أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان، بموجب قرار مشترك مؤرخ في 2 ماي 2025، عن تغيير صبغة قطعة أرض فلاحية كائنة بولاية القيروان إلى صبغة غير فلاحية، وذلك في إطار مشروع إحداث "مدينة الأغالبة الطبية" بالقيروان.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023، المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية القيروان، وكذلك بناءً على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية المجتمعة بتاريخ 25 مارس 2025.
وتقع الأرض المعنية بالتغيير بالرسم العقاري عدد 21834 القيروان، وتقدر مساحتها بـ 10 هك و72 صم من الكائنة بمنطقة المهيري من ولاية القيروان. وقد تم تحديد موقعها الجغرافي باستخدام مثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية والمثال الطبوغرافي المرفقين بالقرار.
وأفاد القرار بأن تغيير صبغة الأرض يهدف إلى تمكين الجهة من إحداث مشروع عمراني ذو بعد صحي وتنموي هام، يتمثل في مدينة طبية متكاملة، وهو ما استوجب تحيين حدود مناطق الصيانة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يذكر أن القرار نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 ماي 2025، وقد أمضى عليه كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بعد اطلاع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
مروان الدعلول
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان، بموجب قرار مشترك مؤرخ في 2 ماي 2025، عن تغيير صبغة قطعة أرض فلاحية كائنة بولاية القيروان إلى صبغة غير فلاحية، وذلك في إطار مشروع إحداث "مدينة الأغالبة الطبية" بالقيروان.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023، المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية القيروان، وكذلك بناءً على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية المجتمعة بتاريخ 25 مارس 2025.
وتقع الأرض المعنية بالتغيير بالرسم العقاري عدد 21834 القيروان، وتقدر مساحتها بـ 10 هك و72 صم من الكائنة بمنطقة المهيري من ولاية القيروان. وقد تم تحديد موقعها الجغرافي باستخدام مثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية والمثال الطبوغرافي المرفقين بالقرار.
وأفاد القرار بأن تغيير صبغة الأرض يهدف إلى تمكين الجهة من إحداث مشروع عمراني ذو بعد صحي وتنموي هام، يتمثل في مدينة طبية متكاملة، وهو ما استوجب تحيين حدود مناطق الصيانة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يذكر أن القرار نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 ماي 2025، وقد أمضى عليه كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بعد اطلاع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
