على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة، التأم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا تم من خلاله التباحث مجددا في القمة التشاورية المرتقبة المزمع انعقادها في ليبيا والتي تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد بعد أن كان يفترض أن تلتئم مع مستهل السنة الجارية لكن تطور الأوضاع في ليبيا في الفترة الأخيرة عرقل انعقادها. في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه قُبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة عقد اجتماع ثلاثي -تونسي- جزائري-ليبي جمع كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف فضلا عن الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا، الطاهر الباعور.
وخُصص الاجتماع وفقا لما نقلته أوساط إعلامية جزائرية لاستعراض التقدّم المحرز في تجسيد مُخرجات القمة الجزائرية-التونسية-الليبية التي عُقدت خلال شهر أفريل 2024 بتونس.
كما بحث الوزراء الثلاثة التحضيرات المُتعلقة بتنظيم القمة الثلاثية المقبلة المقررة بالعاصمة الليبية طرابلس. وتم خلال هذا الاجتماع أيضا الاتفاق على أهم الخطوات والترتيبات الكفيلة بضمان نجاح أشغال هذا الاستحقاق الهام.
وبالنظر الى التطورات الإقليمية الراهنة فإن القمة المرتقبة المزمع انعقادها في العاصمة الليبية طرابلس تعتبر مفصلية من حيث التحديات الكبرى المطروحة على الدول الثلاث بالنظر الى المستجدات الحاصلة على الساحة الدولية والإقليمية. وبالتالي فإن هذه القمة التشاورية التي ستلتئم والعالم على صفيح ساخن، تعتبر هامة بالنظر الى المستجدات والتطورات السريعة التي تشهدها بلدان المنطقة المغاربية والإفريقية والعربية، لعل أبرزها المستجدات الحاصلة في سوريا والتحديات التي تفرضها على دول المنطقة والتي تتعلق أساسا بإمكانية تسلل الجماعات المسلحة من بؤر التوتر، مما يستوجب تنسيقا حازما على مستوى الحدود بين الدول الثلاث.
من جانب آخر، وبعيدا عن التأخير الحاصل في موعد القمة، فإن عودة الحديث عنها يعتبر وفقا لكثير من المتابعين للشأن العام مؤشر طمأنة على استمرار المسار الاندماجي بين الدول الثلاث المبني على مقاربة جديدة تتجاوز مجرد التعاون الثنائي أو الثلاثي لترتقي الى مرحلة أخرى من التكامل على مستوى التنسيق المشترك.
ويبقى الملف الأمني ذا أولوية قصوى على طاولة قمة طرابلس المرتقبة، بالنظر الى المستجدات الحاصلة في سوريا وارتداداتها في عدة مناطق في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص الفضاء المغاربي، الذي يظل وفقا للمتابعين للشأن العام، مرشحا لأن يكون أحد الفضاءات التي تحدث فيها مثل هذه الارتدادات.
وبالتوازي مع الأوضاع في سوريا فإن قمة طرابلس مطالبة باتخاذ تدابير أمنية ناجعة، بهدف تعزيز استقرار ليبيا مع العمل أيضا على تعزيز الاستقرار الأمني على مستوى الحدود بين البلدان الثلاث.
وكان أستاذ العلاقات الدولية، عدنان الإمام، قد اعتبر في تصريحات سابقة لـ»الصباح»، حول قمة طرابلس الثلاثية المرتقبة، وأهميتها في الوقت الراهن أن تونس والجزائر تعيشان تحت وطأة تهديد من نوع جديد بالنظر الى جملة من العوامل، لعل أبرزها التسريح الحاصل على مستوى السجون في سوريا، وهو ما أفضى الى اشتعال الضوء الأحمر، بما يؤشر الى وجود خطر حقيقي على مستوى أمن المنطقة، لاسيما وأن بؤرة الخطر متأتية من الغرب الليبي بصفة خاصة على حد تشخيصه، مشددا في الإطار نفسه على أنه في خضم التحديات الراهنة فإن مصطلح «تعاون» يبدو ضعيفا للغاية إذ لا بد أن يكون مستوى التعاون بين البلدان الثلاثة حثيثا، يرتقي الى مرتبة الدفاع المشترك على الأقل بين تونس والجزائر».
