- انشغال بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة
-وزير الاقتصاد والتخطيط: نحن بصدد دراسة تأثيرات السياسة الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الوطني
- دعوة إلى مواصلة الجهود للتصدي للهجرة غير النظامية
- جدل حول القرض الموجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تم أمس خلال جلسة عامة برلمانية بمجلس النواب إسقاط مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 48 موافقون و13 محتفظون و31 رافضون.
وتفاعلا مع الأحداث الدامية في فلسطين، واستجابة إلى طلب فخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل»، غير مجلس نواب الشعب جدول أعمال جلسته العامة المنعقدة أمس7 أفريل 2025 بقصر باردو، وقرر إدراج نقطة إضافية للتداول حول تطور الأوضاع في قطاع غزة. وفي نفس السياق عبر النواب عن استنكارهم غطرسة الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء في البيان صادر عن جلستهم العامة، أن المجلس النيابي يتابع ببالغ الانشغال التطوّرات المتسارعة لحرب الإبادة والتجويع والتشريد والتدمير التي يشنّها الكيان الصهيوني على المدنيين العزّل في قطاع غزّة وفي مناطق أخرى، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، يجسّد منهجا متكرّرا في نقض كل المواثيق والمعاهدات، ويدين بكل قوّة استمرار غطرسة الاحتلال الصهيوني ومواصلة هجماته وغاراته الوحشية على الشّعب الفلسطيني التي تسبّبت في سقوط أكثر من 50 ألف شهيد و115 ألف جريح ومصاب.
وأعرب المجلس النيابي عن استنكاره الشديد لمواصلة الكيان الغاصب استخفافه بكل المواثيق والقرارات وتجاهله لها، ورفضه الإذعان لنداءات الوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة في خرق متعمّد للقوانين وللمبادئ الأممية لحقوق الإنسان، وجدّد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني مبديا انشغاله العميق بما يعيشه من أوضاع متردّية تفتقر لأدنى مقوّمات الإنسانية بسبب غلق الكيان الصهيوني للمعابر ومنع وصول المساعدات الاغاثية والطبية.
وفي المقابل ثمّن مجلس نواب الشعب الحراك الجماهيري في عديد العواصم العربية والدولية بما من شأنه أن يكسّر جدار الصّمت الدّولي المريب تجاه بشاعة ما يرتكب من جرائم في حق المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، ودعا إلى تكثيف هذا الحراك والانخراط فيه لنصرة غزّة والضفّة وكشف جرائم الاحتلال كما طالب البرلمانات الوطنية والاتّحادات والمجالس النيابية الإقليمية والدّولية بتكثيف تحرّكاتها ومبادراتها من أجل الانخراط في الهبّة التضامنية الدولية مع الشعب الفلسطيني، وفي هذا التحرّك الشعبي الرافض للانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين، والدّاعي لوضع حدّ للجرائم البشعة، والى مضاعفة المساعي من أجل إيجاد آليات توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وجدد مجلس نواب الشعب في البيان الصادر عن جلسته العامة، التأكيد على تمسّكه بموقف تونس الثّابت في مساندة القضية العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف.
وقبل التداول حول الأوضاع في قطاع غزة وغيرها من التراب الفلسطيني، تم النظر خلال الجلسة العامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وخلال النقاش جدد العديد من النواب التعبير عن عدم ارتياحهم لتواصل اللجوء إلى التداين، وهناك منهم من طالب بتشكيل لجنة لمتابعة القروض التي صادق عليها المجلس، في حين تطرق بعض النواب إلى ملف الهجرة غير النظامية وعبروا عن رغبتهم في مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
الشعور بالإحراج
محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل ثمن الجهود التي تم بذلها خلال الأيام الأخيرة من قبل الحكومة لمقاومة مشكل الهجرة غير النظامية الذي يؤرق جميع التونسيين. وذكر أن النواب استبشروا خيرا بهذه الجهود لما تشكله الظاهرة من خطر كبير ليس على تونس فقط بل وأيضا على شمال إفريقيا، لأن ظاهرة الهجرة حسب رأيه ستتزايد في المستقبل بأدفاق كبيرة نتيجة لضعف التنمية ولتزايد عدد السكان في القارة الإفريقية حيث تمثل نسبة النمو الديمغرافي ثلاثة بالمائة ويبلغ عدد سكانها حاليا مليارا ونصف ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد في غضون ربع قرن وهو ما يمثل خطرا كبيرا للغاية. وطالب الحكومة بمعالجة هذا الموضوع في إطار إقليمي ودولي لأنه لا يهم البلاد التونسية فقط.
وبخصوص مشكل الاقتراض، ذكر النائب أنه يجد نفسه مرة أخرى أمام سياسة التداين وبين أن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل بقرض قيمته 80 مليون أورو سيتم حل مشكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولاحظ أن نسبة التداين في تونس ناهزت الناتج الداخلي الخام وهو ما يساهم في اللجوء إلى سياسة التقشف التي أحدثت انكماشا اقتصاديا وهي مشكلة كبيرة جدا لابد من معالجتها في إطار أشمل وأوسع من قبل الحكومة. وأثار النائب معضلة إفلاس هذه المؤسسات وحمل المسؤولية لخيارات الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
ويرى اليحياوي أن سياسة التداين بمفردها لا تحل المشكلة بل لابد من حزمة متكاملة من الإجراءات من أجل النهوض بهذه المؤسسات والمحافظة على هذا النسيج المؤسساتي اليوم في تونس. وتساءل لماذا لم تفكر الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذكر أنه منذ 2011 فتحت الحدود وانتشرت الأسواق في كل مكان لترويج البضائع الأجنبية التي تدخل في أطر رسمية عبر الموانئ ودون أن تحرك الحكومة ساكنا. وبين أنه في السابق كان فخر الصناعة التونسية المعملية يقوم على قطاعات إستراتيجية وهي النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات المعملية لكن عندما يتم بيع مواد غذائية أجنبية في أسواق تونسية مثل الكسكسي فهذا الأمر يدعو للحيرة لأن الصناعات الغذائية التونسية كانت بشهادة الجميع محل فخر وكانت تلج للأسواق الأوروبية بفضل تفوقها. وفي سياق آخر لاحظ النائب سوء حوكمة وسوء تصرف في القروض والهبات والمساعدات والامتيازات التي تتحصل عليها المؤسسات فهي في بعض الأحيان تتحصل على قروض دون فائض ودون ضمانات وهو ما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة في البنوك الممولة. وذكر انه استنادا إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات تكفي الإشارة إلى تراكم خسائر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنحو 126 فاصل 7 مليون دينار سنة 2023 وهو مشكل لا بد من معالجته، وأضاف أن مديونية هذا البنك ارتفعت إلى 353 فاصل 3 مليون دينار ولاحظ أن القروض التي منحت بضمانات كانت بنسبة 79 فاصل 4 بالمائة فقط أما بقية القروض فتم إسنادها دون ضمانات وهو ما يعتبر خسارة للدولة التونسية وقال إنه يجب مراجعة ذلك والقيام بتقارير واضحة تشمل المؤسسات التي حصلت على قروض لم يقع صرفها من أجل تطوير المؤسسة وتحسين التشغيلية فيها.
