توفقت تونس منذ مطلع السنة في تسديد ديونها الخارجية دون اللجوء إلى أية جهات مالية دولية وذلك في مواصلة لسياسة التعويل على الذات، ورفض الخضوع لأية املاءات خارجية، في المقابل تواصل وزارة المالية إيجاد حلول أخرى لتعبئة موارد الميزانية سواء من خلال إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية أو من خلال تمكين الدولة من الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي.
وقلّصت تونس من تعويلها على الاقتراض الخارجي إلى أقصى حدّ خلال السنوات الأخيرة وهو ما حقق مجموعة من المؤشرات الإيجابية في تراجع بنسبة 20 % وذلك وفقا للتقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، حيث تقلصت حصة الدين الخارجي من 70 % في 2019 إلى 50 % في 2025 وذلك في إطار تقييم المؤسسة المالية لتطور مستجدات توازنات المالية العمومية للبلاد.
بيانات إيجابية
وتحققت هذه البيانات الايجابية، والتي جاءت على عكس توقعات وكالات التصنيف العالمية بفضل استمرار الدولة في سياسة التعويل على الذات وتقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتعمل تونس على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة من خلال تقليص عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية والاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية.
كما أن التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن يتراجع قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 % في الظرف الراهن وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العمومية من قبل سلط الإشراف.
الحفاظ على التوازنات المالية العمومية
وتنبني الفرضيات والتوجهات لسنة 2025 بالأساس على مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها .
ووفقا لما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك إلى أن نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الدخل الوطني الإجمالي المتاح لتونس بلغت 9 %، كما تشكل الديون المستحقة 170 % من صادرات البلاد، في حين تمثل خدمة الديون 18 % من إجمالي حجم الصادرات. في جانب آخر، تظهر البيانات أن الديون قصيرة الأجل تمثل 34.5 % من قائم الدين الخارجي.
وسبق أن أظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
ووافق البرلمان على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة.
وأكد رئيس الجمهورية لدى لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على دور البنك في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية تونسية.
تونس تنجح في تسديد ديونها
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات تمكنت خلال شهر جانفي المنقضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 % بعدما كانت في العام السابق 7,8 %، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024، مشددا على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه، وفق تأكيده.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس ستسدد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية
وتمكنت تونس سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار وسيتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025
وتشير وثيقة ميزانية 2025 إلى أن حجم القروض الخارجية سيتراجع إلى حوالي 1.98 مليار دولار في خلال السنة الجارية مقابل 5.32 مليار دولار في 2024.
وفي نفس السياق أكدت نتائج دراسة أعدها «مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية» أن تونس نجحت ولو جزئيا في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي الموجعة كما نجحت نسبيا في أخذ مسافة من صندوق النقد الدولي ورفض شروطه.
وكشفت الدراسة أنه تم التوفق لأول مرة في إيقاف المنحى التوسعي للتداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام إثر أخذ تونس مسافة من صندوق النقد الدولي وعدم الامتثال إلى املاءاته .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه واملاءاته التي قال إنها تهدد السلم الاجتماعية في البلاد، علما أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2022 توصلت تونس إلى اتفاق خبراء مع الصندوق.
جهاد الكلبوسي
توفقت تونس منذ مطلع السنة في تسديد ديونها الخارجية دون اللجوء إلى أية جهات مالية دولية وذلك في مواصلة لسياسة التعويل على الذات، ورفض الخضوع لأية املاءات خارجية، في المقابل تواصل وزارة المالية إيجاد حلول أخرى لتعبئة موارد الميزانية سواء من خلال إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية أو من خلال تمكين الدولة من الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي.
وقلّصت تونس من تعويلها على الاقتراض الخارجي إلى أقصى حدّ خلال السنوات الأخيرة وهو ما حقق مجموعة من المؤشرات الإيجابية في تراجع بنسبة 20 % وذلك وفقا للتقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، حيث تقلصت حصة الدين الخارجي من 70 % في 2019 إلى 50 % في 2025 وذلك في إطار تقييم المؤسسة المالية لتطور مستجدات توازنات المالية العمومية للبلاد.
بيانات إيجابية
وتحققت هذه البيانات الايجابية، والتي جاءت على عكس توقعات وكالات التصنيف العالمية بفضل استمرار الدولة في سياسة التعويل على الذات وتقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتعمل تونس على تكريس مبدأ التعويل على الذات من خلال ميزانية الدولة لسنة 2025 والسنوات المقبلة من خلال تقليص عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية والاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الأجنبي لتخفيف الضغط ومعاضدة التداين الداخلي نظرا لمحدودية السوق الداخلية.
كما أن التعويل على الذات يكمن في التقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن يتراجع قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 % في الظرف الراهن وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العمومية من قبل سلط الإشراف.
الحفاظ على التوازنات المالية العمومية
وتنبني الفرضيات والتوجهات لسنة 2025 بالأساس على مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها .
ووفقا لما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك إلى أن نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الدخل الوطني الإجمالي المتاح لتونس بلغت 9 %، كما تشكل الديون المستحقة 170 % من صادرات البلاد، في حين تمثل خدمة الديون 18 % من إجمالي حجم الصادرات. في جانب آخر، تظهر البيانات أن الديون قصيرة الأجل تمثل 34.5 % من قائم الدين الخارجي.
وسبق أن أظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
ووافق البرلمان على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة.
وأكد رئيس الجمهورية لدى لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على دور البنك في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية تونسية.
تونس تنجح في تسديد ديونها
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات تمكنت خلال شهر جانفي المنقضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 % من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 % بعدما كانت في العام السابق 7,8 %، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024، مشددا على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه، وفق تأكيده.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس ستسدد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية
وتمكنت تونس سنة 2024 من سداد خدمة دين تقدر بنحو 25 مليار دينار وسيتم تسديد 24.7 مليار دينار في سنة 2025
وتشير وثيقة ميزانية 2025 إلى أن حجم القروض الخارجية سيتراجع إلى حوالي 1.98 مليار دولار في خلال السنة الجارية مقابل 5.32 مليار دولار في 2024.
وفي نفس السياق أكدت نتائج دراسة أعدها «مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية» أن تونس نجحت ولو جزئيا في تجنب وصفة صندوق النقد الدولي الموجعة كما نجحت نسبيا في أخذ مسافة من صندوق النقد الدولي ورفض شروطه.
وكشفت الدراسة أنه تم التوفق لأول مرة في إيقاف المنحى التوسعي للتداين مقارنة بالناتج الداخلي الخام إثر أخذ تونس مسافة من صندوق النقد الدولي وعدم الامتثال إلى املاءاته .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه واملاءاته التي قال إنها تهدد السلم الاجتماعية في البلاد، علما أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2022 توصلت تونس إلى اتفاق خبراء مع الصندوق.
