يلاحظ المتابع لنشاط وزير الصحة مصطفى الفرجاني في الآونة الأخيرة أنه يشتغل على أكثر من ملف لا سيما تلك التي تمثل أكبر تحديات المنظومة الصحية على غرار معضلة أطباء الاختصاص وتحسين ظروف عمل الأطباء الشبان والوقاية من الأمراض الخطيرة ودعم الصناعات الدوائية وغيرها من الملفات المطروحة اليوم على طاولة وزير الصحة.
ويبدو أن تحركات وزير الصحة والاجتماعات الدورية التي يعقدها والتواصل مع ممثلي الأطباء ومع القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الطبي إلى جانب الاهتمام بالتعاون الدولي، يجدها الكثير من المتابعين ومن بينهم أهل الاختصاص بداية لحلحلة عديد الإشكاليات التي تؤثر على أداء المنظومة الصحية في تونس، وتعد من بين أحد أسباب هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية.
وفي رصد لنشاط الوزارة خلال الشهر الجاري تتضح بعض معالم هذه الحركية النشيطة للوزير في انتظار تقييم النتائج الملموسة على أرض الواقع لجملة الملفات المطروحة.
الاستقلالية الدوائية
فقد أعلنت وزارة الصحّة عن جملة من قرارات إستراتيجية لتعزيز استقلالية تونس الدوائية، وذلك عقب اجتماع، أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني الأربعاء الفارط بحضور عدد من ممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية ومديري الهياكل المعنية بقطاع الدواء.
وتأتي هذه القرارات وفق الوزارة في إطار تمش وطني يسعى إلى تعزيز استقلالية تونس الصحية، والحد من التبعية للخارج في مجال الأدوية وتعزيز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية والكفاءات الوطنية في القطاع الصحي. وتضمنت القرارات:
● تسريع إجراءات تراخيص الأدوية (AMM) لضمان وصولها السريع للأسواق المحلية والدولية.
● رقمنة قطاع الدواء لضمان الشفافية وسلاسة التوزيع.
● تشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية مع دعم المصانع الجديدة.
● مراجعة آليات تعويض الأسعار لحماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
التعاون الدولي
يعد أيضا موضوع التعاون الدولي ملفا رئيسيا في عمل وزارة الصحة في الفترة الأخيرة لا سيما في ما يتعلق بتوفير التمويلات الضرورية لعدد من المشاريع في المجال الصحي. يذكر هنا أن وزير الصحة التقى خلال الأسبوع الجاري بسفير الصين بتونس «ونغ لي» لمتابعة تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة، من بينها مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان.
وجرى خلال هذا اللقاء التطرق إلى انطلاق أشغال المستشفى المتخصص في علاج الأورام بقابس، الذي يهدف إلى توفير رعاية متقدمة لمرضى السرطان في الجهة.
كما تمّ التطرّق إلى تنفيذ برنامج «Cœur Solidaire» بالتعاون مع مستشفى الرابطة، لتحسين رعاية مرضى القلب بأحدث التقنيات بالإضافة إلى مناقشة تطوير خدمات الطب عن بعد واستخدام الروبوتات الجراحية لمواكبة أحدث التقنيات الطبية، ودعم المستشفيات التونسية بخبرات صينية في طب الاختصاص لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
كما تناول اللقاء إطلاق مبادرة «New Era Shennong» لتطوير الطب الصيني التقليدي في تونس، والتحضير للمؤتمر الطبي التونسي-الصيني لشمال إفريقيا، المزمع عقده في سبتمبر 2025، لتعزيز البحث والتبادل العلمي.
من جهة أخرى وفي سياق التعاون الدولي أشرف وزير الصحة الخميس 13 مارس الجاري بمقر الوزارة، على اجتماع لجنة قيادة برنامج التعاون التونسي-الألماني في الأمن البيولوجي، بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية.