كما استفسر النائب عن جدوى تعدد الجهات الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهل تم التفكير في إعادة رسم الخارطة الاقتصادية وفي إدماج البنوك العمومية في قطب بنكي تنموي وحيد بما من شأنه أن يمكن من الترفيع في رأس مال البنك ويكون داعما للاستثمار في تونس. ولاحظ أن هذه الهياكل المتعددة تقوم بمحاولات لكن في غياب رؤية واضحة. ودعا اليحياوي إلى اعتماد مقاييس موضوعية عند منح القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لأنه لا فائدة ترجى من منح شركات حصلت في السابق على قروض والحال أنه يمكن أن تعلن إفلاسها. كما استفسر عن المعايير المعتمدة للتعرّف على وضعية المؤسسات وهل توجد آليات تمكن من مراقبة القروض التي منحتها الدولة التونسية للشركات وكيف يمكن استرجاع الامتيازات الممنوحة. وخلص إلى أن نواب الشعب أصبحوا محرجين عند تمرير القروض فهم يتساءلون هل يصادقون عليها دعما للحكومة أم يستجيبون إلى مطلب الشعب التونسي المتمثل في عدم المصادقة على القروض.
تجريم التطبيع
وبين عمار العيدودي النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» أن البيان الصادر عن مجلس نواب الشعب سالف الذكر لا يمثله لأن هذا البرلمان حسب رأيه لا يمكنه أن يصدر بيانا ثوريا معتبرا أن البيان الذي لا يدين الأعداء حكام العرب من المحيط إلى الخليج الذين ابتلعتهم الصهيونية والماسونية العالمية لا يمثله، وتحدث النائب عن الشاب التونسي اليهودي الذي ذهب ليقاتل مع جيش العدو الصهيوني وطالب بمحاكمته لأن ما قام به يعد خيانة وطنية. وذكر أن جميع الجلسات العامة التي تم تنظيمها بعد الجلسة المخصصة للنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع غير شرعية، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المبادرة وتفعيلها. وفي علاقة بمشروع القرض قال إن هذا القرض مردود على وزارة الاقتصاد والتخطيط التي قدمته لأنه لا يمكنه أن يوافق على القروض التي تغرق الدولة في مزيد من المديونية. ونبه إلى أن القرض المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة ستتمتع به مؤسسات الإيجار المالي لأنه يعرف جيدا أن البنوك تغلق الأبواب في وجوه أصحاب الشركات الصغرى وبالتالي فإن خط التمويل المذكور ستنتفع به بالضرورة شركات الإيجار المالي. ودعا العيدودي بقية النواب إلى التصويت بالرفض على مشروع القرض ثم توجه برسائل برقية إلى وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورئيس الجمهورية تحدث فيها عن تردي الوضع الأمني بالقصرين ومشروع يتعلق بإحداث مؤسسة تربوية بهذه الجهة وإقالة المندوب الجهوي للثقافة بالقصرين وعن علاقة النواب بالوزراء.
إجلاء المهاجرين
تطرق النائب عبد الحافظ الوحيشي عن كتلة صوت الجمهورية على موضوع التدخل الأمني في جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس وعبر عن ثقته في رئيس الجمهورية لحل مشكل الهجرة غير الشرعية التي تضرر منها العديد من أبناء المعتمديتين المذكورتين. وذكر أنه بعيدا عن الشعبوية وخدمة أجندات خارجية سعى إليها البعض فهو يؤكد أن المسؤولية أمانة وأن التاريخ لا يرحم وأن كل من سعى إلى استغلال الأوضاع خدمة لأجندات لا وطنية سيجد جزاءه في الدنيا والآخرة، وبين في المقابل أن هناك من يحمل هموم الوطن ويسعى إلى إيجاد الحلول رغم صعوبة الأوضاع على جميع المستويات، وتوجه النائب بالشكر لكل من رئيس الجمهورية لأنه كان في الموعد وخيب آمال كل من يسعى إلى تخريب الوطن العزيز ولرجال الأمن من جميع الأسلاك لأنهم جاؤوا بأعداد غفيرة وتنظيم محكم بهدف إجلاء أفارقة جنوب الصحراء من أراضي المواطنين في صفاقس وكذك لوزير الداخلية وإطارات الوزارة ولجميع المسؤولين الجهويين والمحليين وعلى رأسهم والي صفاقس الذين سعوا إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وضرب كل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن واستقراره. وأكد الوحيشي على ضرورة مواصلة هذا المجهود الاستثنائي لوزارة الداخلية بهدف ضمان استتباب الأمن والأمان بمعتمديتي جبنيانة والعامرة والمحافظة على مملكات المواطنين وكرامتهم.
ولدى حديثه عن القرض المخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، بين النائب أنه قرر التصويت لفائدة هذا القرض مع تجديد توصية الحكومة بتغيير منوال التنمية والتعويل على الذات واستغلال كافة القدرات الذاتية للوطن لكسب الثروة وهي إمكانيات عديدة ومتعددة، حسب رأيه. ولاحظ أن الوطن يعج بالإمكانيات الاقتصادية التي يجب استغلالها لكسب الرهانات في ظل هذا الوضع العالمي الصعب، ومن بين ذلك وجود الكثير من الأراضي المهملة التي سعى العاطلون عن العمل وأصحاب الشهادات العليا للحصول على مقاسم منها لبعث شركات أهلية، وبين أن هناك شركة أهلية في العامرة لم يقع منحها مقسما ونفس الشيء بالنسبة إلى شركة أهلية موجودة في جبنيانة.
خطة إستراتيجية
أشار النائب معز الرياحي عن الكتلة الوطنية المستقلة إلى أنه بموجب اتفاقية القرض المعروضة أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، سيتم تمويل القطاع الخاص بمؤسساته الصغرى والمتوسطة وهو ما يدل على دعم الدولة لخيار إحداث هذه المؤسسات كتوجه بديل للتنمية ولتقوية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه المؤسسات تعد قوة دفع اقتصادي وفاعل أساسي في تحريك عجلة التنمية. وذكر أنه رغم التحديات الداخلية والخارجية يجب على الدولة مواصلة دعم الإدماج الاقتصادي. ويرى النائب أن هذا القطاع يشكل العمود الفقري لاقتصاديات بعض الدول المتقدمة مثل إيطاليا التي تدعمه بشكل كلي. ودعا الرياحي الحكومة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار خطة إستراتجية واضحة تهدف إلى حفز النمو الاقتصادي عن طريق رفع الإنفاق الحكومي الاستثماري. واستفسر النائب عن نصيب تستور ومجاز الباب وقبلاط بولاية باجة من برامج وزارة الاقتصاد والتخطيط في شتى المجالات. ووجه نداء إلى وزير التجارة لتمكين وكلاء السوق من رخص استثنائية لجلب مادة البطاطا لسوق الجملة بمجاز الباب لتجنب فقدان هذه المادة الغذائية الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بما يؤثر سلبيا على جيب المواطن خاصة لدى الفئات الفقيرة وذكر أن سوق الجملة مجاز الباب يزود تستور وقبلاط ومجاز الباب ويكفي إسناد رخص على المستوى الجهوي وتلافي العودة إلى المركز أو الترخيص للبلديات للقيام بهذه الإجراء مثلما تم في فترة جائحة كورونا.
