خلال 2025.. تونس وجهة استثمارية تستقطب أكبر المشاريع الأجنبية
مقالات الصباح
تشهد تونس خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب، مع تركيز خاص على استقطاب الاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية. ومن بين أبرز هذه المبادرات، السعي نحو توحيد الاستثمارات تحت مظلة «قطب واحد» يجمع كافة القطاعات، ما يسهل نسق إنجاز المشاريع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريح إعلامي، أكد جلال بالطيب، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن الشركة صينية اقتنت حصة الشركة البرتغالية في شركة إسمنت، تضيف دفعة قوية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تونس. وأشار إلى أن هذه الشركة الصينية، التي تُعد من بين أكبر 500 شركة في العالم، تعتبر مثالًا حيًا على الإمكانيات الواعدة التي يمكن أن تقدمها تونس كوجهة استثمارية.
وأوضح بالطيب أن الشركة الصينية، إلى جانب شركة أخرى، مدرجتين في بورصة الصين، ستمهدان الطريق أمام شركات أخرى من الصين، وعدد من الدول الأخرى للاستثمار في تونس. وأضاف قائلاً: «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اهتمامًا أجنبيًا بشركات إسمنت أخرى، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في تونس، علما وأن حجم الاستثمار الذي قامت به الشركة بلغ حوالي300 مليون دينار تونسي».
استثمارات كبرى خلال 2025
إلى جانب الشركات الصينية، شهدت تونس في الفترة الأخيرة تدفقًا لعدد من الاستثمارات الكبرى من مختلف الجنسيات، أبرزها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تسجيل استثمار ألماني بقيمة 500 مليون دينار لإنشاء محطات طاقة شمسية في الجنوب التونسي، ومشروع سعودي لتطوير مزارع طاقة الرياح بقيمة 250 مليون دينار. أما في القطاع الصناعي، فقد تم تسجيل استثمار فرنسي بقيمة400 مليون دينار لتوسيع مصانع في قطاع الصناعات الإلكترونية، ومشروع تركي لإنشاء وحدات تصنيع في قطاع النسيج بقيمة 200 مليون دينار.
كذلك قطاع التكنولوجيا، الذي سجل استثمارا أمريكيا بقيمة 150 مليون دينار لإنشاء مركز تطوير برمجيات في تونس العاصمة، ومشروع هندي لتطوير بنية تحتية ذكية بقيمة 120 مليون دينار.
واستقطب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، استثمارات إيطالية بقيمة 100 مليون دينار لتطوير سلاسل إنتاج زيت الزيتون والتصدير..، وتعكس هذه المشاريع تنوع الاستثمارات التي بدأت تتدفق نحو تونس، ما يعزز موقعها كمركز إقليمي واعد.
توحيد الاستثمارات في قطب واحد
وفي تصريح لـ «الصباح»، أمس، دعا الخبير الاقتصادي مراد الحطاب إلى ضرورة العمل على توحيد الاستثمارات في قطب واحد خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع نسبة إنجاز المشاريع، التي بلغت خلال الفترة الأخيرة حوالي 60 %، إلى مستويات أعلى قد تصل إلى 80 % في السنوات المقبلة.
وأوضح الحطاب أن فكرة توحيد الاستثمارات في قطب واحد ليست جديدة، حيث تم طرحها لأول مرة في عام 2016 وكان أحد المساهمين فيها. ويهدف هذا المشروع إلى دمج مجموعة من المؤسسات الحكومية، مثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وغيرها من المؤسسات الأخرى في قطب واحد لتسريع نسق انجاز المشاريع وتذليل كافة الصعوبات.
ولفت الحطاب إلى أن هذا الدمج يهدف إلى إنشاء هيكل واحد يشرف على جميع الاستثمارات والمشاريع، مما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وأكد الحطاب أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال الاستثمار، مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية. هذه الدول نجحت في تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في انجاز المشاريع واستقطاب الاستثمارات بفضل تبسيط الإجراءات وتوحيدها تحت مظلة واحدة.
