أعلن حبيب عبيد وزير البيئة أمس خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو أن مشروع مجلة البيئة جاهز وهو يتضمن 353 فصلا ولكن يجب حسب رأيه اتخاذ القرار المناسب فإما أن يتم سن مجلة جديدة للبيئة أو أن تقع مراجعة القوانين القديمة وتعديلها.
وأضاف عبيد لدى حديثه عن الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها الوزارة بهدف تلافي تشتّت النصوص القانونية وتحيينها ومراجعتها وخاصة سدّ الفراغات التشريعية المتعلّقة بمختلف المجالات المتصلة بالبيئة وحماية المحيط واستدامتهما، وعن مدى التقدّم في إعداد مشروع مجلة للبيئة تتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها تونس قائلا إن الوزارة تعمل حاليا على معالجة مشكل تشتت النصوص القانونية البيئة ولاحظ أن هناك فراغات تشريعية عديدة وهناك بعض التشريعات التي أعاقت بعث المشاريع، وبين أن الوزارة عملت على مراجعة القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في اتجاه تبسيط الإجراءات والتراخيص المسلمة من قبل الوزارة وذلك لدفع نسق الاستثمار وفسر أن بعث أي مشروع في تونس بما في ذلك محل خياطة ملابس يتطلب تقديم دراسة مؤثراته على المحيط وأشار إلى أن القانون المذكور لم يقع تنقيحه منذ 20 سنة وبين أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون لتنقيحه وسيقع عرضه على مجلس وزاري، وبين أن هناك مشاكل على مستوى كراسات الشروط وقد حاولت الوزارة التقليص فيها وهناك شركات انتصبت في السبعينات والثمانيات لكنها لم تقدم دراسة مؤثرات على المحيط والمطلوب منها تسوية وضعيتها كما يوجد مشكل آخر وهو أن مصانع تحويل المواد الغذائية لا توجد جميعها في مناطق صناعية فمصانع الطماطم وغيرها موجودة في مناطق فلاحية ويمنع القانون على الوزارة المصادقة على أي دراسة تقوم بها هذه المؤسسات للتصرف في النفايات لذلك يجب العمل على تغيير القانون في اتجاه تمكينها من اقتراح حل لمعالجة نفاياتها. وأضاف أنه بالنسبة إلى الأمر المتعلق بإشغال الملك العمومي البحري فسيتم تنقيحه هو أيضا في اتجاه تغيير شرط الهدم وفي اتجاه الترفيع من مدة المشروع من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة لأنه ليس من المعقول هدم مشاريع سياحية بل يجب القيام بتسوية الوضعيات. وبين أنه تمت مراجعة عملية تكوين لجنة إسناد التراخيص في اتجاه ضمان الشفافية. وأوضح أنه بالنسبة للشريط الساحلي فهو يريد تمكين التونسي من السباحة في أي مكان وأن يبقى الإشغال الوقتي استثناء بالنسبة للنزل وغيرها لأن البحر ملك عمومي. وخلص إلى أنه بالنسبة إلى التشريعات تم القطع مع المناولة.
خطة تدخل بكل ولاية
وتطرق الوزير حبيب عبيد في مداخلته إلى خطة الوزارة وبرامجها العملية لتكريس الحق الدستوري في بيئة سليمة ومتوازنة ولمجابهة التأثيرات السلبية والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تردي الوضع البيئي بالعديد من الجهات وخاصة بولايات قفصة وقابس وصفاقس وبنزرت وبن عروس، وأشار في هذا السياق إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم إعداد برنامج عمل ووضع مخطط تدخل في كل ولاية وذلك بهدف ضمان بيئة سليمة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تخصيص ثلاث مجالس وزارية حول البيئة والنظافة والتصرف في النفايات وتثمينها ودعم المشاريع الكبرى، وبالنسبة للتوجهات الكبرى لعمل الحكومة فتتلخص في 13 نقطة وتولى الوزير تعداد هذه النقاط ومنها بالخصوص استغلال جميع الفرص المتاحة لدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير شريط ساحلي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية والبحث على التمويلات اللازمة لانجاز المشاريع البيئة والتنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان الأعلاف لدعم استعمال المياه المعالجة والتنسيق مع وزارة الصناعة لتثمين الفوسفوجيبس وتوسعة وحدات معالجة النفايات من خلال انجاز مراكز تثمين وتعزيز استخراج الطاقة من النفايات وبين أنه سيصدر أمر في الغرض كما تم الرفع في نسق انجاز المشاريع البيئة وتطوير التشريع البيئي والحوكمة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالنسبة إلى قفصة فقد أدى زيارة إلى هذه الولاية التي يعد قطاع الفسفاط المتسبب الأول في مشكل التلوث فيها كما أن المصب لم يخضع للتهيئة ويقع حرق النفايات ليلا، وهناك قطاع معاصر الزيتون وبعض المقاطع الملوثة للبيئة إلى جانب ارتفاع المائدة المائية وإشكالية التطهير رغم أن قفصة من أكثر الولايات التي يتم فيها تثمين المياه المعالجة. وذكر أنه تم في قفصة منح الأولية لمشروع محطة التطهير الجديدة الرديف وأم العرايس والسند، كما يوجد برنامج لتهيئة وحدة جديدة لتثمين النفايات. أما في قابس فهناك مشكل المصبات العشوائية ونفايات الهدم ويتم الاشتغال على برنامج تشجير الجهة وهناك مشروع يتعلق بمقاومة الانجراف الساحلي وفي إطاره سيتم استزراع السمك. وقال الوزير إن المعضلة الكبرى في قابس تتمثل في كثرة الفوسفوجيبس واتساع رقعة سكبه ويجب البحث عن حل تقني وإيجاد تمويلات لانجاز المشاريع الرامية إلى الحد من التلوث في قابس. أما في صفاقس فتم وضع برنامج لتحويل المياه المستعملة للشعال وهو يندرج في إطار مشروع كبير يشمل أيضا سيدي حسين بالعاصمة وزغوان وهو بقيمة 600 مليون دينار وسيتمكن من تثمين المياه المستعملة.
رسكلة النفايات
كما تحدث حبيب عبيد وزير البيئة عن إستراتيجية الوزارة وخططها المتعلّقة بعدة ملفات أولها ملف المصبات وطرق معالجة أزمة النفايات وردع الانتهاكات البيئية بجميع أشكالها، وقال انه تم مؤخرا تقديم الإستراتيجية الرامية إلى معالجة مشكل النفايات بهدف التقليص من كميتها من المصدر وهو ما يتطلب تحسيس المواطنين ودعم البلديات وبحث إمكانية لتحفيز الشركات التي تنشط في مجال تثمين النفايات وأضاف أنه يتم إنتاج ثلاثة فاصل خمسة مليون طن من النفايات وتتم معالجة 2 فاصل 6 مليون طن فقط وبالنسبة للنفايات الصحية فتتم معالجتها من قبل الخواص وهناك برنامج يهم نفايات الصناعات الخطرة ويوجد 17 مصبا للغرض وتحاول الوزارة تحويلها إلى مراكز للتثمين. وبين أن خطة وزارة البيئة تقوم على التقليص من النفايات وإعادة تثمين والتشجيع على استعمال العلب والأكياس متعددة الاستعمال وأعلن الوزير أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد وبين أنه يجري العمل على تأطير البرباشة وتجميعهم في شركات وأنه تم تنظيم لقاء بأصحاب المساحات الكبرى ودعوتها لتجميع نفايتها ورسكلتها. وتم اتخاذ قرار بإيقاف توريد البلاستيك المرسكل من بلدان مجاورة والدعوة الى رسكلة البلاستيك الموجود في تونس وتم تشجيع مصنع يقوم برسكلة الورق.