ولدى حديثه عن القضية الفلسطينية طالب النائب الدبلوماسية التونسية برفع قضية ثانية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يبيد أبناء غزة وفلسطين العربية المسلمة ومزيد دعم نضال شعب الجبارين في ظل هذا الصمت العالمي الرهيب والمتواطئ.
هيبة الدولة
النائب أحمد السعيداني عن كتلة «الخط الوطني السيادي» استشهد في مداخلته القصيرة بآيات قرآنية إذ قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
وأضاف النائب موجها كلامه إلى بقية زملائه بالمجلس أنه بكل وضوح وبساطة فإما أن يكونوا على قدر كلامهم أو أن يبتعدوا عن رفع شعارات السيادة الوطنية وخلص إلى دعوتهم إلى إسقاط مشروع القرض المعروض على الجلسة العامة حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة لأن الأمر، حسب تعبيره، أصبح من قبيل المهزلة، أما النائب عن نفس الكتلة عبد الرزاق عويدات فخصص الجزء الأكبر من مداخلته للحديث عن الوضع في غزة وقال قبل الحديث عن القرض فهو يوجه تحية لغزة وسكانها وللمقاومة الباسلة الصامدة في فلسطين.
وذكر عويدات أن الحرب على غزة والإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة هي حجة ودليل على أن الشعب الفلسطيني هو حقا شعب الجبارين، وأن الاعتداء على غزة هو مؤامرة الرأس مالية العالمية بأيادي صهيونية ودليل على أنه لا سبيل لحفظ الأرض والعرض إلا بالمقاومة ولا سبيل للبقاء إلا بالمقاومة.
ويرى النائب أن الحرب على غزة هي دليل وحجة على عجز العرب وقال إنه عار على العرب في وقت يوجد فيه أكثر من أربعمائة مليون عربي أن يكونوا عاجزين عن تقديم رغيف خبز لطفل فلسطيني في غزة. وأضاف أن هذه الحرب هي حجة ودليل على عجز المسلمين في وقت يوجد فيه أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم لكنهم عاجزون على الضغط على المنتظم الدولي من أجل إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، كما أنها حجة ودليل على عجز المنظمات العالمية وتساءل أي معنى وأي دور لمنظمة الأمم المتحدة حيال الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتم أمام أعينها وهي غير قادرة على فرض قراراتها وإلزام العدو باحترام القرارات العالمية؟ وأي دور لمنظمة الصحة العالمية في وقت يتم فيه تقتيل الأطفال وذبحهم وإعدامهم وقصف المستشفيات وقتل المسعفين لكن هذه المنظمة غير قادرة على اتخاذ موقف؟ وأي دور لـ»اليونيسف» في وقت يذبح فيه الأطفال ويحرمون من حقهم في الماء والغذاء والحليب والدواء؟ وأي معنى وأي دور بقي للمنظمات والجمعيات الحقوقية في العالم في وقت يتم فيه حرمان الطفل الفلسطيني من الحياة وحرمان شعب كامل من حق الغذاء والدواء، وأي دور للإعلام والصحافة في تلك البلدان التي تدعي الحرية والديمقراطية؟ وخلص عويدات إلى انه لا سبيل للنجاح إلا بالمقاومة .
أما في علاقة بمشروع اتفاقية القرض المنتظر تخصيصه لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فأوضح النائب عبد الرزاق عويدات أنهم في كتلة «الخط الوطني السيادي» و»حركة الشعب» يعتمدون قاعدة واضحة بخصوص القروض فهم يوافقون على القروض التي يتم توجيهها لدعم الاستثمار وفي المقابل يرفضون القروض الموجهة للاستهلاك، ولاحظ أنه في علاقة بتقييم القروض السابقة التي تم منحها لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة وتوجيه الاستثمار لهذه الشركات فهو يرى أنه لابد من توجيه القروض إلى الشركات التي تستثمر في المجلات حماية البيئة وتثمين النفايات وإعادة رسكلة «الخردة».
لجنة برلمانية
النائب وليد الحاجي عن كتلة الأحرار بين أنه طالب في ما مضى بتكوين لجنة برلمانية لمتابعة جميع مشاريع القروض التي صادق عليها هذا البرلمان لأنه من حق نواب الشعب الإطلاع على كيفية صرف أموال تلك القروض التي شملت جميع القطاعات. وذكر أنه على رئيسة الحكومة والوزراء إجابة النواب عن أسئلتهم المتعلقة بالقروض المذكورة لأنهم ينوبون كافة الشعب ولأنه من حق الشعب الإطلاع على المعلومة. ولاحظ أن اتفاقية القرض المعروضة أمس على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لن ينتفع بها أبناء معتمدية حاجب العيون ومعتمدية العلا لأنه لا توجد فيها مؤسسات صغرى أو متوسطة أو كبرى. وتحدث النائب في مداخلته عن مشاكل العاطلين عن العمل في عدد من معتمديات القيروان والحال أنه توجد في حاجب العيون والسبيخة والشبيكة ونصر الله ومنزل المهيري أراض دولية، وأشار في نفس السياق إلى تعطل عملية إسناد مقاسم للشباب في جهته، ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى حل هذا المشكل مع تمكين الشباب من منح وقروض وطالبه بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة ببعض المناطق السقوية والمسالك الفلاحية وبوضع برنامج تنموي يراعي خصوصية جهة القيروان وعدد النائب إثر ذلك النقائص التي تعاني منها حاجب العيون والعلا واستشهد بأحكام الفصل 16 من الدستور ومفادها أن ثروات الوطن هي ملك للشعب التونسي وأنه على الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. ولاحظ أن القيروان في حاجة إلى منوال تنموي جديد فهي مثلها مثل القصرين مهمشة ومفقرة وذكر أنه من باب التوزيع العادل للثورة يجب أخذ حاجيتها بعين الاعتبار ومنحها الأولوية ودعا الحكومة إلى القيام بانجازات واقعية في العلا وحاجب العيون وتحسين الخدمات الإدارية وغيرها من المرافق .
وطالبت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية إلى كتل بتمتيع شركات صفاقس من موارد القرض ودعت إلى عدم إسناد تمويلات لشركات المناولة وأكدت على ضرورة توخي الشفافية في صرف القرض وتقديم تقرير في الغرض لنواب الشعب.