دعم حكومي لتوحيد الاستثمارات
وخلال السنوات الأخيرة، برزت إرادة سياسية واضحة لتوحيد الاستثمارات في قطب واحد. وأشار الحطاب إلى وجود دعم من رئاسة الجمهورية لهذا التوجه، مع خطوات عملية بدأت بالفعل لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع. ويهدف هذا التحرك إلى تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن هذا التوجه سيعزز من موقع تونس كوجهة استثمارية جذابة منافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل وجود إرادة رئاسية واضحة للتسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
فوائد القطب الموحد للاستثمار
ويشدد الحطاب على أن إنشاء قطب موحد للاستثمارات يحمل العديد من الفوائد لتونس، منها تبسيط الإجراءات، وتوحيد المؤسسات المسؤولة عن الاستثمار، بما يقلل من البيروقراطية، ويختصر الوقت اللازم لإنجاز المشاريع، فضلا عن زيادة جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات، ورفع نسبة إنجاز المشاريع، بما يعزز من ثقة المستثمرين بتونس كموقع آمن للاستثمار، كما أن توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومع التوجه نحو توحيد الاستثمارات في قطب واحد، تبدو آفاق تونس واعدة لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويأتي هذا التوجه كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي المميز لتونس، وتطوير القطاعات الحيوية، ودفع نسق انجاز كافة المشاريع في آجالها، بما يلبي طموحات التونسيين اقتصاديا واجتماعيا.
ومع دخول شركات عالمية كبرى مثل الشركات الصينية، وشركات أخرى ذات صيت عالمي، يبدو أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استثمارات جيدة خلال 2025، خصوصا وأن قيمتها ارتفعت إلى أكثر من 3.4 مليار دينار، وفق ما أفاد به «الصباح» المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي. ويبقى التحدي الأكبر هو التنفيذ الفعلي لهذه السياسات على أرض الواقع، وضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات.
ومع تواصل نموها خلال 2026، والتي من المرجح أن ترتفع إلى أكثر من 4 مليار دينار، يمكن القول، أن تونس أمام فرصة تاريخية لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية عالمية، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بإمكانياتها الاقتصادية. ويبقى توحيد الاستثمارات في قطب واحد خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف الطموح.
سفيان المهداوي
تشهد تونس خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب، مع تركيز خاص على استقطاب الاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية. ومن بين أبرز هذه المبادرات، السعي نحو توحيد الاستثمارات تحت مظلة «قطب واحد» يجمع كافة القطاعات، ما يسهل نسق إنجاز المشاريع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريح إعلامي، أكد جلال بالطيب، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن الشركة صينية اقتنت حصة الشركة البرتغالية في شركة إسمنت، تضيف دفعة قوية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تونس. وأشار إلى أن هذه الشركة الصينية، التي تُعد من بين أكبر 500 شركة في العالم، تعتبر مثالًا حيًا على الإمكانيات الواعدة التي يمكن أن تقدمها تونس كوجهة استثمارية.
وأوضح بالطيب أن الشركة الصينية، إلى جانب شركة أخرى، مدرجتين في بورصة الصين، ستمهدان الطريق أمام شركات أخرى من الصين، وعدد من الدول الأخرى للاستثمار في تونس. وأضاف قائلاً: «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اهتمامًا أجنبيًا بشركات إسمنت أخرى، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في تونس، علما وأن حجم الاستثمار الذي قامت به الشركة بلغ حوالي300 مليون دينار تونسي».
استثمارات كبرى خلال 2025
إلى جانب الشركات الصينية، شهدت تونس في الفترة الأخيرة تدفقًا لعدد من الاستثمارات الكبرى من مختلف الجنسيات، أبرزها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تسجيل استثمار ألماني بقيمة 500 مليون دينار لإنشاء محطات طاقة شمسية في الجنوب التونسي، ومشروع سعودي لتطوير مزارع طاقة الرياح بقيمة 250 مليون دينار. أما في القطاع الصناعي، فقد تم تسجيل استثمار فرنسي بقيمة400 مليون دينار لتوسيع مصانع في قطاع الصناعات الإلكترونية، ومشروع تركي لإنشاء وحدات تصنيع في قطاع النسيج بقيمة 200 مليون دينار.