الحزام الأخضر
ومن المسائل الأخرى التي تضمنها العرض الذي قدمه وزير البيئة حبيب عبيد أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، كيفية التصدّي للتهديدات التي تلحق بالعديد من الموارد الطبيعية خاصة الحيوية منها والتي تُؤثر على التنوع البيولوجي وتُخلّ بالتوازنات البيئية، وقال إنه يولي أهمية قصوى للتنوع البيولوجي وأعلن عن وجود مشروع الحزام الأخضر وهو يتضمن أشغالا غابية ورعوية وتمثينا للمياه المستعملة وتثمينا للنفايات وإنتاج جيوحراري وبين أن الوزارة منكبة على هذا المشروع بهدف التقليص من التلوث في صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد وغيرها من الجهات وذكر أنه يمكن إدراج المنطقة الصناعية الصخيرة في هذا المشروع الذي سيمكن من استعادة أراض خصبة. وقال إن الشريط الساحلي يجب أن يمثل فرصة لدعم الاستثمار والعمل البيئي يجب أن يدعم الاستثمار وأكد على حرص الوزارة على تشجيع الشباب على بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر.
تلوث الشواطئ
وأجاب وزير البيئة حبيب عبيد قبل ذلك على أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار المهمة الرقابية لمجلسهم على الحكومة، وتحدثت النائبة ضحى السالمي بحرقة كبيرة عن الوضعية التي هي عليها غابة بوقرنين وغابة بير الباي وقالت إن المصانع في الضاحية الجنوبية تلقي مواد سامة في البحر وهي تستفيد من غياب الرقابة والمحاسبة ولكن المواطن هو الذي يدفع الثمن، وبينت أن الوضع البيئي في بن عروس عبارة عن كارثة حقيقة ويجب دق ناقوس الخطر وأضافت أنه في سنة 2024 تم إحصاء 24 شاطئ غير صالح للسباحة منها 16 شاطئ في الضاحية الجنوبية وبالتالي فإن الحلول لا يمكن أن تكون ترقيعية بل يجب اتخاذ قرارات شجاعة تمكن من تجاوز الخراب البيئي ودعت الوزارة إلى إيقاف سكب مياه الصرف الصحي في البحر وإجبار المصانع على معالجة نفاياتها قبل تصريفها وطالبت بتنظيف الأودية وفرض رقابة صارمة على المصانع وإجبارها على استعمال تكنلوجيات حديثة وتفعيل الرقابة البيئة وتحميل المسؤولية للجهات التي تسببت في الجريمة البيئة بالضاحية الجنوبية، وقالت إنها لا تريد الاستماع إلى وعود وتساءلت من يحمي المصانع المخالفة التي تهدد البيئة وأكدت أنها لن تقبل تواصل التخاذل وأنها ستواصل الضغط حتى تتحمل الوزارة مسؤولياتها كاملة.
وتعقيبا على النائبة ضحى السالمي بين وزير البيئة أن بوقرنين هو حديقة وطنية وأن الإدارة العامة للغابات لديها برنامج لتهيئتها ولإعادة توطين بعض الحيوانات، أما بالنسبة لتلوث الشواطئ بالضاحية الجنوبية فجل الملوثات متأتية من وادي مليان وهو ثاني أهم الأودية في الجمهورية إذ يمد على 160 كلم وينبع من برقو ويصب في خليج تونس على مستوى الضاحية الجنوبية ويعبر ولايات سليانة وزغوان بن عروس وكل الملوثات التي يتم سكبها فيه من برقو وجبل الوسط وبير مشارقة والخليدية تذهب للبحر، وأضاف أنه كان يجب القيام بدراسة لفهم الأسباب وإثر إجراء الدراسة تم تحديد التدخلات بعد أن تم على مستوى وادي مليان جرد 71 مصدر ملوث وتعمل الوزارة على ابرام عقود مع الشركات الملوثة لكي تقلص من النفايات وذلك إلى جانب تحرير محاضر مخالفات وأكد أن الوزارة ترد عليها يوميا محاضر مخالفات بما في ذلك مخالفات تتعلق بمحطة التطهير بوادي مليان وهي تعمل على بحث حلول لمعالجة مشاكل التلوث بجبل الوسط وبير مشارقة لان الملوثات تذهب لوادي مليان. وأضاف أنه يوجد مشروع كبير يهم عدة ولايات وسيتم في إطاره تهذيب 200 كلم من القنوات وتوسيع شبكة التطهير وتأهيل أربع محطات تطهير أولها محطة جنوب مليان وسيتم دعم قدرات ديوان التطهير للتقليص من المياه الملوثة.
وبالنسبة لتلوث الشريط الساحلي في الضاحية الجنوبية فقد لاحظ الوزير إثر زيارة رادس تحسنا ملموسا وذلك تبعا للتدخل الذي تم القيام به في المنطقة منذ سنة 2023 ويتم حاليا تنظيف الشواطئ على مساحة 20 كلم مرة كل أسبوع وهناك ملف طلب عروض جاهز لإعادة تهيئة الشريط الساحلي ببن عروس وسيتم بحث إمكانية تمويل مشروع للحد من التلوث بالضاحية الجنوبية على مستوى وادي مليان وفي مرحلة ثانية على مستوى الشواطئ. وتعقيبا على الوزير بينت النائبة أنه لا بد من تدخل كبير على مستوى وطني لوضع حد نهائي للتلوث بالضاحية الجنوبية.
تثمين المرجين
واستفسرت النائبة عواطف الشنيتي وزير البيئة عن مشروع مجلة البيئة ومدى التقدم في إعدادها وما هي محاور المجلة والآليات الرقابية الجديدة للتصدي للانتهاكات البيئية وموعد عرض المشروع على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وبينت أن وزارة البيئة فيها خمس وكالات وهي ترى أن ديوان التطهير بذل في السنوات الأخيرة مجهودات لتطهير الأحياء لكن ماذا قدمت بقية الوكالات لأن وضع البيئة في تونس تدهور كثيرا. وتحدثت النائبة عن مركز تثمين النفايات بباجة ودعت الوزارة مستقبلا إلى حسن اختيار مواقع مراكز تثمين النفايات. ولاحظت أن تونس تعاني من شكل المرجين ومشكل البلاستيك وأضافت أنه بالنسبة إلى المرجين من المفروض أن مركز تكنولوجيات البيئة يقدم للراغبين في بعث شركات أهلية رؤية الدولة حول كيفية التصرف في نفايات هذه المادة وبهده الكيفية يمكن معالجة المشكل. وقالت إنه يجب ردع المخالفين وطالبت ديوان التطهير بالتدخل في بلدية سيدي إسماعيل وحمام سيالة بباجة ودعت وزير البيئة إلى زيارة باجة للإطلاع عن كثب على المشاكل البيئية الموجودة فيها.
