أطلقت الحكومة التونسية مؤخرًا إستراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتجديد، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية رائدة في الصناعات المستقبلية. تهدف هذه الإستراتيجية، التي تمتد حتى عام 2035، إلى خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة، مع تركيز كبير على قطاع الصناعات الإلكترونية وزيادة قيمة صادراته إلى 36 مليار دينار، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الدولية لتونس.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في ملامحها الجديدة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية واستغلال الإمكانيات الكامنة في تونس. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية بعد دراسة معمقة للسوق المحلية والدولية، مع التركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية. ومن أبرز ملامح هذه الإستراتيجية، تركيز على الصناعات الإلكترونية، حيث تعد الصناعات الإلكترونية من أسرع القطاعات نموًا على المستوى العالمي، وتعتبر تونس من الدول المؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال، كما تهدف الإستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإلكترونيات، بما يشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والخدمات المساندة.
ويعتبر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية أحد أعمدة الصادرات التونسية وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التونسي، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في ديناميكيات التصدير في البلاد، ففي سنة 2024، بلغت صادرات القطاع 28.743 مليار دينار، بزيادة 1.2 بالمائة عن سنة 2023.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى رفع قيمة الصادرات الإلكترونية إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات الحالية، والتركيز على الأسواق الأوروبية والإفريقية، مع تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الصناعات التكنولوجية. ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل، مع التركيز على توفير وظائف للشباب والخريجين الجدد، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز مهارات العاملين في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب ذلك هناك توجه لدفع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحفيز الابتكار في القطاعات الصناعية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن إدماج الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، وتبني تقنيات صديقة للبيئة لتقليل التأثيرات السلبية للصناعة على البيئة.
الصناعات الإلكترونية.. ركيزة أساسية
ويشكل قطاع الصناعات الإلكترونية محورًا رئيسيًا في الإستراتيجية الجديدة، حيث تعول الحكومة على هذا القطاع باعتباره أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نتائج ملموسة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى تونس إلى جذب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا للاستثمار في البلاد، من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين، وتعزيز القدرات المحلية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية الماهرة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والتركيز على إنتاج مكونات إلكترونية عالية الجودة تُستخدم في الصناعات الحديثة، مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الذكية، والطاقة المتجددة.
وتسعى تونس من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز صادراتها الصناعية لتصل إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف، تم وضع خطة عمل تشمل تنويع المنتجات، وتطوير منتجات صناعية مبتكرة ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة، والتركيز على الصناعات التكنولوجية، مثل الإلكترونيات، والبرمجيات، والطاقة المتجددة.
إلى جانب ذلك، تعمل تونس على فتح أسواق جديدة لتعزيز التواجد في الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب الأسواق الأوروبية التقليدية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين لتسهيل دخول المنتجات التونسية إلى أسواقهم، وتحسين جودة الإنتاج، واعتماد معايير الجودة العالمية في الإنتاج الصناعي لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، ودعم الشركات في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير البيئية.
840 ألف وظيفة جديدة
أحد أبرز أهداف الإستراتيجية هو خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2035. لتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز على تطوير المهارات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية، وإنشاء معاهد ومراكز تدريب متخصصة لتلبية احتياجات السوق، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال توفير التمويل والإرشاد، وإطلاق حاضنات أعمال في مختلف المناطق لدعم الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على توزيع المشاريع الصناعية في مختلف مناطق البلاد لخلق فرص عمل متوازنة بين الجهات، والتركيز على المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة.
أهمية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الإستراتيجية خطوة محورية في مسيرة تونس نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن أبرز فوائدها على الاقتصاد الوطني تحقيق النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تسهم زيادة الصادرات وخلق فرص العمل في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، وتقليص البطالة، حيث أن توفير 840 ألف فرصة عمل سيساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتعزيز الإيرادات، وزيادة الصادرات الصناعية، والتي ستؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، وتحسين مستوى المعيشة، والتوسع الصناعي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد التي أطلقتها تونس، مؤخرا، خطوة جريئة وطموحة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ومع التركيز على الصناعات الإلكترونية، ورفع قيمة الصادرات من هذه الصناعة إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، ستصبح تونس لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. ومع مواجهة التحديات بحلول مبتكرة، يمكن لهذه الإستراتيجية أن تكون نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد التونسي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
سفيان المهداوي
· برمجة خلق 840 ألف موطن شغل
أطلقت الحكومة التونسية مؤخرًا إستراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتجديد، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية رائدة في الصناعات المستقبلية. تهدف هذه الإستراتيجية، التي تمتد حتى عام 2035، إلى خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة، مع تركيز كبير على قطاع الصناعات الإلكترونية وزيادة قيمة صادراته إلى 36 مليار دينار، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الدولية لتونس.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في ملامحها الجديدة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية واستغلال الإمكانيات الكامنة في تونس. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية بعد دراسة معمقة للسوق المحلية والدولية، مع التركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية. ومن أبرز ملامح هذه الإستراتيجية، تركيز على الصناعات الإلكترونية، حيث تعد الصناعات الإلكترونية من أسرع القطاعات نموًا على المستوى العالمي، وتعتبر تونس من الدول المؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال، كما تهدف الإستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإلكترونيات، بما يشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والخدمات المساندة.