كما استقبل وزير الصحة بداية الشهر الجاري، وفدًا من البنك الدولي يتقدمه الكسندر أرّوبيو ممثل البنك في تونس وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث تفعيل مشروع جديد بقيمة 125 مليون دولار لتعزيز الخدمات الصحية في تونس، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.
وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تسريع تنفيذ المشروع لضمان تحسين الخدمات الصحية، ويشمل المشرع المحاور التالية:
● تعزيز قدرات الاستجابة الصحية عبر دعم مركز العمليات الإستراتيجية وفرق الإسعاف والإنعاش (SMUR).
● تحسين المراقبة الوبائية من خلال نظام رقمي متطور لجمع وتحليل البيانات.
● تطوير حوكمة القطاع الصحي عبر تحديث إدارة الموارد البشرية والبيانات الصحية.
● تحديث مراكز الصحة الأساسية، مع تجهيز المرافق في المناطق ذات الأولوية بالطاقة الشمسية.
● دعم التشخيص المخبري بإنشاء مختبرات مرجعية متخصصة.
● إعادة هيكلة خدمات الرعاية الأولية وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر.
أسفرت أيضا جلسة العمل التي جمعت مؤخرا وزير الصحة مع رئيسة عمادة الأطبّاء التونسيين الدكتورة ريم غشام وأعضاء العمادة، بحضور المدير العام للصحة، عن مناقشة إصلاحات حيوية تتعلّق بالقطاع الصحّي والاتفاق على جملة من القرارات والإجراءات منها:
إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، مع مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية.
تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص الأطباء، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إليها.
تحسين ظروف العمل للأطباء الشبان، عبر إجراءات عملية للحدّ من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة.
إعداد نص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، عبر تشجيع الشركات الطبية المهنية للحدّ من العشوائية وتحفيز الأطباء المهاجرين على العودة والاستثمار في تونس.
تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي، عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية صحة المواطن.
ضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي، للحدّ من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي.
كما أكّد وزير الصحة خلال اللقاء أنّ الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحّد لأطباء الخطّ الأول.
◗ م.ي
يلاحظ المتابع لنشاط وزير الصحة مصطفى الفرجاني في الآونة الأخيرة أنه يشتغل على أكثر من ملف لا سيما تلك التي تمثل أكبر تحديات المنظومة الصحية على غرار معضلة أطباء الاختصاص وتحسين ظروف عمل الأطباء الشبان والوقاية من الأمراض الخطيرة ودعم الصناعات الدوائية وغيرها من الملفات المطروحة اليوم على طاولة وزير الصحة.
ويبدو أن تحركات وزير الصحة والاجتماعات الدورية التي يعقدها والتواصل مع ممثلي الأطباء ومع القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الطبي إلى جانب الاهتمام بالتعاون الدولي، يجدها الكثير من المتابعين ومن بينهم أهل الاختصاص بداية لحلحلة عديد الإشكاليات التي تؤثر على أداء المنظومة الصحية في تونس، وتعد من بين أحد أسباب هجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية.
وفي رصد لنشاط الوزارة خلال الشهر الجاري تتضح بعض معالم هذه الحركية النشيطة للوزير في انتظار تقييم النتائج الملموسة على أرض الواقع لجملة الملفات المطروحة.
الاستقلالية الدوائية
فقد أعلنت وزارة الصحّة عن جملة من قرارات إستراتيجية لتعزيز استقلالية تونس الدوائية، وذلك عقب اجتماع، أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني الأربعاء الفارط بحضور عدد من ممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية ومديري الهياكل المعنية بقطاع الدواء.
وتأتي هذه القرارات وفق الوزارة في إطار تمش وطني يسعى إلى تعزيز استقلالية تونس الصحية، والحد من التبعية للخارج في مجال الأدوية وتعزيز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية والكفاءات الوطنية في القطاع الصحي. وتضمنت القرارات:
● تسريع إجراءات تراخيص الأدوية (AMM) لضمان وصولها السريع للأسواق المحلية والدولية.
