيف تقيّمون العلاقات الاقتصادية اليوم بين تونس وإندونيسيا؟
-العلاقات الاقتصادية بين تونس وإندونيسيا تسير بخطى ثابتة حيث شهدت في السنوات الأخيرة توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين، وبرز إنشاء مجلس الأعمال التونسي- الإندونيسي كخطوة مهمة لدفع العلاقات إلى مستوى أعلى.
ويحرص المسؤولون في تونس وإندونيسيا على تعزيز علاقات التعاون بين تونس وإندونيسيا، وبحث سبل رفع الشراكة القائمة بينهما لاسيما عبر مزيد دعمها وتطويرها في مجال المبادلات التجارية.
كما أنّ تونس إلى جانب كونها تتمتّع بموقع استراتيجي هام يجعل منها بوابة هامّة للاستثمار بالنسبة لبلدان إفريقيا وأوروبّا، فإنّها تعمل اليوم على توفير كلّ الظروف والمحفّزات لتحسين مناخ الاستثمار فيها ممّا يؤهّلها لتكون قبلة المستثمرين الإندونيسيين والآسياويين.
وتشجع إندونيسيا بدورها رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في إندونيسيا وتقدم لهم كل التسهيلات الضرورية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإندونيسية والأسواق المجاورة لها من جهة وحث الشركات الإندونيسية على الاستثمار في تونس.
❑ إلى أين وصلت المحادثات حول الاتفاقية التجارية التفاضلية بين البلدين؟
-لقد استكملنا المشاورات والإجراءات المتعلقة باتفاقية التجارة بين تونس وإندونيسيا وستمكن هذه الاتفاقية من تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة والرفع من حجم التجارة البينية والاستثمار بين البلدين، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية مع العلم أن المحادثات حول الاتفاقية بدأت منذ سنة 2018.
ونحن الآن نخطو نحو توقيع الاتفاقيات التجارية لتسهيل تدفق السلع بين البلدين الشقيقين ومن أجل التأسيس لشراكة اقتصادية ستحصل من خلالها المنتجات التونسية على امتيازات جمركية كبيرة، إلى جانب إعفاء كامل من الضرائب بالنسبة إلى صادرات التمور وزيت الزيتون التونسي إلى إندونيسيا.
❑ ما هي أبرز المنتجات التي تستوردها إندونيسيا من تونس؟
-إن تونس تصدر سنويا إلى إندونيسيا ما يقارب 10 آلاف طن من التمور وهي تمثل إحدى نقاط القوة في الصادرات الغذائية التونسية، وقد بدأت تحجز مكانا في السوق الإندونيسية، حيث يزداد الطلب على المنتجات الحلال ذات الجودة العالية، ويقبل السوق الإندونيسي، وخصوصا فئة المستهلكين على زيت الزيتون التونسي، المصنف ضمن الأجود عالميا.
كما تعتبر تونس من الدول المتوسطية الغنية بمنتجات البحر، وتلعب صادراتها من هذه المنتجات دورًا متزايد الأهمية في الأسواق الآسيوية، وخاصة السوق الإندونيسية التي تشهد طلبًا متناميًا على المأكولات البحرية عالية الجودة. وتأتي إندونيسيا ضمن أبرز الدول التي تستورد من تونس كميات متزايدة من مختلف منتجات البحر، كما أن إندونيسيا لديها برنامج لتوريد عدة منتجات بحرية هامة منها سلطعون البحر.
❑ كيف تقيمون الحضور التونسي في السوق الإندونيسية؟
-إن الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين تبدو واعدة ومن شأنها تعزيز الحضور التونسي في السوق الإندونيسية وتمهد الطريق لشراكة اقتصادية حقيقية تُعيد رسم ملامح العلاقة بين شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، خارج الأطر التقليدية ونجد اليوم عديد التونسيين يسعون للاستثمار في بالي وجاكرتا.
وتمثل شركات التمور وزيت الزيتون التونسي في إندونيسيا واجهة جديدة ومبشّرة لتصدير المنتجات الغذائية التونسية وهي خطوة نحو تعزيز الوجود التونسي في أسواق جنوب شرق آسيا، وإذا تم دعم هذه الشركات بسياسات تصديرية ذكية، وتمويل لوجستي، وتسويق محترف، فإن تونس قادرة على أن تحجز مكانا دائما لها في المحلات الإندونيسية، وفي مطابخ وموائد ملايين المستهلكين.
وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول عدد من العلامات التجارية التونسية المختصة في تصدير التمور وزيت الزيتون إلى السوق الإندونيسية، عبر وكلاء توزيع محليين أو شراكات مباشرة مع مستوردين إندونيسيين.
