في إطار دوره الرقابي على الوظيفة التنفيذية عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ومن بينها، سؤال طرحه النائب حسن الجربوعي حول وضعية ديوان الأراضي الدولية ومآل صفقة اقتناء الجرارات وحالة المركبات الفلاحية المزرية بصفاقس. وانتقد النائب بشدة وضعية الديوان وطالب بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية. وأجاب الوزير أن الصفقة تم إمضاؤها، وأنه تم توفير الضمان النهائي من قبل الشركة التي أرسى عليها العرض في انتظار تحويل الاعتمادات إلى البنك المركزي وهي في حدود 20 مليون دينار لاقتناء 88 جرارا ومجرورات وصهاريج وغيرها من الآلات.
أما بالنسبة إلى ديوان الأراضي الدولية فتم حسب قول الوزير، عقد مجلس وزاري مضيق يوم 8 أكتوبر 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة خصص للنظر في وضعية هذا الديوان وخطة تطوير أدائه، وتمت التوصية بإعداد مخطط أعمال وفق رؤية إستراتجية واضحة مع تقديم مخطط الاستثمار للمرحلة القادمة يتم عرضه على أنظار جلسة عمل برئاسة الحكومة لإقرار ما يتعين في الغرض من إجراءات.
وأضاف الوزير عز الدين بن الشيخ أن ديوان الأراضي الدولية بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء إعداد مخطط الأعمال المطلوب والإجراءات المصاحبة مع مراجعة التشريعات المنظمة للديوان وطرق تسييره قصد إحالتها على رئاسة الحكومة.
وذكر أنه إثر المجلس الوزاري تم تمكين الديوان من مستحقاته المالية المقدرة بستة عشر مليون دينار بعنوان مساهمة وزارة المالية في خلاص أجور العمال المحالين من الضيعات المسترجعة في الفترة بين 2023 و2024 إضافة إلى تمكينه من ضمان الدولة قصد الحصول على قرض موسمي من البنك الوطني الفلاحي بقيمة خمسين مليون دينار.
وبين بن الشيخ أن ديوان الأراضي الدولية أحدث عام 1961 وهو يستغل في 164 ألف هكتار متكونة من 74 ألف هكتار مراعي وغابات و65 ألف هكتار زياتين و21 هكتار زراعات كبرى وصناعية و4 ألاف هكتار أشجار مثمرة موزعة على 34 مركب فلاحي ووحدة صناعية غذائية.
ويتولى الديوان حسب قول الوزير التصرف في الأراضي موضوع إسقاط الحق واستغلالها وهي تبلغ حاليا حوالي 70 ألف هكتار موزعة على 15 خلية تصرف متكونة من 32 ألف هكتار زراعات كبرى وصناعية. كما يؤمن ديوان الأراضي الدولية حوالي 9 آلاف موطن شغل قار من إطارات وأعوان وعملة وتناهز كتلة الأجور سنويا 110 مليون دينار.
مقترحات وحلول
وبخصوص الحلول المقترحة لتدارك الوضعية المالية والاجتماعية الحرجة لديوان الأراضي الدولية، أشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى أن الوزارة أعدت مخططا تنمويا لتطويره.
ولدى حديثه عن وضعية المركبات الفلاحية بصفاقس ذكر الوزير أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد التونسية في السنوات الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وطول فترة انحباس الأمطار أثرت سلبا على إنتاج الغراسات البعلية، وأضاف أن الديوان قام بوضع خطة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتحسين مردودية المركبات الفلاحية بولاية صفاقس، وأوضح أنه بالنسبة للمركب الفلاحي السلام فتتمثل الخطة المقترحة في دعم الموارد المائية للتمكن من مجابهة تداعيات إنحباس الأمطار والجفاف خاصة خلال فصل الصيف، والتوجه نحو التوسع في مساحات الزياتين عبر طريقة الري التكميلي باستغلال الآبار السطحية الموجودة بالمركب، والحرص على تركيز نقاط أخرى كما تمت برمجة استثمار في اقتناء آلات الجني وميكنة النشاط الفلاحي للتقليص في مدة الجني والعمل على تحديد برنامج تسميد لتحسين خصوبة التربة وتطوير الإنتاجية بما يتوافق مع النمط البيولوجي للغراسات، ويتم حاليا فرش المرجين بغراسات الزياتين ودراسة إمكانية بعث وحدة إنتاج بيولوجي في إطار البحث عن تنوع مصادر الرفع من رقم المعاملات.
