قررت مؤخرا دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة رئيس جمعية التعاون الإسلامي ببن قردان المحال بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاته من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي.
وحسب حيثيات الملف فان المتهم كان فرّ إلى ليبيا بعد حل الجمعية في نهاية 2014.
وتجدر الإشارة الى ان جمعية التعاون الإسلامي تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية وشبهة الضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتمويل الجماعات الإرهابية.
وكان تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتونس كشف أن 4 جمعيات خيرية تم تكييفها «مشبوهة» من قبل الكتابة العامة للحكومة وبانها واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرت بنحو 7.5 مليون دولار، بعد أن كانت تحصلت على ما يناهز 9 مليون دولار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019 كما أشار التقرير إلى حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي اي وزارة الخارجية أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
وكان رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، أفاد بأن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 جمعيات معنية بالانتفاع بالتمويل الأجنبي لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، رغم تلقيها تنبيهات في هذا الخصوص. وسبق وان أكد في تصريح له للإذاعة الوطنية تواصل وجود النقائص إلى غاية اليوم على مستوى غياب احترام القواعد من قبل عدد كبير من الجمعيات التي لا تتولى نشر قائماتها المالية والمساعدات والهبات التي تتلقاها ولا تعلم بها رئاسة الحكومة.
وأوضح أنه تبين عدم وجود ممارسة الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على مستوى الكتابة العامة للحكومة.
وكشف بأن عدد الجمعيات بين سنتي 2011 و2020 يتجاوز 13 ألف جمعية وإلى غاية 2023 بلغ العدد الجملي للجمعيات أكثر من 24700 جمعية.
ووفق إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» فقد بلغ عدد الجميعات الناشطة في تونس إلى غاية 28 فيفري المنقضي 25127 جمعية، أغلبها تنشط في الشأن الثقافي والفني والعلمي والاجتماعي التنموي والرياضي وتتمركز غالبية الجمعيات بولاية تونس حيث بلغ عددها 5083 جمعية، ثم ولاية صفاقس التي تضم 1890 جمعية، فولاية نابل 1479 جمعية في المقابل تضم ولاية زغوان أقل عدد من الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني حيث لا يتجاوز عددها 324 جمعية.
صباح الشابي
قررت مؤخرا دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة رئيس جمعية التعاون الإسلامي ببن قردان المحال بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاته من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي.
وحسب حيثيات الملف فان المتهم كان فرّ إلى ليبيا بعد حل الجمعية في نهاية 2014.
وتجدر الإشارة الى ان جمعية التعاون الإسلامي تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية وشبهة الضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتمويل الجماعات الإرهابية.
وكان تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتونس كشف أن 4 جمعيات خيرية تم تكييفها «مشبوهة» من قبل الكتابة العامة للحكومة وبانها واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرت بنحو 7.5 مليون دولار، بعد أن كانت تحصلت على ما يناهز 9 مليون دولار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019 كما أشار التقرير إلى حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي اي وزارة الخارجية أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
وكان رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، أفاد بأن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 جمعيات معنية بالانتفاع بالتمويل الأجنبي لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، رغم تلقيها تنبيهات في هذا الخصوص. وسبق وان أكد في تصريح له للإذاعة الوطنية تواصل وجود النقائص إلى غاية اليوم على مستوى غياب احترام القواعد من قبل عدد كبير من الجمعيات التي لا تتولى نشر قائماتها المالية والمساعدات والهبات التي تتلقاها ولا تعلم بها رئاسة الحكومة.
وأوضح أنه تبين عدم وجود ممارسة الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على مستوى الكتابة العامة للحكومة.
وكشف بأن عدد الجمعيات بين سنتي 2011 و2020 يتجاوز 13 ألف جمعية وإلى غاية 2023 بلغ العدد الجملي للجمعيات أكثر من 24700 جمعية.
ووفق إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» فقد بلغ عدد الجميعات الناشطة في تونس إلى غاية 28 فيفري المنقضي 25127 جمعية، أغلبها تنشط في الشأن الثقافي والفني والعلمي والاجتماعي التنموي والرياضي وتتمركز غالبية الجمعيات بولاية تونس حيث بلغ عددها 5083 جمعية، ثم ولاية صفاقس التي تضم 1890 جمعية، فولاية نابل 1479 جمعية في المقابل تضم ولاية زغوان أقل عدد من الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني حيث لا يتجاوز عددها 324 جمعية.
