في ظل التغيرات المناخية وظهور آفات وحشرات جديدة.. ضرورة مضاعفة عمل الإرشاد الفلاحي وتكوين خلايا يقظة
مقالات الصباح
تراجع معدل التساقطات وكميات الأمطار.. ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف.. تصاعد تهديدات الفيضانات.. تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.. ظهور آفات وأمراض جديدة لأشجار مثمرة وزياتين ومنتجات زراعات.. هي أبرز الظواهر المستجدة التي يخلفها التغير المناخي الذي تعيش على وقعه مختلف دول العالم، وتونس بدورها ليست بمنأى عنه بل تصنف على أنها من ضمن العشرين دولة الأكثر تأثرا بهذه المتغيرات.
وفضلا عما شهدته تونس في السنوات الأخيرة من حالات جفاف وتراجع في مستوى امتلاء السدود وارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة الى الفيضانات، عرفت طيلة السنوات الفارطة ظهور عدد من الفطريات والحشرات أثرت على مردودية المنتوجات الفلاحية شملت هذه الأمراض أشجار الزياتين (ذبابة الزيتون) والقوارص (حشرات المن أو الزيلي) وهي نفس الحشرات التي تصيب أشجارا مثمرة كالتفاح والعنب وحتى الخضراوات.. والتين الشوكي (الحشرة القرمزية) والذرة (دودة الحشد) والقمح (الديدان البيضاء) والتي دعا خلال شهر جانفي الإرشاد الفلاحي إلى ضرورة مداواته نظرا الى أن هذه الحشرة تتغذى من الجذور والسيقان ويمكن أن تؤدي الى إضعاف المحاصيل أو حتى فشلها.
وأوضح حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، أن التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية تعيش على وقعها مختلف دول العالم ومجتمعاتها، ولها تداعيات متباينة من منطقة الى أخرى.
ويعد ارتفاع الحرارة أبرزها، فيما يهم الدولة التونسية، وهو عامل مناخي له تأثيراته على المجال الزراعي والفلاحي، في أغلبها تكون سلبية أكثر منه إيجابية.
وأشار المهندس البيئي والخبير في التغيرات المناخية، إلى أن من بين هذه التغيرات، ظهور آفات جديدة وبعض الأمراض الفطرية خارج الأوقات التي في العادة تظهر خلالها وتكون أكثر قوة وفتكا من قبل. كما يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يؤثر على فترة إزهار بعض أنواع المحاصيل وبالتالي التأثير على إنتاجيتها، ويشمل ذلك مثلا أشجار التفاح والعنب و»القنارية»..
وبين أن ظهور الجراد مثلا وانتشاره في عديد البلدان الإفريقية ووصول أسراب منه في الأيام الماضية الى مناطق حدودية بالجنوب التونسي، يعود الى تغير في العوامل المناخية فمثلا ارتفاع مستوى الرطوبة وتهاطل الأمطار في المناطق التي تعيش فيها هذه الحشرة، يساهم في تكوين مسطحات مائية وبالتالي إنتاج غطاء نباتي يشكل غذاء ممتازا لها ويساهم في تكاثرها باعتبار انه يجعل بيضها أقوى.
وقال حمدي حشاد، إننا اليوم بصدد التعامل مع جملة من التحديات، يعتبر تراجع التساقطات أكثرها خطورة، لما يخلفه ذلك من تأثير على مستوى الإنتاج الفلاحي وضغط وتقلص للموارد المائية..
وأشار حشاد الى أن الواقع المناخي المتغير يتطلب ضرورة تقديم تكوين وتدريب للفلاح وتمكينه من آليات فهم التحديات الجديدة التي تعد مختلفة عما يعرفه وهي تغييرات تنتشر بسرعة وتؤثر بشكل واضح على نسق الإنتاج وديمومة الفلاحة.
