أحيل اليوم السبت على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين المتهم بانتحال صفة رئيس ديوان برئاسة الحكومة.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضده في قضية أولى تتعلق بتهمة تكوين وفاق والتحيل َوانتحال صفة.
كما قررت النيابة إصدار خمس بطاقات إيداع بالسجن في حقه في خمسة قضايا كل قضية منفردة، وذلك من أجل تهمة التحيل وانتحال صفة واحالته في خصوصها على المجلس الجناحي.
وهنالك ثلاث ملفات أخرى قررت النيابة إرجاعها إلى مصدرها اي الفرقة المتعهدة بها لإجراء المكافحات اللازمة، وفق ما افادنا به محاميه جمال الحاجي، الذي أضاف انه بمناسبة سماع موكله، أفاد انه تم التغرير به من طرف احد الإطارات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين..
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد اذنت بداية الأسبوع الحالي بالاحتفاظ بشخص من أجل انتحال صفة وتحيّل الى جانب الاحتفاظ وتقديم أطراف أخرى على ذمة نفس القضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين القاضي عماد العمري لـ"الصباح نيوز"، في تصريح سابق لمراسلتنا بولاية القصرين.
واثارت قضية المتحيّل الراي العام الوطني بسبب تمكنه من دخول عدد من الادارات الجهوية ومؤسسات عمومية بالجهة منتحلا صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة وقدم لمهام تفقدية تابعة للمؤسسة سالفة الذكر دون الاستظهار بأي وثيقة تفيد هويته، وقام على مدار 10 أيام بالتنقل بين الادارات بالقصرين والتدخل في سير العمل واعطاء واصدرا تعليمات صارمة مع التمتع بالاقامة في النزل بالجهة وفرض التنقل بسيارات ادارية بالجهة مرفوقا بسائقه لا موظفي الادارات بالجهة.
وحسب نفس المصدر تبين أن هذا الشخص ليس أصيل الجهة ومن ولاية مجاورة، في ظاهره كفيف وكان يدعي الانتماء سابقا الى جمعية تعنى بالمكفوفين مدعومة من رئاسة الحكومة في خطوات أولى في "سلم التحيل"، إلى أن وصل الأمر الى هذه الجريمة الكبرى، حيث أثار الأمر الشكوك لدى موظفين وعملة وبعض المندوبيين فتم اشعار الجهات الأمنية والنيابة العمومية بذلك، ليتم التدخل والاذن بفتح بحث في الغرض في انتحال صفة، حيث تم الاحتفاظ به وبأطراف أخرى على ذمة البحث..
صباح الشابي
أحيل اليوم السبت على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين المتهم بانتحال صفة رئيس ديوان برئاسة الحكومة.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضده في قضية أولى تتعلق بتهمة تكوين وفاق والتحيل َوانتحال صفة.
كما قررت النيابة إصدار خمس بطاقات إيداع بالسجن في حقه في خمسة قضايا كل قضية منفردة، وذلك من أجل تهمة التحيل وانتحال صفة واحالته في خصوصها على المجلس الجناحي.
وهنالك ثلاث ملفات أخرى قررت النيابة إرجاعها إلى مصدرها اي الفرقة المتعهدة بها لإجراء المكافحات اللازمة، وفق ما افادنا به محاميه جمال الحاجي، الذي أضاف انه بمناسبة سماع موكله، أفاد انه تم التغرير به من طرف احد الإطارات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين..
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد اذنت بداية الأسبوع الحالي بالاحتفاظ بشخص من أجل انتحال صفة وتحيّل الى جانب الاحتفاظ وتقديم أطراف أخرى على ذمة نفس القضية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين القاضي عماد العمري لـ"الصباح نيوز"، في تصريح سابق لمراسلتنا بولاية القصرين.
واثارت قضية المتحيّل الراي العام الوطني بسبب تمكنه من دخول عدد من الادارات الجهوية ومؤسسات عمومية بالجهة منتحلا صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة وقدم لمهام تفقدية تابعة للمؤسسة سالفة الذكر دون الاستظهار بأي وثيقة تفيد هويته، وقام على مدار 10 أيام بالتنقل بين الادارات بالقصرين والتدخل في سير العمل واعطاء واصدرا تعليمات صارمة مع التمتع بالاقامة في النزل بالجهة وفرض التنقل بسيارات ادارية بالجهة مرفوقا بسائقه لا موظفي الادارات بالجهة.
وحسب نفس المصدر تبين أن هذا الشخص ليس أصيل الجهة ومن ولاية مجاورة، في ظاهره كفيف وكان يدعي الانتماء سابقا الى جمعية تعنى بالمكفوفين مدعومة من رئاسة الحكومة في خطوات أولى في "سلم التحيل"، إلى أن وصل الأمر الى هذه الجريمة الكبرى، حيث أثار الأمر الشكوك لدى موظفين وعملة وبعض المندوبيين فتم اشعار الجهات الأمنية والنيابة العمومية بذلك، ليتم التدخل والاذن بفتح بحث في الغرض في انتحال صفة، حيث تم الاحتفاظ به وبأطراف أخرى على ذمة البحث..