وأشار بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى المركب الفلاحي بوزويتة فتتمثل خطة النهوض به في تحسين خصوبة التربة وتطبيق كامل الحزمة الفنية وتثمين الآبار السطحية الموجودة بالمركب بتنظيفها وجهرها وتجهيزها بالتيار الكهربائي والطاقة الشمسية والشروع في دراسة لإحداث آبار عميقة، كما تم الانتهاء من تجهيز مساحة أولية تمتد على 47 هكتار للري قطرة قطرة والانتهاء من انجاز ستائر ترابية وسدود للمحافظة على المياه والتربة وغراسة مائة هكتار من الأكاسيا الفلاحية لاستغلالها في إطار المحافظة على التربة وتوفير مواد علفية لقطاع الأغنام.
وبالنسبة إلى المركب الفلاحي الشعال فتتمثل خطة النهوض به حسب ما أشار إليه الوزير في تحسين خصوبة التربة وتثمين الآبار السطحية الموجودة بالمركب بتنظيفها وتجهيزها بالتيار الكهربائي والطاقة الشمسية والانتهاء من انجاز بئر وبرمجة ثلاثة آبار عميقة بعدد من الضيعات والانتهاء من تجهيز مساحات للري قطرة قطرة والشروع في تحسين المرعى بالتنسيق مع إدارة الغابات لغراسة حوالي 650 هكتار أكاسيا وهندي أملس، وتحسين مردودية المنطقة السقوية المزودة بالمياه المستعملة المعالجة عن طريق برمجة إحداث بئر عميقة لزيادة المساحات المروية والترفيع في إنتاج الأعلاف وبرمجة اقتناء جرارات ومعدات فلاحية ضمن برنامج التعاون التونسي الايطالي وبرمجة إحداث مركز لتربية الدجاج بطاقة تبلغ 90 ألف دجاجة بمنطقة عقارب لأن المركز الحالي أصبح حسب وصفه في وضعية سيئة ولا يستجيب للمواصفات الفنية.
وأضاف أنه بخصوص المركب الفلاحي بير علي فقد تم رفع الغبار والمرجين لرفع خصوبة التربة وبرمجة اقتناء جرارات ومعدات فلاحية ضمن مشروع التعاون التونسي الايطالي للرفع من مردودية الأشجار المثمرة.
وخلص الوزير إلى أن هناك حزمة من الإجراءات المبرمجة وسيتم تقديمها في القريب العاجل إلى مصالح رئاسة الحكومة.
لا شيء تغير
تعقيبا على الوزير بين النائب حسن الجربوعي أنه يعرف عن كثب مركب بير علي ويدرك أنه لا شيء تغير فيه، وذكر أنه حتى في صورة ضخ مئات المليارات في ديوان الأراضي الدولية فلن يتغير أي شيء في صورة غياب الحوكمة. ولاحظ أن الإدارة العامة تتملص من المسؤولية وتحملها للمتصرف. وأشار إلى أنه عندما يرسل المتصرف استشارة قانونية فلا تقع إجابته وطالب النائب من جديد بفتح تحقيق في لجنة التحقيق في الديوان. ودعا رئيس الجمهورية إلى التعاطي مع ملف ديوان الأراضي الدولية بجدية. وبين أن هناك صابة زيتون منتظرة تابعة لديوان الأراضي الدولية ويجب من الآن القيام بالاستعدادات اللازمة للموسم القادم.
وكان النائب حسن الجربوعي قدم في وقت سابق بمعية مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الكتل مبادرة تشريعية تتعلق بإعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع توصيتها بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وأراد أصحاب المبادرة من خلال مقترح القانون المذكور حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم مع تصفية أملاكه لفائدة حزينة الدولية على أن تتحمل الدولة الأعباء المالية المتأتية من ديون الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية وتتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين الفلاحة بكل إقليم.. ونص مقترح القانون على أن تحدث بكل إقليم من الأقاليم الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية وتسمى ديوان الفلاحة ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية.
أسئلة أخرى
وأجاب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ خلال الجلسة العامة الرقابية عن أسئلة أخرى ذات علاقة باختصاصات وزارته حيث تساءل النائب عماد الدين السديري عن واقع وآفاق المناطق السقوية بكل من البحيرة الجبلية واد الكحل من عمادة بئر النخلة معتمدية تاجروين والمنطقة السقوية العمومية بالحوض من معتمدية تاجروين، أما النائب نزار الصديق فاستفسر عن الاستعدادات لموسم التمور 2024-2025 والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية هذه الصابة وتحسين الجودة، وعن إمكانيات تطوير المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش إلى معهد عال وعن برنامج الوزارة لمساعدة صغار الفلاحين ولمجابهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتطوير منظومة ري الفلاحة الواحية وحوكمة توزيع المياه.
في حين استفسر النائب شفيق الزعفوري عن إستراتيجية الوزارة لتأطير صغار الفلاحين وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية بينما تساءل النائب عمار عيدودي عن سدّ بولعابة وسدّ ڤرڤور بفوسانة وتحدثت النائبة عواطف الشنيتي بحرقة كبيرة عن معاناة الفلاح واستفسرت عن تاريخ رفع تحجير حفر الآبار العميقة والسطحية بتبرسق وباجة الجنوبية..
