-فتح باب التكوين الخاص في الشعب شبه الطبية مشروط بضمان الجودة والرقابة
- التحولات الديموغرافية تقتضي توفير مختصين في طبّ الشيخوخة وأمراض الزهايمر
قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي إن المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، التي أنهت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة دراستها منذ مدة طويلة، لن يقع عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، إلا بعد إبداء الرأي فيها من قبل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وبيّنت في تصريح لـ«الصباح» أن جميع النواب ينتظرون تركيز هذه المؤسسة الدستورية الهامة لكي تقوم بالأدوار الموكولة لها.
وترى الهمامي أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمكن أن يحمل حلولا لمشاكل التعليم الخاص الناجمة أساسا عن ضعف الرقابة، وبيّنت أنه في صورة توجّه الحكومة إلى إعادة فتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي الخاص لتأمين التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، فيجب عليها، بالتوازي مع ذلك، الحرص على ضمان جودة هذا التكوين، النظري منه والتطبيقي من ناحية، وتأمين المراقبة الدورية والمستمرة لمؤسسات التعليم العالي الخاص من ناحية أخرى.
إلغاء قرارات 2011 و2012
وفي إجابة على سؤال حول رأيها في التوصيات المنبثقة عن اجتماع المجلس الوزاري المضيق، المنعقد أول أمس بالقصبة للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والتي تقضي بإلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7 جوان 2012 والمتعلّقة بإيقاف إسناد رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالٍ خاصة جديدة في المجال شبه الطبي، وبالتالي إعادة إسناد الرخص، قالت النائبة بسمة الهمامي إنها موافقة على هذا القرار وتعتبره مهمًّا جدًّا، لأنه خلال سنة 2012 تم غلق الباب أمام الجميع، أو بالأحرى، كان الهدف من قرار إيقاف إسناد الرخص إقصاء من أرادوا بعث مؤسسات خاصة للتكوين شبه الطبي في بعض الجهات التي عانت طويلًا من التهميش، وذلك لطغيان التمييز الجهوي، كما يعود السبب إلى الرغبة في المحافظة على مصالح بعض الأطراف، حتى يظل التكوين في جهات بعينها.
وذكرت أنه لو تم فتح الباب أمام إمكانية بعث شعب جديدة في اختصاصات شبه طبية في المؤسسات الجامعية العمومية التي تم بعثها في المناطق المهمشة، لما واجهت المؤسسات الصحية العمومية في تونس مشكل نقص الإطارات شبه الطبية، خاصة في مجال التمريض. وليس هذا فقط، بل كان بالإمكان توفير فرص أكبر لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في تلك الاختصاصات، سواء في تونس أو في الخارج.
ولاحظت أن الإطارات شبه الطبية، خاصة بالنسبة إلى الممرضين، تحظى بفرص عمل كبيرة بالخارج، سواء في الدول الأوروبية أو في بلدان عربية، وهي فرص تتيح لهم إمكانية تحسين معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرة، والحصول على التكوين المستمر، والتدريب على استعمال المعدات الطبية العصرية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التعود على الانضباط والجدية وحسن التعامل مع المرضى، فهذه المهن هي مهن إنسانية بالأساس.
كراس الشروط
وأشارت النائبة بسمة الهمامي إلى أن توصية المجلس الوزاري بإعادة إسناد الرخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي كانت مصحوبة باتخاذ جملة من الإجراءات، في مقدمتها مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وهذا ضروري جدًّا للحد من الإخلالات التي تقوم بها العديد من المؤسسات التي يتم بعثها بهدف وحيد، وهو تكديس الأموال، فهي لا توفّر الكفاءات الضرورية لتأمين جودة التكوين، ولا المعدات اللازمة له، وينهي الطالب سنوات التكوين فيها بالحصول على شهادة علمية ويبقى عاطلًا عن العمل، وحتى عندما تتاح أمامه فرص التشغيل، سرعان ما يتم التفطن إلى النقص الفادح في تكوينه العلمي.
وأضافت أنه لا بد من الحرص على تحسين جودة التكوين شبه الطبي، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومن إمكانيات التدريب المستمر والتكوين عن بُعد، لأن التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، مثله مثل التكوين في الطب، يتطور من يوم إلى آخر، ويجب مواكبة التطورات التي يشهدها الطب والاختصاصات شبه الطبية على مستوى العالم، من أجل تحسين المهارات.