وأجابها الوزير أنه سيزور باجة خلال شهر رمضان، وذكر أنه منذ 30 سنة كان قد اشتغل على مجلة الغابات وتم إدخال عدة تعديلات وعندما التحق بوزارة البيئة وجد مشروع مجلة بيئة وذكر أنه تساءل هل أن تونس في حاجة إلى مجلة جديدة للبيئة وقام بالإطلاع على تجارب مقارنة واتضح له أن هناك بلدانا وضعت كتابا أخضر للبيئة وليس مجلة بيئة. وأكد أن مشروع المجلة جاهز وأنه تم تقديمه للوزارات وهناك 21 وزارة أجابت وقدمت رأيها فيه وكانت آراء الوزارات أحيانا متباينة وأضاف أن مشروع المجلة يمكن تقديمه في أي وقت للمجلس النيابي لكنه يخشى من ارتكاب خطأ لأنه لا بد من الإجابة عن أسئلة هامة من قبيل هل أن قانون الغابات سيتم إدراجه في مجلة البيئة وذكر أن المجلة فيها أكثر من 300 فصل تتوزع على 12 قسم فهناك الأحكام مشتركة والأحكام عامة والمبادئ الأساسية والحقوق البيئية ومبادئ التنمية المستدامة وهي مجلة تم إعدادها بصفة تشاركية والسؤال المطروح هل أنها ستنفع تونس أم أنها ستزيد في تخمة النصوص القانونية وهل يحب تقديم المجلة أو تنقيح النصوص الموجودة حاليا.
وفي علاقة بكثرة الوكالات أضاف انه بتعليمات من رئيس الجمهورية تم تقييم كافة المؤسسات والدواوين التابعة للوزارة وتقديم مقترحات في الغرض لرئاسة الحكومة وذكر ان الوكالات تقوم بدورها ومنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وديوان التطير الذي يقوم بالربط بشبكات التطهير. أما بالنسبة لاختيار مركز تثمين النفايات بولاية باجة فأوضح أن الاختيار لا يرجع للوزارة أو وكالة التصرف في النفايات بل للولاية وأضاف أن مشروع مركز تثمين النفايات بباجة هو بتمويل ياباني وهو مشروع نموذجي. أما بالنسبة لنفايات المرجين فالمقترح الذي تقدمت به الوزارة حسب قوله هو نثر كمية منه في مزارع الزياتين وكذلك استغلاله لصناعة الصابون.
الملك العمومي البحري
وتساءل النائب محمد بن سعيد عن شبكة التطهير بمعتمدية تاكلسة وسبب توقف انجاز الجزء الثاني المتعلق بمشروع حماية التنوع البيولوجي بالهوارية وعن سبب إهمال مركز مراقبة الطيور بالهوارية ولماذا لا يقع استغلاله كمركز تخييم أو متحف يعرض فيه تراث المنطقة وتساءل عن الأمر 47 لسنة 2018 المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري وخاصة الفصل المتعلق بإرجاع الحالة على ما كان عليها من قبل المستلزم وبين أن الإزالة والإرجاع بالنسبة للنزل تتكلف بالمليارات وتساءل متى سيتم تنقيح الأمر وطالب النائب تغيير آجال قبول المطالب لأنه ليس من المعقول ان تمتد الفترة بين جانفي ومارس فقط وأن يتم الانطلاق بدراسة مطالب النزل وذكر أنه من المفروض الانطلاق بمطالب البلديات لأن ملفات البلديات تعرض أحيانا في جويلية أو أوت وبالتالي يتم حرمتها من استغلال الملك العمومي البحري ولاحظ ارتفاع أسعار إشغال الملك العمومي البحري من قبل البلديات ومنها تاكلسة ودعا إلى مراعاة قدرة البلديات المحدثة عند ضبط التسعيرة مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلاف بين الجهات لأن تاكلسة تختلف عن الحمامات وقال النائب إنه يجب تركيز دورات مياه بالشواطئ المهيأة وتساءل عن خطة الوزارة للقضاء على صرف المياه الصناعية والحد من تلوث الأودية بمياه الصرف الصحي العشوائي. وتحدث عن المناولة في المصبات المراقبة وقال إنه يجب القضاء على المناولة.
وأجابه حبيب عبيد وزير البيئة أن الأمر في نابل لا يتعلق بالمناولة بل هناك مستثمر أصيل ولاية نابل وهو يقيم بالخارج ويريد تثمين النفايات في جهته وقد تم توجيهه من قبل الوزارة وأضاف أن محطة التطهير بتاكلسة ستنطلق في العمل خلال الأسبوع القادم أما بالنسبة للهوارية فهي نموذج للمدينة المستدامة وانطلقت في استغلال الطاقة البديلة منذ سنوات ويوجد فيها الجبال والهضاب والبحر الصخري والبحر الرملي والسياحة الشاطئية والسياحة البديلة ومهرجان الساف ويجب الحفاظ عليها وأكد أنه لن يسمح بتلويثها أما بالنسبة إلى مركز مراقبة الطيور فهو تابع لجمعية أحباء الطيور وليس للوزارة. وفي علاقة بمسألة الإشغال الوقتي للشاطئ فانه تم نقاش مشروع تنقيح الأمر لأنه ليس من المعقول أن يقوم المستلزم بهدم المشروع وتقديم مطلب جديد وبالنسبة إلى الأسعار فيجب منح قيمة اقتصادية لاستغلال الشواطئ. وذكر أنه يوجد مصب مراقب في نابل بين منزل بوزلفة ومنزل تميم وهناك إمكانية لتحويل جزء من النفايات من قبل المستثمر أصيل نابل. وبين الوزير أن هناك مركز تحويل نفايات في الهوارية وأن المصب المراقب في هذه المنطقة يعمل من الخامسة صباحا إلى منتصف الليل، وأشار إلى أن أغلب النشاط الصناعي في نابل تقوم به شركات مختصة في التحويل الغذائي وجلها منتصبة في أماكن فلاحية وليس صناعية وسيتم العمل على تسوية هذه الوضعية من خلال مراجعة قانون المؤثرات على المحيط لتمكين الشركات من تسوية وضعياتها والمطلوب منها تقديم مثال يتعلق بكيفية التقليص من التلوث. وهناك في نابل برنامج كبير للتطهير بقيمة 450 مليون دينار.
مصب برج شاكير
وفي سؤاله الموجه لوزير البيئة طالب النائب عادل ضياف بغلق مصب برج شاكير وفتح ملفات الفساد ومساعدة بلدية سيدي حسين على رفع فضلات البناء وتعميم تطهير الأحياء الشعبية وإصلاح محركات مضخة حي الشهداء المعطلة. وأشار النائب إلى سكب نفايات التطهير الصلبة على مقربة من المحطة.