وبين أن الروزنامة الفلاحية بصفة عامة تشهد تغيرات، وأصبحنا نعيش صيفا متأخرا وشتاء أقصر من العادة. وهي عوامل غير ملائمة للمواسم الفلاحية المعروفة لدى الفلاح وبالتالي فالمداواة والمعالجة وتسميد الأرض يجب أن تتماشى مع هذه المتغيرات ولا يمكن أن يظل الأمر على ما هو عليه.
ولتفادي قدر الإمكان ظهور الفطريات أو الأمراض والحشرات، التي من شأنها أن تضرب منتجاتنا الفلاحية، اعتبر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، أن الهياكل الرسمية مطالبة اليوم بمضاعفة عمل إدارات الإرشاد الفلاحي وتكوين خلايا يقظة خاصة بالتغيرات المناخية والأخذ بالاعتبار مخرجات البحث العلمي الفلاحي وتطبيقها على ميدانيا لحماية محاصيلنا الزراعية. وهي الخطوات التي يجب مثلا اتخاذها من أجل حماية محصولنا من الحبوب والحفاظ على الموسم الذي ينتظر أن يكون جيدا مقارنة بالمواسم التي سبقته.
وتجدر الإشارة الى أن تونس تعد من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضا لتغير المناخ، حيث شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 0,4 درجة مئوية خلال الـ3 عقود الماضية، وبلغ متوسط درجات الحرارة بين شهر ماي وسبتمبر سنة 2022 قرابة الـ27,9 درجة مائوية، وتراجعت الى 27,1 درجة مائوية في صيف 2023.
ووفق ورقة حول «التضخم المناخي.. التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ» أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تمثل المخاطر الأساسية التي تواجهها تونس في ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، وأدت هذه العوامل المناخية خلال السنوات الأخيرة في تراجع الإنتاج الفلاحي ما أثر على مستوى الأمن الغذائي.
واحتلت البلاد التونسية حسب مؤشر معهد الموارد العالمية، المرتبة 20 بين دول العالم التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل الإجهاد المائي، والمرتبة 18 من حيث الجفاف. ويعد قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير. علما وأنه ويمثل نسبة 10 % الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ريم سوودي
تراجع معدل التساقطات وكميات الأمطار.. ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف.. تصاعد تهديدات الفيضانات.. تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.. ظهور آفات وأمراض جديدة لأشجار مثمرة وزياتين ومنتجات زراعات.. هي أبرز الظواهر المستجدة التي يخلفها التغير المناخي الذي تعيش على وقعه مختلف دول العالم، وتونس بدورها ليست بمنأى عنه بل تصنف على أنها من ضمن العشرين دولة الأكثر تأثرا بهذه المتغيرات.
وفضلا عما شهدته تونس في السنوات الأخيرة من حالات جفاف وتراجع في مستوى امتلاء السدود وارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة الى الفيضانات، عرفت طيلة السنوات الفارطة ظهور عدد من الفطريات والحشرات أثرت على مردودية المنتوجات الفلاحية شملت هذه الأمراض أشجار الزياتين (ذبابة الزيتون) والقوارص (حشرات المن أو الزيلي) وهي نفس الحشرات التي تصيب أشجارا مثمرة كالتفاح والعنب وحتى الخضراوات.. والتين الشوكي (الحشرة القرمزية) والذرة (دودة الحشد) والقمح (الديدان البيضاء) والتي دعا خلال شهر جانفي الإرشاد الفلاحي إلى ضرورة مداواته نظرا الى أن هذه الحشرة تتغذى من الجذور والسيقان ويمكن أن تؤدي الى إضعاف المحاصيل أو حتى فشلها.
وأوضح حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، أن التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية تعيش على وقعها مختلف دول العالم ومجتمعاتها، ولها تداعيات متباينة من منطقة الى أخرى.
ويعد ارتفاع الحرارة أبرزها، فيما يهم الدولة التونسية، وهو عامل مناخي له تأثيراته على المجال الزراعي والفلاحي، في أغلبها تكون سلبية أكثر منه إيجابية.