تكثيف الرقابة
وأشارت النائبة بسمة الهمامي إلى أنه، إضافة إلى مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، ينبغي تكثيف الرقابة على هذه المؤسسات لتلافي النقائص، والحد من التجاوزات، وضمان التزام باعثيها باحترام القانون. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار، عند إسناد الرخص لمؤسسات التعليم العالي الخاص للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية، شرط التوزيع العادل بين الجهات، وكذلك احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذي يدرس في مؤسسة تعليم عالٍ عمومية، والطالب الذي تسمح القدرات المادية لأسرته بتوفير الأموال اللازمة للدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ خاصة.
فالمطلوب، حسب قولها، ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، سواء عندما يتعلق الأمر بتحديد طاقة الاستيعاب أو عند ضبط شروط الالتحاق بالاختصاصات شبه الطبية، وأهمها شرط المعدل المحرز عليه في امتحان البكالوريا. وذكرت أنه من غير المعقول أن يُشترط في قبول المترشح لشعبة التمريض في مؤسسة تعليم عالٍ عمومية الحصول على معدل في امتحان البكالوريا في حدود 14 من عشرين، في حين يتم في مؤسسات تعليم عالٍ خاصة، موجودة في جهات بعينها، قبول ناجحين بمعدل عشرة من عشرين.
وإضافة إلى ذلك، ترى النائبة أنه من المهم جدًّا أن يتم فتح المجال، في مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة على حدّ سواء، للتكوين المستمر للإطارات شبه الطبية مهما كان سن المترشح.
رفض إسناد الرخص عشوائيًّا
وعبّرت النائبة بسمة الهمامي عن رفضها إسناد رخص التكوين في الاختصاصات شبه الطبية وغيرها لكل من هبّ ودبّ، وتكرار نفس ما حصل في السابق، حيث تم فسح المجال أمام مراكز تكوين خاصة لتكوين مساعدي ممرضين، وتم لسنوات عديدة إيهام المتكونين بوجود فرص كبيرة لتشغيلهم بعد الحصول على شهادة ختم التكوين. لكنهم، بعد أن قاموا بخلاص أموال طائلة مقابل التكوين في هذا الاختصاص الجديد، تبيّنوا حقيقة الوضع، لأن مثل هذه القرارات لا جدوى منها في صورة عدم معاضدة الدولة لها من خلال فتح آفاق حقيقية للتشغيل.
وخلصت عضو مجلس نواب الشعب إلى أن فتح المجال من جديد أمام إسناد الرخص لمؤسسات التعليم العالي الخاص للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية، يقتضي وجوبًا توفير آليات الرقابة على هذه المؤسسات لضمان حسن تطبيق القانون. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أنه، واستنادًا إلى ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، أوصى المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، بإعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي، مع اتخاذ الإجراءات التالية:
* مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
* تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية، وذلك حسب توفّر ميادين التربص، وإطار التدريس والتأطير، وحاجيات البلاد في مجال التكوين.
* وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص، بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات البكالوريا، ونوعية البكالوريا، والاختبار النفسي التقني.
* وضع خارطة إحداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.
* توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي الجودة العالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المحاكاة، والتكنولوجيا الحديثة، واللغات في التكوين، ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيدين الوطني والدولي ولسوق الشغل.
* ضرورة توفير العدد الكافي من التربصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.
* تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاص في المجال شبه الطبي، بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة، صالح المدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين.
* تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي على نظام الجودة.
* تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكلّف خاصة بمراجعة كراس الشروط، وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات، وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاص في المجال شبه الطبي بصفة خاصة.
طب الشيخوخة
وترى النائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي أن الاشتغال على تحسين جودة التكوين في الاختصاصات شبه الطبية من شأنه أن يساعد على الحد من النقائص التي تعاني منها مؤسسات الصحة العمومية. وأضافت أنه لا بدّ أيضًا من الاهتمام بالتكوين في الاختصاصات الطبية، ومنها بالخصوص طب الشيخوخة، واستحسنت قرار بعث اختصاص طب الشيخوخة، وذلك بالنظر إلى التحولات الديموغرافية التي تعيشها البلاد.
وبيّنت أنه كان من المفروض إضافة هذا الاختصاص منذ أمد بعيد، لأن كل المؤشرات كانت تدل على أن عدد كبار السن في ارتفاع. وأضافت أنه لا بدّ من العمل على تكوين أطباء مختصين في أمراض الزهايمر، لأن العناية بهؤلاء المرضى ليست بالأمر اليسير على أسرهم، وتتسبب هذه الأمراض أحيانًا في تفكيك كيان الأسرة. وذكرت أنه يجب التعاون بين وزارة الصحة ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن، من أجل توفير الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة لكبار السن الذين يعانون من مرض الزهايمر.