وأجابه الوزير حبيب عبيد أنه زار سدي حسين والعطار وبرج شاكير وبين أنه بخصوص سبخة السيجومي فقد تم إدراجها كمنطقة رطبة ذات أهمية عالمية وبالتواصل مع والي تونس تم تسييج السبخة لمنع إدخال النفايات لكن لوحظ أن هناك من يتسللون إليها ليلا لإلقاء الفضلات. وتفاعلا مع رغبة النائب في بعث مناطق خضراء بسيدي حسين بين أنه عام 2024 تم القيام بصفقة إطارية تهم كل ولايات الجمهورية ويتم التنسيق مع الولايات والبلديات لانجاز مساحة خضراء في كل بلدية وفي ولاية تونس تتدخل الوزارة لرفع فضلات البناء وأضاف أن الوزارة ليست هي التي تختار منطقة التدخل بل الولاية. وذكر أن وكالة التصرف في النفايات تدخلت في قرابة ستين مدرسة جلها في مدينة تونس الكبرى أما في سيدي حسين فتمت تهيئة مدرسة العطار وتدشينها. وقال إن البرنامج الحالي يتضمن التدخل في ثلاث حدائق بسيدي حسين وبالنسبة للغراسات فان الوزارة تريد ضمان ديمومتها. وفي علاقة بالمنتزه فتم تقديم طلب عروض في ثلاث مناسبات وستعمل الوزارة على التواصل مع الشركات الكبرى لأنه في إطار البصمة الكربونية يمكن لهذه المصانع التدخل لتهيئة المنتزه الذي يمسح ثلاثة هكتارات. وبخصوص تعميم الربط بشبكة التطهير بين الوزير أنه في ولاية تونس يوجد 1924 كم من قنوات التطهير تحت الأرض و74 محطة ضخ و3 محطات تطهير في العطار والشرقية والضاحية الشمالية وهناك برنامج لتأهيل محطة العطار وبين أن نسبة الربط بشكة التطهير في العاصمة هي أعلى نسبة في الجمهورية لكن المشكل المطروح يتمثل في البناء العشوائي. وقال إن تعميم التطهير في كامل الجمهورية يستوجب توفير 800 مليون دينار. ولدى حديثه عن مصب برج شكير بين أنه أكبر مصب في الجمهورية وقال أنه تم مؤخرا تنظيم مجلس وزاري حول النفايات وسيتم العمل حاليا على إيجاد حل بديل لبرج شاكير في تونس الكبرى وستحاول الوزارة تقديم ملف جديد بالنسبة لولايتي أريانة ومنوبة ومدخل بنزرت.
فضلات البناء والهدم
وتعقيبا على استفسار النائب حسن الجربوعي حول النفايات في صفاقس بين وزير البيئة أنه في كل زيارة ميدانية يقوم بها إلى أي ولاية يضع مخططا بيئيا ويتم ذلك بالشراكة مع الولاية، وأشار لدى حديثه عن معضلة فضلات البناء والهدم في هذه الجهة إلى أن هناك صفقة إطارية لجمع نفايات الهدم تهم تسع ولايات منها صفاقس وهناك دراسة تم القيام بها قبل سنوات بينت أن كمية النفايات تقارب 8 مليون طن وأنه يتم تسجيل زيارة بمليون طن كل سنة وهو ما يعني أن الكمية الحالية في حدود 12 مليون طن ولاحظ أن كلفة التحويل مرتفعة لأن سعر تحويل الطن من النفايات يصل إلى مائة دينار وبين أن الوزارة قامت بصفقة وبدأت تشتغل في العديد من الولايات وأضاف أن المشكل الذي تمت مجابهته في صفاقس هو عدم العثور على مكان لتحويل النفايات لأن كافة العمادات والمعتمديات رفضت أن يقع بعث مركز لتحويل تلك النفايات فيها. وتعقيبا عن استفسار النائب حول مشكل الانجراف البحري بصفاقس ذكر ان الشريط الساحلي في هذه الجهة يمتد على 300 كلم منها مناطق تعرف انجرافا حادا وأضاف أن الوزارة قامت بحماية الشريط الساحلي بصفاقس من التلوث بالفوسفوجيبس وتم تحقيق نجاح كبير في الغرض على المستوى الوطني والعالمي وسيتم تكرار نفس التجربة في قابس. وأكد أنه تم التدخل في صفاقس في إطار هبة بقيمة 13 مليار وذلك لتهيئة الشريط الساحلي في جزيرة قرقنة وستتم العودة هذا العام للجزيرة في إطار مشروع آخر. كما هناك مشروع لحماية جزيرة جربة من البلاستيك وسيتم الانطلاق حاليا في دراسة تهم شاطئ الشفار ولاحظ أن نفايات الهدم يتم سكبها في هذا الشاطئ وهو أمر غير مقبول ويجب على الوزارة العمل على حمايته وبالنسبة لشاطئ الكازينو فقد تم التدخل فيه سابقا عبر فرش الرمال. وذكر أن الوزارة حاولت دعم المدير الجهوي للبيئة لأنه يهتم بثلاث ولايات وذكر أن قابس تريد بعث إدارة جهوية للبيئة خاصة بها.
حماية الجزر
وتعقيبا على النائب محمود شلغاف الذي تحدث عن جزيرة قرقنة، بين وزير البيئة أن تأثير التغيرات المناخية ستكون اجتماعية واقتصادية وبيئية وأنه يوجد في تونس 60 جزيرة أكبرها جربة وقرقنة وعندما يرتفع مستوى البحر بخمسين صم فانه يأتي على مساحة هامة من الجزيرة وذكر أن الشريط الساحلي يمتد على 2300 كلم وهناك حوالي ألف ترخيص للانتصاب على الشواطئ وهناك 340 كلم من الشواطئ الرملية المنجرفة. وبين أنه تم إعداد خارطة لإشغال الشواطئ والمناطق الأكثر عرضة للأضرار البيئية وتم تحديد مناطق زرقاء يمكن زيارتها ومناطق حمراء وتم الاشتغال على المحميات وهناك برنامج لمقاومة الانجراف وبرنامج لمقاومة التلوث وأوضح أنه بالنسبة لجزيرة قرقنة فهي أول جزيرة تم التدخل فيها ففي سنة 2012 تم انجاز دراسة ثم وقع تحيينها في مرحلة ثانية مع مكتب دراسات ألماني وإثر ذلك تم وضع حزمة من أولويات التدخل وتم توفير تمويل للتدخل في الجزيرة على أقساط. وذكر ان البرنامج متواصل وسيتم إعداد برنامج ثان وأكد أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروع في إطار التعاون الهولندي من أجل التدخل في الشواطئ التونسية ومنها شاطئ قرقنة. وبخصوص مشكل التسبخ بين أن هذا المشكل يحصل عند ري أرض فلاحية بماء مالح وذكر أنه توجد عدة سباخ في تونس وهي تستقبل 500 ألف طائر مهاجر سنويا. وبالنسبة لتدخل الوزارة في الملك العمومي البحري فيقتصر حسب قولة على ما بين 50 و200 متر ولاحظ أن قرابة عشرين بالمائة من الجزيرة معرضة للخطر وسيتم الاشتغال على هذا المشكل في إطار الدراسة الجديدة. وكان النائب محمود شلغاف قد مداخلة استعرض فيها جميع المشاكل البيئية التي تعاني منا جزيرة قرقنة ونبه الوزارة إلى مشكل التسبخ ودعاها إلى القيام بدراسة حول تأثيرات صناعة الملح على التسبخ. وأضاف أن قرقنة تعاني من هشاشة بيئية بما يجعلها عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وطالب بدعم البرامج الرامية إلى حماية البيئة وتهيئة الشريط الساحلي واستغلال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في هذه الجزيرة.