❑ كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس واندونيسيا سنويا 230 مليون دولار ويمثل تطوير التبادل التجاري بين البلدين خيارا استراتيجيا ويظل نجاح هذا المسار مرهونا بمدى تفعيل الإرادة السياسية، وتحفيز القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات اللوجستية والتشريعية وبعد توقيع الاتفاقية التجارية التفاضلية قريبا سنخطو خطوات هامة تحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
❑ هل لديكم نية للاستثمار في الفسفاط في تونس؟
-نعم، إندونيسيا هي من ضمن الدول التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطاع الفسفاط التونسي، لما يمثله من أهمية حيوية في سلسلة إنتاج الأسمدة والصناعات الكيميائية.
كما يمثل اهتمام إندونيسيا بالاستثمار في قطاع الفسفاط في تونس فرصة ثمينة لكلا البلدين. فمن جهة، تستطيع تونس عبر هذه الشراكة استعادة زخمها الاقتصادي في مجال حيوي كان في يوم من الأيام أحد أعمدة صادراتها. ومن جهة أخرى، تؤمّن إندونيسيا حاجاتها الإستراتيجية من مادة أساسية لاقتصادها الفلاحي.
ولا تزال مساعي إندونيسيا للاستثمار في الفسفاط التونسي في مراحلها الأولى، لكنها تعكس تحولًا في رؤية البلدين للتعاون الاقتصادي، بعيدًا عن المبادلات التجارية التقليدية، نحو شراكات إنتاج واستثمار طويلة المدى، وتُعد تونس من بين الدول التي تملك احتياطيات هامة من الفسفاط، وتاريخًا طويلاً في استخراجه وتصديره .
❑ هل تقدمت إندونيسيا فعليا بطلب للاستثمار في الفسفاط؟
-منذ أيام تقدمت شركة حكومية إندونيسية بطلب للاستثمار في الفسفاط في تونس وتحديدا في قفصة وإذا ما نجحت هذه المساعي، فإن مشروع الاستثمار الإندونيسي في الفسفاط التونسي سيكون ضخما لأن الفسفاط التونسي متلائم مع الحاجيات الإندونيسية.
كما أن تونس تعد شريكا موثوقا في مجال الموارد الطبيعية، وننتظر الترفيع في إنتاج الفسفاط لاستئناف التوريد خاصة أن الطلب الداخلي في إندونيسيا على الفسفاط ومشتقاته في تزايد وتونس بإمكانها أن تصبح أحد الموردين الأساسيين لبلادنا، خاصة إذا تم تفعيل آليات لوجستية وتجارية مناسبة ونحن في إندونيسيا نُدرك جيدا قيمة الفسفاط التونسي وجودته العالية.
كما أن حاجة إندونيسيا من الفسفاط تصل إلى حوالي 3.5 مليون طن سنويا لتحقيق سيادتها الغذائية خلال السنوات القادمة.
❑ قلتم في أكثر من مناسبة أنكم تطلعون إلى جلب نحو مليون سائح إندونيسي إلى تونس، أين وصلتم في هذا البرنامج؟
-صحيح رغم المنافسة من المغرب وتركيا نسعى إلى وضع برنامج لجلب مليون سائح إندونيسي إلى تونس، كما أن سفارتنا بتونس تعمل مع وزارة السياحة التونسية وعدد من وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مخصصة للزوار الإندونيسيين، تتماشى مع خصوصياتهم الثقافية والدينية، وتوفر تجربة سفر مريحة وثرية لأن العديد من الإندونيسيون يبدون اهتماما بزيارة تونس، لما تزخر به من معالم تاريخية إسلامية، ومناظر طبيعية متنوعة، وثقافة ضاربة في عمق المتوسط.
هناك اهتمام متزايد من وكالات الأسفار الإندونيسية لإدراج تونس ضمن حزم العمرة السياحية، على غرار النموذج المعتمد مع تركيا ومصر حيث أصبحت تونس تشهد توافد عدد من السياح الإندونيسيين القادمين من البقاع المقدسة، حيث يختار عدد متزايد من المعتمرين الإندونيسيين المرور بتونس ضمن برنامج سياحي متكامل بعد أداء مناسك العمرة، في تجربة تجمع بين البعد الديني والسياحي والثقافي.
وكذلك تشهد تونس تزايدًا ملحوظًا في عدد السياح الإندونيسيين القادمين من الدول الأوروبية، خاصة في فترات العطل ومواسم الأعياد. وهو ما يجعل تونس محطة مثالية للسائح الإندونيسي المقيم في أوروبا.
هذه الديناميكية الجديدة في حركة السياحة تُعد مؤشرًا مشجّعًا على تطور مكانة تونس كوجهة إسلامية سياحية، وقادرة على جذب شرائح جديدة من الزوار الباحثين عن تجربة سفر متميزة وآمنة.