تقرير مشترك
قبل المرور للنقاش العام لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بملغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، تلا رئيس لجنة المالية والميزانية النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني بمعية مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النائب عن كتلة صوت الجمهورية صالح السالمي تقريرا مشتركا بين اللجنتين تم من خلاله تقديم هذا المشروع واستعراض حصيلة النقاشات بشأنه وجلسات الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ومن بين ما جاء في التقرير أن إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بمشروع القانون المذكور يتنزل في إطار تنفيذ ما أقرته الدولة التونسية ضمن وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي، وتمكينها في جزء آخر من مجابهة مخلفات جائحة كورونا وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب. ويهدف خط التمويل إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد 19 بتمكينها من التمويلات الضرورية، ومن خلال تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، ومن خلال تمكين البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ولدى حديثه عن المبادئ العامة للمشروع، أشار السالمي إلى أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط الرامية إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك من خلال إرساء مبدأ التوازن في توزيع موارد القرص بين 30 بالمائة كحد أقصى من خط التمويل في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
ومن المبادئ والضوابط الأخرى التي تمت أشار إليها مقرر لجنة التخطيط الاستراتجي، منع استئثار مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لوحدها بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ 3 مليون دينار أي 1 فاصل 5 مليون دينار لكل نوع من التمويل، وكذلك توظيف خط التمويل لتطبيق السياسة الوطنية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج من خلال إثبات إحدى الشروط التالية: المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يملكها والتي يديرها عنصر نسائي، أو المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يكون مؤشر التنمية الجهوية أقل من صفر فاصل خمسة، أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
وبخصوص المؤسسات المؤهلة للانتفاع بخط التمويل أوضح السالمي أن الانتفاع بهذا الخط التمويل يشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية.
وأضاف مقرر اللجنة أنه يجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل الشروط التالية: أولا، أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شرطة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم. ثانيا، أن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالتسجيل لدى إدارة الجباية والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات. ثالثا، أن تكون مصنفة 0 أو 1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر المعمول بها وعدم الاستفادة من إجراءات إعادة هيكلة الديون قبل ديسمبر 2019. وأوضح أنه بالنسبة للشركات المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر، يجب أن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة عادة هيكلة، ونموذج أعمال وتوقعات حتى تتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي.
وأضاف السالمي أن التعريف المعتمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ليس لديها قروض جارية، هو التعريف المنصوص عليه بالفصل الثاني من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار الذي ينص على أنها كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل المنصوص عليه بمشروع القانون فيجب حسب قوله أن تستجيب إلى جملة من الشروط قصد ضمان حسن التصرف في خط التمويل والتأكد من الصلابة المالية للبنوك ولشركات الإيجار المالي الراغبة في التمتع بصفة مؤسسة مالية مشاركة للانتفاع بهذا الخط. وذكر أن هذه الشروط تتلخص في الامتثال لقواعد التصرف الحذر الجاري بها العمل، كما يتعين أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية ويجب في كل الحالات أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، ولا بد من مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما بخصوص شروط استعمال خط التمويل فأشار صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى أن المؤسسة المالية المشاركة، لا يمكنها الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، كما يجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
وأضاف أن مهمة التصرف في خط التمويل تعهد إلى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية، وذكر أن التمويل يتم بواسطة قرض مباشر بقيمة 80 مليون أورو لفائدة الدولة التونسية ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع إعادة الإقراض للمؤسسات المالية سواء البنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي. وقدم السالمي خلال الجلسة العامة معطيات فنية حول الشروط المالية للتمويل من بينها أن نسبة الفائدة يتم تحديدها عند كل عملية سحب أما مدة السداد فحددت بعشرين سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وحدد آخر آجل للسحب يوم 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد في الآجال إثر موافقة الطرف الممول.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنه في إطار نفس الاتفاقية تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 0 فاصل 9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع، وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 مليون أورو في إطار الاتفاقية الممضاة بتاريخ 13 جوان 2024 بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار وذلك لمرافقة تنفيذ الخط الممنوح من قبل البنك الأوروبي للاستثمار لدعم القدرات المالية والفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك للمؤسسات المالية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع وتوفير تمويلات أكثر تلاؤما مع طبيعة هذه المؤسسات بالإضافة إلى منح حوافز مالية لتشجيع الاستثمارات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
رقابة على التمويل
وتعقيبا على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وانتقاداتهم، أشار سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه منفتح على النقد، وذكر أنه من بين مهام وزارته إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل الاقتصاد وبين أن القرض موضوع مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة هو قرض مباشر يعاد إقراضه للبنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي بهدف تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ونفى الوزير أن يكون هدف القرض التمويل المباشر للميزانية. وفسر أن التمويل المباشر للميزانية يتم عبر توجيه القرض مباشرة إلى الميزانية، أما هذا القرض فيتم منحه باسم الدولة وتتولى وزارة المالية توجيهه للبنك المركزي التونسي الذي يضعه على ذمة البنوك ومؤسسات الإيجار المؤهلة لاستعماله لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد أنه لا يمكن لأي بنك الحصول على أي مليم إلا بعد تقديم المشاريع التي سيتم تمويلها وكل ذلك يتم تحت رقابة البنك المركزي ووزارة المالية والممول والهيئة العامة للرقابة المالية. ولاحظ أن شروط القرض جيدة وفي إطاره توجد هبة لمساعدة وحدة التصرف على دراسة الملفات.
وذكر الوزير أنه من دور الدولة توفير خطوط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن التمويل على أهميته لا يكفي بل يجب على الدولة فهم الأسباب الحقيقية لفشل المؤسسات ومساعدتها على تجاوز صعوباتها وهناك برنامج لهذا الغرض تشرف عليه وزارة الصناعة. وبخصوص اللجوء للاقتراض أوضح أن كل البلدان تلجأ للاقتراض للاستجابة لحاجيات تمويل اقتصادياتها، وتحدث عن حاجة الاقتصاد التونسي الكبيرة للتمويلات لأن الادخار لا يستجيب لهذه الحاجيات، وعبر الوزير عن الرغبة في تحسين صلابة البنوك العمومية والخاصة، كما قدم لنواب الشعب معطيات ضافية حول مسار تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمبالغ الموضوعة على ذمة المؤسسات المالية ومؤسسات الإيجار المالي، وفسر أنه من باب المغالطات القول إنه يتم منح الأموال للبنوك لكي تتصرف فيها كما تريد. وأشار إلى أن الوزارة لديها معطيات دقيقة حول كيفية صرف جميع خطوط التمويل السابقة الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما فيها التوزيع الجغرافي حسب الولايات، وردا عن سؤال آخر حول تأثير السياسة الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تونس بين أن هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع. وخلص إلى أن الدولة لا تدار عن طريق الصدفة وإلى أن الحكومة تحترم الدستور والإجراءات وأكد أنه لن يقع سحب القرض إلا بعد المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي.
