تمثل الوكالة العقارية السياحية رافدا من أبرز روافد التنمية في القطاع السياحي ودافعا لعجلة الاستثمار في القطاع، في بلد يبحث عن تعزيز منتوجه السياحي وتطويره وزيادة تدفّق الاستثمارات.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية فتحي الشرفي في حواره لـ«الصباح» أن الوكالة منذ انطلاق نشاطها أنجزت وإلى غاية الآن 15 محطة سياحية واقتنت ما يناهز 5240 هكتارا وفوّتت في 3493 هكتارا، وفي سنة 2024 خصّصت 18 مقسما سياحيا لإنجاز وحدات فندقية وترفيهية وتطمح في 2025 إلى وضع 17 مقسما على ذمة المستثمرين وتعمل على خطة لتشجيع الاستثمار في السياحة الصحراوية والنهوض بها.
كما تطرّق محدثنا إلى الصعوبات العقارية وطول إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة السياحية، وفي ما يلي نصّ الحوار.
*فيم تتمثل مهام الوكالة العقارية السياحية؟
-أنشئت الوكالة سنة 1973 وتتمثل مهمتها في إعداد عروض الاستثمار في القطاع السياحي، وتمثل اليد الفنية لاقتناء عقارات سياحية لفائدة القطاع السياحي من خلال استكشاف وتحديد مواقع للمناطق السياحية وأشغال البنية الأساسية والتسويق عبر وضع الأراضي على ذمة المستثمرين في القطاع. ومنذ إحداثها أنجزت الوكالة وإلى غاية الآن 15 محطة سياحية.
وأنجزت خلال الثلاثين سنة الأخيرة أشغال بنية أساسية بقيمة تُقارب 164 مليون دينار، وساهمت في إنجاز 3 محطات سياحية عن طريق شركات دراسات وتنمية، وساهمت أيضا عن طريق شركاتها الفرعية في إنجاز ثلاثة ملاعب قولف واقتنت منذ بدايتها إلى الآن، ما يناهز 5240 هكتارا وفوّتت في 3493 هكتارا.
*ما هي أبرز إنجازات الوكالة لسنة 2024؟
-بالنسبة للسنة الفارطة 2024، فقد تم وضع مقاسم سياحية على ذمة المستثمرين في انتظار أن يستكمل المعنيون بالأمر الإجراءات الفنية المتعلّقة بالديوان الوطني للسياحة، وعدد هذه المقاسم في شكل وعود بيع 18 مقسما، في كل من بنزرت وتونس الشمالية (قمرت وشط النسيم) وسوسة والمهدية جربة وجرجيس وتوزر.
*ماذا عن آفاق سنة 2025؟
-نطمح في 2025 بأن يتم تعميم المقاسم في جميع المناطق السياحية وفي مختلف الولايات بالجمهورية، إذ أن هناك 17 مقسما سياحيا مخصصا لإنجاز وحدات فندقية وترفيهية ومركب رياضي في تونس الشمالية وهذه المقاسم في المنستير وجرجيس وجربة وتوزر ونفطة وتطاوين وقبلي وتونس الشمالية (قمرت) وتونس الجنوبية (برج السدرية) وبنزرت، وستكون المقاسم المذكورة على ذمة المستثمرين، مع منطقة سياحية متكاملة في تطاوين وملعب قولف في جزيرة جربة من ولاية مدنين.
ونسعى للتركيز على المقاسم السياحية الكائنة بالجنوب التونسي في إطار خطة وطنية تهدف لتشجيع السياحة الصحراوية والنهوض بها وتنويع المنتوج السياحي بشكل مختلف عن السياحة الشاطئية التقليدية التي عُرفت بها تونس أكثر.