سعيدة بوهلال
أعلن حبيب عبيد وزير البيئة أمس خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو أن مشروع مجلة البيئة جاهز وهو يتضمن 353 فصلا ولكن يجب حسب رأيه اتخاذ القرار المناسب فإما أن يتم سن مجلة جديدة للبيئة أو أن تقع مراجعة القوانين القديمة وتعديلها.
وأضاف عبيد لدى حديثه عن الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها الوزارة بهدف تلافي تشتّت النصوص القانونية وتحيينها ومراجعتها وخاصة سدّ الفراغات التشريعية المتعلّقة بمختلف المجالات المتصلة بالبيئة وحماية المحيط واستدامتهما، وعن مدى التقدّم في إعداد مشروع مجلة للبيئة تتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها تونس قائلا إن الوزارة تعمل حاليا على معالجة مشكل تشتت النصوص القانونية البيئة ولاحظ أن هناك فراغات تشريعية عديدة وهناك بعض التشريعات التي أعاقت بعث المشاريع، وبين أن الوزارة عملت على مراجعة القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في اتجاه تبسيط الإجراءات والتراخيص المسلمة من قبل الوزارة وذلك لدفع نسق الاستثمار وفسر أن بعث أي مشروع في تونس بما في ذلك محل خياطة ملابس يتطلب تقديم دراسة مؤثراته على المحيط وأشار إلى أن القانون المذكور لم يقع تنقيحه منذ 20 سنة وبين أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون لتنقيحه وسيقع عرضه على مجلس وزاري، وبين أن هناك مشاكل على مستوى كراسات الشروط وقد حاولت الوزارة التقليص فيها وهناك شركات انتصبت في السبعينات والثمانيات لكنها لم تقدم دراسة مؤثرات على المحيط والمطلوب منها تسوية وضعيتها كما يوجد مشكل آخر وهو أن مصانع تحويل المواد الغذائية لا توجد جميعها في مناطق صناعية فمصانع الطماطم وغيرها موجودة في مناطق فلاحية ويمنع القانون على الوزارة المصادقة على أي دراسة تقوم بها هذه المؤسسات للتصرف في النفايات لذلك يجب العمل على تغيير القانون في اتجاه تمكينها من اقتراح حل لمعالجة نفاياتها. وأضاف أنه بالنسبة إلى الأمر المتعلق بإشغال الملك العمومي البحري فسيتم تنقيحه هو أيضا في اتجاه تغيير شرط الهدم وفي اتجاه الترفيع من مدة المشروع من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة لأنه ليس من المعقول هدم مشاريع سياحية بل يجب القيام بتسوية الوضعيات. وبين أنه تمت مراجعة عملية تكوين لجنة إسناد التراخيص في اتجاه ضمان الشفافية. وأوضح أنه بالنسبة للشريط الساحلي فهو يريد تمكين التونسي من السباحة في أي مكان وأن يبقى الإشغال الوقتي استثناء بالنسبة للنزل وغيرها لأن البحر ملك عمومي. وخلص إلى أنه بالنسبة إلى التشريعات تم القطع مع المناولة.
خطة تدخل بكل ولاية
وتطرق الوزير حبيب عبيد في مداخلته إلى خطة الوزارة وبرامجها العملية لتكريس الحق الدستوري في بيئة سليمة ومتوازنة ولمجابهة التأثيرات السلبية والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تردي الوضع البيئي بالعديد من الجهات وخاصة بولايات قفصة وقابس وصفاقس وبنزرت وبن عروس، وأشار في هذا السياق إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم إعداد برنامج عمل ووضع مخطط تدخل في كل ولاية وذلك بهدف ضمان بيئة سليمة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تخصيص ثلاث مجالس وزارية حول البيئة والنظافة والتصرف في النفايات وتثمينها ودعم المشاريع الكبرى، وبالنسبة للتوجهات الكبرى لعمل الحكومة فتتلخص في 13 نقطة وتولى الوزير تعداد هذه النقاط ومنها بالخصوص استغلال جميع الفرص المتاحة لدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير شريط ساحلي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية والبحث على التمويلات اللازمة لانجاز المشاريع البيئة والتنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان الأعلاف لدعم استعمال المياه المعالجة والتنسيق مع وزارة الصناعة لتثمين الفوسفوجيبس وتوسعة وحدات معالجة النفايات من خلال انجاز مراكز تثمين وتعزيز استخراج الطاقة من النفايات وبين أنه سيصدر أمر في الغرض كما تم الرفع في نسق انجاز المشاريع البيئة وتطوير التشريع البيئي والحوكمة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالنسبة إلى قفصة فقد أدى زيارة إلى هذه الولاية التي يعد قطاع الفسفاط المتسبب الأول في مشكل التلوث فيها كما أن المصب لم يخضع للتهيئة ويقع حرق النفايات ليلا، وهناك قطاع معاصر الزيتون وبعض المقاطع الملوثة للبيئة إلى جانب ارتفاع المائدة المائية وإشكالية التطهير رغم أن قفصة من أكثر الولايات التي يتم فيها تثمين المياه المعالجة. وذكر أنه تم في قفصة منح الأولية لمشروع محطة التطهير الجديدة الرديف وأم العرايس والسند، كما يوجد برنامج لتهيئة وحدة جديدة لتثمين النفايات. أما في قابس فهناك مشكل المصبات العشوائية ونفايات الهدم ويتم الاشتغال على برنامج تشجير الجهة وهناك مشروع يتعلق بمقاومة الانجراف الساحلي وفي إطاره سيتم استزراع السمك. وقال الوزير إن المعضلة الكبرى في قابس تتمثل في كثرة الفوسفوجيبس واتساع رقعة سكبه ويجب البحث عن حل تقني وإيجاد تمويلات لانجاز المشاريع الرامية إلى الحد من التلوث في قابس. أما في صفاقس فتم وضع برنامج لتحويل المياه المستعملة للشعال وهو يندرج في إطار مشروع كبير يشمل أيضا سيدي حسين بالعاصمة وزغوان وهو بقيمة 600 مليون دينار وسيتمكن من تثمين المياه المستعملة.
رسكلة النفايات
كما تحدث حبيب عبيد وزير البيئة عن إستراتيجية الوزارة وخططها المتعلّقة بعدة ملفات أولها ملف المصبات وطرق معالجة أزمة النفايات وردع الانتهاكات البيئية بجميع أشكالها، وقال انه تم مؤخرا تقديم الإستراتيجية الرامية إلى معالجة مشكل النفايات بهدف التقليص من كميتها من المصدر وهو ما يتطلب تحسيس المواطنين ودعم البلديات وبحث إمكانية لتحفيز الشركات التي تنشط في مجال تثمين النفايات وأضاف أنه يتم إنتاج ثلاثة فاصل خمسة مليون طن من النفايات وتتم معالجة 2 فاصل 6 مليون طن فقط وبالنسبة للنفايات الصحية فتتم معالجتها من قبل الخواص وهناك برنامج يهم نفايات الصناعات الخطرة ويوجد 17 مصبا للغرض وتحاول الوزارة تحويلها إلى مراكز للتثمين. وبين أن خطة وزارة البيئة تقوم على التقليص من النفايات وإعادة تثمين والتشجيع على استعمال العلب والأكياس متعددة الاستعمال وأعلن الوزير أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد وبين أنه يجري العمل على تأطير البرباشة وتجميعهم في شركات وأنه تم تنظيم لقاء بأصحاب المساحات الكبرى ودعوتها لتجميع نفايتها ورسكلتها. وتم اتخاذ قرار بإيقاف توريد البلاستيك المرسكل من بلدان مجاورة والدعوة الى رسكلة البلاستيك الموجود في تونس وتم تشجيع مصنع يقوم برسكلة الورق.
