أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا اوضحت من خلاله انه " ما رُوج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة اضرابهم عن الطعام، فإنها تنفي مجددا ما وقع تداوله في هذا الصدد".
وأكدت الهيئة ضمن ذات البلاغ "أن الوضعيات الصحية لكل المساجين خاصة المضربين عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل".
وأكدت في ذات السياق" أن قيام بعض المساجين باضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع اخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية اللذين أكدوا سلامته البدنية".
وشددت الهيئة على حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة مؤكدة أنها باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة.
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا اوضحت من خلاله انه " ما رُوج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة اضرابهم عن الطعام، فإنها تنفي مجددا ما وقع تداوله في هذا الصدد".
وأكدت الهيئة ضمن ذات البلاغ "أن الوضعيات الصحية لكل المساجين خاصة المضربين عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل".
وأكدت في ذات السياق" أن قيام بعض المساجين باضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع اخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية اللذين أكدوا سلامته البدنية".
وشددت الهيئة على حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة مؤكدة أنها باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة.