سعيدة بوهلال
- انشغال بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة
-وزير الاقتصاد والتخطيط: نحن بصدد دراسة تأثيرات السياسة الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الوطني
- دعوة إلى مواصلة الجهود للتصدي للهجرة غير النظامية
- جدل حول القرض الموجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تم أمس خلال جلسة عامة برلمانية بمجلس النواب إسقاط مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 48 موافقون و13 محتفظون و31 رافضون.
وتفاعلا مع الأحداث الدامية في فلسطين، واستجابة إلى طلب فخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل»، غير مجلس نواب الشعب جدول أعمال جلسته العامة المنعقدة أمس7 أفريل 2025 بقصر باردو، وقرر إدراج نقطة إضافية للتداول حول تطور الأوضاع في قطاع غزة. وفي نفس السياق عبر النواب عن استنكارهم غطرسة الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء في البيان صادر عن جلستهم العامة، أن المجلس النيابي يتابع ببالغ الانشغال التطوّرات المتسارعة لحرب الإبادة والتجويع والتشريد والتدمير التي يشنّها الكيان الصهيوني على المدنيين العزّل في قطاع غزّة وفي مناطق أخرى، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، يجسّد منهجا متكرّرا في نقض كل المواثيق والمعاهدات، ويدين بكل قوّة استمرار غطرسة الاحتلال الصهيوني ومواصلة هجماته وغاراته الوحشية على الشّعب الفلسطيني التي تسبّبت في سقوط أكثر من 50 ألف شهيد و115 ألف جريح ومصاب.
وأعرب المجلس النيابي عن استنكاره الشديد لمواصلة الكيان الغاصب استخفافه بكل المواثيق والقرارات وتجاهله لها، ورفضه الإذعان لنداءات الوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة في خرق متعمّد للقوانين وللمبادئ الأممية لحقوق الإنسان، وجدّد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني مبديا انشغاله العميق بما يعيشه من أوضاع متردّية تفتقر لأدنى مقوّمات الإنسانية بسبب غلق الكيان الصهيوني للمعابر ومنع وصول المساعدات الاغاثية والطبية.
وفي المقابل ثمّن مجلس نواب الشعب الحراك الجماهيري في عديد العواصم العربية والدولية بما من شأنه أن يكسّر جدار الصّمت الدّولي المريب تجاه بشاعة ما يرتكب من جرائم في حق المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، ودعا إلى تكثيف هذا الحراك والانخراط فيه لنصرة غزّة والضفّة وكشف جرائم الاحتلال كما طالب البرلمانات الوطنية والاتّحادات والمجالس النيابية الإقليمية والدّولية بتكثيف تحرّكاتها ومبادراتها من أجل الانخراط في الهبّة التضامنية الدولية مع الشعب الفلسطيني، وفي هذا التحرّك الشعبي الرافض للانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين، والدّاعي لوضع حدّ للجرائم البشعة، والى مضاعفة المساعي من أجل إيجاد آليات توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وجدد مجلس نواب الشعب في البيان الصادر عن جلسته العامة، التأكيد على تمسّكه بموقف تونس الثّابت في مساندة القضية العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف.
وقبل التداول حول الأوضاع في قطاع غزة وغيرها من التراب الفلسطيني، تم النظر خلال الجلسة العامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وخلال النقاش جدد العديد من النواب التعبير عن عدم ارتياحهم لتواصل اللجوء إلى التداين، وهناك منهم من طالب بتشكيل لجنة لمتابعة القروض التي صادق عليها المجلس، في حين تطرق بعض النواب إلى ملف الهجرة غير النظامية وعبروا عن رغبتهم في مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
الشعور بالإحراج
محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل ثمن الجهود التي تم بذلها خلال الأيام الأخيرة من قبل الحكومة لمقاومة مشكل الهجرة غير النظامية الذي يؤرق جميع التونسيين. وذكر أن النواب استبشروا خيرا بهذه الجهود لما تشكله الظاهرة من خطر كبير ليس على تونس فقط بل وأيضا على شمال إفريقيا، لأن ظاهرة الهجرة حسب رأيه ستتزايد في المستقبل بأدفاق كبيرة نتيجة لضعف التنمية ولتزايد عدد السكان في القارة الإفريقية حيث تمثل نسبة النمو الديمغرافي ثلاثة بالمائة ويبلغ عدد سكانها حاليا مليارا ونصف ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد في غضون ربع قرن وهو ما يمثل خطرا كبيرا للغاية. وطالب الحكومة بمعالجة هذا الموضوع في إطار إقليمي ودولي لأنه لا يهم البلاد التونسية فقط.
وبخصوص مشكل الاقتراض، ذكر النائب أنه يجد نفسه مرة أخرى أمام سياسة التداين وبين أن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل بقرض قيمته 80 مليون أورو سيتم حل مشكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولاحظ أن نسبة التداين في تونس ناهزت الناتج الداخلي الخام وهو ما يساهم في اللجوء إلى سياسة التقشف التي أحدثت انكماشا اقتصاديا وهي مشكلة كبيرة جدا لابد من معالجتها في إطار أشمل وأوسع من قبل الحكومة. وأثار النائب معضلة إفلاس هذه المؤسسات وحمل المسؤولية لخيارات الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
ويرى اليحياوي أن سياسة التداين بمفردها لا تحل المشكلة بل لابد من حزمة متكاملة من الإجراءات من أجل النهوض بهذه المؤسسات والمحافظة على هذا النسيج المؤسساتي اليوم في تونس. وتساءل لماذا لم تفكر الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذكر أنه منذ 2011 فتحت الحدود وانتشرت الأسواق في كل مكان لترويج البضائع الأجنبية التي تدخل في أطر رسمية عبر الموانئ ودون أن تحرك الحكومة ساكنا. وبين أنه في السابق كان فخر الصناعة التونسية المعملية يقوم على قطاعات إستراتيجية وهي النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات المعملية لكن عندما يتم بيع مواد غذائية أجنبية في أسواق تونسية مثل الكسكسي فهذا الأمر يدعو للحيرة لأن الصناعات الغذائية التونسية كانت بشهادة الجميع محل فخر وكانت تلج للأسواق الأوروبية بفضل تفوقها. وفي سياق آخر لاحظ النائب سوء حوكمة وسوء تصرف في القروض والهبات والمساعدات والامتيازات التي تتحصل عليها المؤسسات فهي في بعض الأحيان تتحصل على قروض دون فائض ودون ضمانات وهو ما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة في البنوك الممولة. وذكر انه استنادا إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات تكفي الإشارة إلى تراكم خسائر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنحو 126 فاصل 7 مليون دينار سنة 2023 وهو مشكل لا بد من معالجته، وأضاف أن مديونية هذا البنك ارتفعت إلى 353 فاصل 3 مليون دينار ولاحظ أن القروض التي منحت بضمانات كانت بنسبة 79 فاصل 4 بالمائة فقط أما بقية القروض فتم إسنادها دون ضمانات وهو ما يعتبر خسارة للدولة التونسية وقال إنه يجب مراجعة ذلك والقيام بتقارير واضحة تشمل المؤسسات التي حصلت على قروض لم يقع صرفها من أجل تطوير المؤسسة وتحسين التشغيلية فيها.