ومن الأسئلة الأخرى التي تم طرحها خلال الجلسة استفسار توجه به النائب فيصل الصغير وهو حول تدهور القطاع الفلاحي في قلعة الأندلس بأريانة وأجابه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن التربة بقلعة الأندلس تعاني من ارتفاع الملوحة بما يجعل هذه المنطقة تقتصر على غراسات تتماشى مع نوعية التربة.
وتتميز المنطقة بتربية الماشية وشهدت على غرار بقية جهات البلاد عدة سنوات جفاف بما اثر سلبا على القطاع الفلاحي فيها ونظرا لأن المناطق السقوية تتزود من مياه سدود الشمال وبما أن سدود الشمال شهدت موارد محدودة فتم تسجيل نقص في الري ونقص في الاستغلال.
كما تتميز قلعة الأندلس حسب قوله بنشاط الصيد البحري التقليدي الذي يعتمد على معدات صديقة للبيئة وهو جزء من التراث والتقاليد المحلية للمنطقة. وترتكز استراتجية الوزارة بالنسبة لقطاع الصيد البحري في قلعة الأندلس على حماية الثروات السمكية وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية والتصدي للصيد العشوائي عن طريق فريق تم بعثه للغرض والترفيع في القدرة التنافسية ومردودية القطاع بالتشجيع على مواصلة استعمال معدات الصيد البحري التقليدي وهي معدات صيد انتقائية، ويتمتع بحارة الصيد التقليدي بمنحة استثمار تصل الى 55 بالمائة من قيمة الاستثمار الجملي وعلى غرار بقية السواحل عرفت المنطقة غزو السلطعون الأزرق وتم حسب ما أكده الوزير وضع برنامج لمتابعة هذه الوضعية.
ماء الشرب
وتعقيبا على سؤال طرحته النائبة ريم الصغير حول مشكل عدم توفر الماء الصالح للشرب بعمادة الرحمة بدائرة منزل بوزلفة بولاية نابل أكد الوزير عز الدين بن الشيخ أن هذا المشكل في طريقه إلى الحل لأنه سيتم تجهيز المحطة بخط كهربائي ثلاثي الأطوار وذكر أن مندوبية التنمية الفلاحية بنابل وفرت صهريجين لتزويد المتساكنين بالماء الصالح للشرب خاصة خلال الصيف.
وفي سؤال آخر تم توجيهه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تطرق النائب الفاضل بن تركية لوضعية ميناء قليبية وحمام الغزاز الذي يمثل مصدر رزق لحوالي ثلاثة آلاف عائلة ويوفر ثروة سمكية هامة ولاحظ النائب عزوف البحارة عن العمل بسبب تراكم الديون والمشاكل المادية وقال إنه تم عرض مراكبهم للبيع واعتبر ملف الميناء لغز يرتقي إلى شبهة فساد وتساءل هل حان الوقت لإيجاد حل للقوارب التي سحبت منها رخصة صيد التن.
وتعقيبا عليه بين الوزير أنه في إطار تدعيم البنية الأساسية المينائية تم إقرار مشروع إصلاح تهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية وعلى هذا الأساس تم إعداد برنامج انجاز دراسات فنية مدققة لتشخيص وضعية الميناء واقتراح فرضيات التهيئة والإصلاح وإعداد ملف طلب عروض بعد اختيار الفرضية الأنسب وقد تم ترسيم اعتمادات للمشروع المقدرة كلفته بثلاثة وعشرين مليون دينار ضمن ميزانية التنمية لسنة 2016 وهو ينقسم الى خمسة أقساط وقدم الوزير للنائب معطيات حول كل قسط ومدى تنفيذه وسبب التعثر، ورد النائب متسائلا ما هو ذنب البحارة وكيف تم رصد ميزانية لتهيئة الميناء مند 2016 ولم يقع إلى غاية اليوم إيجاد عقد نموذجي.
معاناة البحارة
وتمحور سؤال النائب محمود شلغاف حول قطاع الصيد البحري الذي يعتبر من القطاعات المهمة حسب تأكيده فهو يوفر الآلاف من مواطن الشغل ويقوم بتلبية حاجيات السوق المحلية ويساهم في الصادرات وجلب العملة الصعبة لكن هذا القطاع أصبح يعاني من تأثير التغيرات المناخية والصيد العشوائي الذي أدى إلى استنزاف الثروات البحرية والإضرار بالبيئة، ومن مظاهره الصيد بالكيس الذي يقضي على معشبات البيسودونيا وذكر النائب أنه من بين ممارسات الصيد العشوائي استخدام شبكات فتحاتها ضيقة ولا تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج وهناك عمليات صيد للقرنيط في الفترات الممنوعة ولاحظ أن الصيد العشوائي يتسبب في انخرام المنظومة البيئية بما يؤدي إلى تصحر قاع البحر.