الحزام الأخضر
ومن المسائل الأخرى التي تضمنها العرض الذي قدمه وزير البيئة حبيب عبيد أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، كيفية التصدّي للتهديدات التي تلحق بالعديد من الموارد الطبيعية خاصة الحيوية منها والتي تُؤثر على التنوع البيولوجي وتُخلّ بالتوازنات البيئية، وقال إنه يولي أهمية قصوى للتنوع البيولوجي وأعلن عن وجود مشروع الحزام الأخضر وهو يتضمن أشغالا غابية ورعوية وتمثينا للمياه المستعملة وتثمينا للنفايات وإنتاج جيوحراري وبين أن الوزارة منكبة على هذا المشروع بهدف التقليص من التلوث في صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد وغيرها من الجهات وذكر أنه يمكن إدراج المنطقة الصناعية الصخيرة في هذا المشروع الذي سيمكن من استعادة أراض خصبة. وقال إن الشريط الساحلي يجب أن يمثل فرصة لدعم الاستثمار والعمل البيئي يجب أن يدعم الاستثمار وأكد على حرص الوزارة على تشجيع الشباب على بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر.
تلوث الشواطئ
وأجاب وزير البيئة حبيب عبيد قبل ذلك على أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار المهمة الرقابية لمجلسهم على الحكومة، وتحدثت النائبة ضحى السالمي بحرقة كبيرة عن الوضعية التي هي عليها غابة بوقرنين وغابة بير الباي وقالت إن المصانع في الضاحية الجنوبية تلقي مواد سامة في البحر وهي تستفيد من غياب الرقابة والمحاسبة ولكن المواطن هو الذي يدفع الثمن، وبينت أن الوضع البيئي في بن عروس عبارة عن كارثة حقيقة ويجب دق ناقوس الخطر وأضافت أنه في سنة 2024 تم إحصاء 24 شاطئ غير صالح للسباحة منها 16 شاطئ في الضاحية الجنوبية وبالتالي فإن الحلول لا يمكن أن تكون ترقيعية بل يجب اتخاذ قرارات شجاعة تمكن من تجاوز الخراب البيئي ودعت الوزارة إلى إيقاف سكب مياه الصرف الصحي في البحر وإجبار المصانع على معالجة نفاياتها قبل تصريفها وطالبت بتنظيف الأودية وفرض رقابة صارمة على المصانع وإجبارها على استعمال تكنلوجيات حديثة وتفعيل الرقابة البيئة وتحميل المسؤولية للجهات التي تسببت في الجريمة البيئة بالضاحية الجنوبية، وقالت إنها لا تريد الاستماع إلى وعود وتساءلت من يحمي المصانع المخالفة التي تهدد البيئة وأكدت أنها لن تقبل تواصل التخاذل وأنها ستواصل الضغط حتى تتحمل الوزارة مسؤولياتها كاملة.
وتعقيبا على النائبة ضحى السالمي بين وزير البيئة أن بوقرنين هو حديقة وطنية وأن الإدارة العامة للغابات لديها برنامج لتهيئتها ولإعادة توطين بعض الحيوانات، أما بالنسبة لتلوث الشواطئ بالضاحية الجنوبية فجل الملوثات متأتية من وادي مليان وهو ثاني أهم الأودية في الجمهورية إذ يمد على 160 كلم وينبع من برقو ويصب في خليج تونس على مستوى الضاحية الجنوبية ويعبر ولايات سليانة وزغوان بن عروس وكل الملوثات التي يتم سكبها فيه من برقو وجبل الوسط وبير مشارقة والخليدية تذهب للبحر، وأضاف أنه كان يجب القيام بدراسة لفهم الأسباب وإثر إجراء الدراسة تم تحديد التدخلات بعد أن تم على مستوى وادي مليان جرد 71 مصدر ملوث وتعمل الوزارة على ابرام عقود مع الشركات الملوثة لكي تقلص من النفايات وذلك إلى جانب تحرير محاضر مخالفات وأكد أن الوزارة ترد عليها يوميا محاضر مخالفات بما في ذلك مخالفات تتعلق بمحطة التطهير بوادي مليان وهي تعمل على بحث حلول لمعالجة مشاكل التلوث بجبل الوسط وبير مشارقة لان الملوثات تذهب لوادي مليان. وأضاف أنه يوجد مشروع كبير يهم عدة ولايات وسيتم في إطاره تهذيب 200 كلم من القنوات وتوسيع شبكة التطهير وتأهيل أربع محطات تطهير أولها محطة جنوب مليان وسيتم دعم قدرات ديوان التطهير للتقليص من المياه الملوثة.
وبالنسبة لتلوث الشريط الساحلي في الضاحية الجنوبية فقد لاحظ الوزير إثر زيارة رادس تحسنا ملموسا وذلك تبعا للتدخل الذي تم القيام به في المنطقة منذ سنة 2023 ويتم حاليا تنظيف الشواطئ على مساحة 20 كلم مرة كل أسبوع وهناك ملف طلب عروض جاهز لإعادة تهيئة الشريط الساحلي ببن عروس وسيتم بحث إمكانية تمويل مشروع للحد من التلوث بالضاحية الجنوبية على مستوى وادي مليان وفي مرحلة ثانية على مستوى الشواطئ. وتعقيبا على الوزير بينت النائبة أنه لا بد من تدخل كبير على مستوى وطني لوضع حد نهائي للتلوث بالضاحية الجنوبية.
تثمين المرجين
واستفسرت النائبة عواطف الشنيتي وزير البيئة عن مشروع مجلة البيئة ومدى التقدم في إعدادها وما هي محاور المجلة والآليات الرقابية الجديدة للتصدي للانتهاكات البيئية وموعد عرض المشروع على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وبينت أن وزارة البيئة فيها خمس وكالات وهي ترى أن ديوان التطهير بذل في السنوات الأخيرة مجهودات لتطهير الأحياء لكن ماذا قدمت بقية الوكالات لأن وضع البيئة في تونس تدهور كثيرا. وتحدثت النائبة عن مركز تثمين النفايات بباجة ودعت الوزارة مستقبلا إلى حسن اختيار مواقع مراكز تثمين النفايات. ولاحظت أن تونس تعاني من شكل المرجين ومشكل البلاستيك وأضافت أنه بالنسبة إلى المرجين من المفروض أن مركز تكنولوجيات البيئة يقدم للراغبين في بعث شركات أهلية رؤية الدولة حول كيفية التصرف في نفايات هذه المادة وبهده الكيفية يمكن معالجة المشكل. وقالت إنه يجب ردع المخالفين وطالبت ديوان التطهير بالتدخل في بلدية سيدي إسماعيل وحمام سيالة بباجة ودعت وزير البيئة إلى زيارة باجة للإطلاع عن كثب على المشاكل البيئية الموجودة فيها.