كما استفسر النائب عن جدوى تعدد الجهات الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهل تم التفكير في إعادة رسم الخارطة الاقتصادية وفي إدماج البنوك العمومية في قطب بنكي تنموي وحيد بما من شأنه أن يمكن من الترفيع في رأس مال البنك ويكون داعما للاستثمار في تونس. ولاحظ أن هذه الهياكل المتعددة تقوم بمحاولات لكن في غياب رؤية واضحة. ودعا اليحياوي إلى اعتماد مقاييس موضوعية عند منح القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لأنه لا فائدة ترجى من منح شركات حصلت في السابق على قروض والحال أنه يمكن أن تعلن إفلاسها. كما استفسر عن المعايير المعتمدة للتعرّف على وضعية المؤسسات وهل توجد آليات تمكن من مراقبة القروض التي منحتها الدولة التونسية للشركات وكيف يمكن استرجاع الامتيازات الممنوحة. وخلص إلى أن نواب الشعب أصبحوا محرجين عند تمرير القروض فهم يتساءلون هل يصادقون عليها دعما للحكومة أم يستجيبون إلى مطلب الشعب التونسي المتمثل في عدم المصادقة على القروض.
تجريم التطبيع
وبين عمار العيدودي النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» أن البيان الصادر عن مجلس نواب الشعب سالف الذكر لا يمثله لأن هذا البرلمان حسب رأيه لا يمكنه أن يصدر بيانا ثوريا معتبرا أن البيان الذي لا يدين الأعداء حكام العرب من المحيط إلى الخليج الذين ابتلعتهم الصهيونية والماسونية العالمية لا يمثله، وتحدث النائب عن الشاب التونسي اليهودي الذي ذهب ليقاتل مع جيش العدو الصهيوني وطالب بمحاكمته لأن ما قام به يعد خيانة وطنية. وذكر أن جميع الجلسات العامة التي تم تنظيمها بعد الجلسة المخصصة للنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع غير شرعية، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المبادرة وتفعيلها. وفي علاقة بمشروع القرض قال إن هذا القرض مردود على وزارة الاقتصاد والتخطيط التي قدمته لأنه لا يمكنه أن يوافق على القروض التي تغرق الدولة في مزيد من المديونية. ونبه إلى أن القرض المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة ستتمتع به مؤسسات الإيجار المالي لأنه يعرف جيدا أن البنوك تغلق الأبواب في وجوه أصحاب الشركات الصغرى وبالتالي فإن خط التمويل المذكور ستنتفع به بالضرورة شركات الإيجار المالي. ودعا العيدودي بقية النواب إلى التصويت بالرفض على مشروع القرض ثم توجه برسائل برقية إلى وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورئيس الجمهورية تحدث فيها عن تردي الوضع الأمني بالقصرين ومشروع يتعلق بإحداث مؤسسة تربوية بهذه الجهة وإقالة المندوب الجهوي للثقافة بالقصرين وعن علاقة النواب بالوزراء.
إجلاء المهاجرين
تطرق النائب عبد الحافظ الوحيشي عن كتلة صوت الجمهورية على موضوع التدخل الأمني في جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس وعبر عن ثقته في رئيس الجمهورية لحل مشكل الهجرة غير الشرعية التي تضرر منها العديد من أبناء المعتمديتين المذكورتين. وذكر أنه بعيدا عن الشعبوية وخدمة أجندات خارجية سعى إليها البعض فهو يؤكد أن المسؤولية أمانة وأن التاريخ لا يرحم وأن كل من سعى إلى استغلال الأوضاع خدمة لأجندات لا وطنية سيجد جزاءه في الدنيا والآخرة، وبين في المقابل أن هناك من يحمل هموم الوطن ويسعى إلى إيجاد الحلول رغم صعوبة الأوضاع على جميع المستويات، وتوجه النائب بالشكر لكل من رئيس الجمهورية لأنه كان في الموعد وخيب آمال كل من يسعى إلى تخريب الوطن العزيز ولرجال الأمن من جميع الأسلاك لأنهم جاؤوا بأعداد غفيرة وتنظيم محكم بهدف إجلاء أفارقة جنوب الصحراء من أراضي المواطنين في صفاقس وكذك لوزير الداخلية وإطارات الوزارة ولجميع المسؤولين الجهويين والمحليين وعلى رأسهم والي صفاقس الذين سعوا إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وضرب كل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن واستقراره. وأكد الوحيشي على ضرورة مواصلة هذا المجهود الاستثنائي لوزارة الداخلية بهدف ضمان استتباب الأمن والأمان بمعتمديتي جبنيانة والعامرة والمحافظة على مملكات المواطنين وكرامتهم.
ولدى حديثه عن القرض المخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، بين النائب أنه قرر التصويت لفائدة هذا القرض مع تجديد توصية الحكومة بتغيير منوال التنمية والتعويل على الذات واستغلال كافة القدرات الذاتية للوطن لكسب الثروة وهي إمكانيات عديدة ومتعددة، حسب رأيه. ولاحظ أن الوطن يعج بالإمكانيات الاقتصادية التي يجب استغلالها لكسب الرهانات في ظل هذا الوضع العالمي الصعب، ومن بين ذلك وجود الكثير من الأراضي المهملة التي سعى العاطلون عن العمل وأصحاب الشهادات العليا للحصول على مقاسم منها لبعث شركات أهلية، وبين أن هناك شركة أهلية في العامرة لم يقع منحها مقسما ونفس الشيء بالنسبة إلى شركة أهلية موجودة في جبنيانة.
خطة إستراتيجية
أشار النائب معز الرياحي عن الكتلة الوطنية المستقلة إلى أنه بموجب اتفاقية القرض المعروضة أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، سيتم تمويل القطاع الخاص بمؤسساته الصغرى والمتوسطة وهو ما يدل على دعم الدولة لخيار إحداث هذه المؤسسات كتوجه بديل للتنمية ولتقوية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه المؤسسات تعد قوة دفع اقتصادي وفاعل أساسي في تحريك عجلة التنمية. وذكر أنه رغم التحديات الداخلية والخارجية يجب على الدولة مواصلة دعم الإدماج الاقتصادي. ويرى النائب أن هذا القطاع يشكل العمود الفقري لاقتصاديات بعض الدول المتقدمة مثل إيطاليا التي تدعمه بشكل كلي. ودعا الرياحي الحكومة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار خطة إستراتجية واضحة تهدف إلى حفز النمو الاقتصادي عن طريق رفع الإنفاق الحكومي الاستثماري. واستفسر النائب عن نصيب تستور ومجاز الباب وقبلاط بولاية باجة من برامج وزارة الاقتصاد والتخطيط في شتى المجالات. ووجه نداء إلى وزير التجارة لتمكين وكلاء السوق من رخص استثنائية لجلب مادة البطاطا لسوق الجملة بمجاز الباب لتجنب فقدان هذه المادة الغذائية الأساسية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بما يؤثر سلبيا على جيب المواطن خاصة لدى الفئات الفقيرة وذكر أن سوق الجملة مجاز الباب يزود تستور وقبلاط ومجاز الباب ويكفي إسناد رخص على المستوى الجهوي وتلافي العودة إلى المركز أو الترخيص للبلديات للقيام بهذه الإجراء مثلما تم في فترة جائحة كورونا.