ولذلك تم منع الصيد العشوائي في أغلب دول العالم أما في تونس فنجد الصيد العشوائي أصبح ظاهرة بما دفع السلطات سنة 1994 إلى إصدار قانون يحجر الصيد العشوائي لكن هذا الظاهرة تفاقمت بعد الثورة وأصبحت تهدد الثروة السكنية. وأكد أنه في قرقنة التي يعتمد اقتصادها المحلي على البحر أصبح وضع البحارة سيئا للغاية ورغم أنهم في موسم صيد القرنيط فإنهم لا يجدون قرنيطا..
وذكر أن الوضع كارثي ويمكن أن يدفع البحارة إلى الهجرة من قرنة وأضاف أنه رغم صيحات الفزع فقد أصبح الصيد بالكيس منتشرا أكثر. وبين أن بحارة الشباك يعانون ودعا مختلف الوزارات للعمل معا لوضع حد لهذه الآفة وطالب بمراجعة النصوص القانونية للصيد البحري خاصة قانون 1994 مع أخذ رأي أهل المهنة قبل سنها. وتساءل متى سيتم التصدي بكل جدية للصيد العشوائي.
وأجابه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الخطة الوطنية لمقاومة الصيد البحري العشوائي تستند على تدعيم المراقبة الميدانية وتفعيل مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية وحماية الأرصفة الاصطناعية وإحيائها.
واستعرض الوزير التدخلات التي تم القيام بها في إطار مختلف محاور هذه الخطة وأشار بالخصوص إلى أنه بالنسبة لتدعيم المراقبة الميدانية فقد تم تكون فرق مشتركة بين عدة وزارات من خلال إصدار منشور من قبل وزير الفلاحة صدر سنة 2015 هو يضبط مهام هذه الفرق وتركيبتها وتم بمقتضى المنشور الصادر سنة 2017 تفعيل هذه الفرق كما تم القيام بمجلس وزاري تقرر خلاله تقديم مساهمة إضافية للدولة في كلفة الصيد الساحلي والتسوية الاستثنائية للوثائق الإدارية للمراكب التي لا تستجيب للتراتيب في قرقنة وإقرار عقوبات وإجراءات ردعية في صورة العود ومقاومة الصيد العشوائي عن طريق اقتناء زوارق وخافرتين وتكوين حرس السواحل. وتم انتداب 69 حارس صيد بحري بداية من 2018 وتوزيعهم على السواحل بعد مشاركتهم في دورات تكوينية.
وتطرق الوزير إلى التدخلات التي تم القيام بها في إطار تفعيل مشروع المراقبة عبر الأقمار الصناعية والتدخلات التي تم القيام بها لإعادة الغطاء العشبي بقاع البحر
وتعقيبا على الوزير دعا النائب محمود شلغاف إلى استعمال أجهزة متطورة للمراقبة وبين أنه لا بد من المعاينة الصحية لمنتوجات البحر وتقدم بجملة من المطالب التي رفعها بحارة قرقنة والمتمثلة في تقريب الخدمات منهم والنظر في مشاكل بعض البحارة الذين لم يحصلوا على رخص.
وأضاف أن هناك مراكب في قرقنة مطالبة بالخضوع إلى معاينة كل ثلاثة أيام لمراقبة التزود بالوقود المدعم وهو أمر مستحيل لذلك فهم مجبرون على اقتناء المحروقات بالسعر العادي وخلص إلى أنه يجب العودة إلى ما كان عليه الأمر في السابق والقيام بالمعاينة مرة كل خمسة عشر يوما ودعا إلى تعيين طبيب بيطري بقرقنة واقترح بعث دائرة للصيد البحري بهده الدائرة.
سياحة ايكولوجية
ولاحظ الوزير عز الدين بن الشيخ تعقيبا عن استفسار النائب محمد بن سعيد حول المساحات الغابية بتاكلسة والهوارية ومطالبته بفسح المجال للاستثمار في مشاريع السياحة الإيكولوجية، أن الإدارة العامة للغابات بصدد القيام بأشغال تثبيت وصيانة وحماية من الحرائق والاعتداءات طبقا لمجلة الغابات بما في ذلك تهيئة المسالك للحماية من الحرائق وأضاف أنه نظرا لأهمية هذه المساحات الغابية فإن الوزارة ملتزمة بمواصلة التصرف في هذه العقارات بموجب القانون وهي تتولى حمايتها حسب ما تقتضيه وضعية التصرف. وبين أنه تم مؤخرا الترخيص لأحد الخواص لانجاز مشروع في السياحة الايكولوجية بالمنطقة.