وأجابها الوزير أنه سيزور باجة خلال شهر رمضان، وذكر أنه منذ 30 سنة كان قد اشتغل على مجلة الغابات وتم إدخال عدة تعديلات وعندما التحق بوزارة البيئة وجد مشروع مجلة بيئة وذكر أنه تساءل هل أن تونس في حاجة إلى مجلة جديدة للبيئة وقام بالإطلاع على تجارب مقارنة واتضح له أن هناك بلدانا وضعت كتابا أخضر للبيئة وليس مجلة بيئة. وأكد أن مشروع المجلة جاهز وأنه تم تقديمه للوزارات وهناك 21 وزارة أجابت وقدمت رأيها فيه وكانت آراء الوزارات أحيانا متباينة وأضاف أن مشروع المجلة يمكن تقديمه في أي وقت للمجلس النيابي لكنه يخشى من ارتكاب خطأ لأنه لا بد من الإجابة عن أسئلة هامة من قبيل هل أن قانون الغابات سيتم إدراجه في مجلة البيئة وذكر أن المجلة فيها أكثر من 300 فصل تتوزع على 12 قسم فهناك الأحكام مشتركة والأحكام عامة والمبادئ الأساسية والحقوق البيئية ومبادئ التنمية المستدامة وهي مجلة تم إعدادها بصفة تشاركية والسؤال المطروح هل أنها ستنفع تونس أم أنها ستزيد في تخمة النصوص القانونية وهل يحب تقديم المجلة أو تنقيح النصوص الموجودة حاليا.
وفي علاقة بكثرة الوكالات أضاف انه بتعليمات من رئيس الجمهورية تم تقييم كافة المؤسسات والدواوين التابعة للوزارة وتقديم مقترحات في الغرض لرئاسة الحكومة وذكر ان الوكالات تقوم بدورها ومنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وديوان التطير الذي يقوم بالربط بشبكات التطهير. أما بالنسبة لاختيار مركز تثمين النفايات بولاية باجة فأوضح أن الاختيار لا يرجع للوزارة أو وكالة التصرف في النفايات بل للولاية وأضاف أن مشروع مركز تثمين النفايات بباجة هو بتمويل ياباني وهو مشروع نموذجي. أما بالنسبة لنفايات المرجين فالمقترح الذي تقدمت به الوزارة حسب قوله هو نثر كمية منه في مزارع الزياتين وكذلك استغلاله لصناعة الصابون.
الملك العمومي البحري
وتساءل النائب محمد بن سعيد عن شبكة التطهير بمعتمدية تاكلسة وسبب توقف انجاز الجزء الثاني المتعلق بمشروع حماية التنوع البيولوجي بالهوارية وعن سبب إهمال مركز مراقبة الطيور بالهوارية ولماذا لا يقع استغلاله كمركز تخييم أو متحف يعرض فيه تراث المنطقة وتساءل عن الأمر 47 لسنة 2018 المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري وخاصة الفصل المتعلق بإرجاع الحالة على ما كان عليها من قبل المستلزم وبين أن الإزالة والإرجاع بالنسبة للنزل تتكلف بالمليارات وتساءل متى سيتم تنقيح الأمر وطالب النائب تغيير آجال قبول المطالب لأنه ليس من المعقول ان تمتد الفترة بين جانفي ومارس فقط وأن يتم الانطلاق بدراسة مطالب النزل وذكر أنه من المفروض الانطلاق بمطالب البلديات لأن ملفات البلديات تعرض أحيانا في جويلية أو أوت وبالتالي يتم حرمتها من استغلال الملك العمومي البحري ولاحظ ارتفاع أسعار إشغال الملك العمومي البحري من قبل البلديات ومنها تاكلسة ودعا إلى مراعاة قدرة البلديات المحدثة عند ضبط التسعيرة مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلاف بين الجهات لأن تاكلسة تختلف عن الحمامات وقال النائب إنه يجب تركيز دورات مياه بالشواطئ المهيأة وتساءل عن خطة الوزارة للقضاء على صرف المياه الصناعية والحد من تلوث الأودية بمياه الصرف الصحي العشوائي. وتحدث عن المناولة في المصبات المراقبة وقال إنه يجب القضاء على المناولة.
وأجابه حبيب عبيد وزير البيئة أن الأمر في نابل لا يتعلق بالمناولة بل هناك مستثمر أصيل ولاية نابل وهو يقيم بالخارج ويريد تثمين النفايات في جهته وقد تم توجيهه من قبل الوزارة وأضاف أن محطة التطهير بتاكلسة ستنطلق في العمل خلال الأسبوع القادم أما بالنسبة للهوارية فهي نموذج للمدينة المستدامة وانطلقت في استغلال الطاقة البديلة منذ سنوات ويوجد فيها الجبال والهضاب والبحر الصخري والبحر الرملي والسياحة الشاطئية والسياحة البديلة ومهرجان الساف ويجب الحفاظ عليها وأكد أنه لن يسمح بتلويثها أما بالنسبة إلى مركز مراقبة الطيور فهو تابع لجمعية أحباء الطيور وليس للوزارة. وفي علاقة بمسألة الإشغال الوقتي للشاطئ فانه تم نقاش مشروع تنقيح الأمر لأنه ليس من المعقول أن يقوم المستلزم بهدم المشروع وتقديم مطلب جديد وبالنسبة إلى الأسعار فيجب منح قيمة اقتصادية لاستغلال الشواطئ. وذكر أنه يوجد مصب مراقب في نابل بين منزل بوزلفة ومنزل تميم وهناك إمكانية لتحويل جزء من النفايات من قبل المستثمر أصيل نابل. وبين الوزير أن هناك مركز تحويل نفايات في الهوارية وأن المصب المراقب في هذه المنطقة يعمل من الخامسة صباحا إلى منتصف الليل، وأشار إلى أن أغلب النشاط الصناعي في نابل تقوم به شركات مختصة في التحويل الغذائي وجلها منتصبة في أماكن فلاحية وليس صناعية وسيتم العمل على تسوية هذه الوضعية من خلال مراجعة قانون المؤثرات على المحيط لتمكين الشركات من تسوية وضعياتها والمطلوب منها تقديم مثال يتعلق بكيفية التقليص من التلوث. وهناك في نابل برنامج كبير للتطهير بقيمة 450 مليون دينار.
مصب برج شاكير
وفي سؤاله الموجه لوزير البيئة طالب النائب عادل ضياف بغلق مصب برج شاكير وفتح ملفات الفساد ومساعدة بلدية سيدي حسين على رفع فضلات البناء وتعميم تطهير الأحياء الشعبية وإصلاح محركات مضخة حي الشهداء المعطلة. وأشار النائب إلى سكب نفايات التطهير الصلبة على مقربة من المحطة.