ولدينا إستراتيجية للسنوات القليلة القادمة لإحداث مقاسم ونزل ومناطق ترفيهية بمنطقة الشفار بصفاقس، إلى جانب مقاسم في قرقنة بصفاقس وسلقطة بالمهدية والغضابنة بالمهدية والزوارع بباجة وبسبيطلة بولاية القصرين والخبايات بقابس وشط الحمروني بقابس، وعين دراهم بجندوبة، والملاحظ أن أغلب المناطق المعنية تتبع المناطق الداخلية من أجل بعث محطات سياحية غير شاطئية وللتشجيع على تجديد المنتوج السياحي، مع استغلال أمثل ونموذجي للمقومات السياحية التي تمتاز بها الجهات الداخلية.
*أي أهداف تسعى الوكالة العقارية للسياحة إلى تحقيقها؟
-نهدف إلى استغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي وإعادة النظر في منوال التهيئة السياحية من خلال إيلاء الأهمية الكافية للمشهد العمراني السياحي خارج الوحدات الفندقية والقطع مع منوال التجزئة السياحية واستغلال أمثل لعناصر الجذب السياحي بالمحطات السياحية المستقبلية.
وبخصوص آليات النهوض بالاستثمارات السياحية فإنه سيقع إعادة صياغة طريقة اختيار الباعثين والمنتفعين بالخيارات التفاضلية من خلال الاعتماد على طريقة طلب العروض والقيام بما يساهم في استقطاب المستثمرين والتعريف بفرص الاستثمار، وذلك عبر إعداد وثائق الترويج التجاري والمشاركة في المعارض والملتقيات على المستوى الوطني والعالمي.
*ما هي أبرز الصعوبات التي تعترض عمل الوكالة العقارية السياحية؟
-يتم إطلاق طلب عروض لإسناد خيار تفاضلي لمقاسم سياحية يتضمن شروطا مالية وأخرى تقنية يقع وضعها في كراس شروط، ليتم منح الموافقة المبدئية لأفضل عرض مُقدّم، علما وأنه يقع استرجاع العقار تطبيقا لشرط سقوط الحق وذلك في صورة عدم التزام المستثمر بآجال الإنجاز المُحدّدة في عقد البيع.
وتقدم الوكالة العقارية السياحية للمستثمرين مختلف المقاسم بأسعار تفاضلية، رغم أن اقتناء العقارات يكون بأسعار مرتفعة إضافة إلى تكلفة البنية الأساسية، التي تتحملها الوكالة وفي السابق كانت تساهم الدولة بتكلفة البنية الأساسية، إلى جانب ارتفاع كلفة إدخال التنوير عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وشبكة قنوات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» وقنوات الشبكة التونسية للتطهير لاسيما في مناطق التنمية الجهوية، دون إغفال أن متطلبات إنجاز مدينة سياحية ليس سهلا، إذ يكون الإنجاز وفق شروط ومعايير معينة حتى من حيث التهيئة إذ يجب الاستجابة لشروط مثال التهيئة العمرانية والسياحية التي تُقرّرها البلدية التي سيقام فيها المقسم السياحي، في حين أن العديد من البلديات شرعت في مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو ما يعني أنه في العديد من الحالات تعتبر الإجراءات الخاصة للمصادقة على أمثلة التهيئة السياحية طويلة.
كما أن اقتناء العقارات السياحية يتطلب وقتا إذ يجب اختيار العقار المناسب، وهو ما يندرج ضمن الصعوبات العقارية على الإجراءات الفنية يتولاها الديوان الوطني للسياحة عن طريق لجنة صلبه.
وتم في السنوات الأخيرة التخلي عن آلية الانتزاع لفائدة اقتناءات عقارات لمقاسم سياحية، وفي الفترة الحالية تعمل الوكالة العقارية السياحية على الحصول على رصيد من الأراضي الدولية عن طريق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما أن الموافقة للمستثمر يتداخل فيها عمل الوكالة العقارية السياحية في إطار عمل أفقي مع العديد من الهياكل الرسمية على غرار وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الــفــلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والبلديات إضافة إلى «الستاغ» و«الصوناد» و«ديوان التطهير».