سعيدة بوهلال
-فتح باب التكوين الخاص في الشعب شبه الطبية مشروط بضمان الجودة والرقابة
- التحولات الديموغرافية تقتضي توفير مختصين في طبّ الشيخوخة وأمراض الزهايمر
قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي إن المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، التي أنهت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة دراستها منذ مدة طويلة، لن يقع عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، إلا بعد إبداء الرأي فيها من قبل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وبيّنت في تصريح لـ«الصباح» أن جميع النواب ينتظرون تركيز هذه المؤسسة الدستورية الهامة لكي تقوم بالأدوار الموكولة لها.
وترى الهمامي أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمكن أن يحمل حلولا لمشاكل التعليم الخاص الناجمة أساسا عن ضعف الرقابة، وبيّنت أنه في صورة توجّه الحكومة إلى إعادة فتح المجال أمام مؤسسات التعليم العالي الخاص لتأمين التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، فيجب عليها، بالتوازي مع ذلك، الحرص على ضمان جودة هذا التكوين، النظري منه والتطبيقي من ناحية، وتأمين المراقبة الدورية والمستمرة لمؤسسات التعليم العالي الخاص من ناحية أخرى.
إلغاء قرارات 2011 و2012
وفي إجابة على سؤال حول رأيها في التوصيات المنبثقة عن اجتماع المجلس الوزاري المضيق، المنعقد أول أمس بالقصبة للنظر في ملف التكوين شبه الطبي بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والتي تقضي بإلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7 جوان 2012 والمتعلّقة بإيقاف إسناد رخص لإحداث مؤسسات تعليم عالٍ خاصة جديدة في المجال شبه الطبي، وبالتالي إعادة إسناد الرخص، قالت النائبة بسمة الهمامي إنها موافقة على هذا القرار وتعتبره مهمًّا جدًّا، لأنه خلال سنة 2012 تم غلق الباب أمام الجميع، أو بالأحرى، كان الهدف من قرار إيقاف إسناد الرخص إقصاء من أرادوا بعث مؤسسات خاصة للتكوين شبه الطبي في بعض الجهات التي عانت طويلًا من التهميش، وذلك لطغيان التمييز الجهوي، كما يعود السبب إلى الرغبة في المحافظة على مصالح بعض الأطراف، حتى يظل التكوين في جهات بعينها.
وذكرت أنه لو تم فتح الباب أمام إمكانية بعث شعب جديدة في اختصاصات شبه طبية في المؤسسات الجامعية العمومية التي تم بعثها في المناطق المهمشة، لما واجهت المؤسسات الصحية العمومية في تونس مشكل نقص الإطارات شبه الطبية، خاصة في مجال التمريض. وليس هذا فقط، بل كان بالإمكان توفير فرص أكبر لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في تلك الاختصاصات، سواء في تونس أو في الخارج.
ولاحظت أن الإطارات شبه الطبية، خاصة بالنسبة إلى الممرضين، تحظى بفرص عمل كبيرة بالخارج، سواء في الدول الأوروبية أو في بلدان عربية، وهي فرص تتيح لهم إمكانية تحسين معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرة، والحصول على التكوين المستمر، والتدريب على استعمال المعدات الطبية العصرية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التعود على الانضباط والجدية وحسن التعامل مع المرضى، فهذه المهن هي مهن إنسانية بالأساس.
كراس الشروط
وأشارت النائبة بسمة الهمامي إلى أن توصية المجلس الوزاري بإعادة إسناد الرخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي كانت مصحوبة باتخاذ جملة من الإجراءات، في مقدمتها مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وهذا ضروري جدًّا للحد من الإخلالات التي تقوم بها العديد من المؤسسات التي يتم بعثها بهدف وحيد، وهو تكديس الأموال، فهي لا توفّر الكفاءات الضرورية لتأمين جودة التكوين، ولا المعدات اللازمة له، وينهي الطالب سنوات التكوين فيها بالحصول على شهادة علمية ويبقى عاطلًا عن العمل، وحتى عندما تتاح أمامه فرص التشغيل، سرعان ما يتم التفطن إلى النقص الفادح في تكوينه العلمي.
وأضافت أنه لا بد من الحرص على تحسين جودة التكوين شبه الطبي، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومن إمكانيات التدريب المستمر والتكوين عن بُعد، لأن التكوين في الاختصاصات شبه الطبية، مثله مثل التكوين في الطب، يتطور من يوم إلى آخر، ويجب مواكبة التطورات التي يشهدها الطب والاختصاصات شبه الطبية على مستوى العالم، من أجل تحسين المهارات.
