أصدر مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي، أشار من خلاله إلى أن تونس تشارك المجموعة الدولية اليوم الخميس غرة ماي 2025 احتفالها بعيد الشغل العالمي، الذي يعدّ مناسبة سنوية لاستحضار القيم السّامية والنّبيلة للعمل ومدى إسهامها في إثبات مكانة الفرد في المجتمع وأهميته كعنصر فاعل ومساهم نشيط في مجمل التطوّرات والتحوّلات في كل أرجاء العالم.
وبهذه المناسبة، توجّه مجلس نواب الشعب بأحرّ التّهاني وأطيب التمنّيات إلى كل العاملين بالفكر والسّاعد ، ويحيّي جهودهم وعطاءهم الدّائم للإسهام في تقدّم وطننا.
كما أعرب البرلمان عن تقديره لكلّ العمّال التونسيين في الخارج في مختلف المواقع والاختصاصات، مُتوجّها لهم أيضا بالتهاني، ويحيّى تعلّقهم الدّائم بوطنهم وإسهامهم الفاعل في تنميته.
كما نوّه بمجهودات كل موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب وبما يبذلونه من عمل جدّي لإسناد الوظيفة التشريعية، وترجمة مدى انخراط الموظّف البرلماني في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد.
واعتبر البرلمان ان الاحتفال السّنوي بهذا العيد يُعدّ فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته .
كما ذكر ان الاحتفال بعيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية .
وقال البرلمان في بيانه: "ما من شك أنّ التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، و يضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية".
أصدر مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي، أشار من خلاله إلى أن تونس تشارك المجموعة الدولية اليوم الخميس غرة ماي 2025 احتفالها بعيد الشغل العالمي، الذي يعدّ مناسبة سنوية لاستحضار القيم السّامية والنّبيلة للعمل ومدى إسهامها في إثبات مكانة الفرد في المجتمع وأهميته كعنصر فاعل ومساهم نشيط في مجمل التطوّرات والتحوّلات في كل أرجاء العالم.
وبهذه المناسبة، توجّه مجلس نواب الشعب بأحرّ التّهاني وأطيب التمنّيات إلى كل العاملين بالفكر والسّاعد ، ويحيّي جهودهم وعطاءهم الدّائم للإسهام في تقدّم وطننا.
كما أعرب البرلمان عن تقديره لكلّ العمّال التونسيين في الخارج في مختلف المواقع والاختصاصات، مُتوجّها لهم أيضا بالتهاني، ويحيّى تعلّقهم الدّائم بوطنهم وإسهامهم الفاعل في تنميته.
كما نوّه بمجهودات كل موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب وبما يبذلونه من عمل جدّي لإسناد الوظيفة التشريعية، وترجمة مدى انخراط الموظّف البرلماني في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد.
واعتبر البرلمان ان الاحتفال السّنوي بهذا العيد يُعدّ فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته .
كما ذكر ان الاحتفال بعيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية .
وقال البرلمان في بيانه: "ما من شك أنّ التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، و يضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية".