درصاف اللموشي
تمثل الوكالة العقارية السياحية رافدا من أبرز روافد التنمية في القطاع السياحي ودافعا لعجلة الاستثمار في القطاع، في بلد يبحث عن تعزيز منتوجه السياحي وتطويره وزيادة تدفّق الاستثمارات.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية فتحي الشرفي في حواره لـ«الصباح» أن الوكالة منذ انطلاق نشاطها أنجزت وإلى غاية الآن 15 محطة سياحية واقتنت ما يناهز 5240 هكتارا وفوّتت في 3493 هكتارا، وفي سنة 2024 خصّصت 18 مقسما سياحيا لإنجاز وحدات فندقية وترفيهية وتطمح في 2025 إلى وضع 17 مقسما على ذمة المستثمرين وتعمل على خطة لتشجيع الاستثمار في السياحة الصحراوية والنهوض بها.
كما تطرّق محدثنا إلى الصعوبات العقارية وطول إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة السياحية، وفي ما يلي نصّ الحوار.
*فيم تتمثل مهام الوكالة العقارية السياحية؟
-أنشئت الوكالة سنة 1973 وتتمثل مهمتها في إعداد عروض الاستثمار في القطاع السياحي، وتمثل اليد الفنية لاقتناء عقارات سياحية لفائدة القطاع السياحي من خلال استكشاف وتحديد مواقع للمناطق السياحية وأشغال البنية الأساسية والتسويق عبر وضع الأراضي على ذمة المستثمرين في القطاع. ومنذ إحداثها أنجزت الوكالة وإلى غاية الآن 15 محطة سياحية.
وأنجزت خلال الثلاثين سنة الأخيرة أشغال بنية أساسية بقيمة تُقارب 164 مليون دينار، وساهمت في إنجاز 3 محطات سياحية عن طريق شركات دراسات وتنمية، وساهمت أيضا عن طريق شركاتها الفرعية في إنجاز ثلاثة ملاعب قولف واقتنت منذ بدايتها إلى الآن، ما يناهز 5240 هكتارا وفوّتت في 3493 هكتارا.
*ما هي أبرز إنجازات الوكالة لسنة 2024؟
-بالنسبة للسنة الفارطة 2024، فقد تم وضع مقاسم سياحية على ذمة المستثمرين في انتظار أن يستكمل المعنيون بالأمر الإجراءات الفنية المتعلّقة بالديوان الوطني للسياحة، وعدد هذه المقاسم في شكل وعود بيع 18 مقسما، في كل من بنزرت وتونس الشمالية (قمرت وشط النسيم) وسوسة والمهدية جربة وجرجيس وتوزر.
*ماذا عن آفاق سنة 2025؟
-نطمح في 2025 بأن يتم تعميم المقاسم في جميع المناطق السياحية وفي مختلف الولايات بالجمهورية، إذ أن هناك 17 مقسما سياحيا مخصصا لإنجاز وحدات فندقية وترفيهية ومركب رياضي في تونس الشمالية وهذه المقاسم في المنستير وجرجيس وجربة وتوزر ونفطة وتطاوين وقبلي وتونس الشمالية (قمرت) وتونس الجنوبية (برج السدرية) وبنزرت، وستكون المقاسم المذكورة على ذمة المستثمرين، مع منطقة سياحية متكاملة في تطاوين وملعب قولف في جزيرة جربة من ولاية مدنين.
ونسعى للتركيز على المقاسم السياحية الكائنة بالجنوب التونسي في إطار خطة وطنية تهدف لتشجيع السياحة الصحراوية والنهوض بها وتنويع المنتوج السياحي بشكل مختلف عن السياحة الشاطئية التقليدية التي عُرفت بها تونس أكثر.