وأجابه الوزير حبيب عبيد أنه زار سدي حسين والعطار وبرج شاكير وبين أنه بخصوص سبخة السيجومي فقد تم إدراجها كمنطقة رطبة ذات أهمية عالمية وبالتواصل مع والي تونس تم تسييج السبخة لمنع إدخال النفايات لكن لوحظ أن هناك من يتسللون إليها ليلا لإلقاء الفضلات. وتفاعلا مع رغبة النائب في بعث مناطق خضراء بسيدي حسين بين أنه عام 2024 تم القيام بصفقة إطارية تهم كل ولايات الجمهورية ويتم التنسيق مع الولايات والبلديات لانجاز مساحة خضراء في كل بلدية وفي ولاية تونس تتدخل الوزارة لرفع فضلات البناء وأضاف أن الوزارة ليست هي التي تختار منطقة التدخل بل الولاية. وذكر أن وكالة التصرف في النفايات تدخلت في قرابة ستين مدرسة جلها في مدينة تونس الكبرى أما في سيدي حسين فتمت تهيئة مدرسة العطار وتدشينها. وقال إن البرنامج الحالي يتضمن التدخل في ثلاث حدائق بسيدي حسين وبالنسبة للغراسات فان الوزارة تريد ضمان ديمومتها. وفي علاقة بالمنتزه فتم تقديم طلب عروض في ثلاث مناسبات وستعمل الوزارة على التواصل مع الشركات الكبرى لأنه في إطار البصمة الكربونية يمكن لهذه المصانع التدخل لتهيئة المنتزه الذي يمسح ثلاثة هكتارات. وبخصوص تعميم الربط بشبكة التطهير بين الوزير أنه في ولاية تونس يوجد 1924 كم من قنوات التطهير تحت الأرض و74 محطة ضخ و3 محطات تطهير في العطار والشرقية والضاحية الشمالية وهناك برنامج لتأهيل محطة العطار وبين أن نسبة الربط بشكة التطهير في العاصمة هي أعلى نسبة في الجمهورية لكن المشكل المطروح يتمثل في البناء العشوائي. وقال إن تعميم التطهير في كامل الجمهورية يستوجب توفير 800 مليون دينار. ولدى حديثه عن مصب برج شكير بين أنه أكبر مصب في الجمهورية وقال أنه تم مؤخرا تنظيم مجلس وزاري حول النفايات وسيتم العمل حاليا على إيجاد حل بديل لبرج شاكير في تونس الكبرى وستحاول الوزارة تقديم ملف جديد بالنسبة لولايتي أريانة ومنوبة ومدخل بنزرت.
فضلات البناء والهدم
وتعقيبا على استفسار النائب حسن الجربوعي حول النفايات في صفاقس بين وزير البيئة أنه في كل زيارة ميدانية يقوم بها إلى أي ولاية يضع مخططا بيئيا ويتم ذلك بالشراكة مع الولاية، وأشار لدى حديثه عن معضلة فضلات البناء والهدم في هذه الجهة إلى أن هناك صفقة إطارية لجمع نفايات الهدم تهم تسع ولايات منها صفاقس وهناك دراسة تم القيام بها قبل سنوات بينت أن كمية النفايات تقارب 8 مليون طن وأنه يتم تسجيل زيارة بمليون طن كل سنة وهو ما يعني أن الكمية الحالية في حدود 12 مليون طن ولاحظ أن كلفة التحويل مرتفعة لأن سعر تحويل الطن من النفايات يصل إلى مائة دينار وبين أن الوزارة قامت بصفقة وبدأت تشتغل في العديد من الولايات وأضاف أن المشكل الذي تمت مجابهته في صفاقس هو عدم العثور على مكان لتحويل النفايات لأن كافة العمادات والمعتمديات رفضت أن يقع بعث مركز لتحويل تلك النفايات فيها. وتعقيبا عن استفسار النائب حول مشكل الانجراف البحري بصفاقس ذكر ان الشريط الساحلي في هذه الجهة يمتد على 300 كلم منها مناطق تعرف انجرافا حادا وأضاف أن الوزارة قامت بحماية الشريط الساحلي بصفاقس من التلوث بالفوسفوجيبس وتم تحقيق نجاح كبير في الغرض على المستوى الوطني والعالمي وسيتم تكرار نفس التجربة في قابس. وأكد أنه تم التدخل في صفاقس في إطار هبة بقيمة 13 مليار وذلك لتهيئة الشريط الساحلي في جزيرة قرقنة وستتم العودة هذا العام للجزيرة في إطار مشروع آخر. كما هناك مشروع لحماية جزيرة جربة من البلاستيك وسيتم الانطلاق حاليا في دراسة تهم شاطئ الشفار ولاحظ أن نفايات الهدم يتم سكبها في هذا الشاطئ وهو أمر غير مقبول ويجب على الوزارة العمل على حمايته وبالنسبة لشاطئ الكازينو فقد تم التدخل فيه سابقا عبر فرش الرمال. وذكر أن الوزارة حاولت دعم المدير الجهوي للبيئة لأنه يهتم بثلاث ولايات وذكر أن قابس تريد بعث إدارة جهوية للبيئة خاصة بها.
حماية الجزر
وتعقيبا على النائب محمود شلغاف الذي تحدث عن جزيرة قرقنة، بين وزير البيئة أن تأثير التغيرات المناخية ستكون اجتماعية واقتصادية وبيئية وأنه يوجد في تونس 60 جزيرة أكبرها جربة وقرقنة وعندما يرتفع مستوى البحر بخمسين صم فانه يأتي على مساحة هامة من الجزيرة وذكر أن الشريط الساحلي يمتد على 2300 كلم وهناك حوالي ألف ترخيص للانتصاب على الشواطئ وهناك 340 كلم من الشواطئ الرملية المنجرفة. وبين أنه تم إعداد خارطة لإشغال الشواطئ والمناطق الأكثر عرضة للأضرار البيئية وتم تحديد مناطق زرقاء يمكن زيارتها ومناطق حمراء وتم الاشتغال على المحميات وهناك برنامج لمقاومة الانجراف وبرنامج لمقاومة التلوث وأوضح أنه بالنسبة لجزيرة قرقنة فهي أول جزيرة تم التدخل فيها ففي سنة 2012 تم انجاز دراسة ثم وقع تحيينها في مرحلة ثانية مع مكتب دراسات ألماني وإثر ذلك تم وضع حزمة من أولويات التدخل وتم توفير تمويل للتدخل في الجزيرة على أقساط. وذكر ان البرنامج متواصل وسيتم إعداد برنامج ثان وأكد أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروع في إطار التعاون الهولندي من أجل التدخل في الشواطئ التونسية ومنها شاطئ قرقنة. وبخصوص مشكل التسبخ بين أن هذا المشكل يحصل عند ري أرض فلاحية بماء مالح وذكر أنه توجد عدة سباخ في تونس وهي تستقبل 500 ألف طائر مهاجر سنويا. وبالنسبة لتدخل الوزارة في الملك العمومي البحري فيقتصر حسب قولة على ما بين 50 و200 متر ولاحظ أن قرابة عشرين بالمائة من الجزيرة معرضة للخطر وسيتم الاشتغال على هذا المشكل في إطار الدراسة الجديدة. وكان النائب محمود شلغاف قد مداخلة استعرض فيها جميع المشاكل البيئية التي تعاني منا جزيرة قرقنة ونبه الوزارة إلى مشكل التسبخ ودعاها إلى القيام بدراسة حول تأثيرات صناعة الملح على التسبخ. وأضاف أن قرقنة تعاني من هشاشة بيئية بما يجعلها عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وطالب بدعم البرامج الرامية إلى حماية البيئة وتهيئة الشريط الساحلي واستغلال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في هذه الجزيرة.