سعيدة بوهلال
- دعوة إلى التصدي لظاهرة الصيد البحري العشوائي
في إطار دوره الرقابي على الوظيفة التنفيذية عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ومن بينها، سؤال طرحه النائب حسن الجربوعي حول وضعية ديوان الأراضي الدولية ومآل صفقة اقتناء الجرارات وحالة المركبات الفلاحية المزرية بصفاقس. وانتقد النائب بشدة وضعية الديوان وطالب بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية. وأجاب الوزير أن الصفقة تم إمضاؤها، وأنه تم توفير الضمان النهائي من قبل الشركة التي أرسى عليها العرض في انتظار تحويل الاعتمادات إلى البنك المركزي وهي في حدود 20 مليون دينار لاقتناء 88 جرارا ومجرورات وصهاريج وغيرها من الآلات.
أما بالنسبة إلى ديوان الأراضي الدولية فتم حسب قول الوزير، عقد مجلس وزاري مضيق يوم 8 أكتوبر 2024 تحت إشراف رئيس الحكومة خصص للنظر في وضعية هذا الديوان وخطة تطوير أدائه، وتمت التوصية بإعداد مخطط أعمال وفق رؤية إستراتجية واضحة مع تقديم مخطط الاستثمار للمرحلة القادمة يتم عرضه على أنظار جلسة عمل برئاسة الحكومة لإقرار ما يتعين في الغرض من إجراءات.
وأضاف الوزير عز الدين بن الشيخ أن ديوان الأراضي الدولية بالتنسيق وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء إعداد مخطط الأعمال المطلوب والإجراءات المصاحبة مع مراجعة التشريعات المنظمة للديوان وطرق تسييره قصد إحالتها على رئاسة الحكومة.
وذكر أنه إثر المجلس الوزاري تم تمكين الديوان من مستحقاته المالية المقدرة بستة عشر مليون دينار بعنوان مساهمة وزارة المالية في خلاص أجور العمال المحالين من الضيعات المسترجعة في الفترة بين 2023 و2024 إضافة إلى تمكينه من ضمان الدولة قصد الحصول على قرض موسمي من البنك الوطني الفلاحي بقيمة خمسين مليون دينار.
وبين بن الشيخ أن ديوان الأراضي الدولية أحدث عام 1961 وهو يستغل في 164 ألف هكتار متكونة من 74 ألف هكتار مراعي وغابات و65 ألف هكتار زياتين و21 هكتار زراعات كبرى وصناعية و4 ألاف هكتار أشجار مثمرة موزعة على 34 مركب فلاحي ووحدة صناعية غذائية.
ويتولى الديوان حسب قول الوزير التصرف في الأراضي موضوع إسقاط الحق واستغلالها وهي تبلغ حاليا حوالي 70 ألف هكتار موزعة على 15 خلية تصرف متكونة من 32 ألف هكتار زراعات كبرى وصناعية. كما يؤمن ديوان الأراضي الدولية حوالي 9 آلاف موطن شغل قار من إطارات وأعوان وعملة وتناهز كتلة الأجور سنويا 110 مليون دينار.
مقترحات وحلول
وبخصوص الحلول المقترحة لتدارك الوضعية المالية والاجتماعية الحرجة لديوان الأراضي الدولية، أشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى أن الوزارة أعدت مخططا تنمويا لتطويره.
ولدى حديثه عن وضعية المركبات الفلاحية بصفاقس ذكر الوزير أن التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد التونسية في السنوات الأخيرة والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وطول فترة انحباس الأمطار أثرت سلبا على إنتاج الغراسات البعلية، وأضاف أن الديوان قام بوضع خطة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتحسين مردودية المركبات الفلاحية بولاية صفاقس، وأوضح أنه بالنسبة للمركب الفلاحي السلام فتتمثل الخطة المقترحة في دعم الموارد المائية للتمكن من مجابهة تداعيات إنحباس الأمطار والجفاف خاصة خلال فصل الصيف، والتوجه نحو التوسع في مساحات الزياتين عبر طريقة الري التكميلي باستغلال الآبار السطحية الموجودة بالمركب، والحرص على تركيز نقاط أخرى كما تمت برمجة استثمار في اقتناء آلات الجني وميكنة النشاط الفلاحي للتقليص في مدة الجني والعمل على تحديد برنامج تسميد لتحسين خصوبة التربة وتطوير الإنتاجية بما يتوافق مع النمط البيولوجي للغراسات، ويتم حاليا فرش المرجين بغراسات الزياتين ودراسة إمكانية بعث وحدة إنتاج بيولوجي في إطار البحث عن تنوع مصادر الرفع من رقم المعاملات.
وأشار بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى المركب الفلاحي بوزويتة فتتمثل خطة النهوض به في تحسين خصوبة التربة وتطبيق كامل الحزمة الفنية وتثمين الآبار السطحية الموجودة بالمركب بتنظيفها وجهرها وتجهيزها بالتيار الكهربائي والطاقة الشمسية والشروع في دراسة لإحداث آبار عميقة، كما تم الانتهاء من تجهيز مساحة أولية تمتد على 47 هكتار للري قطرة قطرة والانتهاء من انجاز ستائر ترابية وسدود للمحافظة على المياه والتربة وغراسة مائة هكتار من الأكاسيا الفلاحية لاستغلالها في إطار المحافظة على التربة وتوفير مواد علفية لقطاع الأغنام.