ولدينا إستراتيجية للسنوات القليلة القادمة لإحداث مقاسم ونزل ومناطق ترفيهية بمنطقة الشفار بصفاقس، إلى جانب مقاسم في قرقنة بصفاقس وسلقطة بالمهدية والغضابنة بالمهدية والزوارع بباجة وبسبيطلة بولاية القصرين والخبايات بقابس وشط الحمروني بقابس، وعين دراهم بجندوبة، والملاحظ أن أغلب المناطق المعنية تتبع المناطق الداخلية من أجل بعث محطات سياحية غير شاطئية وللتشجيع على تجديد المنتوج السياحي، مع استغلال أمثل ونموذجي للمقومات السياحية التي تمتاز بها الجهات الداخلية.
*أي أهداف تسعى الوكالة العقارية للسياحة إلى تحقيقها؟
-نهدف إلى استغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي وإعادة النظر في منوال التهيئة السياحية من خلال إيلاء الأهمية الكافية للمشهد العمراني السياحي خارج الوحدات الفندقية والقطع مع منوال التجزئة السياحية واستغلال أمثل لعناصر الجذب السياحي بالمحطات السياحية المستقبلية.
وبخصوص آليات النهوض بالاستثمارات السياحية فإنه سيقع إعادة صياغة طريقة اختيار الباعثين والمنتفعين بالخيارات التفاضلية من خلال الاعتماد على طريقة طلب العروض والقيام بما يساهم في استقطاب المستثمرين والتعريف بفرص الاستثمار، وذلك عبر إعداد وثائق الترويج التجاري والمشاركة في المعارض والملتقيات على المستوى الوطني والعالمي.
*ما هي أبرز الصعوبات التي تعترض عمل الوكالة العقارية السياحية؟
-يتم إطلاق طلب عروض لإسناد خيار تفاضلي لمقاسم سياحية يتضمن شروطا مالية وأخرى تقنية يقع وضعها في كراس شروط، ليتم منح الموافقة المبدئية لأفضل عرض مُقدّم، علما وأنه يقع استرجاع العقار تطبيقا لشرط سقوط الحق وذلك في صورة عدم التزام المستثمر بآجال الإنجاز المُحدّدة في عقد البيع.
وتقدم الوكالة العقارية السياحية للمستثمرين مختلف المقاسم بأسعار تفاضلية، رغم أن اقتناء العقارات يكون بأسعار مرتفعة إضافة إلى تكلفة البنية الأساسية، التي تتحملها الوكالة وفي السابق كانت تساهم الدولة بتكلفة البنية الأساسية، إلى جانب ارتفاع كلفة إدخال التنوير عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وشبكة قنوات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» وقنوات الشبكة التونسية للتطهير لاسيما في مناطق التنمية الجهوية، دون إغفال أن متطلبات إنجاز مدينة سياحية ليس سهلا، إذ يكون الإنجاز وفق شروط ومعايير معينة حتى من حيث التهيئة إذ يجب الاستجابة لشروط مثال التهيئة العمرانية والسياحية التي تُقرّرها البلدية التي سيقام فيها المقسم السياحي، في حين أن العديد من البلديات شرعت في مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو ما يعني أنه في العديد من الحالات تعتبر الإجراءات الخاصة للمصادقة على أمثلة التهيئة السياحية طويلة.
كما أن اقتناء العقارات السياحية يتطلب وقتا إذ يجب اختيار العقار المناسب، وهو ما يندرج ضمن الصعوبات العقارية على الإجراءات الفنية يتولاها الديوان الوطني للسياحة عن طريق لجنة صلبه.
وتم في السنوات الأخيرة التخلي عن آلية الانتزاع لفائدة اقتناءات عقارات لمقاسم سياحية، وفي الفترة الحالية تعمل الوكالة العقارية السياحية على الحصول على رصيد من الأراضي الدولية عن طريق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما أن الموافقة للمستثمر يتداخل فيها عمل الوكالة العقارية السياحية في إطار عمل أفقي مع العديد من الهياكل الرسمية على غرار وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الــفــلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والبلديات إضافة إلى «الستاغ» و«الصوناد» و«ديوان التطهير».
