أعلنت ولاية المنستير في بلاغ أصدرته، أمس الاثنين، أن الدولة التونسية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط قد تلقت الموافقة المبدئية من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع محطة التطهير للمياه المستعملة المنزلية بالمنستير الشمالية ومشروع محطة التطهير للمياه الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير.
وأوضح البلاغ أن الكلفة الجملية للمشروعين تقدر بـ 193 مليون دينار تنقسم إلى 125 مليون دينار للمحطة الأولى، و 68 مليون دينار للثانية.
وأضاف أنّ "هذا المشروع سيمثّل مكسبا لولاية المنستير، لما سيساهم به في القضاء على التلوّث البحري في عدد من مدن خليج المنستير، وفي دفع التنمية الصناعيّة والاستثمارات بالقطب التكنولوجي والقطب التنموي".
وكان رئيس الجمهورية قد أدّى يوم 10 جويلية 2025 زيارة غير معلنة إلى خليج المنستير لمعاينة الوضع البيئي، وتحوّل إلى شاطئ قصيبة المديوني أين تواصل مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الوضع البيئي في منطقتهم.
وفي لقائه بوزير البيئة، دعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع كلّ الإدارات المعنية من أجل وضع حدّ للاعتداء السافر المتواصل منذ سنوات على البيئة وحماية الشريط الساحلي في كلّ مناطق الجمهورية.
وذكّر رئيس الدولة بأنّ الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الانسان، فضلا عن أنّ الدولة محمول عليها، وفق الدستور، ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي.
كما أدّى وزير البيئة الحبيب عبيد زيارات إلى الجهة خلال شهر جويلية المنقضي، وأشرف على مجلس جهوي للبيئة بمقر الولاية خصّص لتدارس الحلول الكفيلة باستصلاح خليج المنستير في ظلّ التحدّيات البيئية التي تواجهها الجهة.
وأكّد على جاهزيّة الدراسات الخاصّة بكلّ من محطّة التطهير بالمنستير الشمالية (صيادة -لمطة - بوحجر) ومحطة تطهير القطب التكنولوجي.
ولفت إلى أنّ التنسيق جار مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات الضرورية لإطلاق هذه المشاريع في أقرب الآجال.
أعلنت ولاية المنستير في بلاغ أصدرته، أمس الاثنين، أن الدولة التونسية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط قد تلقت الموافقة المبدئية من البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع محطة التطهير للمياه المستعملة المنزلية بالمنستير الشمالية ومشروع محطة التطهير للمياه الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير.
وأوضح البلاغ أن الكلفة الجملية للمشروعين تقدر بـ 193 مليون دينار تنقسم إلى 125 مليون دينار للمحطة الأولى، و 68 مليون دينار للثانية.
وأضاف أنّ "هذا المشروع سيمثّل مكسبا لولاية المنستير، لما سيساهم به في القضاء على التلوّث البحري في عدد من مدن خليج المنستير، وفي دفع التنمية الصناعيّة والاستثمارات بالقطب التكنولوجي والقطب التنموي".
وكان رئيس الجمهورية قد أدّى يوم 10 جويلية 2025 زيارة غير معلنة إلى خليج المنستير لمعاينة الوضع البيئي، وتحوّل إلى شاطئ قصيبة المديوني أين تواصل مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الوضع البيئي في منطقتهم.
وفي لقائه بوزير البيئة، دعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع كلّ الإدارات المعنية من أجل وضع حدّ للاعتداء السافر المتواصل منذ سنوات على البيئة وحماية الشريط الساحلي في كلّ مناطق الجمهورية.
وذكّر رئيس الدولة بأنّ الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الانسان، فضلا عن أنّ الدولة محمول عليها، وفق الدستور، ضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ مع توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي.
كما أدّى وزير البيئة الحبيب عبيد زيارات إلى الجهة خلال شهر جويلية المنقضي، وأشرف على مجلس جهوي للبيئة بمقر الولاية خصّص لتدارس الحلول الكفيلة باستصلاح خليج المنستير في ظلّ التحدّيات البيئية التي تواجهها الجهة.
وأكّد على جاهزيّة الدراسات الخاصّة بكلّ من محطّة التطهير بالمنستير الشمالية (صيادة -لمطة - بوحجر) ومحطة تطهير القطب التكنولوجي.
ولفت إلى أنّ التنسيق جار مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات الضرورية لإطلاق هذه المشاريع في أقرب الآجال.