وبالنسبة إلى المركب الفلاحي الشعال فتتمثل خطة النهوض به حسب ما أشار إليه الوزير في تحسين خصوبة التربة وتثمين الآبار السطحية الموجودة بالمركب بتنظيفها وتجهيزها بالتيار الكهربائي والطاقة الشمسية والانتهاء من انجاز بئر وبرمجة ثلاثة آبار عميقة بعدد من الضيعات والانتهاء من تجهيز مساحات للري قطرة قطرة والشروع في تحسين المرعى بالتنسيق مع إدارة الغابات لغراسة حوالي 650 هكتار أكاسيا وهندي أملس، وتحسين مردودية المنطقة السقوية المزودة بالمياه المستعملة المعالجة عن طريق برمجة إحداث بئر عميقة لزيادة المساحات المروية والترفيع في إنتاج الأعلاف وبرمجة اقتناء جرارات ومعدات فلاحية ضمن برنامج التعاون التونسي الايطالي وبرمجة إحداث مركز لتربية الدجاج بطاقة تبلغ 90 ألف دجاجة بمنطقة عقارب لأن المركز الحالي أصبح حسب وصفه في وضعية سيئة ولا يستجيب للمواصفات الفنية.
وأضاف أنه بخصوص المركب الفلاحي بير علي فقد تم رفع الغبار والمرجين لرفع خصوبة التربة وبرمجة اقتناء جرارات ومعدات فلاحية ضمن مشروع التعاون التونسي الايطالي للرفع من مردودية الأشجار المثمرة.
وخلص الوزير إلى أن هناك حزمة من الإجراءات المبرمجة وسيتم تقديمها في القريب العاجل إلى مصالح رئاسة الحكومة.
لا شيء تغير
تعقيبا على الوزير بين النائب حسن الجربوعي أنه يعرف عن كثب مركب بير علي ويدرك أنه لا شيء تغير فيه، وذكر أنه حتى في صورة ضخ مئات المليارات في ديوان الأراضي الدولية فلن يتغير أي شيء في صورة غياب الحوكمة. ولاحظ أن الإدارة العامة تتملص من المسؤولية وتحملها للمتصرف. وأشار إلى أنه عندما يرسل المتصرف استشارة قانونية فلا تقع إجابته وطالب النائب من جديد بفتح تحقيق في لجنة التحقيق في الديوان. ودعا رئيس الجمهورية إلى التعاطي مع ملف ديوان الأراضي الدولية بجدية. وبين أن هناك صابة زيتون منتظرة تابعة لديوان الأراضي الدولية ويجب من الآن القيام بالاستعدادات اللازمة للموسم القادم.
وكان النائب حسن الجربوعي قدم في وقت سابق بمعية مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الكتل مبادرة تشريعية تتعلق بإعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع توصيتها بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وأراد أصحاب المبادرة من خلال مقترح القانون المذكور حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بدواوين فلاحية بكل إقليم مع تصفية أملاكه لفائدة حزينة الدولية على أن تتحمل الدولة الأعباء المالية المتأتية من ديون الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية وتتولى لجنة التطهير وإعادة الهيكلة إعداد برنامج إنقاذ لتعويض ديوان الأراضي الدولية بدواوين الفلاحة بكل إقليم.. ونص مقترح القانون على أن تحدث بكل إقليم من الأقاليم الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية وتسمى ديوان الفلاحة ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية.
أسئلة أخرى
وأجاب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ خلال الجلسة العامة الرقابية عن أسئلة أخرى ذات علاقة باختصاصات وزارته حيث تساءل النائب عماد الدين السديري عن واقع وآفاق المناطق السقوية بكل من البحيرة الجبلية واد الكحل من عمادة بئر النخلة معتمدية تاجروين والمنطقة السقوية العمومية بالحوض من معتمدية تاجروين، أما النائب نزار الصديق فاستفسر عن الاستعدادات لموسم التمور 2024-2025 والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية هذه الصابة وتحسين الجودة، وعن إمكانيات تطوير المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش إلى معهد عال وعن برنامج الوزارة لمساعدة صغار الفلاحين ولمجابهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتطوير منظومة ري الفلاحة الواحية وحوكمة توزيع المياه.