وبعيدا عن الجانب الأمني وأهميته في الوقت الراهن فإن الجانب الاقتصادي لا يقل أيضا أهمية وشأنا، على اعتبار أن التعاون المشترك بين البلدان الثلاث من شأنه أن يدفع عجلتي التنمية والاقتصاد لا سيما على مستوى المناطق الحدودية.
وتجدر الإشارة الى أن قمة طرابلس المرتقبة تأتي امتدادا لاجتماعات سابقة، كان أبرزها القمة التي عُقدت في الجزائر في 4 مارس 2024، حيث اتفق القادة الثلاثة على عقد لقاء مشترك كل ثلاثة أشهر، أعقبها اجتماع تأسيسي في تونس خلال شهر أفريل 2024، أثمر «وثيقة قرطاج»، التي تضمنت جملة من القرارات، من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز أمن الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
يذكر أيضا وفقا لما تناقلته أوساط إعلامية جزائرية أن وزير الدولة، أحمد عطاف أجرى مُحادثات ثنائية مع نظيره التونسي.
وسمح اللقاء بالتشاور حول مُختلف التحديات التي تُواجهها القضية الفلسطينية على ضوء ما هو مُنتظر من القمة غير العادية من مُخرجات. كما تطرق الوزيران إلى الجهود المُشتركة الرامية إلى توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبل.
يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية انه على هامش القمة الطارئة، عقد وزير الخارجية محمد علي النفطي لقاءات مع كلّ من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف والطاهر الباعور، الوزير المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، ومحمد سالم ولد مرزوق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم خلالها استعراض أوجه تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز إسهام دور المنطقة المغاربية في العمل العربي والإفريقي المشترك.
منال الحرزي
على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة، التأم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا تم من خلاله التباحث مجددا في القمة التشاورية المرتقبة المزمع انعقادها في ليبيا والتي تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد بعد أن كان يفترض أن تلتئم مع مستهل السنة الجارية لكن تطور الأوضاع في ليبيا في الفترة الأخيرة عرقل انعقادها. في هذا الخصوص جدير بالذكر أنه قُبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة عقد اجتماع ثلاثي -تونسي- جزائري-ليبي جمع كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف فضلا عن الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا، الطاهر الباعور.
وخُصص الاجتماع وفقا لما نقلته أوساط إعلامية جزائرية لاستعراض التقدّم المحرز في تجسيد مُخرجات القمة الجزائرية-التونسية-الليبية التي عُقدت خلال شهر أفريل 2024 بتونس.
كما بحث الوزراء الثلاثة التحضيرات المُتعلقة بتنظيم القمة الثلاثية المقبلة المقررة بالعاصمة الليبية طرابلس. وتم خلال هذا الاجتماع أيضا الاتفاق على أهم الخطوات والترتيبات الكفيلة بضمان نجاح أشغال هذا الاستحقاق الهام.
وبالنظر الى التطورات الإقليمية الراهنة فإن القمة المرتقبة المزمع انعقادها في العاصمة الليبية طرابلس تعتبر مفصلية من حيث التحديات الكبرى المطروحة على الدول الثلاث بالنظر الى المستجدات الحاصلة على الساحة الدولية والإقليمية. وبالتالي فإن هذه القمة التشاورية التي ستلتئم والعالم على صفيح ساخن، تعتبر هامة بالنظر الى المستجدات والتطورات السريعة التي تشهدها بلدان المنطقة المغاربية والإفريقية والعربية، لعل أبرزها المستجدات الحاصلة في سوريا والتحديات التي تفرضها على دول المنطقة والتي تتعلق أساسا بإمكانية تسلل الجماعات المسلحة من بؤر التوتر، مما يستوجب تنسيقا حازما على مستوى الحدود بين الدول الثلاث.