ولدى حديثه عن القضية الفلسطينية طالب النائب الدبلوماسية التونسية برفع قضية ثانية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يبيد أبناء غزة وفلسطين العربية المسلمة ومزيد دعم نضال شعب الجبارين في ظل هذا الصمت العالمي الرهيب والمتواطئ.
هيبة الدولة
النائب أحمد السعيداني عن كتلة «الخط الوطني السيادي» استشهد في مداخلته القصيرة بآيات قرآنية إذ قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
وأضاف النائب موجها كلامه إلى بقية زملائه بالمجلس أنه بكل وضوح وبساطة فإما أن يكونوا على قدر كلامهم أو أن يبتعدوا عن رفع شعارات السيادة الوطنية وخلص إلى دعوتهم إلى إسقاط مشروع القرض المعروض على الجلسة العامة حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة لأن الأمر، حسب تعبيره، أصبح من قبيل المهزلة، أما النائب عن نفس الكتلة عبد الرزاق عويدات فخصص الجزء الأكبر من مداخلته للحديث عن الوضع في غزة وقال قبل الحديث عن القرض فهو يوجه تحية لغزة وسكانها وللمقاومة الباسلة الصامدة في فلسطين.
وذكر عويدات أن الحرب على غزة والإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة هي حجة ودليل على أن الشعب الفلسطيني هو حقا شعب الجبارين، وأن الاعتداء على غزة هو مؤامرة الرأس مالية العالمية بأيادي صهيونية ودليل على أنه لا سبيل لحفظ الأرض والعرض إلا بالمقاومة ولا سبيل للبقاء إلا بالمقاومة.
ويرى النائب أن الحرب على غزة هي دليل وحجة على عجز العرب وقال إنه عار على العرب في وقت يوجد فيه أكثر من أربعمائة مليون عربي أن يكونوا عاجزين عن تقديم رغيف خبز لطفل فلسطيني في غزة. وأضاف أن هذه الحرب هي حجة ودليل على عجز المسلمين في وقت يوجد فيه أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم لكنهم عاجزون على الضغط على المنتظم الدولي من أجل إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، كما أنها حجة ودليل على عجز المنظمات العالمية وتساءل أي معنى وأي دور لمنظمة الأمم المتحدة حيال الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتم أمام أعينها وهي غير قادرة على فرض قراراتها وإلزام العدو باحترام القرارات العالمية؟ وأي دور لمنظمة الصحة العالمية في وقت يتم فيه تقتيل الأطفال وذبحهم وإعدامهم وقصف المستشفيات وقتل المسعفين لكن هذه المنظمة غير قادرة على اتخاذ موقف؟ وأي دور لـ»اليونيسف» في وقت يذبح فيه الأطفال ويحرمون من حقهم في الماء والغذاء والحليب والدواء؟ وأي معنى وأي دور بقي للمنظمات والجمعيات الحقوقية في العالم في وقت يتم فيه حرمان الطفل الفلسطيني من الحياة وحرمان شعب كامل من حق الغذاء والدواء، وأي دور للإعلام والصحافة في تلك البلدان التي تدعي الحرية والديمقراطية؟ وخلص عويدات إلى انه لا سبيل للنجاح إلا بالمقاومة .
أما في علاقة بمشروع اتفاقية القرض المنتظر تخصيصه لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فأوضح النائب عبد الرزاق عويدات أنهم في كتلة «الخط الوطني السيادي» و»حركة الشعب» يعتمدون قاعدة واضحة بخصوص القروض فهم يوافقون على القروض التي يتم توجيهها لدعم الاستثمار وفي المقابل يرفضون القروض الموجهة للاستهلاك، ولاحظ أنه في علاقة بتقييم القروض السابقة التي تم منحها لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة وتوجيه الاستثمار لهذه الشركات فهو يرى أنه لابد من توجيه القروض إلى الشركات التي تستثمر في المجلات حماية البيئة وتثمين النفايات وإعادة رسكلة «الخردة».
لجنة برلمانية
النائب وليد الحاجي عن كتلة الأحرار بين أنه طالب في ما مضى بتكوين لجنة برلمانية لمتابعة جميع مشاريع القروض التي صادق عليها هذا البرلمان لأنه من حق نواب الشعب الإطلاع على كيفية صرف أموال تلك القروض التي شملت جميع القطاعات. وذكر أنه على رئيسة الحكومة والوزراء إجابة النواب عن أسئلتهم المتعلقة بالقروض المذكورة لأنهم ينوبون كافة الشعب ولأنه من حق الشعب الإطلاع على المعلومة. ولاحظ أن اتفاقية القرض المعروضة أمس على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لن ينتفع بها أبناء معتمدية حاجب العيون ومعتمدية العلا لأنه لا توجد فيها مؤسسات صغرى أو متوسطة أو كبرى. وتحدث النائب في مداخلته عن مشاكل العاطلين عن العمل في عدد من معتمديات القيروان والحال أنه توجد في حاجب العيون والسبيخة والشبيكة ونصر الله ومنزل المهيري أراض دولية، وأشار في نفس السياق إلى تعطل عملية إسناد مقاسم للشباب في جهته، ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى حل هذا المشكل مع تمكين الشباب من منح وقروض وطالبه بإيجاد حلول للمشاكل الموجودة ببعض المناطق السقوية والمسالك الفلاحية وبوضع برنامج تنموي يراعي خصوصية جهة القيروان وعدد النائب إثر ذلك النقائص التي تعاني منها حاجب العيون والعلا واستشهد بأحكام الفصل 16 من الدستور ومفادها أن ثروات الوطن هي ملك للشعب التونسي وأنه على الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. ولاحظ أن القيروان في حاجة إلى منوال تنموي جديد فهي مثلها مثل القصرين مهمشة ومفقرة وذكر أنه من باب التوزيع العادل للثورة يجب أخذ حاجيتها بعين الاعتبار ومنحها الأولوية ودعا الحكومة إلى القيام بانجازات واقعية في العلا وحاجب العيون وتحسين الخدمات الإدارية وغيرها من المرافق .
وطالبت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية إلى كتل بتمتيع شركات صفاقس من موارد القرض ودعت إلى عدم إسناد تمويلات لشركات المناولة وأكدت على ضرورة توخي الشفافية في صرف القرض وتقديم تقرير في الغرض لنواب الشعب.