في حين استفسر النائب شفيق الزعفوري عن إستراتيجية الوزارة لتأطير صغار الفلاحين وإدماجهم في المنظومة الاقتصادية بينما تساءل النائب عمار عيدودي عن سدّ بولعابة وسدّ ڤرڤور بفوسانة وتحدثت النائبة عواطف الشنيتي بحرقة كبيرة عن معاناة الفلاح واستفسرت عن تاريخ رفع تحجير حفر الآبار العميقة والسطحية بتبرسق وباجة الجنوبية..
ومن الأسئلة الأخرى التي تم طرحها خلال الجلسة استفسار توجه به النائب فيصل الصغير وهو حول تدهور القطاع الفلاحي في قلعة الأندلس بأريانة وأجابه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن التربة بقلعة الأندلس تعاني من ارتفاع الملوحة بما يجعل هذه المنطقة تقتصر على غراسات تتماشى مع نوعية التربة.
وتتميز المنطقة بتربية الماشية وشهدت على غرار بقية جهات البلاد عدة سنوات جفاف بما اثر سلبا على القطاع الفلاحي فيها ونظرا لأن المناطق السقوية تتزود من مياه سدود الشمال وبما أن سدود الشمال شهدت موارد محدودة فتم تسجيل نقص في الري ونقص في الاستغلال.
كما تتميز قلعة الأندلس حسب قوله بنشاط الصيد البحري التقليدي الذي يعتمد على معدات صديقة للبيئة وهو جزء من التراث والتقاليد المحلية للمنطقة. وترتكز استراتجية الوزارة بالنسبة لقطاع الصيد البحري في قلعة الأندلس على حماية الثروات السمكية وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية والتصدي للصيد العشوائي عن طريق فريق تم بعثه للغرض والترفيع في القدرة التنافسية ومردودية القطاع بالتشجيع على مواصلة استعمال معدات الصيد البحري التقليدي وهي معدات صيد انتقائية، ويتمتع بحارة الصيد التقليدي بمنحة استثمار تصل الى 55 بالمائة من قيمة الاستثمار الجملي وعلى غرار بقية السواحل عرفت المنطقة غزو السلطعون الأزرق وتم حسب ما أكده الوزير وضع برنامج لمتابعة هذه الوضعية.
ماء الشرب
وتعقيبا على سؤال طرحته النائبة ريم الصغير حول مشكل عدم توفر الماء الصالح للشرب بعمادة الرحمة بدائرة منزل بوزلفة بولاية نابل أكد الوزير عز الدين بن الشيخ أن هذا المشكل في طريقه إلى الحل لأنه سيتم تجهيز المحطة بخط كهربائي ثلاثي الأطوار وذكر أن مندوبية التنمية الفلاحية بنابل وفرت صهريجين لتزويد المتساكنين بالماء الصالح للشرب خاصة خلال الصيف.
وفي سؤال آخر تم توجيهه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تطرق النائب الفاضل بن تركية لوضعية ميناء قليبية وحمام الغزاز الذي يمثل مصدر رزق لحوالي ثلاثة آلاف عائلة ويوفر ثروة سمكية هامة ولاحظ النائب عزوف البحارة عن العمل بسبب تراكم الديون والمشاكل المادية وقال إنه تم عرض مراكبهم للبيع واعتبر ملف الميناء لغز يرتقي إلى شبهة فساد وتساءل هل حان الوقت لإيجاد حل للقوارب التي سحبت منها رخصة صيد التن.
وتعقيبا عليه بين الوزير أنه في إطار تدعيم البنية الأساسية المينائية تم إقرار مشروع إصلاح تهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية وعلى هذا الأساس تم إعداد برنامج انجاز دراسات فنية مدققة لتشخيص وضعية الميناء واقتراح فرضيات التهيئة والإصلاح وإعداد ملف طلب عروض بعد اختيار الفرضية الأنسب وقد تم ترسيم اعتمادات للمشروع المقدرة كلفته بثلاثة وعشرين مليون دينار ضمن ميزانية التنمية لسنة 2016 وهو ينقسم الى خمسة أقساط وقدم الوزير للنائب معطيات حول كل قسط ومدى تنفيذه وسبب التعثر، ورد النائب متسائلا ما هو ذنب البحارة وكيف تم رصد ميزانية لتهيئة الميناء مند 2016 ولم يقع إلى غاية اليوم إيجاد عقد نموذجي.
معاناة البحارة
وتمحور سؤال النائب محمود شلغاف حول قطاع الصيد البحري الذي يعتبر من القطاعات المهمة حسب تأكيده فهو يوفر الآلاف من مواطن الشغل ويقوم بتلبية حاجيات السوق المحلية ويساهم في الصادرات وجلب العملة الصعبة لكن هذا القطاع أصبح يعاني من تأثير التغيرات المناخية والصيد العشوائي الذي أدى إلى استنزاف الثروات البحرية والإضرار بالبيئة، ومن مظاهره الصيد بالكيس الذي يقضي على معشبات البيسودونيا وذكر النائب أنه من بين ممارسات الصيد العشوائي استخدام شبكات فتحاتها ضيقة ولا تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج وهناك عمليات صيد للقرنيط في الفترات الممنوعة ولاحظ أن الصيد العشوائي يتسبب في انخرام المنظومة البيئية بما يؤدي إلى تصحر قاع البحر.