من جانب آخر، وبعيدا عن التأخير الحاصل في موعد القمة، فإن عودة الحديث عنها يعتبر وفقا لكثير من المتابعين للشأن العام مؤشر طمأنة على استمرار المسار الاندماجي بين الدول الثلاث المبني على مقاربة جديدة تتجاوز مجرد التعاون الثنائي أو الثلاثي لترتقي الى مرحلة أخرى من التكامل على مستوى التنسيق المشترك.
ويبقى الملف الأمني ذا أولوية قصوى على طاولة قمة طرابلس المرتقبة، بالنظر الى المستجدات الحاصلة في سوريا وارتداداتها في عدة مناطق في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص الفضاء المغاربي، الذي يظل وفقا للمتابعين للشأن العام، مرشحا لأن يكون أحد الفضاءات التي تحدث فيها مثل هذه الارتدادات.
وبالتوازي مع الأوضاع في سوريا فإن قمة طرابلس مطالبة باتخاذ تدابير أمنية ناجعة، بهدف تعزيز استقرار ليبيا مع العمل أيضا على تعزيز الاستقرار الأمني على مستوى الحدود بين البلدان الثلاث.
وكان أستاذ العلاقات الدولية، عدنان الإمام، قد اعتبر في تصريحات سابقة لـ»الصباح»، حول قمة طرابلس الثلاثية المرتقبة، وأهميتها في الوقت الراهن أن تونس والجزائر تعيشان تحت وطأة تهديد من نوع جديد بالنظر الى جملة من العوامل، لعل أبرزها التسريح الحاصل على مستوى السجون في سوريا، وهو ما أفضى الى اشتعال الضوء الأحمر، بما يؤشر الى وجود خطر حقيقي على مستوى أمن المنطقة، لاسيما وأن بؤرة الخطر متأتية من الغرب الليبي بصفة خاصة على حد تشخيصه، مشددا في الإطار نفسه على أنه في خضم التحديات الراهنة فإن مصطلح «تعاون» يبدو ضعيفا للغاية إذ لا بد أن يكون مستوى التعاون بين البلدان الثلاثة حثيثا، يرتقي الى مرتبة الدفاع المشترك على الأقل بين تونس والجزائر».
وبعيدا عن الجانب الأمني وأهميته في الوقت الراهن فإن الجانب الاقتصادي لا يقل أيضا أهمية وشأنا، على اعتبار أن التعاون المشترك بين البلدان الثلاث من شأنه أن يدفع عجلتي التنمية والاقتصاد لا سيما على مستوى المناطق الحدودية.
وتجدر الإشارة الى أن قمة طرابلس المرتقبة تأتي امتدادا لاجتماعات سابقة، كان أبرزها القمة التي عُقدت في الجزائر في 4 مارس 2024، حيث اتفق القادة الثلاثة على عقد لقاء مشترك كل ثلاثة أشهر، أعقبها اجتماع تأسيسي في تونس خلال شهر أفريل 2024، أثمر «وثيقة قرطاج»، التي تضمنت جملة من القرارات، من بينها تشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز أمن الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.
يذكر أيضا وفقا لما تناقلته أوساط إعلامية جزائرية أن وزير الدولة، أحمد عطاف أجرى مُحادثات ثنائية مع نظيره التونسي.
وسمح اللقاء بالتشاور حول مُختلف التحديات التي تُواجهها القضية الفلسطينية على ضوء ما هو مُنتظر من القمة غير العادية من مُخرجات. كما تطرق الوزيران إلى الجهود المُشتركة الرامية إلى توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبل.
يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية انه على هامش القمة الطارئة، عقد وزير الخارجية محمد علي النفطي لقاءات مع كلّ من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف والطاهر الباعور، الوزير المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، ومحمد سالم ولد مرزوق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم خلالها استعراض أوجه تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز إسهام دور المنطقة المغاربية في العمل العربي والإفريقي المشترك.