وأشار المهندس البيئي والخبير في التغيرات المناخية، إلى أن من بين هذه التغيرات، ظهور آفات جديدة وبعض الأمراض الفطرية خارج الأوقات التي في العادة تظهر خلالها وتكون أكثر قوة وفتكا من قبل. كما يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يؤثر على فترة إزهار بعض أنواع المحاصيل وبالتالي التأثير على إنتاجيتها، ويشمل ذلك مثلا أشجار التفاح والعنب و»القنارية»..
وبين أن ظهور الجراد مثلا وانتشاره في عديد البلدان الإفريقية ووصول أسراب منه في الأيام الماضية الى مناطق حدودية بالجنوب التونسي، يعود الى تغير في العوامل المناخية فمثلا ارتفاع مستوى الرطوبة وتهاطل الأمطار في المناطق التي تعيش فيها هذه الحشرة، يساهم في تكوين مسطحات مائية وبالتالي إنتاج غطاء نباتي يشكل غذاء ممتازا لها ويساهم في تكاثرها باعتبار انه يجعل بيضها أقوى.
وقال حمدي حشاد، إننا اليوم بصدد التعامل مع جملة من التحديات، يعتبر تراجع التساقطات أكثرها خطورة، لما يخلفه ذلك من تأثير على مستوى الإنتاج الفلاحي وضغط وتقلص للموارد المائية..
وأشار حشاد الى أن الواقع المناخي المتغير يتطلب ضرورة تقديم تكوين وتدريب للفلاح وتمكينه من آليات فهم التحديات الجديدة التي تعد مختلفة عما يعرفه وهي تغييرات تنتشر بسرعة وتؤثر بشكل واضح على نسق الإنتاج وديمومة الفلاحة.
وبين أن الروزنامة الفلاحية بصفة عامة تشهد تغيرات، وأصبحنا نعيش صيفا متأخرا وشتاء أقصر من العادة. وهي عوامل غير ملائمة للمواسم الفلاحية المعروفة لدى الفلاح وبالتالي فالمداواة والمعالجة وتسميد الأرض يجب أن تتماشى مع هذه المتغيرات ولا يمكن أن يظل الأمر على ما هو عليه.
ولتفادي قدر الإمكان ظهور الفطريات أو الأمراض والحشرات، التي من شأنها أن تضرب منتجاتنا الفلاحية، اعتبر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، أن الهياكل الرسمية مطالبة اليوم بمضاعفة عمل إدارات الإرشاد الفلاحي وتكوين خلايا يقظة خاصة بالتغيرات المناخية والأخذ بالاعتبار مخرجات البحث العلمي الفلاحي وتطبيقها على ميدانيا لحماية محاصيلنا الزراعية. وهي الخطوات التي يجب مثلا اتخاذها من أجل حماية محصولنا من الحبوب والحفاظ على الموسم الذي ينتظر أن يكون جيدا مقارنة بالمواسم التي سبقته.
وتجدر الإشارة الى أن تونس تعد من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضا لتغير المناخ، حيث شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 0,4 درجة مئوية خلال الـ3 عقود الماضية، وبلغ متوسط درجات الحرارة بين شهر ماي وسبتمبر سنة 2022 قرابة الـ27,9 درجة مائوية، وتراجعت الى 27,1 درجة مائوية في صيف 2023.
ووفق ورقة حول «التضخم المناخي.. التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ» أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تمثل المخاطر الأساسية التي تواجهها تونس في ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، وأدت هذه العوامل المناخية خلال السنوات الأخيرة في تراجع الإنتاج الفلاحي ما أثر على مستوى الأمن الغذائي.
واحتلت البلاد التونسية حسب مؤشر معهد الموارد العالمية، المرتبة 20 بين دول العالم التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل الإجهاد المائي، والمرتبة 18 من حيث الجفاف. ويعد قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير. علما وأنه ويمثل نسبة 10 % الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ريم سوودي