تكثيف الرقابة
وأشارت النائبة بسمة الهمامي إلى أنه، إضافة إلى مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، ينبغي تكثيف الرقابة على هذه المؤسسات لتلافي النقائص، والحد من التجاوزات، وضمان التزام باعثيها باحترام القانون. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار، عند إسناد الرخص لمؤسسات التعليم العالي الخاص للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية، شرط التوزيع العادل بين الجهات، وكذلك احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب الذي يدرس في مؤسسة تعليم عالٍ عمومية، والطالب الذي تسمح القدرات المادية لأسرته بتوفير الأموال اللازمة للدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ خاصة.
فالمطلوب، حسب قولها، ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، سواء عندما يتعلق الأمر بتحديد طاقة الاستيعاب أو عند ضبط شروط الالتحاق بالاختصاصات شبه الطبية، وأهمها شرط المعدل المحرز عليه في امتحان البكالوريا. وذكرت أنه من غير المعقول أن يُشترط في قبول المترشح لشعبة التمريض في مؤسسة تعليم عالٍ عمومية الحصول على معدل في امتحان البكالوريا في حدود 14 من عشرين، في حين يتم في مؤسسات تعليم عالٍ خاصة، موجودة في جهات بعينها، قبول ناجحين بمعدل عشرة من عشرين.
وإضافة إلى ذلك، ترى النائبة أنه من المهم جدًّا أن يتم فتح المجال، في مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة على حدّ سواء، للتكوين المستمر للإطارات شبه الطبية مهما كان سن المترشح.
رفض إسناد الرخص عشوائيًّا
وعبّرت النائبة بسمة الهمامي عن رفضها إسناد رخص التكوين في الاختصاصات شبه الطبية وغيرها لكل من هبّ ودبّ، وتكرار نفس ما حصل في السابق، حيث تم فسح المجال أمام مراكز تكوين خاصة لتكوين مساعدي ممرضين، وتم لسنوات عديدة إيهام المتكونين بوجود فرص كبيرة لتشغيلهم بعد الحصول على شهادة ختم التكوين. لكنهم، بعد أن قاموا بخلاص أموال طائلة مقابل التكوين في هذا الاختصاص الجديد، تبيّنوا حقيقة الوضع، لأن مثل هذه القرارات لا جدوى منها في صورة عدم معاضدة الدولة لها من خلال فتح آفاق حقيقية للتشغيل.
وخلصت عضو مجلس نواب الشعب إلى أن فتح المجال من جديد أمام إسناد الرخص لمؤسسات التعليم العالي الخاص للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية، يقتضي وجوبًا توفير آليات الرقابة على هذه المؤسسات لضمان حسن تطبيق القانون. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أنه، واستنادًا إلى ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، أوصى المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، بإعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي، مع اتخاذ الإجراءات التالية:
* مراجعة كراس الشروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
* تحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية، وذلك حسب توفّر ميادين التربص، وإطار التدريس والتأطير، وحاجيات البلاد في مجال التكوين.
* وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص، بما في ذلك اعتماد نتائج امتحانات البكالوريا، ونوعية البكالوريا، والاختبار النفسي التقني.
* وضع خارطة إحداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.
* توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي الجودة العالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المحاكاة، والتكنولوجيا الحديثة، واللغات في التكوين، ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيدين الوطني والدولي ولسوق الشغل.
* ضرورة توفير العدد الكافي من التربصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.
* تكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاص في المجال شبه الطبي، بما في ذلك تحصّل هذه المؤسسات على قرار التنظير لجميع الاختصاصات المقدّمة، صالح المدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفين.
* تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي على نظام الجودة.
* تشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكلّف خاصة بمراجعة كراس الشروط، وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات، وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاص في المجال شبه الطبي بصفة خاصة.
طب الشيخوخة
وترى النائبة بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي أن الاشتغال على تحسين جودة التكوين في الاختصاصات شبه الطبية من شأنه أن يساعد على الحد من النقائص التي تعاني منها مؤسسات الصحة العمومية. وأضافت أنه لا بدّ أيضًا من الاهتمام بالتكوين في الاختصاصات الطبية، ومنها بالخصوص طب الشيخوخة، واستحسنت قرار بعث اختصاص طب الشيخوخة، وذلك بالنظر إلى التحولات الديموغرافية التي تعيشها البلاد.
وبيّنت أنه كان من المفروض إضافة هذا الاختصاص منذ أمد بعيد، لأن كل المؤشرات كانت تدل على أن عدد كبار السن في ارتفاع. وأضافت أنه لا بدّ من العمل على تكوين أطباء مختصين في أمراض الزهايمر، لأن العناية بهؤلاء المرضى ليست بالأمر اليسير على أسرهم، وتتسبب هذه الأمراض أحيانًا في تفكيك كيان الأسرة. وذكرت أنه يجب التعاون بين وزارة الصحة ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن، من أجل توفير الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة لكبار السن الذين يعانون من مرض الزهايمر.