تقرير مشترك
قبل المرور للنقاش العام لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بملغ قدره 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، تلا رئيس لجنة المالية والميزانية النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني بمعية مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النائب عن كتلة صوت الجمهورية صالح السالمي تقريرا مشتركا بين اللجنتين تم من خلاله تقديم هذا المشروع واستعراض حصيلة النقاشات بشأنه وجلسات الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ومن بين ما جاء في التقرير أن إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بمشروع القانون المذكور يتنزل في إطار تنفيذ ما أقرته الدولة التونسية ضمن وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي، وتمكينها في جزء آخر من مجابهة مخلفات جائحة كورونا وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب. ويهدف خط التمويل إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد 19 بتمكينها من التمويلات الضرورية، ومن خلال تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، ومن خلال تمكين البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ولدى حديثه عن المبادئ العامة للمشروع، أشار السالمي إلى أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط الرامية إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك من خلال إرساء مبدأ التوازن في توزيع موارد القرص بين 30 بالمائة كحد أقصى من خط التمويل في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
ومن المبادئ والضوابط الأخرى التي تمت أشار إليها مقرر لجنة التخطيط الاستراتجي، منع استئثار مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لوحدها بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ 3 مليون دينار أي 1 فاصل 5 مليون دينار لكل نوع من التمويل، وكذلك توظيف خط التمويل لتطبيق السياسة الوطنية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج من خلال إثبات إحدى الشروط التالية: المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يملكها والتي يديرها عنصر نسائي، أو المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يكون مؤشر التنمية الجهوية أقل من صفر فاصل خمسة، أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
وبخصوص المؤسسات المؤهلة للانتفاع بخط التمويل أوضح السالمي أن الانتفاع بهذا الخط التمويل يشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية.
وأضاف مقرر اللجنة أنه يجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل الشروط التالية: أولا، أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شرطة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم. ثانيا، أن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالتسجيل لدى إدارة الجباية والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات. ثالثا، أن تكون مصنفة 0 أو 1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر المعمول بها وعدم الاستفادة من إجراءات إعادة هيكلة الديون قبل ديسمبر 2019. وأوضح أنه بالنسبة للشركات المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر، يجب أن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة عادة هيكلة، ونموذج أعمال وتوقعات حتى تتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي.
وأضاف السالمي أن التعريف المعتمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ليس لديها قروض جارية، هو التعريف المنصوص عليه بالفصل الثاني من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار الذي ينص على أنها كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل المنصوص عليه بمشروع القانون فيجب حسب قوله أن تستجيب إلى جملة من الشروط قصد ضمان حسن التصرف في خط التمويل والتأكد من الصلابة المالية للبنوك ولشركات الإيجار المالي الراغبة في التمتع بصفة مؤسسة مالية مشاركة للانتفاع بهذا الخط. وذكر أن هذه الشروط تتلخص في الامتثال لقواعد التصرف الحذر الجاري بها العمل، كما يتعين أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية ويجب في كل الحالات أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، ولا بد من مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما بخصوص شروط استعمال خط التمويل فأشار صالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى أن المؤسسة المالية المشاركة، لا يمكنها الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، كما يجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
وأضاف أن مهمة التصرف في خط التمويل تعهد إلى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية، وذكر أن التمويل يتم بواسطة قرض مباشر بقيمة 80 مليون أورو لفائدة الدولة التونسية ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع إعادة الإقراض للمؤسسات المالية سواء البنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي. وقدم السالمي خلال الجلسة العامة معطيات فنية حول الشروط المالية للتمويل من بينها أن نسبة الفائدة يتم تحديدها عند كل عملية سحب أما مدة السداد فحددت بعشرين سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وحدد آخر آجل للسحب يوم 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد في الآجال إثر موافقة الطرف الممول.
وأشار مقرر اللجنة إلى أنه في إطار نفس الاتفاقية تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 0 فاصل 9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع، وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 مليون أورو في إطار الاتفاقية الممضاة بتاريخ 13 جوان 2024 بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار وذلك لمرافقة تنفيذ الخط الممنوح من قبل البنك الأوروبي للاستثمار لدعم القدرات المالية والفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك للمؤسسات المالية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع وتوفير تمويلات أكثر تلاؤما مع طبيعة هذه المؤسسات بالإضافة إلى منح حوافز مالية لتشجيع الاستثمارات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
رقابة على التمويل
وتعقيبا على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وانتقاداتهم، أشار سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أنه منفتح على النقد، وذكر أنه من بين مهام وزارته إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل الاقتصاد وبين أن القرض موضوع مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة هو قرض مباشر يعاد إقراضه للبنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي بهدف تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ونفى الوزير أن يكون هدف القرض التمويل المباشر للميزانية. وفسر أن التمويل المباشر للميزانية يتم عبر توجيه القرض مباشرة إلى الميزانية، أما هذا القرض فيتم منحه باسم الدولة وتتولى وزارة المالية توجيهه للبنك المركزي التونسي الذي يضعه على ذمة البنوك ومؤسسات الإيجار المؤهلة لاستعماله لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد أنه لا يمكن لأي بنك الحصول على أي مليم إلا بعد تقديم المشاريع التي سيتم تمويلها وكل ذلك يتم تحت رقابة البنك المركزي ووزارة المالية والممول والهيئة العامة للرقابة المالية. ولاحظ أن شروط القرض جيدة وفي إطاره توجد هبة لمساعدة وحدة التصرف على دراسة الملفات.
وذكر الوزير أنه من دور الدولة توفير خطوط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن التمويل على أهميته لا يكفي بل يجب على الدولة فهم الأسباب الحقيقية لفشل المؤسسات ومساعدتها على تجاوز صعوباتها وهناك برنامج لهذا الغرض تشرف عليه وزارة الصناعة. وبخصوص اللجوء للاقتراض أوضح أن كل البلدان تلجأ للاقتراض للاستجابة لحاجيات تمويل اقتصادياتها، وتحدث عن حاجة الاقتصاد التونسي الكبيرة للتمويلات لأن الادخار لا يستجيب لهذه الحاجيات، وعبر الوزير عن الرغبة في تحسين صلابة البنوك العمومية والخاصة، كما قدم لنواب الشعب معطيات ضافية حول مسار تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمبالغ الموضوعة على ذمة المؤسسات المالية ومؤسسات الإيجار المالي، وفسر أنه من باب المغالطات القول إنه يتم منح الأموال للبنوك لكي تتصرف فيها كما تريد. وأشار إلى أن الوزارة لديها معطيات دقيقة حول كيفية صرف جميع خطوط التمويل السابقة الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما فيها التوزيع الجغرافي حسب الولايات، وردا عن سؤال آخر حول تأثير السياسة الحمائية المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تونس بين أن هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع. وخلص إلى أن الدولة لا تدار عن طريق الصدفة وإلى أن الحكومة تحترم الدستور والإجراءات وأكد أنه لن يقع سحب القرض إلا بعد المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي.