● رقمنة قطاع الدواء لضمان الشفافية وسلاسة التوزيع.
● تشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية مع دعم المصانع الجديدة.
● مراجعة آليات تعويض الأسعار لحماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
التعاون الدولي
يعد أيضا موضوع التعاون الدولي ملفا رئيسيا في عمل وزارة الصحة في الفترة الأخيرة لا سيما في ما يتعلق بتوفير التمويلات الضرورية لعدد من المشاريع في المجال الصحي. يذكر هنا أن وزير الصحة التقى خلال الأسبوع الجاري بسفير الصين بتونس «ونغ لي» لمتابعة تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة، من بينها مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان.
وجرى خلال هذا اللقاء التطرق إلى انطلاق أشغال المستشفى المتخصص في علاج الأورام بقابس، الذي يهدف إلى توفير رعاية متقدمة لمرضى السرطان في الجهة.
كما تمّ التطرّق إلى تنفيذ برنامج «Cœur Solidaire» بالتعاون مع مستشفى الرابطة، لتحسين رعاية مرضى القلب بأحدث التقنيات بالإضافة إلى مناقشة تطوير خدمات الطب عن بعد واستخدام الروبوتات الجراحية لمواكبة أحدث التقنيات الطبية، ودعم المستشفيات التونسية بخبرات صينية في طب الاختصاص لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
كما تناول اللقاء إطلاق مبادرة «New Era Shennong» لتطوير الطب الصيني التقليدي في تونس، والتحضير للمؤتمر الطبي التونسي-الصيني لشمال إفريقيا، المزمع عقده في سبتمبر 2025، لتعزيز البحث والتبادل العلمي.
من جهة أخرى وفي سياق التعاون الدولي أشرف وزير الصحة الخميس 13 مارس الجاري بمقر الوزارة، على اجتماع لجنة قيادة برنامج التعاون التونسي-الألماني في الأمن البيولوجي، بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية.
كما استقبل وزير الصحة بداية الشهر الجاري، وفدًا من البنك الدولي يتقدمه الكسندر أرّوبيو ممثل البنك في تونس وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث تفعيل مشروع جديد بقيمة 125 مليون دولار لتعزيز الخدمات الصحية في تونس، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.
وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تسريع تنفيذ المشروع لضمان تحسين الخدمات الصحية، ويشمل المشرع المحاور التالية:
● تعزيز قدرات الاستجابة الصحية عبر دعم مركز العمليات الإستراتيجية وفرق الإسعاف والإنعاش (SMUR).
● تحسين المراقبة الوبائية من خلال نظام رقمي متطور لجمع وتحليل البيانات.
● تطوير حوكمة القطاع الصحي عبر تحديث إدارة الموارد البشرية والبيانات الصحية.
● تحديث مراكز الصحة الأساسية، مع تجهيز المرافق في المناطق ذات الأولوية بالطاقة الشمسية.
● دعم التشخيص المخبري بإنشاء مختبرات مرجعية متخصصة.
● إعادة هيكلة خدمات الرعاية الأولية وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر.
أسفرت أيضا جلسة العمل التي جمعت مؤخرا وزير الصحة مع رئيسة عمادة الأطبّاء التونسيين الدكتورة ريم غشام وأعضاء العمادة، بحضور المدير العام للصحة، عن مناقشة إصلاحات حيوية تتعلّق بالقطاع الصحّي والاتفاق على جملة من القرارات والإجراءات منها:
إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، مع مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية.
تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص الأطباء، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إليها.
تحسين ظروف العمل للأطباء الشبان، عبر إجراءات عملية للحدّ من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة.
إعداد نص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، عبر تشجيع الشركات الطبية المهنية للحدّ من العشوائية وتحفيز الأطباء المهاجرين على العودة والاستثمار في تونس.
تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي، عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية صحة المواطن.
ضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي، للحدّ من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي.
كما أكّد وزير الصحة خلال اللقاء أنّ الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحّد لأطباء الخطّ الأول.