كذلك قطاع التكنولوجيا، الذي سجل استثمارا أمريكيا بقيمة 150 مليون دينار لإنشاء مركز تطوير برمجيات في تونس العاصمة، ومشروع هندي لتطوير بنية تحتية ذكية بقيمة 120 مليون دينار.
واستقطب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، استثمارات إيطالية بقيمة 100 مليون دينار لتطوير سلاسل إنتاج زيت الزيتون والتصدير..، وتعكس هذه المشاريع تنوع الاستثمارات التي بدأت تتدفق نحو تونس، ما يعزز موقعها كمركز إقليمي واعد.
توحيد الاستثمارات في قطب واحد
وفي تصريح لـ «الصباح»، أمس، دعا الخبير الاقتصادي مراد الحطاب إلى ضرورة العمل على توحيد الاستثمارات في قطب واحد خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع نسبة إنجاز المشاريع، التي بلغت خلال الفترة الأخيرة حوالي 60 %، إلى مستويات أعلى قد تصل إلى 80 % في السنوات المقبلة.
وأوضح الحطاب أن فكرة توحيد الاستثمارات في قطب واحد ليست جديدة، حيث تم طرحها لأول مرة في عام 2016 وكان أحد المساهمين فيها. ويهدف هذا المشروع إلى دمج مجموعة من المؤسسات الحكومية، مثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وغيرها من المؤسسات الأخرى في قطب واحد لتسريع نسق انجاز المشاريع وتذليل كافة الصعوبات.
ولفت الحطاب إلى أن هذا الدمج يهدف إلى إنشاء هيكل واحد يشرف على جميع الاستثمارات والمشاريع، مما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وأكد الحطاب أن هذا التوجه معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال الاستثمار، مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية. هذه الدول نجحت في تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في انجاز المشاريع واستقطاب الاستثمارات بفضل تبسيط الإجراءات وتوحيدها تحت مظلة واحدة.
دعم حكومي لتوحيد الاستثمارات
وخلال السنوات الأخيرة، برزت إرادة سياسية واضحة لتوحيد الاستثمارات في قطب واحد. وأشار الحطاب إلى وجود دعم من رئاسة الجمهورية لهذا التوجه، مع خطوات عملية بدأت بالفعل لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع. ويهدف هذا التحرك إلى تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
ويرى الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، أن هذا التوجه سيعزز من موقع تونس كوجهة استثمارية جذابة منافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل وجود إرادة رئاسية واضحة للتسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
فوائد القطب الموحد للاستثمار
ويشدد الحطاب على أن إنشاء قطب موحد للاستثمارات يحمل العديد من الفوائد لتونس، منها تبسيط الإجراءات، وتوحيد المؤسسات المسؤولة عن الاستثمار، بما يقلل من البيروقراطية، ويختصر الوقت اللازم لإنجاز المشاريع، فضلا عن زيادة جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات، ورفع نسبة إنجاز المشاريع، بما يعزز من ثقة المستثمرين بتونس كموقع آمن للاستثمار، كما أن توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومع التوجه نحو توحيد الاستثمارات في قطب واحد، تبدو آفاق تونس واعدة لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويأتي هذا التوجه كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي المميز لتونس، وتطوير القطاعات الحيوية، ودفع نسق انجاز كافة المشاريع في آجالها، بما يلبي طموحات التونسيين اقتصاديا واجتماعيا.
ومع دخول شركات عالمية كبرى مثل الشركات الصينية، وشركات أخرى ذات صيت عالمي، يبدو أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استثمارات جيدة خلال 2025، خصوصا وأن قيمتها ارتفعت إلى أكثر من 3.4 مليار دينار، وفق ما أفاد به «الصباح» المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي. ويبقى التحدي الأكبر هو التنفيذ الفعلي لهذه السياسات على أرض الواقع، وضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات.
ومع تواصل نموها خلال 2026، والتي من المرجح أن ترتفع إلى أكثر من 4 مليار دينار، يمكن القول، أن تونس أمام فرصة تاريخية لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية عالمية، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بإمكانياتها الاقتصادية. ويبقى توحيد الاستثمارات في قطب واحد خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف الطموح.
سفيان المهداوي