ويعتبر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية أحد أعمدة الصادرات التونسية وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التونسي، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في ديناميكيات التصدير في البلاد، ففي سنة 2024، بلغت صادرات القطاع 28.743 مليار دينار، بزيادة 1.2 بالمائة عن سنة 2023.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى رفع قيمة الصادرات الإلكترونية إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات الحالية، والتركيز على الأسواق الأوروبية والإفريقية، مع تعزيز الشراكات الدولية في قطاع الصناعات التكنولوجية. ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل، مع التركيز على توفير وظائف للشباب والخريجين الجدد، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز مهارات العاملين في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب ذلك هناك توجه لدفع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحفيز الابتكار في القطاعات الصناعية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن إدماج الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، وتبني تقنيات صديقة للبيئة لتقليل التأثيرات السلبية للصناعة على البيئة.
الصناعات الإلكترونية.. ركيزة أساسية
ويشكل قطاع الصناعات الإلكترونية محورًا رئيسيًا في الإستراتيجية الجديدة، حيث تعول الحكومة على هذا القطاع باعتباره أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نتائج ملموسة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى تونس إلى جذب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا للاستثمار في البلاد، من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين، وتعزيز القدرات المحلية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية الماهرة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المحلية على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والتركيز على إنتاج مكونات إلكترونية عالية الجودة تُستخدم في الصناعات الحديثة، مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الذكية، والطاقة المتجددة.
وتسعى تونس من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز صادراتها الصناعية لتصل إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف، تم وضع خطة عمل تشمل تنويع المنتجات، وتطوير منتجات صناعية مبتكرة ذات جودة عالية وقيمة مضافة مرتفعة، والتركيز على الصناعات التكنولوجية، مثل الإلكترونيات، والبرمجيات، والطاقة المتجددة.
إلى جانب ذلك، تعمل تونس على فتح أسواق جديدة لتعزيز التواجد في الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب الأسواق الأوروبية التقليدية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين لتسهيل دخول المنتجات التونسية إلى أسواقهم، وتحسين جودة الإنتاج، واعتماد معايير الجودة العالمية في الإنتاج الصناعي لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، ودعم الشركات في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير البيئية.
840 ألف وظيفة جديدة
أحد أبرز أهداف الإستراتيجية هو خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2035. لتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز على تطوير المهارات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية، وإنشاء معاهد ومراكز تدريب متخصصة لتلبية احتياجات السوق، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال توفير التمويل والإرشاد، وإطلاق حاضنات أعمال في مختلف المناطق لدعم الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على توزيع المشاريع الصناعية في مختلف مناطق البلاد لخلق فرص عمل متوازنة بين الجهات، والتركيز على المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة.
أهمية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الإستراتيجية خطوة محورية في مسيرة تونس نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن أبرز فوائدها على الاقتصاد الوطني تحقيق النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تسهم زيادة الصادرات وخلق فرص العمل في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، وتقليص البطالة، حيث أن توفير 840 ألف فرصة عمل سيساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتعزيز الإيرادات، وزيادة الصادرات الصناعية، والتي ستؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، وتحسين مستوى المعيشة، والتوسع الصناعي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد التي أطلقتها تونس، مؤخرا، خطوة جريئة وطموحة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ومع التركيز على الصناعات الإلكترونية، ورفع قيمة الصادرات من هذه الصناعة إلى 36 مليار دينار بحلول عام 2035، ستصبح تونس لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. ومع مواجهة التحديات بحلول مبتكرة، يمكن لهذه الإستراتيجية أن تكون نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد التونسي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