ولذلك تم منع الصيد العشوائي في أغلب دول العالم أما في تونس فنجد الصيد العشوائي أصبح ظاهرة بما دفع السلطات سنة 1994 إلى إصدار قانون يحجر الصيد العشوائي لكن هذا الظاهرة تفاقمت بعد الثورة وأصبحت تهدد الثروة السكنية. وأكد أنه في قرقنة التي يعتمد اقتصادها المحلي على البحر أصبح وضع البحارة سيئا للغاية ورغم أنهم في موسم صيد القرنيط فإنهم لا يجدون قرنيطا..
وذكر أن الوضع كارثي ويمكن أن يدفع البحارة إلى الهجرة من قرنة وأضاف أنه رغم صيحات الفزع فقد أصبح الصيد بالكيس منتشرا أكثر. وبين أن بحارة الشباك يعانون ودعا مختلف الوزارات للعمل معا لوضع حد لهذه الآفة وطالب بمراجعة النصوص القانونية للصيد البحري خاصة قانون 1994 مع أخذ رأي أهل المهنة قبل سنها. وتساءل متى سيتم التصدي بكل جدية للصيد العشوائي.
وأجابه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الخطة الوطنية لمقاومة الصيد البحري العشوائي تستند على تدعيم المراقبة الميدانية وتفعيل مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية وحماية الأرصفة الاصطناعية وإحيائها.
واستعرض الوزير التدخلات التي تم القيام بها في إطار مختلف محاور هذه الخطة وأشار بالخصوص إلى أنه بالنسبة لتدعيم المراقبة الميدانية فقد تم تكون فرق مشتركة بين عدة وزارات من خلال إصدار منشور من قبل وزير الفلاحة صدر سنة 2015 هو يضبط مهام هذه الفرق وتركيبتها وتم بمقتضى المنشور الصادر سنة 2017 تفعيل هذه الفرق كما تم القيام بمجلس وزاري تقرر خلاله تقديم مساهمة إضافية للدولة في كلفة الصيد الساحلي والتسوية الاستثنائية للوثائق الإدارية للمراكب التي لا تستجيب للتراتيب في قرقنة وإقرار عقوبات وإجراءات ردعية في صورة العود ومقاومة الصيد العشوائي عن طريق اقتناء زوارق وخافرتين وتكوين حرس السواحل. وتم انتداب 69 حارس صيد بحري بداية من 2018 وتوزيعهم على السواحل بعد مشاركتهم في دورات تكوينية.
وتطرق الوزير إلى التدخلات التي تم القيام بها في إطار تفعيل مشروع المراقبة عبر الأقمار الصناعية والتدخلات التي تم القيام بها لإعادة الغطاء العشبي بقاع البحر
وتعقيبا على الوزير دعا النائب محمود شلغاف إلى استعمال أجهزة متطورة للمراقبة وبين أنه لا بد من المعاينة الصحية لمنتوجات البحر وتقدم بجملة من المطالب التي رفعها بحارة قرقنة والمتمثلة في تقريب الخدمات منهم والنظر في مشاكل بعض البحارة الذين لم يحصلوا على رخص.
وأضاف أن هناك مراكب في قرقنة مطالبة بالخضوع إلى معاينة كل ثلاثة أيام لمراقبة التزود بالوقود المدعم وهو أمر مستحيل لذلك فهم مجبرون على اقتناء المحروقات بالسعر العادي وخلص إلى أنه يجب العودة إلى ما كان عليه الأمر في السابق والقيام بالمعاينة مرة كل خمسة عشر يوما ودعا إلى تعيين طبيب بيطري بقرقنة واقترح بعث دائرة للصيد البحري بهده الدائرة.
سياحة ايكولوجية
ولاحظ الوزير عز الدين بن الشيخ تعقيبا عن استفسار النائب محمد بن سعيد حول المساحات الغابية بتاكلسة والهوارية ومطالبته بفسح المجال للاستثمار في مشاريع السياحة الإيكولوجية، أن الإدارة العامة للغابات بصدد القيام بأشغال تثبيت وصيانة وحماية من الحرائق والاعتداءات طبقا لمجلة الغابات بما في ذلك تهيئة المسالك للحماية من الحرائق وأضاف أنه نظرا لأهمية هذه المساحات الغابية فإن الوزارة ملتزمة بمواصلة التصرف في هذه العقارات بموجب القانون وهي تتولى حمايتها حسب ما تقتضيه وضعية التصرف. وبين أنه تم مؤخرا الترخيص لأحد الخواص لانجاز مشروع في السياحة الايكولوجية بالمنطقة.
